قانون‌گذاری طرح انتقال پایتخت به ۲ سال زمان نیاز دارد

سید حمید رضا طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون بحث‌های مطرح شده درباره انتقال پایتخت و تصویت کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کلیات طرح انتقال پایتخت تصویب شد اما بدون شک مجلس به جزئیات این طرح نیز توجه دارد.

وی با بیان این‌که چگونگی انجام این طرح بسیار مورد سوال است، تصریح کرد: اکثر نمایندگان با کلیات این طرح موافق هستند اما درباره نوع انجام این کار و زمان آن ابهامات زیادی وجود دارد که ضروری است که به این موضوع به شکل جدی توجه شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که هزینه انتقال پایتخت زیاد است، افزود: قانون‌گذاری این طرح حداقل به دو سال زمان نیاز دارد و بدون شک همه جوانب کار از جمله تامین هزینه‌ها در این بخش در نظر گرفته می‌شود.

طباطبایی با بیان این‌که اجرای این طرح در بازه‌های زمانی مشخص قابل اجرا است، بیان کرد: برای انجام این طرح نباید شتاب‌زده عمل کرد و باید زیر ساخت‌های لازم از جمله تامین اعتبار برای آن در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: تهران بزرگ دیگر قابلیت توسعه فضای شهری را ندارد و علاوه بر آلودگی شدید، مردم در این شهر با مشکلات زیادی همراه هستند و این شهر توانایی پذیرش جمعیت بیشتر را ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مطالعات درباره این طرح باید بیشتر شود و به دلیل این که انتقال وزارت‌خانه‌ها به سایر شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست باید برای تاسیس یک شهری اداری با تمام امکانات، پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به فیلتر شدن وی‌چت تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه آسیب‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی این نرم‌افزار را به صورت کارشناسی بررسی کرد و در نهایت این کارگروه با تشکیل جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور رأی به فلیتر این نرم‌افزار داد.

طباطبایی خاطرنشان کرد: بدون شک تمام جوانب کار درباره این تصمیم لحاظ شده و همه باید به این قانون احترام بگذارند چرا که از لحاظ امنیتی و اجتماعی آسیب‌های این نرم‌افزار مشهود است.

وی با اشاره به دیدار هیئت پارلمانی با دو تن از محکومان فتنه افزود: ورود هر هیئت خارجی به کشور با هماهنگی صورت می‌گیرد اما دیدار هیئت پارلمانی اروپا با فتنه‌گران خلاف مسائل دیپلماتیک است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزارت امور خارجه  و هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی باید درباره این موضوع پاسخ دهند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام / آ