مجلس به کمیته امداد و بهزیستی ۳هزار میلیارد تسهیلات قرض‌الحسنه داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 93 در نوبت عصر امروز بندهای "د"،‌ "هـ" و "و" تبصره 17 را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

نمایندگان بانک مرکزی را در بند "د" تبصره 17 مکلف کردند تا 20 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 10 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاه‌های مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1393استفاده کنند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده کرده‌اند تعلق می‌گیرد و دستگاه‌های مزبور را مکلف کردند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

بهارستان‌نشینان همچنین در بند هـ این تبصره مصوب کردند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف هستند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند.

نمایندگان در این مصوبه،‌ اعتبارات این بند را از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات در نظر گرفتند.

بهارستان‌نشینان در بند "و" تبصره 17 مصوب کردند که برخورداری زندانیان از نظارت و مراقبت الکترونیکی و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه است و خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های ماخوذه تامین می‌شود.

وکلای ملت، دولت را در این بند مکلف کردند 100درصد وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص و پرداخت کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، طبق نظر مصوبه مجلس باید به پیشنهاد وزیر دادگستری و به تصویب هیئت وزیران برسد.

انتهای پیام/