پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو با تعرفه واردات صفر

سیدمحمد جعفری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه خودروسازی یک بنگاه اقتصادی است که به شرط کسب سود پابرجا خواهد بود، اظهار داشت: به هیچ عنوان به دنبال تعطیلی کارخانجات خودروسازی کشور نیستیم چرا که با محقق شدن این امر سایر صنایع با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

وی با بیان اینکه نباید در حوزه خودرو و قیمت‌گذاری آن نوسانات قیمت مواد اولیه نقش قابل اهمیتی را ایفاء کند، افزود: خودروسازان نباید با افزایش قیمت هر قطعه یا مواد اولیه به دنبال راحت‌ترین راه که همان افزایش قیمت تمام شده محصولات خود است باشند، بلکه باید در دنیای رقابتی با کم‌کردن هزینه‌های تولید ضمن کسب سهم بازار قدرت رقابت با سایر شرکت‌ها را نیز داشته باشند.

جعفری با اشاره به اینکه باید با راهکارهای مختلف علمی به دنبال افزایش رقابت در بازار خودروسازی کشور باشیم، تصریح کرد: عدم رعایت کیفیت و رقابت بازار باعث شده تا حقوق مصرف کننده از جانب خودروسازان با بی‌مهری‌هایی روبرو شود که باید در این رابطه اطمینان دوباره را به مصر‌ف‌کنندگان بازگردانند.

رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان اضافه کرد: در دنیا شرکت‌های بزرگ با افزایش خط تولید و سرشکن کردن قیمت‌ها ضمن استفاده از تکنولوژی روز و مدیریت چرخه تولید با هزینه‌های کم هرساله سهم خود را در بازار افزایش می‌دهند که خودروسازان داخلی نیز باید به این معیارها توجه ویژه‌ای را کنند.

وی با اعتقاد براینکه باید قیمت‌خودرو آزاد شود اظهار داشت: البته این آزادسازی‌ها باید با کاهش تعرفه‌ها یا حذف آنها صورت گیرد. 

جعفری با اشاره به اینکه در این راستا خودروسازان نیز باید با کمک‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند از جمله وام ارزان بتوانند خود را به سطحی برسانند که امکان رقابت با خودروسازان خارجی را داشته باشند، تصریح کرد: خودروسازان نتوانسته‌اند از نظر کیفی در بازار جایگاه مناسبی را از آن خود کنند که علت این امر را باید ناشی از حمایت‌های نابجا از تولید دانست که در این زمینه باید سیاست‌های حمایتی نسبت به تولید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا در نهایت بتوانیم با حمایت از تولیدکننده رضایت مصرف‌کننده را به دست آوریم.

جعفری با گلایه از اینکه متأسفانه در جلسات کمیته خودرو هنوز از انجمن به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان دعوتی انجام نشده است، گفت: نباید در اتخاذ سیاست‌ها یک بعدی عمل کنیم و دولت باید در رأس تصمیم گیری‌ها با بررسی کارشناسی، حقوق مصرف کننده و تولید کننده را مورد توجه قرار دهد.

انتهای پیام/