گشایش ۷.۵ میلیارد دلار اعتبار برای طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین ابویی مهرریزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه برای بهبود فضای کسب و کار چند تیم ویژه در وزارت صنعت در حال مطالعه و بررسی این موضوع هستند، اظهارداشت: البته باید این نکته را متذکر شوم که نباید بهبود فضای کسب و کار  را فقط در حوزه وزارتخانه پیگیری کرد بلکه این موضوع کلی و با منافع تمام بخش های اقتصادی درگیر است.

ابویی مهرریزی یکی از دغدغه‌های اصلی وزارتخانه صنعت و دولت را جلوگیری از بروز شرایط برای به وجود آوردن رانت اعلام کرد و افزود :موضوع رانت حاصل اشتباه کاری و معیوب بودن تصمیمات است که باید با همکاری بخش‌های مختلف مانع ایجاد بسترسازی آن در سطح کشور شویم.

ابویی مهرریزی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که اخیرا بحث تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی مطرح شده است حال ادله شما در مورد تایید ادغام وزارتخانه ها چیست و چه دلایلی باعث شده تا شما با ادغام موافق باشید؟ گفت: من به ایده ادغام معتقد هستم اما ادغام صورت گرفته در بخش صنعت و بازرگانی مطابق قانون صورت نگرفته است .

وی اضافه کرد: 75 درصد کشورهای بین المللی وزارتخانه مجزایی تحت عنوان وزارتخانه تجارت و صنعت ندارند در همین راستا با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور اقدام به ادغام دو وزارت خانه صنعت و بازرگانی شده است. 

وی با تاکید بر اینکه سهم دولت باید  در اقتصاد کاهش پیدا کند تصریح کرد: هدف از اقدام کاهش تصدی گری دولت بود اما شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان از آن دارد که تاکنون نتوانستیم به اهداف خود در ادغام وزارتخانه ها دست پیدا کنیم.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا مباحثی مبنی بر حذف ثبت سفارش و تصمیماتی مشابه آن در حوزه بازرگانی کشور اتفاق افتاده است تصریح کرد: این گونه تصمیم گیری ها برای کاهش تصدیگری دولت و ادغام وزارتخانه ها هماهنگ نیست.

ابویی مهرریزی با اعلام اینکه هنوز قانون تشکیل وزارت صنعت بسته نشده است اظهار داشت: قانون صنعت، معدن و تجارت با وجود آنکه به مجلس رسیده است و وزیر صنعت نیز تاکیدات  زیادی را برای آن اعلام نموده است اما هنوز به تصویب نرسیده که امیدواریم بعد از بررسی بودجه سال 93 یکی از اولویت ‌های مجلس بررسی قانون وزارتخانه های ادغام شده از جمله وزارت صنعت باشد.

وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه با وجود اعلام زمزمه هایی مبنی بر برگشت ادغام وزارت صنعت و بازرگانی باید بگویم هنوز چنین چیزی در سطح وزارت خانه مطرح نشده است تصریح کرد: بحث تفکیک وزارت خانه ها  به هیچ عنوان مطرح نیست.

*گشایش 7.5 میلیارد دلار اعتبار برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام

ابویی مهریزی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل منابع صندوق توسعه ملی و فایناس طی 5 ماه 7.5 میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است، اظهارداشت: از این مبلغ برای طرح‌های فولادی 1.8 میلیارد یورو گشایش اعتبار شده است.

وی ضمن بیان این مطلب که در 9 ماهه امسال حدود 155 واحد صنعتی را به مبلغ 700 میلیارد تومان برای سرمایه ثابت از صندوق توسعه ملی معرفی کردیم و همچین 172 طرح نیز به مبلغ 208 میلیارد دلار برای بخش ارزی معرفی شده است، افزود: سهم صادرات صنعت معدن در سال 91، 17.7 میلیارد دلار،سهم صادرات صنعت و معدن با احتساب پتروشیمی 27.8 میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی 43 میلیارد دلار بوده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات 9 ماهه 92 نیز گفت: پتروشیمی 8.1 میلیارد دلار، صنعت 9.7 میلیارد دلار، معدن 2.5 میلیارد دلار و فرش و صنایع دستی 237 میلیون دلار بوده است. همچنین میزان صادرات امسال نسبت به سال گذشته در پتروشیمی 2 درصد منفی ، صنعت 10 درصد منفی و معدن 24 درصد است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت در ادامه نشست از استقبال برخی هیاتهای اروپایی و آمریکای لاتین برای گشایش فاینانس خبر داد و گفت : مذاکراتی انجام شده و این هیاتها حتی آماده اند که پروژه های حوزه های فولاد ، پتروشیمی ، خودرو و ... را  به صورت EPC  اجرا کنند . 

