"پارلمان اصولگرایی" و عرفی سازی ساختارهای تصمیم گیری

متن یادداشت صالح اسکندری با عنوان "پارلمان اصولگرایی" و عرفی سازی ساختارهای تصمیم گیری اصولگرایان به قلم صالح اسکندری که در اختیار تسنیم قرار گرفته، به شرح ذیل است:

این روزها با شتاب گرفتن فرایندهای زیردستی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم و مجلس خبرگان پنجم، در برخی محافل اصولگرا ایده ای به نام "پارلمان اصولگرایی" شکل گرفته است. این ایده که متغیری از تکثرگرایی غیر قابل کنترل گروه های اصولگرا، خطر جناح بندی های نافرمان در انتخابات و ضعف گروه های مرجع سنتی در راهبری و ایجاد انسجام نهایی است به دنبال ایجاد یک ساختار حقوقی و دموکراتیک با حضور تمام اضلاع جبهه اصولگرا با مکانیسمی شبیه پارلمان است که می تواند بر یک منهج دموکراتیک بین منافع و مواضع مختلف پل بزند و در مقاطع حساس نیروهای ایزومورفیک و یکسان ساز اصولگرایان را فعال کند و مثلا در یک برهه تعیین کننده مثل انتخابات به یک لیست واحد منتهی شود.اگر چه تشکیل ساختارهای حقوقی در بین اصولگرایان مسبوق به سابقه است و ایجاد ساختارهای جنینی نظیر 7+8 و یا 5+6 و سازمان های حکمیت مشابه در ادوار مختلف انتخابات مجلس ذیل فیصله بخشی و داوری نهایی جامعتین نمونه ای از این دست است اما نباید فراموش کرد ایده تشکیل پارلمان احزاب و گروه های سیاسی برای اولین بار توسط اصلاح طلبان مطرح شده است. در سال 1387 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم محمدعلی نجفی طرحی را تحت عنوان "پارلمان اصلاحات" به منظور همگرایی و یک صدایی گروه های اصلاح طلب در انتخابات مختلف عنوان کرد که البته طی 5 سال گذشته با نقدهای مختلف اصلاح طلبان روبرو بوده و به دلیل از هم گسیختگی سازمانی و گفتمانی گروه های اصلاح طلب تا به امروز امکان تحقق نیافته است.
با این اوصاف گذار اصولگرایان از ساختارهای سنتی همگرایی به سمت سازمان های مدرن با الگو برداری از اصلاح طلبان برخی شائبه ها را به همراه دارد. در ادامه به دو چالش تئوریک و پراتیک پرداخته می شود.
1- چالش تئوریک: عرفی سازی ساختارهای تصمیم گیری اصولگرایان
اصولگرایان به واسطه باورهای مشترک و پرنسیب های پذیرفته شده، همواره به دنبال سکولاریسم زدایی از ساختار سیاسی بوده و هستند. سکولاریسم آشکار و پنهان یکی از آفات اصلی سازمان های دینی است. سکولاریسم آفتی است که می تواند برگ، ساقه و ریشه سازمان دینی را بسوزاند.اصولگرایان همواره در انتخابات گذشته به تاسی از فلسفه و منطق نیابت خاص و عام از معصوم همواره در راس هرم تصمیم گیری خود سازمان های مرجع روحانی را قرار می دادند. اما در طرح پارلمان اصولگرایی این منطق ولایی جای خود را به تفلسف دموکراسی می دهد و سازمان های مرجع روحانی در بهترین حالت یکی از رای دهندگان در کنار سایر اضلاع خواهند بود. در واقع پارلمان اصولگرایی ساختارهای تصمیم گیری اصولگرایان را عرفی می کند و حتی به بهانه اینکه تشکیل دهندگان این پارلمان، اصولگرا هستند فاقد حداقل های نظارت شرعی است که مثلا در سالهای 1285 و 1286 در جریان تصویب متمم اولین قانون اساسی ایران در مشروطه و تشکیل هیئتی از مجتهدین طراز اول کشور برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع شکل گرفت. حال بگذریم از اینکه حتی مشروطه مشروعه نیز سرکه ای بود که شراب شد و در نهایت دیکتاتوری رضا خان از آن سر برآورد!
بر این اساس ایده پارلمان اصولگرایی از مشکل بنیادینی به نام سکولاریسم آشکار و پنهان رنج می برد و مشخص نیست با روح اصولگرایی چقدر سازگار باشد. لذا یا باید این ایده را با بدیلی بومی جایگزین ساخت و یا آن را با پرنسیب های پذیرفته شده در بین اصولگرایان سازگار کرد. یکی از بدیل های محتمل نوسازی و تقویت گروه های مرجع روحانی است. یعنی به جای اینکه برای جبران ضعف گروه های مرجع سنتی در ایجاد وحدت و یک پارچگی، کل صورت مسئله را پاک کنیم و هرم تصمیم گیری اصولگرایان را دستخوش تغییر قرار دهیم، در یک تصمیم کارشناسی اقدام به نوسازی و تقویت گروه های مرجع سنتی بنماییم. مثلا حضرات آیات مهدوی کنی، محمد یزدی و مصباح یزدی به خوبی می توانند روحانیون جوان و جا افتاده ای را معرفی کنند که هم مرضی الاطراف باشند و هم بتوانند نقش نخ تسبیح را در دو انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بازی کنند.
البته اگر اصرار به تشکیل پارلمان اصولگرایی باشد می توان با تاسی به برخی از تجارب نظام جمهوری اسلامی در شرعی سازی عرف و عرفی سازی شرع مانع از نفوذ سکولاریسم آشکار در ساختار تصمیم گیری جدید اصولگرایان شد. مثلا در کنار پارلمان اصولگرایی ساختاری مانند شورای نگهبان قانون اساسی متشکل تنی چند از فقهای مبرز و مورد تایید جامعتین و شورای فقهی جبهه پایداری تشکیل داد.البته شورای نظارتی این قدرت را داشته باشد که هم روی ورود افراد به مجلس بر اساس ملاک های تعیین شده و هم تطبیق مصوبات پارلمان با منشور اصولگرایی نظارت استطلاعی و استصوابی داشته باشد.

2- چالش پراتیک: فقدان بازو و ضمانت اجرایی
با مفروض دانستن حل مشکلات نظری در عرصه عملیاتی تا زمانی که مشکل ضمانت اجرای مصوبات پارلمان اصولگرایی حل نشود نمی توان به نتایج آن چندان امیدوار بود. پارلمان اصولگرایی مطمئنا نیازمند داشتن یک بازوی اجرایی برای انجام مصوبات است. این مسئله همین امروز باید حل شود که اگر گروه و جریانی به هر دلیل مثلا سهم خواهی بیشتر شب انتخابات حاضر نشد مکانیسم همگرایی اصولگرایان را بپذیرد و خواست لیست جداگانه بدهد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. آیا پارلمان اصولگرایی در ابرخورد با جناح بندی های نافرمان بسط ید دارد و یا قبض ید؟!پارلمان اصولگرایی در استان ها و شهرستان ها چه وضعیتی را پیدا می کند؟ ضمانت اجرایی مصوبات مجلس شورای اسلامی قانون است اما در پارلمان اصولگرایی آیا می توان بر اساس منشور ضمانت اجرایی ایجاد کرد؟ آیا می توان با آیین نامه داخلی بخشهایی از منشور اصولگرایی را به چیزی شبیه قانون درون گروهی تبدیل نمود؟ و...
انتهای پیام/