کناره‌گیری شیخ خلیفه بن سلمان، مقدمه حل و فصل بحران در بحرین
خبرگزاری تسنیم: کارشناسان و ناظران و همچنین کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و حتی معارضان بحرینی بر این باورند، یکی از عواملی که موجب تشدید و پیچیده‌تر شدن بحران بحرین و عدم دستیابی آن به راه حل سیاسی شده، شیخ خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری مرآه الجزیره، براساس معیارهای سیاسی شیخ خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین که در آستانه 80 سالگی قرار دارد، هیچ گونه پشتوانه قانونی برای تصدی این سمت را ندارد. تنها پشتوانه او میراث خانوادگی، قدرت مشت‌های آهنین و خشونت به عنوان تنها ابزارها برای بقای او در قدرت می‌باشد.
مواضع صریح و پنهانی تمام طرف‌ها در بحرین این است که این شیخ خلیفه بن سلمان دیگر صلاحیت تصدی این سمت را ندارد و باید قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار و به صورت مسالمت آمیز از قدرت کناره گیری کند، همان کاری که «علی عبد الله صالح»، دیکتاتور سابق و مخلوع یمن یا «زین العابدین بن علی»، دیکتاتور فراری تونس انجام دادند، وگرنه او به همان سرنوشت اسوه تاریخی خود «صدام حسین»، دیکتاتور معدوم عراق دچار خواهد شد و یا در بهترین حالت همانند همکار خود «حسنی مبارک»، دیکتاتور مخلوع مصر خواهد شد.
پیش از شروع انقلاب 14 فوریه 2011 میلادی، شیخ خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین که از سال 1970 تاکنون قدرت را در این کشور در دست دارد و قدیمی‌ترین نخست وزیر جهان شمرده می‌شود، درصدد بود تا قدرت و شوکت سلب شده خود از طرف جناح الخوالد، یکی از جناح‌های خاندان آل خلیفه را بازگرداند، جناحی که خاستگاه و بستر رشد اصلی آن، دربار شیخ حمد بن خلیفه، پادشاه بحرین است. در سایه تشدید حوادث انقلاب 14 فوریه و تمایل عربستان سعودی به سرکوب آن منافع طرف‌های سه گانه خاندان حاکم بر بحرین و عربستان سعودی یعنی الخوالد، خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین و شاهراده نایف بن عبدالعزیز، ولی عهد سابق عربستان سعودی در تضاد قرار گرفت و یک پیمان استراتژیک با دیدگاه سلفی جهادی که پایه اصلی آن مخالفت با هر گونه تغییر دمکراتیک در بحرین می‌باشد، شکل گرفت.
این پیمان استراتژیک توانست از لحاظ امنیتی دستاوردهایی را محقق ساخته و با قدرت نظامی عربستان سعودی و توان اطلاعاتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر انقلاب بحرین سلطه یافته و آن را محاصره کند، ولی در تحمیل دیدگاه سیاسی خود به صورت مفتضحانه‌ای شکست خورد.
این پیمان استراتژیک در واقع در زمینه سیاسی نه تنها توانایی سلطه بر انقلاب بحرین را پیدا نکرد، بلکه حتی نتوانست هم پیمانان و شرکای خود همچون آمریکا و کشورهای غربی را در ترسیم سیاست‌های راهبردی قانع کند.
گزارش‌ها و مطالعات وزارت خارجه آمریکا به صورت قاطعانه تاکید می‌کند که تداوم نخست وزیری شیخ خلیفه بن سلمان و موافقت پادشاه با تقویت نفوذ او مانع از هر گونه پیشرفت دمکراتیک حتی به شیوه آمریکایی آن در بحرین می‌شود، چه رسد به بر قراری دمکراسی که گروه‌های مخالف بحرینی خواستار آن هستند.
در ماه‌های می و جولای سال 2011 میلادی که اولین سال آغاز انقلاب بحرین شمرده می‌شود، «کنیس»، تحلیلگر آمریکایی و کارشناسا امور خاورمیانه دو گزارش سیاسی از شرایط و راه حلها در بحرین نوشت.
وی در این دو گزارش خود تداوم نخست وزیری شیخ خلیفه بن سلمان را عامل پیچیدگی اوضاع در بحرین و تشدید بحران سیاسی در این کشور دانست و در پیشنهادات خود مطرح کرد، در صورتی که شیخ خلیفه بن سلمان در این منصب باقی بماند، ناوگان 5 دریایی آمریکا مستقر در بحرین در آینده‌ای نزدیک باید از این کشور خارج شود.
