وحدت حقوقی بین امت اسلامی امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در نشست علمی امت اسلامی، مبانی و مولفه ها در مجمتع آموزش عالی فقه قم اظهارکرد:  این مناسبات داری فصل عبارت از مناسبات حقوقی (شامل رعایت متقابل حقوق یکدیگر)، مناسبات اخلاقی سالم و همگرایی و همکاری مبتنی بر تعاون و تکافل برای خدمت به مصالح امت اسلامی است.

وی افزود: در ارتباط با مذهب چند فعالیت  مانند  اعتقاد به مذهب، عشق ورزی به مذهب، انتقال اندیشه ها واصول مذهب به نسل مربوط به اتباع آن، عمل به مذهب در مناسک مذهیی،  ایجاد نمادهای مذهب در کشوری که اکثریت اتباع آن مذهب هستند و دفاع عقلانی از مذهب مشروع و حتی ضروری است.

ذهنیت های شکل گرفته در امت اسلام

وی افزود: متاسفانه سلسله ای از ذهنیت ها، در راس آنها سه ذهنیت بنای نظم مناسباتی بین شیعه و سنی بر اساس ایمان و نه اسلام به معنای شهادتین، خلط بین ظرف تحقق مذهب که فکر، اندیشه و عمل است و ظرف تحقق وحدت که مناسبات اجتماعی است و ناسازگاربینی بین حقانیت مذهب و مشروعیت وحدت، سبب عدم تحقق وحدت شده اند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطر نشان کرد: متاسفانه وحدت اسلامی از  در هم آمیتخگی چندلایه رنج می برد.

وی با اشاره به خلط میان دین اسلام و ایمان گفت: ما نباید ایمان و اسلام را عین هم بدانیم، یکبار اسلام به مثابه دین به معنای نهاد اجتماعی است و همه را در می گیرد، در اطلاق دیگر به معنای ایمان است که سرتاپای وجود انسان،  تسلیم خداوند باشد و اطلاق دیگر برای اسلامی به معنای اسلامی حقوقی است و مبدا و منشاء اطلاق برای کلمه مسلم است که با شهادتین نیز تحقق پیدا می کند.

ایمان نباید مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: ایمان امر درونی است و اصولا اسلام قواعد اجتماعی، مناسبات و حقوق اجتماعی را متفرع بر امر درونی نکرده است و ایمان توانایی و قابلیت را ندارد که مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد.

وی ادامه داد:  ایمان مقول به تشکیک است و مهم تر از آن امری ناپیدا و کمتر احراز شدنی است و حقوق اجتماعی را باید برای یک انسان مومن در نظر گرفت، بنابراین مناسبات اجتماعی را نباید بر پایه کمال معنوی بنا نهاد بلکه مناسبات را زمینه ساز کمال معنوی باید قرار داد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: اشتباه دیگر این است که حقانیت مذهب  را مترادف با عدم مشروعیت وحدت و برعکس مشروعت وحدت را عبور از خط قرمز حقانیت مذهب بدانیم و این در اذهان بسیاری وجود دارد.

نظم حقوقی امت اسلام باید بر اساس اسلام بنا شود

وی با اشاره به اینکه باید نظم و وحدت حقوقی را بر اساس اسلام بنا کنیم، گفت: خاستگاه شکل گیری مذهب فکر، اندیشه و عمل به اعتقادات است ولی ظرف تحقق وحدت، مناسبات حقوقی واحد است و پیامبر اسلام (ص) در صدر اسلام این کار را انجام داده و قران کریم نیز در این زمینه تاکید داشته است.

حجت الاسلام مبلغی  وحدت مناسباتی را ذومراتب دانست و گفت: این وحدت گاهی بین  یک کشور با یک دولت دیگر ایجاد می شود که این حد اعلایی از نظم حقوقی را می خواهد، ولی به معنای آن نیست که همه چیز بر پایه یک دولت واحد شکل گیرد، بلکه با وجود اختلاف در ساختارهای سیاسی و حکومتی می توان به یک نظم همگرایانه به نفع امت اسلام، رسید.

وی اتحادیه اروپا را به مثابه وحدت و نظم واحد حقوقی ذکر کرد و گفت: با وجودی که کشورهای اروپایی هر کدام در ابعاد فرعی برای تامین منافع ملی خود تلاش می کنند ولی یک ساختار حقوقی واحد برای همگرایی، تعامل و تامین منافع مشترک ایجاد کرده اند.

حجت الاسلام مبلغی گفت: جهان اسلام نه تنها چیزی از اروپا کم ندارد. بلکه زیرساخت های وحدت را به صورت قوی تر با خود همراه دارد، شیعه و سنی می توانند مناسبات اجتماعی را بدون قید وشرط برقرار و تعامل و تعایش را میان خود برقرار نمایند.

وی  در پاسخ به سوالی پیرامون نقش ساختارهای سیاسی در تحقق وحدت گفت: در جامعه ای ممکن است ساختارهای اجتماعی منهای ساختار اجتماعی شکل گیرد ولی ساختار اجتماعی، ساختار سیاسی را می سازد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: هر چند گاهی سیاست از ساختار اجتماعی و فرهنگی به سود خود سوء استفاده می کند همانگونه که امروز برخی کشورها از اختلاف شیعه وسنی استفاده می کنند ولی اگر ساختار اجتماعی و فرهنگی درست و محکم برنامه ریزی شود دستاویز سیاست ورزان نمی شویم.

انتهای پیام/ آ