۳ راهکار فوری دولت برای کنترل تورم/ بانک‌ها به تورم دامن می‌زنند

دولت در لایحه بودجه سال 93 کل کشور قصد دارد تورم را تا پایان سال آینده به 25 درصد برساند و این یعنی کاهش 15 درصدی نرخ تورم. خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این زمینه با دکتر سید احمد میر اسماعیلی عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی گفت‌وگو کرده تا راهکارهای مناسب برای کنترل تورم را بررسی کند.

تسنیم: برای کاهش تورم چه راهکارهای کوتاه مدتی وجود دارد و آیا بر اساس آن چه در بودجه 93 هدفگذاری شده است آیا می توان تورم را در کوتاه مدت کنترل کرد؟

اگر بدانیم ریشه تورم از کجا است قطعا می توانیم راهکارهای آن را هم شناسایی کنیم. به طور کلی در اقتصاد ایران می توان گفت که دو نوع تورم وجود دارد.اولین نوع این است که همه انتظار دارند هر سال  مقداری قیمتها افزایش پیدا کند و این اتفاق هم می افتد که باید با این موضوع ریشه‌‌ای برخورد کرد.

اما نوع دیگر تورم نیز وجود دارد که به دلیل اتفاقات خاصی مثل افزایش قیمت ارز یا تحریم یا هر اتفاق دیگری که در یک سال یا یک مدت مشخص در سطح کلان اقتصادی می افتد.
در صورتی که به هر دلیلی افزایش قیمت در بخش واقعی اقتصاد اتفاق بیفتد و هزینه تولید افزایش پیدا کند، تورم ایجاد خواهد شد. پس دولت یا بانک مرکزی باید شناسایی کند که چه عواملی باعث این اتفاق هستند. مثلاً اگر قیمت ارز افزایش غیرمنطقی داشته باشد، هزینه تولید افزایش پیدا می کند. پس یک راه حل، تثبیت نرخ ارز است و راه حل دیگر مربوط به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه هاست. به این طریق که بر اساس قانون، بخشی از مازاد هزینه های ناشی از افزایش حاملهای انرژی باید برای تولیدکننده جبران شود.

راه حلهای مربوط به بخش واقعی تقریباً مشخص و البته کمی دشوار هستند؛ زیرا تثبیت یا کاهش نرخ ارز یا دیپلماسی اقتصادی سختی های خود را دارد. اما فکر می کنیم عوامل روانی مؤثر بر تورم را دولت راحت تر می تواند کنترل کند. اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و اطلاع رسانی او در وقایع اقتصادی صحیح باشد، تا حد زیادی اثرات روانی در میان مدت کاهش پیدا می کند.

دولتها به طور کل اصرار دارند که بودجه متوازن باشد که در این صورت، یکی از پایه های تورم ساختاری در اقتصاد ایران شکسته خواهد شد.

تسنیم: منظورتان را متوجه نشدم یعنی اول دولت به مردم اعتماد کند تا اثرات روانی افزایش قیمت را کنترل کرده و در گام دوم کارهای ریشه ای در خصوص کنترل تورم انجام دهد؟

مسئله اصلی این است که دولت هزینه‌هایی را مطرح می‌کند که درآمد کافی برای آن ندارد. وقتی تولیدکننده یا بازرگان متوجه این موضوع می‌شود، انتظار خواهد داشت که دولت منابعی را برای این هزینه‌ها تأمین کند.

آسان‌ترین راه، تمسک به بانک مرکزی و افزایش حجم پول است که این خود باعث تورم می‌شود.

در هر صورت، بودجه‌ی متوازن در میان‌مدت و بلندمدت یکی از ریشه‌های تورم ساختاری در اقتصاد را خواهد شکست.

بخش روانی را با بودجه‌ متوازن و همچنین با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف می‌توان کنترل کرد. این موضوع ثابت شده است دولت‌هایی که اطلاعات خود را نسبتاً دقیق مطرح می‌کنند، می‌توانند بهره‌برداری و اثرگذاری مثبتی داشته باشند.

در وضعیت تورمی، توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد به نفع یک عده و به ضرر عده‌‌ای دیگر به هم می‌ریزد بنابراین یکی از کارهایی که باید انجام شود نظارت است.

گاهی ما می‌بینیم که در اثر این اتفاقات، برخی تولیدکنندگان و بازرگانان قیمت مطلوب را چندین برابر افزایش می‌دهند که کار آن‌ها هیچ دلیل و منطق اقتصادی ندارد. نظارت در این شرایط کارساز است. دولت باید یک شبکه‌ی نظارتی قوی داشته باشد و کار تولیدکنندگان و بازرگانان را رصد کند و تعزیرات حتماً باید حضور داشته باشد تا اعمال قانون کند.

تسنیم: نکته ای که مغفول می ماند این است که اگر نرخ ارز تغییرات پی در پی داشته باشد آنگاه بنگاه ها ضرر خواهند دید و هر بار باید قیمت ها را تغییر دهند در این صورت وظیفه دولت در قبال بنگاه های تولیدی چیست؟

باید به صورت ریشه‌‌ای بحث ارز را حل کنیم و عقیده‌ی من همان است که عرض کردم. باید نرخ ارز را تثبیت کنیم و اجازه دهیم که خود اقتصاد با تقویت تولید در بلندمدت این نرخ را کاهش دهد. اما درباره‌ واحدهایی که در اثر تغییر نرخ ارز آسیب دیده‌اند، باید بگویم که در اندیشه‌ اسلامی و بر اساس معارف اقتصادی و اسلامی، دولت موظف است که اقتصاد جامعه را به گونه‌ای مدیریت کند که باعث دوام فرد و جامعه شود؛ یعنی خانواده‌ها، افراد و تولیدکنندگان، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، قوام داشته باشند و بتوانند به آن اهدافی که شریعت اسلام برای آن‌ها در نظر گرفته است برسند.

