برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه شکست خورده دهه ۶۰ است
خبرگزاری تسنیم:یک استاد دانشگاه لایحه بودجه ۹۳ دولت را در بخش اقتصاد منفعل دانست و عدم تغییر محسوس پایه مالیاتی را یک شاخص در این زمینه اعلام کرد.وی با انتقاد از اصرار بودجه بر یکسان سازی نرخ ارز گفت: تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی دهه ۶۰ را تکرار نکنیم.
دولت همانطور که از قبل وعده داده بود به موقع لایحه‌ی بودجه‌ی 93 را به مجلس ارائه کند، حساب و کتاب دخل و خرج سال آینده‌ی خود را به موقع به مجلس رساند و لایحه‌ی بودجه 17 آذر از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، تقدیم شد.
اما در این لایحه چه مواردی لحاظ شد؟ دخل و خرج دولت چگونه در نظر گرفته شده است؟ تا چه حد دولت بر منابع مالیاتی تأکید داشته است؟ آیا اتکا به درآمدهای نفتی در آن کاهش یافته است؟
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این رابطه با دکتر اسماعیل شرفی یکی از اساتید علم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت‌وگو کرده است.
تسنیم: آیا شما لایحه بودجه را مطالعه کرده اید؟ نظرتان در مورد این لایحه چیست؟
برای نقد و بررسی بودجه، لازم است که عملکرد دولت را از ابتدای فعالیتش تاکنون با هزینه‌ها و درآمدها و منابع و مصارف بودجه مقایسه کنیم تا به نگرش جامع‌تری درباره‌ی بودجه برسیم. به نظر بنده، تحلیل کردن بودجه به صورت جداگانه چندان کارساز نخواهد بود. در مقایسه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی 93 با سال گذشته، به نظر می‌رسد که دولت این بودجه را بسیار محتاطانه تنظیم کرده است. یکی از نکاتی که در بودجه به چشم می خورد این است که دولت بودجه‌ای را با نقش اجرایی منفعلانه‌ی خود پیش‌بینی کرده است. در این چهار ماه از دولت جز سردرگمی و شعار ندیده‌ایم. به طور مثال، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های تقویت دولت‌های استانی (بخش اجرایی در استان‌ها) با سفرهای استانی، کنترل تورم از طریق کنترل متغیرهای اسمی و نه متغیرهای حقیقی، رها کردن علنی بخش فرهنگ به بهانه‌ی رفع مسائل امنیتی در بخش فرهنگ، ممانعت از کاهش نرخ ارز و قیمت خودرو و عمل به خلاف وعده‌های خود مبنی بر واگذاری تعیین نرخ‌ها به عهده‌ی مکانیسم بازار و غیره حقایقی هستند که در این مدت شاهد بوده ایم. دولت قبل از اینکه برنامه‌ای برای این محورهای مهم ارائه دهد برنامه های موجود در این زمینه ها را زیر سؤال برده و خود مولد و کانون بحران در اقتصاد شده است.
باید گفت که در واقع برخلاف تصور رئیس‌جمهور، مردم به شعار مبهم اعتدال رأی نداده‌اند، بلکه معضلاتی چون تورم رأی مردم را متوجه شخصی نمود که فکر می‌کردند گفتار و قول‌هایش گشایشی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
تسنیم: با این شرایط عملکرد دولت در این مدت 4 ماه را زیر سوال بردید. آیا واقعا دولت در این مدت به قانون عمل نکرده است؟ پس چرا بودجه به موقع به مجلس رسید؟ آیا این مصداق عمل به قانون نیست؟
ارائه‌ی لایحه در موعد مقرر تنها یک ژست قانون‌گرایی است و نمی‌تواند ارزش کار را بالا ببرد. چگونه یک عقل سلیم می‌تواند قبول کند که بدون طراحی مثلاً برنامه‌ی اصلاح طرح هدفمندی، که خودشان اظهار کرده‌اند برای این طرح نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند، می‌توان بودجه را تنظیم کرد؟ با کدام برنامه؟ اول تصویب بودجه باید باشد بعد تهیه‌ی قانون؟ با کدام منطق بودجه‌نویسی؟ آیا این دلیل عملیاتی بودن بودجه‌ی شماست؟تغییر شالوده‌ی نظام مدیریتی چه دستاوردی جز هرج‌ومرج در طراحی و اجرای برنامه‌ی بلندمدت دارد؟
تسنیم: شما بحث منفعل بودن دولت را مطرح کردید. آیا برای این گفته خود مصداقی دارید؟
یک شاخص منفعل بودن دولت در این بودجه همین است که تفاوت چندانی در افزایش سطوح پایه‌ی مالیاتی نمی‌بینیم. همان طور که می‌دانید، ظرفیت مالیاتی کشور بیش از سه برابر میزان کنونی است. در حالی که دولت برای راحتی کار خود، پایه‌ی مالیاتی را با افزایش اقدامات عملی و توسعه‌ی فعالیت‌های جلب منابع مالیاتی افزایش نداده است و همچنان بیشترین اتکا را به منابع نفتی دارد.
