راهکارهای توسعه اقتصادی با کلید تعاون

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروزه یکی از مفاهیم و گفتمان‌های درونی جامعه که از زبان بسیاری از مسئولان شنیده می‌شود توسعه است .بی شک هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید توسعه اقتصادی اولین مسئله ای‌است که به ذهن می‌رسد و به راحتی می‌توان دریافت توسعه کشور بدون توجه به رشد اقتصادی غیر ممکن است. بررسی وضعیت تعاون کشور به عنوان یکی از 3 بخش مهم اقتصاد ایران (دولتی-خصوصی-تعاونی) می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا کند به همین علت نقش مهم تعاون در فرآیند توسعه منجر به توسعه اقتصادی می‌شود. بررسی اجمالی نقش تعاون در توسعه اقتصادی کشور را در گفت‌وگو با غلامحسین حسینی نیا، معاون تعاون وزیر کار می‌خوانید.

حسینی‌نیا با اشاره به تعاون و اقتصاد جهانی گفت: اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثیرپذیری از پدیده جهانی شدن و فرایند کامل شدن چرخه سازمان تجارت جهانی بر روند و فرایندهای آن نیز اثرگذار بوده است و به نوعی در کنش متقابل و تعامل با آن قرار داشته است .گسترش تعاونی‎ها وعملیاتی شدن این نوع نگرش اقتصادی در حوزه‎های مختلف و شاخه‎های گوناگون تولید ؛توزیع ؛مصرف، اعتبار، مسکن و خدمات و یا در طبقه‎بندی بر حسب گرایش‎های بخشی درحوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات، در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان نظام های اقتصادی به عنوان راه سوم یا موج سوم مطرح کرده است.

وی ادامه داد: به طوری که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزه‎های توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرایند توسعه و روند اقتصادی کشورها انجام داده‎اند به این نتیجه دست یافته‎اند که اگردر آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشورها‌ از‌ حرکت‌ باز‌ می‎ایستاد.

معاون تعاون وزیر کار در ادامه با اشاره به نگرش فرابخشی به تعاون افزود:در مسیر توانمندسازی و تعریف پروژه‌های اجرایی در این بخش باید به این نکته توجه داشت که بخش تعاون را به دلیل درآمیختگی در تمامی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نمی‌توان حوزه تک بخشی تلقی کر. و برای تحقق اهداف تعیین شده در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران وسند توسعه بخش تعاونی ، پروژه‌های این بخش باید در اهتمام با دیگر دستگاه‌های مرتبط تعریف و محقق شود. به همین دلیل بخش تعاون تنها زمانی می‌تواند جایگاه خود در اقتصاد ملی را تثبیت وارتقاء بخشد که سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار محقق شود، البته در این مسیر عزم و اراده ملی و اهتمام سازمان‌های تأثیرگذار با هدف حمایت و تقویت بخش تعاون، لازمه فرآیند تکاملی اقتصاد تعاونی کشور تلقی می‌شود.

حسینی نیا با تاکید بر ضرورت  نوآوری در بخش تعاون افزود: استراتژی رسوخ در اقتصاد ملی ‌سبب شده تا با هدف ورود بخش تعاون به عرصه‌های نوین علمی و فنی؛ایده طراحی وگسترش انواع تعاونی‌هادر عرصه های نو و بدیع تبیین و مطرح شود، چراکه در جهان امروز دیگر روش‌های سنتی جوابگوی نیاز بخش‌ها در قبال‌ انتظارات و برآوردها نیست، بخش تعاونی ضمن بهره‌گیری از توان مناسب علمی، فنی و ایده‌های نو تولید‌ محور حضور در صنایع نوین و جدید را می تواند با ارائه تعریف تازه ای از تعاونی‌ها در عرصه‌های داخلی‌ در‌صدد تحقق آنها برآید.

 معاون وزیر تعاون بیان کرد: امروزه بایستی فعالیت‌های اقتصادی کشور متناسب با نیاز جامعه  و‌در‌ رقابت با بازارهای جهانی، هم به لحاظ کیفی و هم به جهت کمی شکل گیرد . درهر صورت پیروی از شیوه‌ها و روش‌های مدیریتی و‌اجرایی سنتی مسیر تعالی بخش تعاون بسیار طولانی‌تر خواهد شد، در جامعه امروز مبنای حضور در‌عرصه‌های جهانی اقتصاد تأکید برچابکی ؛ بازاریابی و تولید باکیفیت براساس سلیقه مشتری است.

وی در ادامه به استراتژی بخش تعاونی اشاره کرد و افزود:در ترسیم نقشه راه آینده بخش تعاون مهم‌ترین ماموریت وخط مشی برمبنای قوانین بالا دستی و سند توسعه بخش تعاونی استوار است. از جمله ملزومات این بخش در راستای تحقق بخشیدن به رشد جریان اشتغال و توسعه عدالت‌ اجتماعی ؛تکمیل چرخه‌های حمایتی بخش تعاون است. اجرای تمامی برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای بخش تعاونی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی مستلزم توزیع متوازن منابع ملی با نیاز جامعه و در بین گروه کثیری از مردم است. که صد البته در صورت اجرا و اعمال نظارت در نهایت به تحقق عدالت اجتماعی منجر می‌شود. 

حسینی نیا در ادامه بیان کرد:تغییر ساختار سنتی تعاونی‌ها با هدف به‌روزرسانی، تقویت فرآیند عملکردی، استفاده حداکثری از توانمندی علمی و عملکردی تعاونگران با تأکید بر تفکیک سهم اقتصادی بخش تعاون از دیگر بخش‌های اقتصادی، تسهیل راهکارهای ورود تعاونی‌ها به بورس، گسترش دامنه فعالیتی تعاونی‌ها، نظارت بر عملکرد وافزایش توان تولیدبا کیفیت محصولات تعاونی صورت می پذیرد.

 وی تجاری سازی ایده های نو وطرح های بدیع نخبگان در قالب تعاونی‌های دانش بنیان  از جمله تدابیر کلیدی بخش تعاون برای ورود به عرصه  فعالیتهای نوین و جدید دانست و بیان کرد: از این روش می‌توان به عنوان ابزاری‌ برای برون رفت از مصائب و مشکلات اقتصادی کشور نام بردکه تا پایان سال 91 تعداد  287 تعاونی در زمینه های گوناگون در سطح کشور تشکیل یافته اند.

 معاون تعاون وزیر کار تصریح کرد:تقویت اقتصاد تعاونی با تأکید بر توانمندی نیروهای دانش محور بومی نیازمند بازنگری و باور پذیری تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه های مربوطه است. اهتمام و تعامل با سازمان‌های مرتبط با هدف تسهیل فرآیند فعالیت‌های تعاونی و توسعه این بخش برای ورود به عرصه‌های نوین اقتصادی و فضای رقابتی امروز می تواند شاه بیت گسترش بخش تعاونی قلمداد شود.

 انتهای پیام/