اما ضربات دردناکی که بر شیخ «سلمان بن حمد آل خلیفه»، ولی عهد بحرین که قرار بود، جای شیخ خلیفه بن سلمان را در پست نخست وزیری بگیرد، وارد آمد، منجر به تضعیف قدرت او نه تنها در خاندان آل خلیفه بلکه در سراسر کشور و ناکامی طرح حمایت شده‌اش از جانب آمریکا و غرب شد، از این رو وی انزوا و فعالیت پشت پرده را ترجیح داد، تا شاید بتواند اندکی از شوکت ربوده شده‌اش توسط «ناصر بن حمد»، برادر ناتنی‌اش را باز پس گیرد. این در حالی است که هشدارهای آشکاری در مورد برکناری شیخ سلمان بن حمد از سمت ولی عهدی و گماردن ناصر بن حمد به جای سلمان به ولایت عهدی بحرین وجود داشت.
در جولای 2012 مذاکرات محرمانه در مورد یافتن راه حل‌هایی برای بحران بحرین با نظارت سفارت انگلیس در منامه میان حکومت بحرین با گروه‌ها و جریان‌های معارض بحرینی برگزار شد که با پیشرفت‌هایی نیز همراه بود، ولی در نهایت به خاطر این که این گفت‌وگوها و مذاکرات راه حلی برای ابقای سمت نخست وزیری به عنوان یک سمت موروثی و احتکاری ارائه نکرد، با شکست مواجه شد.
شیخ خلیفه بن سلمان، پادشاه پس از آن تلاش خود را بر این امر متمرکز کرد که سمت نخست وزیری را یکی از فرزندان او که در تمام شرایط وی را همراهی می‌کند، به ارث ببرد، تا شاید بتواند از این رهگذر یا شیخ سلمان بن حمد، ولی عهد یا ناصر بن حمد، پسر دیگرش را به عنوان وارث سیاسی خانواده خود در خاندان حاکم تثبیت کند.
این در حالی است که گروه‌ها و جریان‌های مخالف بحرینی بر تضمین هر گونه توافق یا راه حل سیاسی در مورد گردش قدرت و کناره گیری نخست وزیر از قدرت پافشاری می‌کنند و کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا با کناره گیری شیخ خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین برای رسیدن به راه حل سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان، اصلاح حوزه‌های انتخابی و عادلانه کردن آن و مشارکت دادن مخالفین در قدرت در بازه زمانی 3 الی 5 ساله موافق هستند که بعد از آن اصلاحات قانون اساسی و توافق در مورد تشکیل حکومت مردمی مطرح می‌شود.
جریان‌ها و گروه‌های مخالف بحرینی با این راه حل موافق نیستند، ولی با بحث و بررسی آن مخالفتی ندارند. این بررسی‌ها بیش از 4 ماه طول کشیده است، ولی بعد از این که خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین سرکوب‌های خشونت آمیز را علیه هر گونه جنبش و تحرک سیاسی شروع کرد، متوقف شد و انفجار منطقه «الرفاع» در جولای سال 2013 میلادی به عنوان یک بهانه امنیتی در دست نخست وزیر برای از سرگیری سرکوب‌ها بود.
در آن زمان نخست وزیر بحرین طرح‌های امنیتی خشونت بار علیه شخصیت‌های اپوزیسیون و انجمن‌های سیاسی را در پیش گرفت و نوعی حکومت نظامی را در کشور اعلام و مخالفین شیعه را در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان عاملان انفجار معرفی کرد.
اطلاعات درز شده از سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی منطقه‌ای و غربی نشان می‌دهد که عامل انفجار منطقه الرفاع یک گروه سلفی مرتبط با دربار پادشاهی بحرین بوده است و متهم کردن مخالفین دولت یا هر گروه دیگر ناشی از سر درگمی و آشفتگی سیاسی و امنیتی حاکم بر مسئولان بحرینی است. این مسئله باعث شد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرح حکومت را در محاصره و سرکوب هر گونه جنبش و تحرک سیاسی قبول کند.
