آیا قفل اصلاح نظام بانکی کلید نمی‌خواهد

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، پرونده اصلاح نظام بانکی اگر چه پرهیاهو و پر سر و صدا در دولت احمدی نژاد مطرح شد و در عمل اجرا نشد، اما در دولت روحانی هیچ اثری از آن نیست، نه موضع مشخصی در قبال ضرورت اصلاح نظام بانکی اتخاذ شده است و نه طرح و برنامه مشخصی در این باره اعلام شده است. به عبارت دیگر دولت یازدهم در شرایطی که اقتصاد اولویت اصلی اش محسوب می شود، هنوز درباره اصلاح ساختار نظام بانکی کشور موضعی نگرفته است. شاید چالش جدی تورم، رکود، بازار ارز، مرحله دوم هدفمندی، فشار تحریم ها و دیگر اولویت های فوری تر اقتصاد، چنین ایجاب کرده است، اما برای دولت یازدهم که با پدیده سنگین رکود تورمی مواجه است، اصلاح نظام بانکی ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است.اهمیت اصلاح نظام بانکی را می توان در چند بند ذیل اشاره کرد:

1 - اقتصاد ایران با وجود رشد شتابان بازار سرمایه و رونق بورس همچنان برای تأمین مالی متکی به نظام بانکی است. چنان که هر فعال اقتصادی اولین جایی که برای تأمین مالی فعالیت خود به ذهنش متبادر می شود، بانک است و البته بیشترین مانعی که بر سر راه فعالیت وی وجود دارد نیز در بانک هاست چنان که نظرسنجی های فعلی مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی طی 3 سال اخیر نشان می دهد که از نظر خود این فعالان نظام بانکی مهمترین مانع در راه کسب و کار فعالان اقتصادی است. آمارهایی نظیر معوقات 77 هزار میلیارد تومانی، بدهی 53 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی و آمار 32 هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در 8 ماه نخست امسال نشان می دهد که وضعیت نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی است.

2 - در شرایط تورمی و رکودی فعلی نظام بانکی از یک سو مدیریت نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر تقویت بخش تولید و رفع نیاز شدید به نقدینگی در این بخش برای خروج از رکود وابسته به عملکرد نظام بانکی است. به ویژه در موضوع نقدینگی اگر چه همه کارشناسان اقتصادی پمپاژ گسترده نقدینگی در شرایط رکودی اقتصاد را عامل بر هم خوردن توازن نقدینگی - تولید و تشدید تورم ذکر کرده اند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت مدیریت توانمندتر نظام بانکی بر نقدینگی امکان مهار نسبی تورم حتی با نرخ بالای رشد نقدینگی وجود داشت. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش بیش از حد نقدینگی انحراف نقدینگی و ضعف مدیریت نظام بانکی بر نقدینگی باعث شد تا حجم گسترده پولی که می توانست نظام تولید کشور را از تنگنای مشکلات خارج کند راهی بازارهای سفته بازی از جمله طلا و ارز شود، چنان که آمارهای مراکز رسمی نشان می دهد سهم 37 درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال 90 فقط به میزان 23 درصد محقق شده است. لذا در شرایط فعلی نیز خروج از رکود تورمی نیازمند بازنگری جدی و نظارت هدفمند و قاطع بر نظام بانکی است تا بتواند نقدینگی را به طور هدفمند در اقتصاد کشور توزیع کند.

3 - همه این اتفاقات در شرایطی است که بانک ها با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد و حتی معوقات سنگین باز هم بدون کمترین مشکل توانسته اند روند توسعه روز افزون خود را ادامه دهند و هر روز بر حجم دارایی های ثابت خود نظیر ساختمان های مجلل تحت عنوان شعب بانکی بیفزایند. این پدیده نشان می دهد که عنصر مشارکت به عنوان اصل و اساس نظام بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور رعایت نمی شود و بانک ها در شرایط اقتصادی نابسامان واحدهای تولیدی هر روز فربه تر می شوند. لذا از منظر فقهی و حقوقی نیز اصلاح نظام بانکی وظیفه حاکمیت اسلامی و از جمله دولت محسوب می شود.

4 - فساد بزرگ بانکی 3 هزار میلیارد تومانی و برخی مفاسد ریز و درشت دیگر نشان می دهد خلاء نظارت و همچنین ضعف قوانین و مقررات موجب شده است فعالیت بانکی در اتاق شیشه ای شفاف و قابل رصد قرار نداشته باشد. با توجه به دستور روز گذشته رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواران و سوء استفاده کنندگان از تحریم ضروری است اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گیرد چرا که از یک سو نظام بانکی همواره در معرض فسادهای ریز و درشت قرار داشته است و از سوی دیگر ردپای بسیاری از مفاسد اقتصادی غیربانکی نیز در نقل و انتقالات بانکی دیده می شود. به ویژه ضرورت دارد با تقویت قوانین برای مبارزه با پولشویی و شفاف شدن نقل و انتقالات بانکی علاوه بر شناسایی و رد و بدل شدن پول های غیرقانونی، بتوان فرصتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی فعالان بخش سوداگری اقتصاد و حتی در سطحی دیگر شناسایی دهک های پردرآمد ایجاد کرد.

در هر صورت کلید رفع بسیاری از معضلات اقتصاد از جمله رکود تورمی و مفاسد اقتصادی و همچنین اصلاح و تقویت حوزه هایی نظیر بخش تولید، نظام مالیاتی و تا حدی نظام یارانه به اصلاح نظام بانکی برمی گردد و بسیاری از کارشناسان معتقدند غفلت دولت گذشته از اصلاح نظام بانکی فرجام تلخ اقتصادی را برای کارنامه دولت گذشته رقم زد، لذا بسیاری منتظر کلید روحانی برای گشودن قفل اصلاح نظام بانکی هستند تا تجربه تلخ دولت گذشته برای دولت فعلی تکرار نشود اما مشروط به آنکه دولت روحانی اعتقادی به ضرورت اصلاح نظام ناکارآمد بانکی داشته باشد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.