افزایش نرخ خوراک، سود پتروشیمی‌ها را کاهش نمی‌دهد/دولت به دنبال کسب درآمد است

حسن خسروجردی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: قبل از اجرای سیاست خصوصی سازی، سهام و مدیریت پتروشیمی ها در دست دولت بود و بر این اساس حساسیتی روی نرخ خوراک آنها وجود نداشت و محصولات این گروه به نرخ دولتی به فروش می رسید و درآمد آن نیز نصیب دولت می شد.
وی افزود: پس از واگذاری سهام پتروشیمی ها به بخش خصوصی دولت دیگر از محل فروش محصولات درآمدی ندارد و در پی کسب سود از محل فروش خوراک به پتروشیمی هاست و در شرایط فعلی بهترین سیاست برای دولت افزایش نرخ محصولات مورد نیاز این صنعت است.

وی از قطر و عربستان به عنوان رقبای ایران در صنعت پتروشیمی در منطقه یاد و تصریح کرد: با توجه به ارزانی نیروی کار و انرژی و هزینه کمتر تولید محصولات پتروشیمی می توانیم در صنعت پتروشیمی با دیگر کشورهای منطقه رقابت کنیم و سود مقبولی را در این خصوص نصیب کشور کنیم.
خسروجردی ارزانی نیروی کار متخصص شاغل در شرکتهای پتروشیمی را یکی از مزایای این صنعت در کشور برشمرد و افزود: هزینه یک مهندس در کشور ما به طور میانگین در ماه، 5 میلیون تومان است در حالی که این رقم در کشورهای قطر و عربستان به طور میانگین ماهیانه 10 تا 15 هزار دلار است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی در منطقه نیز گفت: این نرخ در کشورهایی مانند قطر و عربستان بین 3 تا 10 سنت است و در صورت ارائه این نرخ به قیمتی بالاتر از میانگین منطقه، صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور دچار مشکل خواهند شد.

خسروجردی بالا بردن استانداردهای تولید محصولات پتروشیمی را یکی از موارد بسیار مهم و قابل توجه برای این صنعت در کشور برشمرد و افزود: در صورتی که تحریم ها به صورت کامل برداشته شود دیگر مثل 10 سال پیش نمی توانیم به سایر کشورها محصولات این صنعت را صادر کنیم، چرا که استانداردهای صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته به سطوح بالایی رسیده است و نمی توان با استاندارد پایین به بازار خوب جهانی ورود کرد.
وی پیشنهاد داد: دولت می تواند با ارائه تخفیف به شرکتهایی که سطح استاندارد خود را بالا می برند، سیاست حمایتی را برای بالا بردن استاندارد این صنعت بکار ببرد.
وی اضافه کرد: با این اتفاق انگیزه لازم در شرکتهایی که سطح استاندارد آنها پایین است نیز برای بالابردن کیفیت محصولات بیشتر می شود.
خسروجردی گفت: در شرایط کنونی نمی توان خام فروشی کرد و بالا بردن سطح استاندارد کیفیت محصولات نیز به صادرات کشور کمک شایانی خواهدکرد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران همچنین در خصوص بالا رفتن نرخ خورراک پتروشیمی ها در کشور گفت: افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، به معنای کم شدن سود نیست، بلکه این اتفاق اصلاح هزینه هاست و بخش خصوصی باید نگاه خود را در این خصوص اصلاح کند.
وی تاکید کرد: در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها باید میانگین قیمت قطر و عربستان مبنا قرار گیرد که نرخ بین المللی صنعت پتروشیمی در دنیاست.
خسروجردی گفت: همچنین در زمینه تعیین تکلیف و نرخ دقیق خوراک پتروشیمی ها باید جلسه ای مشترک میان شرکتهای پتروشیمی، بخش خصوصی و صنایع مربوط به این صنعت برگزار شود و با روشی منطقی و معقول نرخ خوراک و مواد اولیه پتروشیمی ها تعیین شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی ها را مناسب تر از نرخ شناور برشمرد و افزود: در صورت شناور بودن نرخ مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نمی توان برنامه ریزی مناسبی در این زمینه داشت و آنچه در دنیا نیز به طور معمول رایج است تعیین نرخی متعادل می باشد.

وی ادامه داد: فروش محصولات حاصل از مواد خام، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خام فروشی، ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده و درآمد بیشتر از جمله مزیتهای صنعت پتروشیمی در کشور است که با فروش محصولات آن دیگر نیازی به خام فروشی نیست.
خسروجردی گفت: خام فروشی نفت از دولتی به دولت دیگر اتفاق می افتد در صورتی که محصولات پتروشیمی بازار متنوعی را در کشورهای جهان دارد و رقابت برای خرید محصولات پتروشیمی نیز بیشتر است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به این که در آینده دیگر نمی توان به سادگی اقدام به خام فروشی کرد تصریح کرد: در حال حاضر عرضه نفت نسبت به تقاضای آن بیشتر است و کشور آمریکا نیز به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت در دنیا درحال کاهش واردات خود است.

خسروجردی در خصوص قیمت مناسب مواد اولیه محصولات پتروشیمی در کشور تاکید کرد: بیان هر عددی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها بدون مطالعه و بررسی، کار اشتباهی است اما به نظر می رسد قیمت 7 تا 10 سنت عدد مناسبی باشد که میانگین قیمت کشورهای قطر و عربستان است.
انتهای پیام/