در این بین در سایه تداخل منافع نظامی و اقتصادی، دیپلماسی عربستان سعودی در رسیدن به گزینه‌ای که دارای خشونت کمتری است، موفق شد و بار دیگر خلیفه بن سلمان را به رهبری این مرحله بگمارد تا به این ترتیب بتواند دو مسئله اساسی را به اثبات برساند:
- مبارزه با جناح الخواد و اثبات ناتوانی این جناح در پایان بخشیدن به بحرانی که پرونده‌اش به رهبری وزیر دفاع بحرین در اختیار آن قرار گرفته است، شیخ خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین در این راستا تاکید کرد که اقدامات او در نهایت تنش‌های امنیتی را پایان بخشیده و فعالیت سیاسی را به منظور تضعیف و اجبار آن به عقب نشینی به پیش از 14 فوریه 2011 محدود می‌کند.
- قدرت گرفتن از هم پیمان عربستانی و قرار دادن برگ برنده‌های مذاکره در اختیار این کشور برای استفاده مقتضی در کشورهای عربی مثل مصر، سوریه و علی الخصوص عراق.
در یک دوره کوتاه پادشاه بحرین دستور برگزاری نشست مجلس ملی را صادر و اعلام کرد که خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین در این نشست‌ها و جلسات حکم فرمان و دستور پادشاهی خواهد داشت، در همان حال خود به شخصه با تشکیل یک گروه مدیریت بحران ریاست آن را بر عهده گرفت و مقرر شد تا این گروه در طی 24 ساعت اوضاع جاری در بحرین را زیر نظر داشته باشد و صبح هر روز نشست امنیتی خود را با حضور روسا و فرماندهان ارشد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نمایندگان دستگاه قضایی بحرین در ساختمان القلعه برگزار کند و گزارشی از کار خود طی روز قبل را ارائه دهد و بعد از ان در نشست هیأت وزیران که در ساختمان دولت برگزار می‌شود، حضور یابد و پس از پایان جلسات دولت این گروه با تشکیل اتاق ویژه اطلاع رسانی اقدام به صدور بیانیه‌هایی کند و مردم را از تصمیمات گرفته شده در این جلسات مطلع کند.
رهاورد این اتاق بحران آن شد که از آگوست 2013 تا سپتامبر 2013 شدیدترین و بدترین احکام قضایی از زمان شروع انقلاب بحرین در 14 فوریه 2011 علیه معارضان صادر شد و بعد از بازداشت‌های مارس و آوریل 2011 بزرگترین عملیات بازداشت در میان معارضان بحرینی صورت گرفت.
اما باز هم این بازداشت‌های امنیتی و اطلاعاتی و تکیه بر راه حل امنیتی نه تنها انتظارات نخست وزیر را جهت خاموش کردن آتش انقلاب در بحرین بر آورده نکرد، بلکه شکستی بر شکست‌های دیگر وی اضافه کرد؛ ولی این شکست از حمایت عربستان سعودی و قدرت سرکوبگرانه این کشور در عمق کشورهای عربی و جهان در سایه کمرنگ شدن نقش آمریکا در منطقه برخوردار بود.
اما بعد از امضای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای 1+5، ضربه محکمی بر یکه تازی و ایفای نقش عربستان سعودی در منطقه وارد آمد که نتیجه آن ایجاد اختلال در معادلات قدرت در منطقه بود، این امر باعث شد که مسئولان عربستان سعودی در اظهارات خود خطاب به ایران یا دولت آمریکا از بحرین استفاده کرده و منامه را خط قرمز دیپلماسی خود به شمار آورند و این گونه وانمود کنند که امنیت بحرین همان امنیت عربستان سعودی است.
همه این موارد باعث شده است تا پرونده خلیفه بن سلمان، نخست وزیر بحرین، اصلی ترین پرونده مورد بحث در گفت‌وگوی منامه باشد که چند ماه پیش در کشور بحرین بر گزار شد و مذاکرات میان مخالفین و قدرت‌های بین المللی برای رسیدن به راه حل شبه نهایی پیش از آوریل آینده از سر گرفته شود، از جمله مسائلی که در این مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت، کناره گیری خلیفه بن سلمان و واگذاری امور حکومت به «محمد بن مبارک»، معاون وی برای رسیدن به حل و فصل سیاسی بحران بحرین است. برخی بر این باورند که شیخ خلیفه بن سلمان بعد از واگذاری قدرت و کناره گیری داوطلبانه همانند زین العابدین بن علی به عنوان میهمان دایمی، عازم ریاض خواهد شد.
انتهای پیام/
