۱۴ مارس و محاسبات سود و زیان در دولت آینده لبنان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تشکیل دولت در لبنان همچنان با افت و خیزهای بسیاری همراه است و با اینکه پیشتر گفته شده بود که دولت لبنان تا آخر ماه ژانویه سال 2014 میلادی تشکیل خواهد شد، اما با وجودی‌که ژانویه به پایان رسیده و ده روز نیز از فوریه گذشته است، هنوز سخنی از تشکیل دولت در لبنان به گوش نمی‌رسد و آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، محاسبات گروه 14 مارس به عنوان یکی از مهمترین طرف‌های شرکت کننده در هر دولتی است که ممکن است، در آینده تشکیل شود.

پایگاه خبری النشره در مقاله‌ای به قلم «عباس ضاهر»، نویسنده و تحلیلگر لبنانی امور سیاسی به بررسی محاسبات گروه 14 مارس برای مشارکت در دولت آینده این کشور می‌پردازد و در این‌باره می‌نویسد: تلاش‌های «تمام سلام»، نخست وزیر لبنان برای تشکیل دولت پیشنهادی در این کشور راه به جایی نمی‌برد، در حالی‌که وی 4 شنبه گذشته به دیدار «میشل سلیمان»، رئیس جمهوری لبنان رفته بود، تا فرمان امضا شده تشکیل دولت را از وی بگیرد و به این طریق تشکیل دولت جدید را اعلام کند.

تقسیم وزارتخانه‌ها در این دولت بر اساس صیغه «امر واقع» بود و در آن وزارتخانه‌های حساس و استراتژیک نصف به نصف میان نیروهای 8 و 14 مارس تقسیم شده بود.

در حالی‌که گروه 8 مارس پیشتر عدم موافقت خود را با ساختار کابینه تمام سلام اعلام کرده بود، جریان 14 مارس از نقشه ارائه شده از سوی نخست وزیر مکلف و تقسیم مناصب در آن رضایت داشتند، این درحالی است که توزیع مناصب در این دولت با رایزنی و مشورت با «سعد الحریری»، رئیس جریان المستقبل صورت گرفته بود.

نامه‌ای به دست تمام سلام رسید که مفاد آن اظهار می‌کرد، حزب الله تصور نمی‌کند که دادن دو پست امنیتی در دولت جدید به گروه 14 مارس درست باشد. اما با دادن وزارت انرژی به جریان «تغییر و اصلاح» به ریاست ژنرال «میشل عون» موافق است.

نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان بخش اول نامه را در نظر و بخش دوم را نادیده گرفتند. به همین منظور نشست‌هایی مستقیم و غیر مستقیم با سعد الحریری انجام شد و این توافق حاصل شد که وزارت دفاع به جریان‌های میانه رو سپرده شود که به احتمال قوی «خلیل»، الهراوی وزیر سابق لبنان که جزو سهم رئیس جمهوری برای معرفی افراد خود در دولت جدید است، آن را تصدی خواهد کرد، البته با این پیش شرط که وزارت کشور به گروه 14 مارس داده شود. این موضوع بحث‌ها و چالش‌هایی را در میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی و به طور مشخص در داخل گروه 14 مارس به وجود آورد و موجب تعویق تشکیل دولت جدید شد.

به این ترتیب بار دیگر تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید با شکست مواجه شد و نشان داد که معادله تشکیل این دولت نیز در واقع تفاوتی با دولت‌های دیگر ندارد. ژنرال میشل عون به وزارتی غیر از وزارت انرژی تن نمی‌داد. حزب الله از موضع تغییر و اصلاح جانبداری می‌کرد، حال نتیجه هرچه که می‌خواهد باشد. به همین دلیل قابل پیش بینی است که دو طرف از دولت جدید کناره گیری خواهند کرد، اما تاکنون هنوز دولت را نمی‌توان از دست رفته به شمار آورد، مگر آنکه دو حزب «المرده» و «الطاشناق» نیز تصمیم بگیرند، از کابینه کناره گیری کنند که در آن صورت باید در انتظار کناره گیری فوری «توسعه و آزادی» نیز به تبعیت از موضع‌ گیری «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان در خصوص میثاق تشکیل دولت باشیم. در این حالت وزرای حزب سوسیالیست پیشرو چه موضعی خواهند گرفت؟ آیا پس از کناره گیری وزاری شیعه و مسیحی از دولت، «ولید جنبلاط» نیز وزرای خود را فرا خواهد خواند؟

ولید جنبلاط تاکنون در سخنرانی‌های خود از حزب الله حمایت گسترده‌ای به عمل آورده و وعده‌های بسیاری درباره بیانیه مورد انتظار دولت در خصوص وزارتخانه‌ها داده بود. جنبلاط این بار نشان می‌داد که راحت نیست و در فشار و تنگنا قرار دارد، اما به احتمال بسیار رئیس حزب سوسیالیست پیشرو موضع خود را وابسته به موضع رئیس پارلمان لبنان و قضیه میثاق دولت خواهد کرد.

