تغییر رفتار رئیس جمهور و دو وزیر دولت درباره سلامت و بیمه

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی بند پی درباره قیمت تمام شده خدمات سلامت اظهار داشت: اجرا نشدن قیمت تمام شده خدمات سلامت باعث بیکاری پزشکان و دریافت های غیرمتعارف (زیرمیزی پزشکی) شده است.

وی در تعریف قیمت تمام شده خدمات سلامت افزود: قیمت تمام شده خدمات سلامت براساس فرمول مهارت، زمان، استرس بیمار - پزشک و تجهیزات در بخش‌های دولتی محاسبه می‌شود و در بخش‌های خصوصی نیز باید سرمایه و اصطلاک را نیز به این محاسبه اضافه کرد.

مدیر عامل بیمه سلامت ایران اضافه کرد: در دو دهه گذشته سازمان برنامه و بودجه، قیمت تمام شده خدمات سلامت را تعیین کرده بود که هرگز به اجرا درنیامد زیرا روسای جمهور نیز در زمینه توجه به حوزه سلامت تغییر رفتار نداشتند.

محسنی بند پی با اشاره به بودجه 93 عنوان کرد: با وجود انکه در این بودجه با افزایش اعتبارات بیمه ای مواجه هستیم ولی این اعتبارات فقط جبران سنوات گذشته است و نمی‌توانیم به قیمت واقعی حوزه سلامت برسیم زیرا هنوز در بودجه بیمه روستایی با کسری‌های روبرو هستیم، چون بیمه سلامت ایرانیان با کسری 730 میلیاردی وارد سال 93 خواهد شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تغییر رفتار در سیاستگذاران براساس صحبت‌های رئیس جمهور و دو وزیر بهداشت و رفاه را شاهد هستیم و آنها نیز مجدانه پیگیر این مطالبات هستند، براین اساس در جلسه چند روز قبل، کارگروهی مشخص شد تا قیمت تمام شده خدمات سلامت مشخص و نهایی شود، ولی در مجموع منابع کنونی کفاف نمی‌کند. براین اساس برای تقویت بیمه‌ها از طریق هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی از سوی رئیس جمهور به معاون اول ریاست جمهوری برای ارتقا سلامت و غذا صورت پذیرفته است.

محسنی بند پی که در برنامه تلویزیونی پزشکی «نبض» حضور یافته بود، بر ضرورت حمایت مجلس تاکید کرد و گفت: باید در این راستا هزینه حق جذب دانشگاه‌ها و هزینه‌های مرکز آموزشی (44 هزار تخت آموزشی) از درآمدهای دولتی جدا شود تا بتوانیم پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و از آن طرف نیز کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانها افزایش یابد.

مدیر عامل بیمه سلامت ایران با بیان اینکه این سازمان هنوز نتوانسته هیچ قرار دادی با بخش‌های خصوصی داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما در پرداخت همین تعرفه‌های کنونی مشکل داریم و حتی پرداخت‌هایمان تا 7 ماه به تاخیر می‌افتد. بنابراین ما پیشنهاد داده ایم تا درصد حق بیمه افزایش یابد و درصدی از قیمت تمام شده خدمات سلامت را نیز از هدفمندی یارانه‌ها براساس اولویت‌بندی‌ها تامین شود.

انتهای پیام/