وضعیت بخش‌های کلیدی اقتصاد در سال ۹۲ وخیم‌تر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات بودجه معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تفصیلی به بررسی مقایسه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با قانون بودجه 92 پرداخته است.

در بندی از این گزارش اعلام شده است که : طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های به وجود آمده در مسیر فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی، بر اهمیت و نقش درآمدهای مالیاتی در تامین مالی هزینه های دولت افزوده شده است؛ بدیهی است تغییرات عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، علامت دهنده میزان وصولی های سال‌های آتی خواهند بود.

طی سال‌های 91 و 92 بخش های اقتصادی با چالش‌هایی از قبیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش بی سابقه نرخ ارز و بالا بودن سطح آن، نا اطمینانی از نحوه اجرای قانون هدفمندی و قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه بودند و این عوامل سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت سال 1391 به ترتیب معادل منفی 3.1 و منفی 5.4 درصد باشد.

شواهد آماری موجود در سال 1392 نیز منعکس کننده آن است که وضعیت بسیاری از بخش‌های کلیدی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به سال گذشته وخیم تر شده است؛ برای نمونه کاهش 12 درصدی صادرات پتروشیمی، افت تولید 31 درصدی خودرو، کاهش 43 درصدی صادرات نفت و میعانات گازی، نرخ رشد منفی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 چشم انداز رشد منفی بخش خدمات (به دلیل افت تقاضای دولت بعنوان مهمترین مصرف کننده خدمات) می توانند مهمترین علامت دهندگان تداوم رکود در سال جاری باشند که متعاقباً درآمدهای مالیاتی سال 1393 را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.

ذکر این نکته ضروری است که بخش کشاورزی از معدود بخش هایی است که انتظار می رود وضعیت آن نسبت به گذشته بهبود یابد اما این بخش معاف از مالیات بوده و تحولات آن، درآمدهای مالیاتی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی دهد.

انتهای پیام/