این بدین معنی است که دولت جدید پیش از آنکه وزرای کابینه‌اش موفق به گرفتن عکس یادگاری با هم شوند، منحل شده و سقوط خواهد کرد. پس از آن است که تکلیف تشکیل دولت در لبنان به سمت دولت دولت پیشبرد امور و آغاز مجدد رایزنی‌ها و مشاوره‌های جدید و مرتبط کردن آن با روند قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری سوق پیدا خواهد کرد.

«تماس‌ها همچنان در حال انجام و برقرار است»، این بخشی از گفته‌های نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در گفت‌وگو با افراد و شخصیت‌هایی است که به دیدار وی آمده‌اند، وی ادامه می‌دهد: «من همچنان متعهد هستم که نباید در امور دولت و مسائل مربوط به تشکیل آن دخالت کنم، به همین دلیل خبر جدیدی ندارم که در اختیار شما بگذارم». وی همچنان بر میثاقی تاکید می‌کند که آن را در خصوص دولت لبنان و سپس نمایندگان این کشور در سال 2006 به اجرا گذاشت. هنگامی‌که دیدار کنندگان با وی سوال می‌کنند: اگر وزرای جریان ملی آزاد و جریان المرده و حزب الله و حزب الطاشناق استعفا دهند، چه کار خواهید کرد؟ بری پاسخ می‌دهد: تنها کاری که می‌توانم انجام دهم آن است که به انتظار بنشینم و تا ترکیب دولت جدید تشکیل شود و سپس آن را مورد ارزیابی قرار دهم، چراکه وظیفه سیاسی من این است و هنگامی که از وی سوال می‌شود که گفته شده، حزب الله در پس کناره گیری عون از دولت است تا مانع تشکیل دولت جدید شود، نظر شما در این‌ ارتباط چیست؟ نبیه بری می‌گوید: این ستم است. آنها در حق حزب الله ظلم و ستم روا می‌کنند، من به خوبی می‌دانم که حزب الله چه تلاش‌هایی برای تشکیل دولت در لبنان کرده و می‌کند، حتی بیشتر از من، چون تشکیل دولت جدید برای حزب الله بسیار مهم است.

در لبنان این سوال مطرح می‌شود که آیا استعفاهای صورت گرفته در دولت طرح از پیش برنامه ریزی شده‌ای است که هدف از آن براندازی تمام سلام و روی کار آوردن نخست وزیر جدید جهت تشکیل دولت است؟

برخی از ناظران در این خصوص به قصد و نیت سعد الحریری برای تصدی پست نخست وزیری اشاره می‌کنند. اما بازگشت حریری به قدرت با معادلات و روندهای جاری در منطقه مرتبط است. سعد الحریری چگونه درصدد تکیه زدن بر مسند نخست وزیری است، در حالی که هنور تسویه‌ای میان ایران و عربستان سعودی حاصل نشده است؟

بدون تردید برکناری تمام سلام چندان دشوار نیست، تنها نیازمند استعفای او و فراهم کردن زمینه و هموار کردن راه برای سعد الحریری، رئیس جریان المستقبل جهت تصدی پست نخست وزیری است و حتی خود تمام سلام نیز می‌تواند، سعد الحریری را مکلف به تشکیل دولت جدید کند.
طرح 14 مارس به نظر ساده می‌نماید، تشکیل دولتی تا جای ممکن جامع و فراگیر و تحت فشار گذاشتن نیروهای 8 مارس تا جای ممکن با دادن 2 پست وزارتی به انها یعنی وزارت خارجه و وزارت دارایی در برابر عدم دادن وزارت انرژی به میشل عون.

میشل سلیمان و تمام سلام و سعد الحریری به خوبی می‌دانند که استعفای میشل عون به دنبال خود استعفاهای دیگر را درپی خواهد داشت، اما دست کم آنها بر دولت پیشبرد امور به ریاست سعد الحریری دست خواهند یافت و بار دیگر به این طریق به قدرت باز خواهند گشت. در حالی که در چنین شرایطی جریان 8 مارس نیز نخواهد توانست کاری از پیش ببرد و هیچ تغییری در این معادله ایجاد کند و جریان تغییر و اصلاح نیز در این دولت وزنه‌ای به شمار نخواهد آمد تا بتواند در آن تغییراتی ایجاد کند.

به نظر می‌رسد که هم اکنون این حداقل خواسته جریان 14 مارس است تا تسویه‌های منطقه‌ای مورد نظر آنها انجام شود و سعد الحریری بار دیگر به قدرت باز گردد.

انتهای پیام/