مخالفت مجلس با تعیین مهلت سه ماهه برای ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در سیزدهمین جلسه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال‌ آینده کل کشور و در جریان بررسی تبصره 21 لایحه بودجه درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با پیشنهاد جایگزینی تبصره 21 ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 با 78 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مخالفت کردند.

سیدحسین نقوی حسینی به عنوان پیشنهاد دهنده جایگزینی تبصره 21 ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه این تبصره دارای ابهامات بسیاری است، گفت:‌ در جزء 2 بند الف تبصره 21 قیمت نان، برق و سایر کالاها افزایش یافته، اما متأسفانه میزان افزایش قیمت معلوم نیست، بنابراین ابهامات این تبصره زیاد است.

وی با تأکید بر اینکه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید دخل و خرج مردم را متعادل کند، افزود: به طور قطع با اجرای تبصره 21 لایحه بودجه سال 93، دریافتی‌های دولت افزایش، اما پرداختی‌ها به صورت قبل باقی می‌ماند.

براساس این گزارش، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد با بیان اینکه با وجود گذشت 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هنوز اسراف در تمام شئون زندگی مردم وجود دارد، گفت: در این راستا، مجلس قانون مترقی هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب کرده است، از این رو اگر نتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم، به طور حتم در حوزه اقتصاد کشور به عقب بر می‌گردد، به همین دلیل، این پیشنهادات کمکی به اجرای قانون نمی‌کند و حتی شاید وضع کشور را نیز بدتر کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همچنین در ادامه نشست امروز مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش نماینده در موافقت با این پیشنهاد با بیان اینکه همه موافق اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و پیشرفت کشور هستند، گفت: به طور قطع نحوه اجرای قانون باید درست باشد، از طرفی دیگر براساس بررسی‌های انجام شده، درآمد دولت در سال جاری از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است، اما به صورت واقعی دولت تنها از این محل به 28 هزار میلیارد تومان اعتبار دست یافته است که از این رو دولت در این راستا، 42 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار داشته است.

وی در ادامه افزود: دولت در تبصره 21 لایحه بودجه سال 93، سقف درآمدی‌اش از محل قانون هدفمندی را 63 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به سال 92 این اعتبار حدود 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موضوع به معنی افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است.

نماینده مردم تهران در مجلس، تأکید کرد: دولت در این تبصره اعلام کرده که خواهان اجرای قانون با 3 ماه تأخیر در سال 93 است، از این رو اگر قانون مذکور در9 ماهه سال آینده اجرایی شود، یعنی باید 25 درصد افزایش 3 ماه را به 85 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه کرد که این موضوع به این معنا است که اگر دولت قانون مذکور را تا 12 ماه اجرایی کند، قیمت های مذکور 85 درصد و اگر در 9 ماه اجرایی کند این قیمت ها حدود 110 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در جریان بررسی این پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس محمدباقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در سخنانی گفت: نمایندگان محترم در جریان هستند که در حال حاضر در جایگاه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 نیستیم؛ هدفمندی یک قانون فرادستی کشور است و در بودجه سال آینده تکالیف و احکام قانون برای اجرا تصویب می‌شود.

وی افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها در یک دوره قیمت‌های سال 88 باید به 90 درصد فوب خلیج‌فارس افزایش یابد که منابع حاصل از آن براساس ماده 7 قانون هدفمندی برای حمایت از خانوار، بیمه و بهداشت و براساس ماده 8 این قانون نیز برای حمایت از تولید هزینه می‌شود.

معاون رئیس‌جمهو در ادامه تأکید کرد: آنچه که باعث شد امروز قانون هدفمندی یارانه‌ها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد، این بود که افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت، اما بخش‌های بهداشت و درمان، بهینه‌سازی در خط تولید و حمایت از این بخش متاسفانه از سوی مجریان قانون مغفول ماند. البته در ادامه اجرای قانون هدفمندی قرار است برای سال 93 میزان اصلاح قیمت‌ها تعیین تکلیف شود.

نوبخت با بیان اینکه دولت می‌خواهد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را از 28 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 62 هزار و 200 میلیارد تومان در سال آینده افزایش دهد، تصریح کرد: بنده معتقدم که این بیان نادرستی است، بلکه دولت در نظر دارد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را از 38 هزار و 800 میلیارد تومان که در قانون بودجه 92 عنوان شده است با رشد 26.4 درصدی به 51 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه مبنای اصلاح و تغییر در بودجه هدفمندی برای سال آینده، قانون بودجه 92 است، گفت: بودجه هدفمندی برای سال 92 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان بود که در پیشنهاد دولت با افزایش 33.3 درصدی این میزان برای سال آینده 63 هزار و 200 میلیارد تومان تعیین شده است.

سخنگوی دولت در ادامه خطاب به نمایندگان با بیان اینکه اگر می‌خواهید این اعداد را مقایسه کنید، اصلاح قیمت‌ها برای سال آینده نسبت به سال جاری 33.3 درصد و همچنین افزایش کل بودجه هدفمندی نسبت به سال جاری 26.4 درصد است، خاطر نشان کرد: دولت با اعتقاد و شجاعانه همه مسئولیت‌های قوه مقننه را خواهد پذیرفت. مجلس و دولت از هم جدا نیستند، بلکه ما سربازان نظام هستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پیشنهاد کیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده بود؛ دولت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را انجام دهد.

تبصره: به دولت اجازه داده می شود تا سقف 10 هزار میلیارد به صورت تن‌خواه نسبت به پرداخت یارانه تا پایان خردادماه اقدام کند.

در تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 آمده است که به منظور حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ ششصد و سی و دو هزار میلیارد (632.000.000.000.000) ریال شامل موارد زیر می‌باشد:

1- تا مبلغ پانصد و نوزده هزار میلیارد(519.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد(1) و (3) قانون مذکور

2- تا مبلغ یکصد و سیزده هزارمیلیارد(113.000.000.000.000)ریال  از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

ب- منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمتهای برق در سال1393 از شمول ماده(12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خارج و در اختیارصنعت برق قرار می‌گیرد.

ج- منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1-  تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2- تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد(532.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

3- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌باید.

د- جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

هـ- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاص توسط هیأت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط‌زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد- هزینه به مصرف برسد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی – یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی نیازمندی پرداخت می گردد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود.

انتهای پیام/