مصوبه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداشتیم
خبرگزاری تسنیم: درحالی که طی ماه‌های اخیر بانک‌های دولتی و خصوصی طی اقدامی هماهنگ نرخ سود بانکی را افزایش داده‌اند وزیر اقتصاد تاکید دارد که شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا شب گذشته در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید: گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما طی روزهای اخیر حکایت از افزایش رسمی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در شعب بانکی دارد و با اما بانک مرکزی صرفاً به ارائه این توضیح اکتفا کرده که ما نرخ سود بانکی را تغییر ندادیم، شما بعنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار چه توضیحی در اینباره دارید؟ اظهار داشت: بخشنامه هیچ موقع شفاهی ابلاغ نمی شود.
وزیر اقتصاد در واکنش به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی از اعضای شورای پول و اعتبار می گویند این شورا اجازه داده که بانک‌ها به صورت توافقی نرخ سود بانکی را افزایش دهند، افزود: هیچ گونه بخشنامه شفاهی وجود نداشته اگر چیزی جایی تصویب شود قطعاً به صورت کتبی ابلاغ خواهیم کرد.
طیب نیا در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه اقدام اخیر بانک‌ها مبنی بر دریافت سود 26 درصدی به چه معناست؟ آیا تخلف محسوب می شود یا خیر؟ گفت: هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی گرفته نشده است. من نمی دانم این کار تخلف است یا خیر!
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا دریافت نرخ سود 26 درصدی تخلف است یا خیر؟ گفت: از بانک مرکزی سوال کنید.
وی از خبرنگار تسنیم خواست تا گزارش‌های تصویری و صوتی خود را درباره افزایش نرخ سود بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی به دفترش ارسال کند.
کمک دولت به بدهکاران خوش‌حساب بانکی برای بازپرداخت بدهی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهکاران بانکی دو دسته هستند گفت: برخی از بدهکاران به دلیل شرایط اقتصادی امکان پرداخت بدهی خود را ندارند و دولت خود را برای کمک به آنها مکلف می‌داند.
به گزارش تسنیم، طیب‌نیا در مورد شرایط فعلی برخورد با بدهکاران بانکی اظهار داشت: در شرایط فعلی افراد بدهکار به نظام بانکی به دو گروه تقسیم می‌شود که گروه نخست افراد و یا بنگاه‌هایی هستند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و رکود فعالیت‌های اقتصادی دچار زیان شده‌اند و توان پرداخت دیون خود را به سیستم بانکی ندارند. اینها افراد خوش حسابی هستند که به صورت غیر ارادی دچار مشکل شدند.
وی ادامه داد: در مورد این گروه دولت و نظام بانکی خود را مکلف می‌داند که با آنها همکاری کند و شرایطی فراهم شود که فعالین اقتصادی خود را بازسازی و در نهایت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند.
وزیر اقتصاد در مورد گروه دوم بدهکاران بانکی خاطرنشان کرد: گروه دوم افرادی هستند که به آنها افراد بدحساب می‌گوییم که علیرغم توان مالی به دلیل شرایط خاص موجود و بویژه پایین بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم، ترجیح می‌دهند بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نکنند. دولت خود را مکلف می‌داند در قبال این گروه همه امکانات و ابزارهای لازم را برای وصول مطالبات بانکی که در اصل مطالبات مردم است به کار گیرد.
به گفته طیب‌نیا در مورد افراد خوش حساب سعی شده تسهیلات کافی برای بازپرداخت بدهی آنها فراهم شود.
افت بورس موقتی است
وزیر اقتصاد در ادامه در مورد بازگشت آرامش به رونق به بورس تهران گفت: خوشبختانه بورس ایران در کل منطقه خاورمیانه و حتی کل جهان بهترین شرایط را طی سال جاری پشت سرگذاشته است و از ابتدای سال تاکنون شاخص کل 120 درصد رشد را تجربه کرده است.
وی با اشاره به اینکه این رشد ناشی از اعتماد مردم به دولت و سیاست‌های دولت است گفت: مردم براساس سیاست‌های دولت مطمئن هستند که تولید در حال خروج از رکود بوده و سودآوری بنگاه‌ها در حال افزایش است و به همین دلیل منابع نقدینگی مردم وارد بورس شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه طی هفته‌های جاری به دلیل برخی تصمیمات و تغییرات در قیمت برخی نهاده‌ها بخصوص خوراک پتروشیمی، بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشکل شد. اما معتقدیم این نوسانات کاملا موقتی و گذراست و بورس در مسیر ثبات حرکت خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: دولت به هیچ وجه دنبال افزایش شاخص نیست بلکه تلاش می‌کند حجم بازار را توسعه دهد تا مردم منابع خود را وارد بازار ثانویه کنند البته همراه با این کار به دنبال توسعه بازار اولیه هستیم تا بنگاه های اقتصادی تأمین مالی بلندمدت خود را از این طریق انجام دهند.
انتنهای پیام/
