گزارش دیده‌بان حقوق بشر بحرین درباره دادگاه‌های رژیم آل‌خلیفه
خبرگزاری تسنیم: سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین به تازگی گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که در دادگاه‌های بحرین تنها این متهمان نیستند که در معرض انواع فشارها و تهدیدها قرار دارند، بلکه وکلای آنها نیز در معرض انواع تعرض‌ها و فشارها و تهدیدها هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین، سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین به تازگی در گزارشی پرده از تعداد بی‌شمار نقض حقوق بشر صورت گرفته در دادگاه‌های رژیم آل خلیفه را افشا و تاکید می‌کند که این نقض حقوق تنها متهمان پرونده‌ها را در بر نمی‌گیرد، بلکه وکلای آنها را نیز شامل می‌شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین در این ارتباط به شدت از توهین‌ها و برخوردهای ناشایستی که برخی از هیئت‌های قضایی دادگاه‌های بحرین با طرف‌های حاضر در دادگاه چه متهم و چه وکیل ابراز تاسف و تاکید کرده که این وضعیت موجب شده تا حتی شورای عالی دستگاه قضایی بحرین به این برخوردها اعتراض کرده تا شاید به این طریق اعتماد وکلای بحرینی را به دادگاه‌های بحرین باز گرداند.
این مرکز حقوق بشر بحرینی در گزارش خود تاکید می‌کند که بسیاری از وکلای متهمان در حین دفاع از موکلان خود از سالن‌ها دادرسی بیرون رانده شده‌اند و از جمله این افراد می‌توان به وکلایی همچون عبد الله زین الدین و محسن العلوی نام برد. این درحالی است که بسیاری از آنها نیز در معرض انواع اهانت‌ها و بازداشت از سوی نیروی پلیس بحرین مواجه شده‌اند، به گونه‌ای که در برهه‌هایی از زمان تعداد وکلای مورد آزار و اذیت قرار گرفته بیش از تعداد قضات در دادگاه‌های جنایی بوده است.
همچنین سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین اعلام کرده است که برخی از وکلای بحرینی به دلیل پافشاری در ادای وظیفه کاری خود و ورود به برخی از دادگاه با موانع و مشکلاتی از سوی پلیس بحرین مواجه می‌شوند، از جمله اینکه با ایجاد موانعی مانع انتقال از دادگاهی به دادگاه دیگر را از بین می‌برند و یا اینکه به هر طریق ممکن از جمله قفل کردن درب‌های ورودی مانع ورود آنها به دادگاه می‌شوند، در حالی که بسیاری از این وکلا سال‌هاست در این دادگاه‌ها تردد دارند.
سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین در ادامه گزارش خود افزوده است: بدتر از آن این است که بسیاری از وکلا در معرض تعرض‌های مستمر و مکرر نیروهای پلیس رژیم آل خلیفه در دادگاه‌های مختلف و دخالت‌های مستمر نیروهای امنیتی در کارهای آنها و تهدید به استفاده از خشونت و زور و استفاده از زور برای خارج کردن آنها از سالن‌های دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.
همچنین تاکید شده است که بسیاری از وکلای دادگاه‌های جنایی به شدت از اینکه توان ارائه حداقل تضمین‌ها و دفاع و برگزاری دادگاه‌های عادلانه ناامید و مایوس شده‌اند، به ویژه آنکه نیروی پلیس و دادستانی بحرین اجازه حضور وکلای در طول بازجویی موکلان خود را نمی‌یابند و این موضوع به شکلی ویژه درباره زندانیان سیاسی و آزادی بیان صدق می‌کند.
گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین تصریح می‌کند که قضات دادگاه به وکلای بحرینی اجازه هرگونه دفاع جدی یا شنیدن دفاعیه افراد بازداشت شده و متهم یا نشان دادن آثار شکنجه و آزار و اذیت و سخن گفتن از آنها و یا تحقیق در این خصوص حین دادرسی را نمی‌دهند، همان گونه که کمترین تمایلی به شنیدن خواسته‌های متهمان یا وکلای آنها را ندارند و همین موجب شده تا دفاعیه‌های وکلای بحرینی به ویژه در خصوص متهمان سیاسی و حقوقی و آزادی بیان به امری صوری و شکلی تبدیل شود و جلسات محاکمه این متهمان و صدور احکام برای آنها به سرعت و در کمترین زمان ممکن پایان یابد.
