مخالفت مجلس با حذف یک‌جای تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در ادامه جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف کلیه الحاقیه‌ها را داشت که حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با اشاره به تفاوت موضوعات مختلف در قالب 21 تبصره، با این مسئله مخالفت کرد و پیشنهاد داد آنها به صورت جداگانه رای‌گیری شود.

قاضی‌پور با بیان اینکه ما می‌توانیم 26 الحاقیه را حذف کنیم و اگر رای نیاورد یک به یک به آن بپردازیم، به الحاقیه تبصره یک اشاره کرد و گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلو واردات، مقداری پول دریافت کند. ما در 3 روز گذشته هر قانونی که تصویب کرده‌ایم گرفتن پول از مردم و فشار بر اقشار مستضعف است.

وی ادامه داد: پیشنهاد حذف تبصره‌ها را دادیم که بر کشاورزان فشار وارد نشود؛ برای آب و برق مصرفی‌ و بیمه محصولات از مردم پول گرفتید؛ زندگی کشاورزان از کشاورزی می‌گذرد. عوض اینکه مثل مساجد آب و برق مصرفی را ارزان حساب کنیم، با اجرای این تبصره هم سود مصرفی و هم آب و برق اینها گران‌تر می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار رای به حذف الحاقیه شد و اظهار داشت: نمایندگان از کشاورزان حمایت کنند. این همه پول از مردم می‌گیرید کجا هزینه می‌کنید؟ با این سبد کالا و هدفمندی یارانه و افزایش برق و گاز مردم چه کنند؟

امیرآبادی هم در تذکری درخصوص تبصره‌های الحاقی ماده واحده، گفت: زمانی که رئیس جلسه تغییر می‌کند، برداشت‌ها متفاوت می‌شود. پیش‌تر همین مسئله را در اصلاح بودجه آقای قاضی‌پور پیشنهاد دادند و آقای لاریجانی آن را پذیرفتند. خواهش می‌کنم حذف همه الحاقیه‌ها را بپذیرید.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت درخصوص این پیشنهاد، گفت: به تاکید و پیشنهاد تذکرات مکرر نمایندگان مجلس، دولت خود را مقید دانست که تبصره‌ای را هم برای هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه کند و آن چیزی که برای لایحه در نظر داشت را تغییر دهد تا نظر مجلس تامین شود.

وی با اشاره به تاکید مجلس برای اصلاح در تهیه و تنظیم بودجه و اینکه به جای تکرار تبصره‌هایی که ماهیت قانونی دارد در هر لایحه و  براساس مختصر کردن آنهایی که واقعا برای ارقام نیاز است بیاوریم، در قالب 21 تبصره تقدیم کردیم، گفت: از نمایندگان خواهش می‌کنم به این گزارش توجه کنند که به 21 تبصره تقدیمی 26 تبصره الحاقی اضافه شده که این با توجه به خواستی که شما به درستی از دولت داشتید، مغایرت دارد.

نماینده دولت تصریح کرد: اگر قرار است که در تبصره‌ها ایجاز و استحکام را رعایت کنیم، 26 تبصره دیگر به آن می‌چسبد و خواهشم این است که اجازه بفرمائید مواردی که نیاز به قانون دارد و می تواینم  بعداً به صورت ارائه طرحهای قانونی و لوایح اقدام کنیم، انجام دهیم.

«ما نیازمند به اینکه در یک لایحه و قانون،  چگونگی اجرای همه ارقام  احکام اضافی که در یک قانون بودجه یکساله گنجانده شود را در تبصره بگنجانیم، نیستیم؛ بودجه‌ای که در فرادست آن قانون برنامه و 235 ماده وجود دارد. این همه تعدد در جهت بهبود روش و افزایش بهره‌وری نیست، بنابراین دولت با پیشنهاد حذف این الحاقیه‌ها با آن روشی که گفتم، موافق است.»

در ادامه کمیسیون تلفیق به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های  اساسی نظام و دولت حمایت از تولید، رونق اقتصادی و شکستن تورم و رکود اقتصادی است که ما برای آن باید بتوانیم احکامی برای آن داشته باشیم. این دغدغه‌های همکاران شما در تلفیق است که در قالب 26 تبصره الحاقی آورده اند و بخش عمده آن صرفا حمایت از تولید است.

وی به مثالهایی همچون تکلیف بانکها به ممنوعیت کارمزد یا سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد و افزود: این احکام به تولید ملی کمک می‌کند و تاثیرات مثبت دارد، لذا به پیشنهاد آقای قاضی‌پور رای ندهید.

به گزارش تسنیم، احمد توکلی در اخطاری گفت: شورای نگهبان در 13 خرداد 92 درخصوص لایحه مصوبه مجلس در بودجه 92 برخی تبصره‌های الحاقی که ماهیت بودجه‌ای نداشت را مغایر اصل 52 شناخته بود، اکنون هم به استناد همین امر بندهای غیربودجه‌ای را مطرح نکنید تا وقت گرفته نشود.

