یک ماده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حذف شد
خبرگزاری تسنیم: وکلای ملت با حذف ماده‌ای در رابطه با ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ادامه دادند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
نمایندگان در ادامه با وارد دانستن اخطار اصل 75 قانون اساسی به ماده 19 این لایحه، آن را حذف کردند.
در ماده 19، لایحه مذکور قوه قضائیه مکلف می‌شد که سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را ایجاد کند و پس از آن تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص داشتند، مانند ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس، بانک مرکزی و کلیات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف می‌شدند تمام اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییرات راجع به آن و هر نوع نقل و انتقال را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
در جریان بررسی این ماده از آنجا که ماده فوق توسط اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به لایحه اضافه شده بود، برخی از وکلای ملت اخطار اصل 75 قانون اساسی را مطرح کردند و معتقد بودند که ایجاد این سامانه یک بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز که ریاست صحن مجلس را برعهده داشت اخطار اصل 75 را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت و بهارستان‌نشینان نیز با 128 رای موافق، 54 رای مخالف و 15 رای ممتنع این اخطار را وارد دانسته و ماده 19 را حذف کردند.
انتهای پیام/
