چالش‌های اقتصادی بودجه‌ی ۹۳ چیست؟
خبرگزاری تسنیم: مهم‌ترین اقدام انضباط مالی در بخش دولتی است. متأسفانه مشکل ما این است که هیچ دستگاه نظارتی قوی، به خصوص در بخش‌های مالی و بخش‌های دولتی نداریم.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، برهان نوشت؛ مزایا و معایب بودجه‌ی 93 چیست؟ آیا ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق خواهد شد؟ چه مواردی در آن در نظر گرفته نشده است؟ جدا کردن لایحه‌ی هدفمندی از بودجه چه آثاری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ مشکلات اصلی بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران چیست؟
با وجود آنکه لایحه‌ی بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما بودجه‌ی امسال نیز همچون سال‌های گذشته، با اماواگرهایی همراه است؛ به طوری که نگاهی به آمار، ارقام و اعداد بودجه نشان می‌دهد هنوز هم این بودجه مانند سال‌های گذشته دارای اعدادی نامعین است که کسری بودجه‌ی پنهان و مستتر در بودجه، یکی از همین موضوعات است. از جمله نگاهی به ارقام مالیاتی نشان‌دهنده‌ی نوعی تعارض با واقعیت است که آیا این ارقام در واقعیت محقق خواهد شد؟ آیا درآمدهای نفتی با میزان پیش‌بینی‌شده محقق خواهد شد؟ آیا مبلغ تخصیص‌داده‌شده به پروژه‌های عمرانی کفاف آن‌ها را خواهد داد؟
سؤالات زیر باعث شد نزد یکی از اساتید برویم و پاسخ را از زبان ایشان جویا شویم. دکتر خدیجه نصراللهی معتقد است در بودجه‌ی 93 به انضباط مالی اهمیت چندانی داده نشده است و مواردی که در بودجه پیش‌بینی شده است با ویژگی‌های ساختاری و نهادی، سنخیت و هماهنگی ندارند و مشخص نیست که بتوانند تحقق پیدا کنند، به خصوص از بُعد درآمدی. در ادامه، گفت‌وگوی برهان با ایشان را می‌خوانیم.
*خانم دکتر نظر شما درباره‌ی بودجه‌ی سال 1393 چیست؟ به نظر شما، آیا 37 میلیارد تومان بودجه‌ی عمرانی می‌تواند کفاف این سه هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام را بدهد؟ همچنین با توجه به اینکه اصناف در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند، آیا در حال حاضر، امکان تحقق مالیاتی که در بودجه تعیین شده است وجود دارد؟ دولت چه اقداماتی می‌تواند برای از بین بردن کسری بودجه‌ی خود انجام دهد؟ آیا امکان فروش نفت براساس هر بشکه 103 دلار وجود دارد؟
در حال حاضر، اقتصاد ما دارای رکود تورمی است؛ یعنی از یک طرف بیکاری گسترده وجود دارد و از طرف دیگر افزایش قیمت‌ها. در این مسیر، ما باید دو اقدام اصلی انجام بدهیم: یکی برقراری انضباط مالی در اقتصاد ایران و دیگری گسترش قدرت رقابت‌پذیری در بخش تولید. ظاهراً در بودجه‌ی پیشنهادی سال 1393، از ابعادی به این مسئله توجه شده است و از ابعادی دیگر به آن بی‌توجهی شده است. یکی از نقاط ضعف بودجه‌ی سال جاری سقف بالای اعتبارات بودجه است که 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این امر نشان می‌دهد که در ساختار و کارکرد دولت، به بخش انضباط مالی اهمیت چندانی داده نشده است.
به نظر می‌رسد منابع درآمدی که در بودجه پیش‌بینی شده است، یعنی نفت و مالیات‌ها، واقع‌بینانه تعریف نشده باشند، زیرا ما در بخش مالیاتی ضعف‌های ساختاری داریم و در بخش نفت نیز به دلیل اینکه کنترلی بر قیمت‌های نفت نداریم، مبلغ 103 دلاری که برای هر بشکه نفت در نظر گرفته‌اند، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. لذا ممکن است دولت مجبور شود بخش عمده‌ای از این 195 هزار میلیارد تومان را از طریق انتشار پول (طبق رویه‌ی معمول در ایران) تأمین کند.
