میزگرد بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه امین رستم زاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در این میزگرد علمی اظهار کرد: خط ترور دشمنان وقتی به رجل علمی کشوری می‌رسد نشان از قدرت ما و ترس آنان از این ظرفیت بی پایان کشور در حوزه علمی دارد.

وی بیان کرد: دستاوردهای هسته‌ای فارغ از دولت‌ها و جناح‌ها مدیون و مرهون خون شهیدان علمی هسته‌ای و شهدایی است که بی صبرانه شور شهادتشان با شعور همراه بوده و برای اعتلای نظام اسلامی از خود و عزیزترین داشته هایشان مایه گذاشتند.

حرکت در مرزهای علم از دستاوردهای دانش هسته‌ای است

عضو هیئت مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: حفظ و حراست از دستاوردها و سرمایه‌های علمی و پیشبرد و حرکت در مرزهای علم و فناوری و صیانت از سرمایه های بی پایان نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد وظیفه امروز دانشگاهیان است.

وی افزود: حراست و صیانت از دستاوردها نیازمند مدیریت موضوع است و مدیریت موضوع نیازمند تامل و تدبر و واکاوی و گرفتن رویکردها و راهبردهای علمی کارشناسی به لحاظ تامین منافع ملی است.

رستم‌زاده گفت: دانشجویان به عنوان قشر نخبه و مهندسین آینده توسعه جامعه نیز باید به نوبه خود و براساس ادبیات علمی خود نسبت به این موضوع بصیرت و بلوغ فکری داشته باشند تا ماهیت مردمی و ملی این مسئله حیاتی برای کشور هر چه بیشتر متجلی باشد.

توافقنامه ژنو نیاز به واکاوی حقوقی دارد

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی واکاوی حقوقی موضوعات مختلف اقتصادی اجتماعی سرمایه گذاری و سیاسی  در عرصه ملی و بین المللی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: زمانی که مباحث حقوقی به میان می آید در واقع از بسترها و ریل های روان سازی یا کندسازی موضوعات سخن به میان می آوریم پس در بحث هسته ای چه در مباحثی که در عرصه حقوق بین الملل مطرح است و چه در مباحثی که در مسائل حقوقی در داخل کشور مطرح است شفاف سازی علمی و دانشگاهی در پیشبرد اهداف ملی و وحدت و انسجام فکری بر مبنای قانون بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه معاهده به عنوان نخستین منبع اصلی حقوق بین الملل در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منفذهای اصلی وضع قواعد و مقررات برای تعامل و زیست توسعه مند کشور و سازمان های بین المللی است گفت: بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی، حل و فصل اختلافات بر اساس منابع اصلی سه گانه که اصلی ترین و نخستین آن معاهدات بین المللی است، صورت می‌گیرد.

توافق‌نامه ها باید به امضای مسئولان کشور برسند

رستم زاده با اشاره به تعاریف معاهده در حقوق بین الملل اظهار کرد: معاهده یک توافق بین المللی بین کشورها است که به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل است و می تواند در یک یا چند سند مربوط به هم تنظیم می شود.

عضو گروه حقوق جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی با تشریح جزئیات این تعریف و تطبیق آن با معاهده ژنو خاطرنشان کرد: معاهده بین المللی یک توافق بین المللی است اما هر توافق بین المللی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد کرد.

وی با اشاره به اصل 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تمامی عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و امضای این موارد بعد از تصویب مجلس با رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی است.

رستم‌زاده با عنوان اینکه در اغلب موافقتنامه‌های منعقده میان کشورها در سال‌های اخیر برای تحقق اهداف نهادین شده سعی می‌شود جنبه حقوقی الزام آور و تعهد آور نداشته باشد و برای تسریع در امورات اجرایی مطابق با اصل حسن نیت و حالت اختیاری انعقاد یابند و در مراحل بالاتر شاید بر حسب ضرورت چنین رویکرد حقوقی را لحاظ نمایند گفت: موافقتی هم که در ژنو در بحث هسته ای کشور صورت پذیرفته بعنوان برنامه عمل مشترک نامگذاری شده و حالت داوطلبانه دارد.

ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو واکاوی شود

وی با اشاره به نظریات و تفاسیر شورای نگهبان از اصول مرتبط فوق بیان کرد: نظرات متفاوتی از سوی اساتید حقوق مطرح شده است از جمله اینکه این توافق یک موافقتنامه نزاکتی و یا سیاسی است که در این حالت با تشریفات ساده تصویب می‌شود و نیازی به تصویب سایر نهادهای ذی‌ربط نیست و با امضای نمایندگان کشورها قرارداد بین الملل تلقی می شود چرا که آثار حقوقی و اجباری در کار نیست و چون آثار حقوقی الزام آور غیر اختیاری بر آن مترتب نیست و بازگشت از آن بدون هیچ ضمانتی برای طرفین متصور می تواند باشد.

رستم زاده ادامه داد: در هر صورت با رصدی که مسئولان و متخصصین و کارشناسان متعهد و ذی‌ربط کشورمان از تمامی ابعاد به موضوع دارند این موضوع در بستری قانونمند به عنوان حقی که مورد وفاق تمامی قشرهای جامعه بوده و به عنوان کلید توسعه پایدار با همدلی، انسجام بی بدیل رشد و ترقی و به اعتلای آینده کشور منجر شود.

دانش هسته‌ای ایران منطبق بر ایدئولوژی اسلامی است

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص موضوع برنامه های هسته ای  خاطرنشان کرد: دانش هسته ای ما با بینش و ایدوئولوژی اسلامی و انسانی عجین شده و ضمانت اجرای صلح آمیز برنامه هسته ای دانشمندان متعهد کشور  آموزه ها و فرامین قرآنی و دینی است.

در ادامه جلسه  ارحام هاشم پور وکیل دادگستری و از اساتید حقوق دانشگاه نیز اظهار کرد: پس از تنش‌ها و کش و قوس‌های فراوان دو طرف (ایران و 1+5)  اختلاف بالاخره در 24 نوامبر 2013 به یک توافق تاریخی دست یافتند به طوری منجر به رضایت دوطرف شد.

تاثیر روانی توافقنامه ژنو در دنیا

وی ادامه داد: در این توافق  هر دو طرف خود را برنده می‌دانند به طوری که تاثیر روانی فراوانی در جامعه ایجاد شد و در این جلسه ابعاد حقوقی این توافق و ضرورت یا عدم ضرورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار می‌گیرد.

هاشم پور با اشاره به تاریخچه فعالیت هسته ای ایران و بررسی دستاوردهای آن و تاکید بر ضرورت پاسداشت و نگهداری از این دستاوردها، به بررسی مفاد توافق ژنو پرداخت و افزود: رفتار های دوگانه غرب در برخورد با برنامه هسته ای ایران در قالب قراردادهایی که غربی ها در رژیم گذشته  و طاغوت با ایران منعقد کرده به وضوح قابل مشاهده است.

این مدرس دانشگاه  ضمن برررسی ابعاد ضرورت تصویب یا عدم تصویب توافق ژنو در مجلس اظهار کرد: هیچ معیار دقیقی برای تفکیک موافقتنامه های ساده یا اجرایی در حقوق بین الملل وجود ندارد.

توافق‌نامه‌های بین المللی نیازمند تصویب مجلس هستند

وی ادامه داد: تفاوت از حیث طرفین، تفاوت از حیث موضوع، تفاوت از حیث تشریفات انعقاد، تفاوت از حیث نحوه تنظیم  ودر نهایت واز همه مهمتر نیات طرفهای مذاکره معیارهایی هستند برای تفکیک معاهده از موافقتنامه  که بسیار موثر است.

هاشم پور با تشریح مواردی از جمله ابتدا اصل 77 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان راجع با اصل 77  نسبت به  تعریف معاهده در حقوق ایران که در آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 13/2/71 هیئت وزیران در این آئین نامه که توافقات بین المللی را به دو دسته تقسیم  کرده پرداخت.

وی بیان کرد: توافقات بین المللی نخست به توافق‌های تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس هستند و دسته ای دیگر توافق های ساده ای حقوقی  که خود شامل توافق نزاکتی، تفاهم نامه، برنامه همکاری، قراردادجزیی اجازه مقدم و معاملات هستند نیاز به تصویب ندارند دسته بندی می شوند.

وی بیان کرد: توافق ژنو یک برنامه و نقشه راهی است برای توافق آتی که اقدامات صورت گرفته جنبه داوطلبانه داشته و به سادگی برگشت پذیر است از این رو به هیچ عنوان آن را نباید با یک معاهده ای دارای آثار حقوقی ودر بردارنده تعهد حقوقی است اشتباه گرفت به همین منظور ضرورتی هم برای مطرح شدن آن در مجلس و تصویب آن نیست.

انتهای پیام/ ب