به علاوه یک شاخص منفعل بودن دیگر دولت این است که در این بودجه، همچنان به رفتار مثبت کشورهای غربی و اروپایی خوش‌بین است. در واقع تصور کرده که این امر می‌تواند منابعِ در اختیار بودجه را به شکل چشمگیری توسعه دهد. مشکل دیگر بودجه سهم پایین هزینه‌های عمرانی و سهم فراوان هزینه‌های جاری است که ترکیب بسیار نامتناسبی را به وجود آورده است. منبع تأمین این هزینه‌ها نیز مصرف دارایی‌ها و منابع نفت است.
تسنیم: از دیگر نکاتی که موجب شده است تا شما نسبت به لایحه بودجه انتقاد داشته باشید چیست؟
باید گفت که نسبت درآمد به هزینه‌های دولت در این لایحه در حدود 64 درصد است. بنابراین 36 درصد کسری خواهد داشت. از این رو باید گفت در واقع دولت قصد دارد دارایی‌های موجود سرمایه‌ای را صرف هزینه‌های جاری کند که این هم یکی دیگر از مشکلات این بودجه است.
اما مشکل دیگر لایحه‌ی بودجه‌ی 93 اصرار بر یکسان‌سازی نرخ ارز است. به نظر بنده و بسیاری از اقتصاددانان، اولویت فعلی ما یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، بلکه تنها دولت‌های منفعل می‌ترسند که دو نوع نرخ ارز داشته باشند. به اصطلاح ما، یک دولت بی‌عرضه، چون قادر نیست مشکل سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز در بازار را حل کند، صورت مسئله را پاک می‌کند. در دولت آرمانی اقتصاد رقابت کامل،که دیگر در غرب هم منسوخ شده فرض بر این است وقتی بازارها به یک بلوغ کامل و اشباع لازم رسیدند، نرخ‌ها خود‌به‌خود یکنواخت می‌شوند، ولی در بازار ما کجا چنین علائمی یافت می‌شود؟
آیا تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی قبلی برای اینان در اواخر دهه‌ی 60 و دهه‌ی گذشته، که پیگیر چنین سیاستی بودند،کافی نیست؟ چرا انتظارات تورمی را بدون هیچ پشتوانه‌ی محکم علمی حل نمی کنند.
این نکته به معنای این است که با بالا بردن نرخ ارز، اولاً انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند. ثانیاً هزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولید داخلی را بالا می‌برند. از طرفی نیز به دلالان اجازه می‌دهند که امکاناتی را که قبلاً بر اساس نرخ‌های ارز پایین‌تر تأمین شده، با نرخ ارز جدید عرضه کنند.
تسنیم: اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده است که دولت در این مدت که روی کار آمده توانسته حجم نقدینگی را کاهش دهد آیا می توان گفت که کم شدن حجم نقدینگی منجر به کاهش تورم شده است؟
سؤال من این است که حجم نقدینگی در اختیار تولید نیست پس چطور آن را کاهش داده اند؟ حجم نقدینگی در دست دلالان جمع شده است. ایشان در کجا حجم نقدینگی را از دست دلالان گرفته است. ندادن تسهیلات فکر می‌کنید اول دامن چه کسی را می‌گیرد؟ به یقین کاهش تسهیلات اول به ضرر تولید است که اکنون دچار رکود شده است. اصولاً از ایشان که اقتصاد خوانده باید پرسید که آیا در زمان رکود تورمی، کاهش حجم تسهیلات به نفع تولید است؟
اگر حجم نقدینگی را در دست تولید کم کنید، تولید را بیشتر متوقف خواهید کرد. به این ترتیب، تولید رشد منفی پیدا کرده، سطح قیمت‌ها و بیکاری نیز افزایش می‌یابد.
به همین دلیل هم اکنون مردم شرایط کاهش تورم را احساس نمی کنند.
انتهای پیام/
