پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی برای اختصاص بخشی از درآمدهای هدفمندی به امور دفاعی
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به حوزه امور دفاعی کشور از جمله پیشنهادات اعضای کمیسیون بود.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون سیاست امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون، گفت: پس از اعلام تعطیلی جلسه علنی مجلس در ساعت 10 صبح، کمیسیون تشکیل جلسه داد تا لایحه «الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره (21) به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور» را مورد بررسی و اظهار نظر قرار داد.
وی افزود: در این جلسه که با حضور کارشناس مرکز پژوهش تشکیل شد، اعضای کمیسیون نقطه نظارت خود را مبنی بر عدم شفافیت در تبصره به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، ردیف‌های هزینه‌ای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم شفافیت در قیمت بنزین و نان، عواقب افزایش 86% قیمت حامل‌های انرژی، عدم شفافیت در عوارض تعیین شده در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، عدم شفافیت در پرداخت یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمدها از پرداخت یارانه از جمله نقدهای اعضا به تبصره مذکور توسط اعضا مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: همچنین پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به حوزه امور دفاعی کشور از جمله پیشنهادات اعضای کمیسیون بود. همچنین کمیسیون معتقد است دولت باید دهک‌های پردرآمد را از مسیر پرداخت یارانه خارج کند.
نقوی‌حسینی تأکید کرد: در این جلسه با توجه به شرایط خاص جامعه و حفظ سطح رفاه مردم و دفاع از اقشار ضعیف و کم‌درآمد پیشنهاد زیر نیز در کمیسیون تصویب شد که بر این اساس دولت موظف است تا پایان اردیبهشت سال آینده، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را انجام دهد.
وی اضافه کرد: براساس تبصره‌ای که در جلسه صبح امروز این کمیسیون تصویب شد، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف، صد هزار میلیارد ریال به‌صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه‌ها تا پایان خرداد اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: هدف از پیشنهاد مذکور، جلوگیری از شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که در کمیسیون مطرح و تصویب شد.
نقوی حسینی در ادامه گفت: در این جلسه کمیسیون دو لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی را به‌عنوان کمیسیون فرعی و نیز لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر را به‌عنوان کمیسیون فرعی تصویب کرد.
انتهای پیام/*
