مشکل ما در حوزه اقتصاد کجاست؟

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در خرداد 84 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند.اعلام این سیاست ها به روسای قوا و دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها با استقبال عظیمی روبرو شده و بیانیه ها و سخنرانی های زیاد و حتی سمینارها و کنفرانس هایی به همین مناسبت بر پا شد. یکی از جملات ترجیع بند این نشست ها این بود که؛ ایران با اجرای این سیاست ها در آستانه یک انقلاب و تحول اقتصادی است.

قرار بود با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقش دولت از مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی تغییر کند و این نقش در حوزه هدایت و نظارت صورت گیرد و از نقش تصدی گری دولت کاسته شود.

قرار بود بخش خصوصی و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت های اقتصادی در بازارهای جهانی پنجه در پنجه اغیار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمی در بانکداری، بیمه و حمل و نقل صورت گیرد. قرار بود با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور شتاب گیرد و فقر زدایی و عدالت اجتماعی در چارچوب چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی قد و قواره خود را پیدا کند.

امروز پس از گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 آیا می توانیم به یک جمع بندی درست در این وادی برسیم. آیا می توان با نگاه به تفریغ بودجه هشت سال گذشته فهمید که کدام مسیر عملکرد درآمدی یا هزینه ای را اشتباه رفته ایم تا در دولت «تدبیر و امید» راه را درست طی کنیم.

طی 35 سال گذشته همه ذهن مسئولان کشور بویژه فعالان و مدیران اقتصادی کشور روی چانه زنی در عناوین و ارقام لایحه بودجه و لابی در تصویب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگیر تصویب لایحه بودجه می شوند. بودجه یعنی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها همین و بس. قاعدتا این پیش بینی و آن برآورد باید منطبق بر اهداف و سیاست های اعلامی و اسناد بالادستی بودجه ریزی و بودجه بندی باشد.

ما کی متوجه این انطباق می شویم وقتی تفریغ بودجه را ملاحظه کرده و به ارزیابی آن بنشینیم. تفریغ بودجه است که نشان می دهد آیا هزینه ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده یا نکرده و یا هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده یا نرسیده است.

بودجه حکایت از عملیاتی می کند که هنوز اتفاقی نیفتاده است و تفریغ حکایت از عملیاتی می کند که اتفاق افتاده است و باید دید چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پیش بینی و برآورد بوده است.اگر در برخی از پیش بینی ها و برآوردها دچار خطای صد در صدی یا بیشتر شده ایم باید یک خط قرمز بر اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده بکشیم.

اکنون در سال 92 هستیم به زودی سال 93 فرا می رسد و اجرای بودجه 93 اولین بودجه دولت تدبیر و امید کلید می خورد. این در حالی است که تفریغ بودجه های سال 90 و 91 وفق اصل 55 قانون اساسی تسلیم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسیده است.

با پیشرفت فناوری های نوین اطلاعاتی حتی می توانستیم تفریغ 92 را هم آنلاین داشته باشیم اما نداریم.با این حساب چگونه می شود فهمید کجا بوده ایم و الان کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت.

***

اکنون سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. روسای قوا و فعالان اقتصادی کشور با استقبال از این ابلاغیه امیدهایی را در جامعه به وجود آورده اند. رئیس جمهور گفته است؛ سیاست های اقتصاد مقاومتی چراغ راه دولت است و همزمان 11 دستور اجرایی به معاون اول خود داده است.

رئیس مجلس و نمایندگان محترم مجلس و نیز رئیس قوه قضائیه به گونه های متفاوت از این ابلاغیه استقبال کردند و قرار است با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد کشور بیفتد. آن اتفاق چیست؟ چگونه پدید می آ ید و چطور رصد می شود؟

اگر قرار باشد قبل از اجرای سیاست های کلی اصل 44 نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی 6.7 درصد باشد و بعد از اجرای آن هم 6.7 درصد باشد حال آنکه اتفاق مهمی در واگذاری ها صورت گرفته است مقصر کیست؟

اگر دولت بخش عظیمی از درآمد عمومی ناشی از انفال را در شماری از شرکت های دولتی خارج از گردش خزانه مدیریت کند اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.

به عبارتی مشکل ما اصلا در حوزه اقتصاد نیست. بلکه در حوزه حسابدهی، حسابرسی و حسابکشی است. حساب و کتاب را در کشور تعطیل کنیم همین خواهد شد که شده است.

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی ماده 151 قانون تجارت را تعطیل کرده است و متعرض هیچ حساب و کتابی نیست و چشم خود را بر عناوین مجرمانه تصرف در وجوه عمومی بسته است.

مجلس اعتنایی به تفریغ بودجه ندارد و مایل هم نیست بداند چه اتفاقی در جریان اجرای بودجه طی سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتیاقی را که نسبت به بررسی و تصویب لوایح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفریغ بودجه ندارد.

در تفریغ ماده واحده بودجه 91 کل کشور منابع 5.665.618.035 میلیون ریال پیش بینی شده اما طبق قانون در عملکردی که تفریغ شد به 6.276.815.457 میلیون ریال رسید و مصارف همان منابع پیش بینی شده به 6.253.025.108 میلیون ریال بالغ گردید.

آیا این رشد 114 درصدی در شرایط تحریم و تورم 40 درصدی سال 91 مورد توجه و تدقیق اقتصاددانان، مسئولین و برنامه ریزان دولت تدبیر و امید در تدوین بودجه سال 93 قرار گرفته است؟

تحقق 72 درصدی بودجه عمومی دولت و تحقق 112 درصدی بودجه شرکت های دولتی چه پیامی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد؟

اعداد و ارقام نشان می دهد آنچه که در حوزه شرکت های دولتی اتفاق افتاده فراتر از لایحه پیش بینی و برآورد لایحه نویسان بودجه بوده است. آیا این فراز 112 درصدی در حوزه شرکت های دولتی و آن فرود 72 درصدی در بودجه عمومی دولت نباید در تدوین لایحه 93 بودجه تراز می شد؟!

لذا مشکل در حساب و کتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خیلی از قلمروها به اهداف و رکوردهای خود رسیده ایم اما چون رصدی وجود ندارد از آن بی خبریم.

برای همین است وقتی هیئت های خارجی به تهران می آیند و نگاهی به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد کشور می کنند شگفت زده می شوند.

آنها فکر می کنند وارد کشوری می شوند که صحنه های قحطی و گرسنگی و ورشکستگی باید از سر روی شهرها مشاهد شود. اما می بینند اصلا چنین حالتی وجود ندارد آنها هم از حساب و کتاب اقتصاد کشورمان در مانده اند.

چون اعداد و ارقام علامت خوبی برای واقعیت های اقتصادی کشور نیست باید اعداد و ارقام را شفاف کرد در این آشفته بازار فقط متجاوزین به بیت المال و مفسدین سود می برند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.