همچنین ملاحظه شده است که در این اواخر دادگاه‌های بحرینی روال جدیدی در پیش گرفته و در حین محاکمه زندانیان سیاسی و آزادی بیان از شاهدانی مانند نیروهای پلیس یا نیروهای امنیتی برای اثبات درست بودن احکامی که صادر می‌کنند، استفاده می‌برند و حتی بارها مشاهده شده که بسیاری از آنها حتی پیش از حضور در دادگاه از روند جاری در دادگاه و بازجویی‌ها مطلع هستند.
سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین در ادامه گزارش خود می‌افزاید: وجود این شاهدان در دادگاه‌ها این باور را در میان وکلای بحرینی به وجود آورده است که برخی از قضات بحرینی موضعی خصمانه در قبال زندانیان سیاسی و آزادی بیان دارند و دادگاهی این بازداشت شدگان چنان سریع صورت می‌گیرد که به دور از ساده‌ترین اصول حقوق بشری است و حتی اصول و قواعد قوانین دادگاه‌های جنایی نیز در آنها مراعات نمی‌شود.
این مرکز مدافع حقوق بشری توضیح می‌دهد که در دادگاه‌های بحرین هیچ توجهی به توجیه اتهام متهم و اجرای مراحل مختلف بازجویی و تحقیق و یا ارائه دلایل و مستندات و شنیدن شهادت‌ها و یا ارائه دفاعیه مکتوب نمی‌شود و ملاحظه شده بسیاری از دعاوی سیاسی در حالی حکم درباره آنها صادر می‌شود که اجازه حضور شاهد یا دفاع مکتوب از متهم را در آن نمی‌دهند.
گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین در ادامه می‌افزاید: از سوی دیگر اغلب آنچه دادستانی عمومی بحرین و دادگاه‌های مامور رسیدگی به قضایای معارضان بحرینی به آن استناد می‌جویند، دو نوع از دلایل و مستندات است یکی اعترافات متهمان و دیگر شهادت نیروهای پلیس و امنیتی که تماما به نقل از یک منبع سری که نخواسته نام آن افشا شود، ذکر می‌شود.
همچنین گزارش شده است، با وجودی که در گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین موسوم به کمیته بسیونی که به دستور پادشاه بحرین تشکیل شد، بر عدم گرفتن اعتراف‌ها با زور و اجبار و تحت شکنجه تاکید شده است. در حالی که در بسیاری از موارد مشاهده شده، اعتراف‌های گرفته شده با اجبار و زور و اعمال فشارهای روحی و روانی و جسمی گرفته شده است که برخلاف قوانین فقه جنایی است، اما دادگاه‌ها و دادستانی بحرین همچنان به این امور و قضایا بی‌توجه است.
سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین تاکید می‌کند که دادگاه‌های این کشور ضمانت‌های قانونی و توافقنامه‌های بین المللی را نادیده می‌گیرند و احکام را آنگونه که خود صلاح بدانند، صادر می‌کنند، به ویژه آنکه قضیه مربوط به رسیدگی به یک پرونده سیاسی و حقوقی باشد.
این گزارش در پایان می‌افزاید: در دادگاه‌های بحرین تنها حکمی که درباره پرونده‌های سیاسی صادر نمی‌شود، حکم تبرئه متهم است و آنقدر که بر شهادت‌های نیروهای پلیس و امنیتی استناد می‌شود، نه تنها به شهادت دیگر گواهان استناد نمی‌شود، بلکه توجه هم نمی‌شود و متهمان حتی اجازه استفاده از وکیل را هم ندارند و حتی اگر وکیلی هم در دادگاه حاضر شود در معرض انواع تهدیدها و فشارها قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
