راهکارهای کاهش پایدار سود بانکی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر، یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی از نظر سرمایه گذاری و تامین منابع نقدینگی، بالا بودن نرخ سود از یک طرف و فراهم نبودن منابع مورد نیاز از طرف دیگر عنوان شده است. این مساله دغدغه مسوولان دولت و بانک مرکزی نیز اهست، زیرا کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سال های اخیر، موجب بیکاری فزاینده در کشور و نگرانی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور است. از نظر اقتصادی، دلایل منطقی بالا بودن نرخ سود در بانک ها و موسسات اعتباری به چند مساله برمی گردد که هر یک به نوبه خود نیاز به راه حل جداگانه ای دارد و سیاست خاصی را می طلبد که در این مقاله به بحث پیرامون آنها پرداخته می شود:

1- بالا بودن نرخ تورم: عامل اصلی و مهم ترین آن در بالا بودن نرخ سود تسهیلات به افزایش شدید تورم در سال های اخیر برمی گردد. به رغم سیاست های مصوب در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی در مورد کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی قادر به مهار تورم نبوده و تورم به بالاترین حد خود یعنی5/41 درصد در خرداد ماه رسیده است که این رقم در تاریخ آمار تورم 74 ساله ایران، دومین رقم بعد از سال 1374 است.

دلیل تورم هر چه باشد پیامد آن بالا رفتن نرخ سود توسط بانک ها بود. سپرده گذاران با توجه به پایین بودن نرخ سود سپرده ها و کاهش قدرت خرید خود، برای حفظ منافع خود، اقدام به خارج کردن سپرده های خود از بانک ها و خرید دارایی هایی که ارزش آنها با افزایش نرخ تورم افزایش می یابند مانند املاک، طلا و ارز نمودند. به دنبال این اقدام سپرده گذاران، بانک ها ناگزیر شدند برای جلوگیری از خروج سپرده ها نرخ سود را افزایش دهند تا بتوانند تسهیلات اعتباری موردنیازفعالیت های اقتصادی را تامین کنند.

در نتیجه هزینه تمام شده پول برای بانک ها افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات نیز به تبع آن بالا رفت.

منطق اقتصادی، کار بانک ها را توجیه می کند، زیرا بانک ها موسسات انتفاعی هستند و بخش کوچکی از منابع آنها متعلق به سرمایه سهامداران است. این رقم حدود 8 تا 10 درصد کل منابع بانک ها را تشکیل می دهد، ولی بخش اعظم منابع بانک ها متعلق به سپرده گذاران است که بانک ها مجبورند برای جذب سپرده آنها، نرخ های بالاتری پرداخت کنند. در غیر این صورت با فرار منابع روبه رو می شوند. از طرف دیگر سهامداران (به ویژه سهامداران بخش خصوصی بانک ها) نیز طالب سود سهام سرمایه گذاری خود هستند، البته مورد استثنای بانک های دولتی یا نیمه دولتی هستند که با توجه به اجرای برنامه های دولت در مواقعی با زیان روبه رو می شوند و دولت با علم به این مساله جهت اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی خاص این زیان را در کوتاه مدت تقبل می کند ولی نمی تواند این روند را به صورت بلندمدت ادامه دهد.

این مساله در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 92 توسعه دیده شده است و قانون گذار شورای پول و اعتبار را موظف کرده است «نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.»

تا زمانی که سیاست های پولی بانک مرکزی در مبارزه با رشد تورم به نتیجه رسیده و بتواند نرخ تورم را به حد قابل قبولی برساند، نرخ سود سپرده ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بالا است. در صورت موفق بودن سیاست های پولی و تداوم کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده که طبق نظر مقامات اقتصادی نرخ تورم به 25 درصد می رسد، نرخ سود تسهیلات در حد فعلی با کمی کاهش، منطقی به نظر می رسد و کاهش دستوری آن، موجب کاهش یا خشکیدن منابع پولی برای فعالان اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود. از این رو کاستن نرخ تورم مورد تاکید همه اقتصاددانان و دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی است که می تواند کاهش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشته باشد. بنابراین سیاست بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم، خود به خود موجب کاهش نــرخ سود تسهیلات بانک ها می شود و نیـــازی به تعیین نرخ سود به صــورت دستوری برای کاهش آن نیست.

2- راه حل دیگری که از نظر اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیلات وجود دارد، کاهش نرخ حاشیه سود یا تفاوت بین نرخ سود پرداختی و دریافتی بانک ها است. در مطالعه ای که چند سال قبل نویسنده در این رابطه به عمل آورد، نرخ حاشیه (margin ) در ایران حدود 5/4 درصد بود که این رقم در کشورهای اروپایی بین 5/1 تا 2 درصد در نوسان بود.

