واگذاری هلدینگ خلیج فارس تا پایان سال ۹۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ قاسم عزیزی با اشاره به مصوبات عصر دیروز جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 گفت: در این جلسه تبصره 3 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شازند در مجلس افزود: بر اساس پیشنهادی که در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مطرح شد، دولت می تواند هلدینگ خلیج فارس را تا پایان سال 93 واگذار کند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره 3 دولت مجاز است حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیر فعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن سازمان را به بخش های به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار کند.
بر اساس این گزارش؛ بند «الف» تبصره (3) لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق به شرح ذیر تصویب شد:
الف- در راستای اجرای تبصره( 1) بند« الف » و بند «ب» ماده ( 3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1393کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده( 2) قانون مذکور و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیر فعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن سازمان، به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502جدول شماره( 5) این قانون واریز کند.
عزیزی همچنین از تنفیذ بند 27-13 قانون بودجه 92 در لایحه بودجه 93 خبر داد و گفت: بر اساس این بند «در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.
انتهای پیام/