این امر انضباط مالی‌ای را که ما انتظار داریم از طریق بخش دولتی پیگیری شود تحقق نمی‌بخشد؛ ولی در خصوص نرخ ارزِ در نظر گرفته‌شده در بودجه، باید گفت که با توجه به اینکه این نرخ ارز هم می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری بخش تولید را، چه در داخل و چه در خارج از کشور، گسترش بدهد و هم تا حدودی از قاچاق یا واردات بی‌رویه‌ای که متأسفانه در اقتصاد ایران حاکم است جلوگیری کند، می‌توان گفت نرخ ارزِ در نظر گرفته‌شده با واقعیت مطابقت بیشتری دارد و بنابراین ایده‌ی خوبی است.
نقطه‌ی ضعف دیگر بودجه‌ی 1393 پرداخت‌های نقدی‌ای است که از محل یارانه‌ها حاصل می‌شود. پیش‌بینی شده است که حدود 50 درصد از این مبالغ از طریق درآمدهای عمومی و الباقی از طریق اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی کسب شود که البته هنوز برای این کار مجوزی صادر نشده است و در حقیقت دولت بدون اینکه مطمئن شود که اجازه دارد از محل اصلاح قیمت‌های انرژی درآمد کسب کند یا خیر، 48 درصد از پرداخت یارانه‌های نقدی را به این محل استناد داده است.
این دقیقاً همان معضلی است که دولت قبل، در تأمین منابع نقدی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها داشت و قطعاً این دولت نیز گرفتار آن خواهد شد، زیرا می‌توان گفت که 48 درصد از منابع نقدی یارانه‌ها از مسیر غیرقانونی تأمین می‌شود. این در حالی است که در لایحه‌ی اصلی اصلاح یا هدفمندی یارانه‌ها، پیش‌بینی شده بود که 50 درصد از منابع درآمدی حاصل از اصلاح قیمت‌ها به خانوارها، حدود 30 درصد به بخش کشاورزی و 20 درصد نیز به مصارف عمومی اختصاص یابد. این هم یکی دیگر از نارسایی‌هایی است که در بودجه‌ی 1393 به چشم می‌خورد.
از آنجایی که لایحه‌ی اصلاح قیمت‌ها نیز از لایحه‌ی بودجه جدا شده است، که این امر منطقی به نظر نمی‌رسد، نحوه‌ی تأمین منابع 48 درصد از پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها نیز در حالت ابهام و اغماض قرار گرفته است و نهایتاً احتمال دارد که دولت باز هم مجبور شود از طریق انتشار پول، این کمبود را جبران کند که این موضوع جای تأمل و دقت نظر دارد.
بدین ترتیب می‌توان گفت مواردی که در بودجه پیش‌بینی شده است با ویژگی‌های ساختاری و نهادی، سنخیت و هماهنگی ندارند و مشخص نیست که بتوانند تحقق پیدا کنند، به خصوص از بُعد درآمدی. بنابراین از یک سو منابع درآمدی دولت، مثل درآمد مالیاتی یا درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های انرژی منابع، لزوماً تحقق‌پذیر نیست و از سوی دیگر، با توجه به سقف نسبتاً بالایی که برای بودجه در نظر گرفته شده است، وقوع کسری بودجه در بودجه‌ی 1393 کاملاً آشکار است. مشخص است که ما در بودجه‌ی 1393 نیز با کسری بودجه‌های ناخواسته‌ای مواجه خواهیم شد و بنا بر عرف در اقتصاد ایران، این مشکل نیز از طریق انتشار پول حل خواهد شد. بنابراین به نظر من، با این چهارچوب از بودجه‌ی مطرح‌شده، هدف دولت که مهار تورم است، تحقق نخواهد پذیرفت.
