پیشنهاد دادم خانه احزاب با عضویت نمایندگان ۲۱ حزب تشکیل شود

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری امروز در حاشیه دومین نشست وزیر کشور با احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمع خبرنگاران در خصوص محتوای این جلسه گفت: در برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب اختلاف‌نظر است. برخی معتقدند رؤسای خانه احزاب در ادوار گذشته نامه‌ای را بدهند تا براساس این نامه، مجمع عمومی برگزار شود.

وی ادامه داد: یک بحث هم این بود که هیئتی 7 نفره از مجموعه‌ احزاب شکل بگیرد و آنها از احزاب برای برگزاری مجمع عمومی دعوت کنند. به هر حال قرار شد که پیش‌نویس اصلاح اساسنامه خانه احزاب به نحوی باشد که این خانه به دست جناح خاصی نیفتد، یعنی خانه همه اعضا باشد.

دبیرکل حزب مردم سالاری با بیان اینکه بنده اعلام کرده‌ام ترکیبی از سوی احزاب و تشکل‌های سیاسی شکل بگیرد، افزود: به اعتقاد بنده نمایندگان 10 حزب اصلاح‌طلب، 8 حزب اصولگرا و 3 حزب مستقل می‌توانند انتخاب شوند.

کواکبیان در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا در پیشنهاد شما تعداد اعضای اصولگرا کم است، افزود: تعداد اعضایی که در خانه احزاب هستند گرایششان بیشتر اصلاح‌طلبی است و اگر فرض کنیم بخواهد همینطور رای‌گیری شود، باز خانه احزاب دست اصلاح‌طلبان می‌افتد و اصولگرایان اعتراض می‌کنند از این رو گفتیم یک توازنی ایجاد شود و خود آقای وزیر نیز بر این مسئله تاکید کرد.

وی همچنین درباره اینکه فعالیت برخی از احزاب ممنوع اعلام شده و آیا شما موافق هستید که این احزاب در دوره جدید خانه احزاب حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: من معتقدم که در این زمینه باید قوه قضائیه جوابگو باشد. واقعیت این است که جرم سیاسی هنوز تعریف نشده و ما می‌گوییم چرا احزاب را منحل می‌کنید اگر هم تعدادی تخلف کردند باید جرمشان را بررسی کرد و به راحتی احزاب را منحل نکرد.

دبیرکل حزب مردم سالاری اضافه کرد: دادگاهی که تشکیل شده، اصلا هیئت منصفه نداشته اما آقای محسنی‌ اژه‌ای می‌گوید آنها جرایم امنیتی انجام داده‌اند و ما می‌گوییم باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شد.

کواکبیان ادامه داد: جرایم امنیتی چیست؟ آیا جاسوسی و مبارزه مسلحانه به عنوان جرایم امنیتی شناخته می‌شوند؛ باید تعریف آن را مشخص کنیم، چرا که افرادی می‌خواهند مسالمت‌آمیز مخالفت کنند لذا به نظر من کمیسیون قضایی مجلس باید هرچه زودتر تکلیف آن را مشخص کند.

وی در پایان افزود: وزارت کشور می‌گوید به ما مربوط نیست و این قوه قضائیه است که حکم قضایی را به 2 حزب داده است.

انتهای پیام/