محمدرضا تابش نیز در اخطاری با بیان اینکه از صبح تاکنون تذکرات زیادی مطرح شده، ولی گاهی عدم توجه به برخی اخطارها باعث تصمیم‌هایی با پیامد منفی می‌شود، به اصل 74 اشاره کرد و اظهار داشت: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. شما اگر قبل از ورود به بحث آقای عثمانی به این تذکر توجه کرده بودید، تصمیمتان مطمئناً چیزی دیگری می‌شد.

وی ادامه داد: براساس اصل 74 دولت مکلف است تا پایان خرداد اصلاحات قانون هدفمندی را برای لایحه بیاورد؛ مکلف است یعنی باید لایحه بیاورد. اصل 74 می‌گوید این مساله از وظایف دولت است پس شجاعت داشته باشید و بگوئید تصمیمی که اینجا گرفته شد، مغایر اصل 74 است و همانطور که آقای مصباحی‌مقدم گفتند، مجلس را با چالش شورای نگهبان مواجه نکنید که در روزهای آخر که کار بررسی لایحه داریم، دوباره برای آن وقت صرف کنیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه می‌گویند مجلس بر اصلاح هدفمند سازی یارانه‌ها اصراری نداشت، می‌خواهم به جلسه تلفیق و روسای کمیسیون‌های  تخصصی با رئیس‌جمهور که آقای ابوترابی و باهنر هم در آن جلسه بودند اشاره کنم که در آن جلسه به دولت که می‌خواست اصلاح هدفمندی را به صورت لایحه بیاورد، اصرار شد و با اصرار جمع، دولت لایحه را آورد و باز ایراد گرفتند که به این صورت نمی‌شود آن را بررسی شود. این چیزی که در مصوبه تلفیق آمده، مشابه پیشنهاد دولت و پیشنهاد نمایندگان عضو تلفیق است.

تابش اظهار داشت: اگر اخطار را وارد می‌دانید، به آن ترتیب اثر بدهید تا مجلس با چالش شورای نگهبان و کار شاق بعد از برگشت طرح از شورای نگهبان مواجه نشود.

در پاسخ به اخطار تابش، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با بیان اینکه باید بگویم مواردی که مصوبه مجلس صریح بر این باشد دولت را مکلف کند که لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند، شورای نگهبان اشکال رفتند، گفت: ما در هیات رئیسه درباره پیشنهاد بحث کردیم و نگاه دوستان این بود که چون در اینجا تصریح نشده و آمده اقدامات قانونی را انجام دهد، لذا زمینه‌ای برای وارد دانستن اخطار نیست.

وی ادامه داد: شما می‌دانید در این موارد مدیر جلسه حداکثر اختیارش این است که می‌گوید اخطار وارد است و همکاران باید رایشان را اعلام کنند. اگر صحن علنی اخطار را وارد دانست، موضوع از دستور خارج می‌شود و الا مواردی است که دوستان اصرار دارند و تصمیم گرفته می‌شود یا شورای نگهبان آن را مخالف قانون می‌بیند و ارجاع می‌دهند و روال خودش را طی می‌کند.

به گفته نایب رئیس اول مجلس، نشست دولت و مجلس براساس دعوت دولت بود تا نگاه دوستان را درباره هدفمندی داشته باشند. بر همین اساس  از کمیسیون تلفیق دعوت کرد تا دیدگاه‌های دوستان را داشته باشند.

ابوترابی فرد ادامه داد: برخی نگاهشان بر ادامه سیر امروز بود و برخی می‌گفتند در پرداخت منابع هدفمندی کسری داریم و پرداخت بیش از منابع است. اینها می‌گفتند مرحله دوم در حدی اجرا شود که با کسری پرداخت در حوزه اجرای هدفمندی روبرو نباشیم. برخی هم نگاهی در سطح دولت داشتند. امیدوارم نهایتا با یک تعامل منطقی بین دولت و مجلس مواجه باشیم.

در ادامه حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان خطاب به رئیس‌جلسه اظهار داشت:سوال اولم این است که اخطار آقای تابش جا داشت و باید طرح می‌شد اما توضیحات شما در جواب قسمت آخر ایشان در خصوص جلسه مشترک دولت و مجلس با کدام بند آئین‌نامه مطابقت داشت؟

وی با اشاره به ماده 155 و 186 آئین نامه اظهار داشت: نکته ای که آقای امیرآبادی گفتند، اگر هم قبلا چنین تصمیمی گرفته شد، خلاف صریح آئین‌نامه است. پیشنهادات الحاقیه یک جا اجازه حذف نباید می‌دادند. پیشنهادات باید مورد به مورد بیان و حذف شود. طبق ماده 155 وقتی جایگزین مطرح می شود، آن حاکم است. اما اجازه الحاق به لایحه قبلی دولت اگر مغایر با موضوعات جایگزین نباشد، داریم. بنابراین اجازه بدهید، دو سه پیشنهاد الحاقی طرح برای تبصره 21 طرح شود.

انتهای پیام/