مثلاً اگر از مجموع چند هزار واحد تولیدی،عده ای دچار مشکل هستند، دولت باید بتواند آن‌ها را در همان سطح جامع اطلاعاتی که دارد و با استفاده از مجموعه‌ی کارشناسان خبره ارزیابی و دسته‌بندی کند که هر دسته از آن‌ها چه مشکلی دارند. مثلاً مشکلات آن‌ها ممکن است از این قبیل باشد.

مهم‌ترین مسئله در مورد ارز این است؛ تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز آسیب دیده‌اند، زیرا هزینه‌ تولید آن‌ها بالا رفته است. باید سازوکاری فراهم شود که سود آن‌ها به حالت منطقی بازگردانده شود و اگر لازم است، به آن‌ها اجازه‌ افزایش قیمت بدهند. یعنی اگر ما می‌گوییم باید قیمت‌ها تثبیت شود، این در همه‌ موارد نیست، در شرایطی قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند. ولو اینکه افزایش قیمت زیرساخت‌ها بر تورم اثر گذارد، اما نتیجه‌ آن قوام بخش تولیدی است که در نهایت باعث قوام کل اقتصاد می‌شود. زیرا اگر تولیدکننده نتواند به تولید ادامه دهد، مصرف‌کننده کالایی برای مصرف در اختیار نخواهد داشت. در این شرایط، دولت باید حمایت کند یا یارانه‌های خاصی را در نظر بگیرد.

دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار آنان قرار دهد. یکی از اثرات منفی و جدی افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان این است که آن‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. قیمت ارز بیشتر شده، ولی نقدینگی آن‌ها بیشتر نشده است. در این شرایط، تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند سرمایه‌ در گردش‌ خود را تقویت کنند، متقاضی تسهیلات هستند و این یکی از کارهایی است که دولت باید انجام دهد و بانک‌ها یا باید با تسهیلات تکلیفی یا از هر طریق دیگری، از آن‌ها حمایت کنند تا نقدینگی مورد نیاز آن‌ها تأمین شود.

تسنیم: حالا که بحث به این سمت کشیده شد لطفا بفرمایید نقش بانک ها در کنترل تورم چقدر قدر است؟

برای تقویت و تثبیت اقتصادی، الگوی بانکی ما باید تغییر کند و این یک مسئله بسیار جدی است که شاه کلید آن هم حرکت به سمت امور مشارکتی به صورت واقعی است. بانکها در مواقع اقتصادی به کسانی تسهیلات می دهند که با آنها شریک هستند. این شریک شدن هم مستلزم سازوکارهای جدیدی است که به هر حال باید به آن توجه شود.

با شرایط موجود بانکها نمی توانند کنترل کننده باشند و حتی به تورم نیز دامن می زنند.

تسنیم: در مورد بهبود فضای کسب‌وکار هم توضیح دهید. آیا این عامل نیز بر کنترل تورم تاثیر گذار است؟

قاعده‌ی بسیار مهمی که در بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد، مسئله‌ امنیت سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که فضای کسب‌وکار ثبات نداشته باشد، امنیت سرمایه‌گذاری به خطر می‌افتد. اگر سرمایه‌گذار احساس کند که از امنیت کافی برخوردار نیست، سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و ترجیح خواهد داد که پول خود را به صورت نقد نگه دارد یا در فعالیت‌های اقتصادی هزینه کند که انتظار سودآوری دارد. این کار یعنی ورود به بازارهای سفته‌بازی و سوداگری. پس اگر ثبات اقتصادی حاکم باشد، کسانی که در فضای کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، احساس خواهند کرد که امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ یعنی در حقیقت ثبات اقتصادی یک آیتم فوق‌العاده مهم است برای فعالیت بلندمدت در بخش کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری.

در پایان باید بگویم که اگر قرار است حماسه ای اتفاق بیفتد، یعنی عملکرد اقتصاد ملی به سمتی رود که رفاه عمومی با وجود همه‌ دشواری‌ها محقق شود، احتیاج داریم که دولت برای مشارکت صحیح و کامل مردم در اقتصاد، تمهیداتی را فراهم کند. به طور کلی، در بحث حماسه‌ اقتصادی، دولت می‌تواند به تحقق این حماسه از طریق آماده کردن فضای فعالیت اقتصادی برای مردم کمک کند.

یکی از پشتیبانی‌های جدی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که فضای کسب‌وکار و فضای اقتصادی را تثبیت کند. به نوعی که تولیدکننده و مصرف‌کننده بدانند که در چه شرایطی فعالیت می‌کنند. اگر جهت‌گیری نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت، دیپلماسی اقتصادی کشور و عملیات بانک مرکزی معلوم باشد و فعالان اقتصادی به صورت شفاف متوجه این کار باشند، طبیعتاً آن جهاد با آن فضای مساعدی که دولت ایجاد می‌کند، تقویت و تبدیل به حماسه خواهد شد.

انتهای پیام/