علت بالا بودن سود حاشیه به چند عامل بر می گردد که هر یک نقش مهمی در بالا بودن این تفاوت دارند که عبارتند از بالا بودن هزینه مطالبات معوق بانک های ایران در مقایسه با کشورهای دیگر؛ به طور معمول نسبت مطالبات معوق (سررسید گذشته + معوق + مشکوک الوصول) به تسهیلات پرداختی در اروپا و آمریکا حدود 3 درصد و در شرایط بحرانی به 5 درصد می رسد. در حالی که این نسبت در حال حاضر به طور متوسط بر اساس گزارش بانک مرکزی در ایران حدود 15 درصد است که به صورت محافظه کارانه محاسبه شده است و در برخی از بانک ها تا حدود 30 درصد هم رسیده است. علت این امر به نابسامانی و شرایط بد اقتصادی در سال های گذشته، ضعف اعتبارسنجی در بانک ها و نبود قوانیـــن و مقررات کارآ در جهت وصول مطالبات و وجود راه های فــرار بـرای سوءاستفاده کنندگان و دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها برمی گردد.

این مساله باعث افزایش هزینه و بالا بودن نرخ تسهیلات پرداختی از یک طرف و تفاوت بیشتر بین نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک ها برای پوشش هزینه ها است که با کاهش این نسبت هزینه آنها نیز کاهش می یابد.
3- تفاوت ساختار درآمدی: عامل دیگر بالا بودن سود تسهیلات به تفاوت ساختار درآمدی بانک ها در ایران و کشورهای دیگر مرتبط است. بیش از 50 درصد درآمد بانک ها در سایر کشــورها به درآمدهای غیر بهره ای آنها تعلق دارد. درآمـدهای غیربهره ای شامل درآمد ناشی از کارمزد دریافتی بابت خدمات بانکی، فعالیت های بازار مشتقه یا بازارهای ثانویه و معاملات ارزی است.

مقررات فعلی بانک مرکزی درموردکارمزدها، کارمزد خدمات دریافتی بانکی را محدود یا در برخی مواقع مجانی در نظر گرفته است (در مورد خدمات الکترونیک) و از سال 87 تا به حال این مبالغ یا نرخ ها ثابت مانده اند. در حالی که با توجه به کاهش ارزش پول، منطقـی است که این نرخ ها نیز افزایش یابند و برای برخی از خدمات بانکی که قبلا وجود نداشت یا به دلایلی مجانی بود، اکنون هزینه این خدمات به عنوان بخشی از درآمد بانک ها که از نظر شرعی هم ایرادی ندارد، در نظر گرفته شود و با شرایط روز تطبیق شود. در حال حاضر، درآمدهای کارمزدی بانک ها در ایران حدود 12 درصد است که نسبت به کشورهای دیگر رقم بسیار پایینی است.

اگر این درآمدها افزایش یابند، بانک ها می توانند با کاهش حاشیه سود، نرخ بهره تسهیلات پرداختی خود را کاهش دهند و این مساله به نفع دریافت کنندگان تسهیلات بانکی و کاهش هزینه تولیدکنندگان نیز هست. دلایل منطقی و روشنی برای پایین نگه داشتن نرخ کارمزدهای بانکی در حال حاضر وجود ندارد، هر چند در گذشته برای تشویق مردم به استفاده از بانک ها، این روش می توانست منطقی باشد. سیاست استفاده از کارمزد همچنین می تواند برای سوق دادن مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، کاهش مراجعه به شعب بانک ها و عدم نیاز به تاسیس شعب جدید استفاده شود که این امر موجب پایین آمدن هزینه پرداخت اجاره و سرقفلی برای بانک ها است. از طرف دیگر، بخش زیادی از دارایی بانک ها را که در املاک و کارخانه ها مسدود شده است و منجر به کاهش قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات می شود آزاد می کند.

4- بالا بودن نرخ سپرده قانونی: عامل دیگری که بانک مرکزی می تواند برای کمک به کاهش نرخ حاشیه سود بانک ها در نظر بگیرد، کاهش نرخ سپرده قانونی است. در حال حاضر در اکثر کشورها این نرخ که برای کنترل نقدینگی و قدرت وام دهی بانک ها استفاده می شد به شدت کاهش یافته است و حتی در برخی از کشورها به صفر رسیده است، در صورتی که این نرخ در بانک های ایران بین 10 تا 17درصد است، این امر از یک طرف منجر به محدود شدن منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر افزایش هزینه پول و در نتیجه نرخ سود تسهیـلات پرداختی شده است. در حقیقت، سپرده قانونی حکم مالیات بر بانک ها را دارد و به عنوان هزینــه محسوب می شود. جا دارد که کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی یک بار دیگر سیاست بالابودن نرخ سپرده قانونی را بررسی و با کاهش آن دست بانک ها را برای پرداخت تسهیلات بیشتر و کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی باز کنند. از طرف دیگر برای کنترل نقدینگی از راهکارهای دیگری که توسط بانک های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد استفاده کنند. اصلاح نرخ سپرده قانونی می تواند تاثیر بسزایی در رابطه با فعالیت بانک های سپرده پذیر و کاهش حاشیه سود آنها داشته باشد.

مجموعه عوامل یاد شده به ویژه کاهش هر چه سریع تر نرخ تورم، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ سود تسهیلات و کمک به فعالان اقتصادی در تامین منابع نقدینگی مورد نیاز آنها و کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد، ولی باید در نظر داشت که عوامل مهم دیگری از جمله شرایط مثبت محیط کسب وکار، به ویژه امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و عادی شدن روابط خارجی در تشویق فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارند و باید به آنها نیز توجه شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.