نظام بانکی در آینۀ اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،وهاب قلیچ در مطلبی با عنوان«نظام بانکی در آینۀ اقتصاد مقاومتی»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری نویدگر حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در تقویت و مقاوم سازی بنیان های اقتصاد ملی و بارورسازی آن در سال های پیش رو است. گرچه مطرح سازی اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز از سوی رهبر انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سیاست های کلی، انگیزه ای مضاعف برای بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم ساخته تا به فراخور حوزه فعالیتی خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.با عنایت به آنکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش های اقتصادی کشور است، رییس کل بانک مرکزی در اقدامی ارزنده، بلافاصله دستور ایجاد کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی را صادر کرد.

سوال مهمی که در اینجا طرح می شود آن است که نظام بانکی در یک اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی را باید داشته باشد؟ چه اقداماتی را باید در اولویت خویش قرار دهد و از چه اقداماتی بایستی پرهیز نماید؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا در ابتدا شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی را مورد شناسایی قرار دهیم. آنگونه که از بیانات گرانبار رهبر معظم انقلاب بر می آید اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است که ضمن آنکه روندی رو به رشد دارد، در مقابل ترفندهای دشمنان از کمترین آسیب  پذیری  برخوردار می باشد. همچنین توجه به کلیدواژه هایی همچون رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو، برون گرا، کارآفرین، نوآوری و دانش بنیانی، رقابت پذیری، اصلاح الگوی مصرف و... می تواند مختصات و مشخصه های این نوع اقتصاد را بیش از پیش برای ما روشن سازد.

قدر مسلم آن است که برای داشتن اقتصادی مقاوم در برابر بحران ها، تهدیدها و تحریم ها، بر نظام بانکی است که حداقل دو وظیفه را در راس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلاءها و کمبودهای این بخش را سرلوحه تمامی مسئولیت ها و سیاستگذاری های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست های مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت نموده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. افزون بر این موارد، رعایت یکسری از اقدامات تکمیلی نیز می تواند نظام بانکی کشور را در مسیر دستیابی به این هدف مقدس بیشتر یاری رساند. در ادامه به بخشی از این اقدامات اشاره می شود:

- افزایش اتحاد، همگرایی و انسجام نظام بانکی و ارتقای سطح همکاری های مجدانه در بازار بین بانکی با هدف تحقق هرچه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی.

- شناسایی و حذف قوانین و مقررات پولی و بانکی معارض و دست و پاگیر در اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده.

- هماهنگی با قوا و بخش های دیگر اقتصاد کشور خصوصاً هماهنگی با بازار سرمایه برای افزایش فعالیت هایی همچون عاملیت و پشتیبانی در انتشار اوراق بهادار اسلامی به منظور تامین مالی تولید داخلی و دستیابی بیشتر به خودکفایی اقتصادی در کشور.

- اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی و تجهیز هرچه بهتر نظام بانکی به منظور تامین مالی بخش های تولیدی، کارآفرین و اشتغال زا و حمایت از توسعه  بخش خصوصی و تعاونی  در فعالیت های اقتصادی کشور با هدف افزایش سطح خودکفایی و کاهش وابستگی و نیاز کشور به واردات بی رویه.

- تسهیل مقررات بانکی و گسترش مشوق های لازم به منظور حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.

- نظارت هر چه بیشتر در تخصیص اعتبارات خرد و تسهیلات مصرفی بانکی به منظور هدایت متقاضیان تسهیلات به خرید کالاهای ایرانی.

- مدیریت هدفمند رژیم ارزی کشور و اتخاذ تدابیر کاهنده شوک های ارزی به منظور افزایش ثبات اقتصادی، حفظ سرمایه ها و ایجاد فضای مطمئن برای برنامه ریزی صادرکنندگان کشور.

- مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید عموم جامعه با هدف حمایت و تقویت تولید ملی.

- هدفمندی در سیاستگذاری پولی به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور در مواجهه با شوک های پیش بینی نشده.

- ارتقای نظام سلامت، افزایش شفاف سازی، انجام نظارت، کنترل و حسابرسی داخلی جهت پیشگیری از پیدایش و گسترش مفاسد اقتصادی همچون اختلاس، رانت خواری و ویژه خواری در نظام بانکی.

- رصد برنامه های تحریم بانکی و مقاوم سازی بیشتر بخش بین الملل نظام بانکی در تبادلات مالی بین المللی.

- استفاده بیشتر از ظرفیت های سازمان ها و بانک های بین المللی و منطقه ای همچون بانک توسعه اسلامی و تقویت پیوندهای راهبردی و همکاری های پولی و مالی با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان جهت افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری نظام بانکی کشور.

- بومی سازی دانش فناوری اطلاعات (IT) بانکداری مجازی و مقاوم سازی آن به منظور کاهش احتمال اختلالات و آسیب پذیری فنی توسط اقدامات مخرب نیروهای مهاجم و بیگانه.

- فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان رایج و فراگیر در جامعه نسبت به برنامه های بانکداری مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه عمومی.

- افزایش سطح کیفی سرمایه انسانی نظام بانکی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

- مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی بانک های دولتی به منظور منطقی سازی اندازه دولت و حذف فعالیت های موازی و غیرضرور و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور.

- عدم وضع قوانین و مقررات جدید و یا سیاستگذاری های پولی و بانکی که به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای دیگر کشور ضربه وارد می سازد.

- پیگیری و رسیدگی به روند اجرایی شدن برنامه های نظام بانکی در تحقق هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی توسط نهادها و افراد متعهد با انگیزه های انقلابی و مردمی و دارای اعتقاد لازم و کافی در اجرای آن.

امید آن می رود که نظام بانکی کشور همانند سایر عرصه های اقتصادی کشور در عرصه حماسه اقتصادی نیز خوش بدرخشد و در تحقق برنامه های مرتبط اقتصاد مقاومتی به الگویی زیبنده برای نظام های بانکی کشورهای دیگر تبدیل شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.