تدوین نقشه راه اجرای "اقتصاد مقاومتی" در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت
خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت که این مرکز تدوین نقشه راه اجرای "اقتصاد مقاومتی" را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه نقش آفرینی مرکز پژوهشهای مجلس در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی امروز (شنبه 3 اسفند ) با حضور کاظم جلالی رئیس این مرکز برگزار شد.
کاظم جلالی در این جلسه با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید یک راهبرد بلند مدت جهت علاج دردهای یکصد ساله اخیر اقتصادی باشد، گفت: نباید به تعیین راهکارهای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک کار موقت نگاه شود که با بازشدن شیرهای نفت این رویکرد تغییر کند بلکه ابن رویکرد باید در طولانی مدت دردهای اقتصاد کشور را درمان کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: نباید به سیاست‌های تعیین شده در اقتصاد مقاومتی به مانند برخی اسناد بالا دستی، به صورت شعار گونه برخورد شود بلکه این موضوع باید به یک پارادایم غالب تبدیل شود.
وی با اشاره به سیاست های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در طول چند سال اخیر، تصریح کرد: باید سیاست اقتصاد مقاومتی در کنار سایر سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مانند سیاست انرژی یا قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با بیان اینکه محتوای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب یک قانون نمی‌گنجد، تاکید کرد: این سیاست نیازمند تدوین یک نقشه راه است و در این مسیر نباید با عجله و شتاب کارهای ناقص و کوتاهی صورت گیرد.
وی ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مرکز پژوهش های مجلس تدوین نقشه راهی در زمینه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داده است که براین اساس ایجاد و راه اندازی یک دبیرخانه ویژه در این زمینه در دستور کار مرکز قرار گرفته است که برای این دبیرخانه دو افق سه ماهه و یکساله دیده شده است تا با تشکیل جلسات مختلف، گزارش های کارشناسی و پیش نویس طرح های اقتصاد مقاومتی تهیه شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه حرکت در مسیر اقتصاد مقامتی و تشکیل دبیرخانه در این زمینه در عرض سایر کارهای مرکز نیست، یادآور شد: تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی کاری کاملا جدی و اصولی است که به آینده اقتصاد کشور جهت می دهد.
وی فساد اقتصادی را ناشی از خلاء قانونی و تضاد قوانین با یکدیگر دانست و گفت: باید خلاءهای قانونی و تضاد قوانین در حوزه فساد اقتصادی شناسایی شود که دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس با جدیت باید پیش نویس قانونی جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی را تهیه کند.
جلالی تاکید کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اگر با دقت اعمال شود، انقلابی اقتصادی در کشور را شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید براینکه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند فهم مشترک دولت و مجلس از این موضوع است، تصریح کرد: لازم است تا در این زمینه کارگروه مشترکی از سوی دولت و مجلس جهت رسیدن به یک نقشه راه و شناسایی راهکارهایی جهت به ثمر رساندن سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنند و نامگذاری این سال ها تحت عنوان جهاد اقتصادی یا اصلاح الگوی مصرف نیز بر این مبنا صورت می گیرد.
وی ریشه گرفتاری های امروز اقتصاد ایران را اقتصاد نفتی دانست و یادآور شد: اکنون بی‌نظیرترین فرصت برای اقتصاد کشور فراهم شده تا از بیماری وابستگی به نفت رهایی یابد که این موضوع با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی باید ساختار مالی دولت اصلاح شده و دولت چابک و کوچک شود و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ و تقویت شود.
در این جلسه معاونان، مدیران و کارشناسان دفاتر مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان اقتصادی نظرات و پیشنهادات خود را درباره راهکارهای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کردند.
انتهای پیام/