*به نظر شما، جدا کردن لایحه‌ی هدفمندی از لایحه‌ی بودجه، که باعث اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس شد، چه ضرری برای اقتصاد ایران دارد؟
اینکه 48 درصد از منابع تأمین نقدی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها تعیین شده است، در حالی که مشخص نیست این موضوع تأیید شود و تحقق پیدا کند، می‌تواند یک منشأ ایجاد کسری در بودجه‌ی دولت باشد. در این خصوص، نمایندگان مجلس این شرط را مطرح می‌کردند که تنها در صورتی که سطح قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، ما با اصلاح قیمت‌ها موافقت خواهیم کرد؛ چراکه مردم ایران از لحاظ روانی نسبت به قیمت‌های انرژی بسیار حساس‌اند؛ به طوری که به محض افزایش قیمت‌های انرژی، عکس‌العمل نشان می‌دهند. به همین علت است که امروزه با اینکه ما در بخش انرژی فرضاً ده درصد افزایش قیمت داشتیم و در سایر بخش‌ها این افزایش به دویست درصد هم رسیده است، مردم حساسیت بیشتری به آن نشان می‌دهند.
به نظر من، بعید است که دولت هم بتواند قیمت انرژی را اصلاح کند و هم سقف قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. اگر این مسئله به صورت یک فعالیت یا اقدام هم‌زمان ملاحظه می‌شد، شاید می‌شد به شکل کنترل‌شده‌ای از کسری بودجه کم کرد. لذا با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از پرداخت‌های بودجه مربوط به قیمت‌های انرژی است، جدا شدن این مبحث از مجموعه‌ی ساختار بودجه، واقعی بودن بودجه 1393 را مورد تردید قرار می‌دهد.
*به نظر شما دولت برای مقابله با این کسری بودجه چه اقداماتی باید انجام بدهد؟
مهم‌ترین اقدام انضباط مالی در بخش دولتی است. متأسفانه مشکل ما این است که هیچ دستگاه نظارتی قوی، به خصوص در بخش‌های مالی و بخش‌های دولتی نداریم و انضباط مالی خیلی مدنظر نیست. اگر این مسئله تحقق پیدا نکند، ما با تمامی مشکلاتی که پیش از این با آن‌ها مواجه بودیم مواجه خواهیم شد. به نظر من، مهم‌ترین مشکل ما نظارت نکردن بر کارکردهایی است که در بخش‌های مالی ما حاکم است. اختلاس‌های سه هزار میلیاردی و هشت هزار میلیاردی نیز از این مشکل سرچشمه می‌گیرد و آثاری که این اختلاس‌ها در بدنه‌ی اقتصاد کشور می‌گذارد بسیار مخرب‌تر و آسیب‌آفرین‌تر از خود اختلاس است.
*بسیار سپاسگزارم. نکته‌ی دیگری به نظرتان نمی‌رسد؟
همان‌طور که گفتم، به بودجه‌های عمرانی نیز در مقایسه با بودجه‌های جاری، کم بها داده شده است. به هر حال، بودجه‌ی عمرانی در بخش دولتی می‌تواند منشأ ایجاد اشتغال باشد. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که دولت نیز در چهارچوب محدودیت‌هایی که با آن مواجه است، چنین مجموعه‌ای را پیشنهاد کرده است، ولی به نظر من، این ساختار هم همان نتایجی را حاصل می‌کند که در دولت‌های قبلی حاصل شده است و فکر نمی‌کنم با این ساختارِ بودجه، بهبودی در اوضاع و احوال اقتصادی کشور داشته باشیم.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بودجه‌های عمرانی معمولاً برای ساختن زیرساخت‌هاست و کاهش آن بیشتر به رکود دامن می‌زند، زیرا تقاضا افزایش پیدا می‌کند، در حالی که عرضه‌ای وجود ندارد که به این تقاضا پاسخ دهد. یا زمانی که دولت خود را گسترده‌تر می‌کند و به سیاست‌های اصل 44 عمل نمی‌کند، در واقع به تقاضا دامن می‌زند، در حالی که عرضه‌ای نیست که بخواهد به این تقاضا پاسخ بدهد. بدین سبب، اقتصاد ایران بیشتر در رکود فرومی‌رود و وضعیت بدتر می‌شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