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه پایش تولید و صادرات صنعتی و معدنی اظهارکرد : 55 قلم کالا به صورت ماهیانه و حتی در برخی موارد به صورت هفتگی پایش می شود که حاکی از رشد سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بوده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود : صادرات و واردات ، کفایت ذخایر کالاهای اساسی ، صنعت ، طرحهای تولیدی و .. به روال قاعده علمی پایش می شود و گزارش آن هم به اطلاع وزیر می رسد.

ابویی در ادامه تجارت را مستلزم سهل سازی و بهبود روابط تجاری دانست و افزود : سازمان توسعه تجارت فرآیندها را شفاف ، کوچک و چابک و اثر بخش کرده است و چند موردی را که مانعی در این زمینه بود حذف کرد.

وی این موارد را شامل تعهدات ارزی صادر کنندگان ، برخورداری از معافیت مالیاتی شامل ارزش افزوده و عملکرد که قبلا به صورت قانون بوده است برشمرد و گفت : از سوی  سازمان توسعه تجارت تعداد مراحل روند صادرات و واردات کاهش یافته و ممانعت صادارتی برخی کالاها برداشته شد و عوارض صادراتی و گشایش اعتبار واردات  بازبینی می شود.

*برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها  

در این نشست خبری موضوع هدفمندی یارانه ها از محورهای مورد توجه خبرنگاران بود که ابویی مهریزی توضیح داد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه مجزایی برای هدفمندی یارانه ها در حوزه صنعت و معدن  ندارد و دغدغه ما و دولت این است که کار به درستی طراحی و اجرا شود به نحوی که کمترین آسیب را در پی داشته باشد .

به گفته وی باید در این زمینه پایش وضعیت و پشتیبانی و ملاحظات فعالیتهای تولیدی انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه برای بازسازی و نوسازی و نوع پشتیبانی اثر بخش تخصیص داده شود .

ابویی با تشریح رویکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت  در این زمینه اظهارکرد : رویکرد وزارتخانه در منابع ، روشها و نوع پشتیبانی ها به گونه ای است که تلاش میشود  کمترین میزان مداخله دولت در کار بنگاهها  با بیشترین اثر بخشی همرا باشد .

وی اذعان کرد : در مرحله اول اجرای قانون ، به میزانی که پیش بینی شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد در حالیکه این بخش بیشتراز سایرین متاثر از عدم اجرای کامل قانون بود.

ابویی با بیان اینکه به طور حتم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه به بخش تولید توجه لازم را به آن خواهیم داد، اظهارداشت: البته باید جزئیات این پیشنهادها از سوی مجلس به تصویب رسد تا بتوان در مورد جزئیات آن صحبت کرد.

به گفته وی، مجموعه حمایت دولت از تولید در اجرای فاز دوم هر چیزی است که ما به ازای تسهیل فرآیند و شفاف سازی است و با این رویکرد کمترین مداخله از سوی دولت صورت گیرد.

وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامه ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت ارایه کرده است. ضمن اینکه مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمام شده هر محصول چقدر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نگران نباشید که چیزی که در مورد بخش تولید در هدفمندی به تصویب می رسد، در فرایند تصمیم گیری طرح آن، وزارت صنعت حضور نداشته باشد.

*ظرف یکماه آینده پیش نویس سیاستهای اجرایی وزارتخانه به تصویب دولت می رسد

محسن اتابکی مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه این نشست خبری ضمن بیان این مطلب که اگر بخواهیم از رتبه 152 جهانی در بهبود فضای کسب و کار به زیر 100 برسیم باید همکاری تمام بخش های اقتصادی را در کنار خود داشته باشیم اظهار داشت: اگر در هدفگذاری‌ها کاهش شاخص رقابت‌ پذیری جهانی از 82 به زیر 45 را عنوان می‌نماییم کار آسانی نیست و تلاش مضاعفی را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در تعامل بخش خصوصی میتوانند بسترسازی لازم را برای این جهش ها انجام دهند به نحوی که دولت به تنهایی قادر به تحقق این اهداف نیست.

وی با بیان این مطلب که دولت درصدد است ظرف یکماه آینده پیش نویس سیاستهای اجرایی وزارت خانه را به تصویب برساند گفت: در حال حاضر پیش‌نویس سیاستگذاری‌ها با 5 محور توانمندسازی بخش خصوصی، حمایتی ، هماهنگ کننده در امور فرابخشی ، کنترل کننده و بازدارنده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است برای تصویب نهایی به هئیت دولت ارسال شده است.

 انتهای پیام/