جایگاه اقتصادی خانوار و مرز تشخیص

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک های درآمدی، اکنون به مناقشه برانگیزترین بخش طراحی فاز دوم سیاست های هدفمندی یارانه ها مبدل شده است.

مرز درآمدی برای کمک به اقشار آسیب پذیر باید واجد سه شرط اساسی باشد: اولا با مبانی نظری تشکیل تورهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر تطابق داشته باشد، ثانیا قابلیت اجرا داشته باشد و ثالثا قادر باشد حمایت افکار عمومی را برای پذیرش برنامه جلب کند. به نظر می رسد تعیین مرز درآمدی با هیچ یک از معیارهای فوق تطابق ندارد. در تعیین گروه های آسیب پذیر دو خطا به نام خطاهای نوع اول و دوم امکان وقوع دارند.

خطای نوع اول خطایی است که فرد نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای دولت، فاقد شرایط لازم ارزیابی می شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست، ولی به اشتباه در جمع گروه های آسیب پذیر قرار می گیرد. به لحاظ مبانی نظری، هر گونه طرح برای حمایت از گروه های آسیب پذیر باید بتواند مجموع این خطاها را حداقل کند.

به واسطه وجود منابع مختلف درآمدی برای خانوار همچون دستمزد، درآمد ناشی از اجاره یا سرمایه گذاری و مسائل دیگر همچون درآمدهای مستمر و غیرمستمر، تعیین درآمد به طور سرانه یا بر حسب خانوار، برآورد قدرت خرید خانوار در شهرهای مختلف، این معیار نه فقط حداقل کننده خطاهای فوق الذکر نیست، بلکه شاید بتواند میزان کل این خطا را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

نکته ای که اغلب در بحث های کارشناسی مورد غفلت قرار می گیرد، آن است که اساسا تعریف دهک های درآمدی به لحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند 10هزار خانوار نمونه از طریق فرم های خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمع آوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروه ها را در 10 بخش طبقه بندی می کند که هر بخش یک دهک نامیده می شود.

اگر مایل باشیم این دهک بندی را برای کل جامعه انجام دهیم، به دو دلیل قابل اجرا نیست: اولا، برای تقسیم بندی خانوارها در دهک ها باید سیستم جامعی داشته باشیم که ریز اطلاعات هزینه خانوار را از تمامی جمعیت کشور دریافت و جایگاه هر خانوار را در گروه های هزینه ای مشخص کنیم، ثانیا مساله دهک بندی به لحاظ اقتصادی مساله ای پویا است نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایین تری قرار بگیرد بنابراین این طرح نیازمند یک سیستم جامع اطلاعات همزمان (online) است که هر ماهه بتواند اطلاعات تمام خانوارها را محاسبه کند، به همین دلیل حتی در پیشرفته ترین نظام های آماری، هیچ خانواده ای نمی داند که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است، ثالثا ناسازگاری مهمی ممکن است در این طرح به وقوع بپیوندد.

فرض کنیم که مرز درآمدی را 500 هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150 هزار تومان یارانه پرداخت می کنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450 هزار تومان و دیگری با درآمد 550 هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه می شود که مجموعا با دریافت 600 هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانواده ای دارد که با 550 هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است.

در این خصوص بانک های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد که معیارهای تشخیص آسیب پذیری برای حمایت های دولتی در کشورهای مختلف را ارائه می کند که حتی برای نمونه در یک کشور هم نمی توان سابقه ای برای ملاک درآمدی به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر یافت.

به نظر می رسد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ضمن تداوم کمک به اقشاری که از سوی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... به عنوان اقشار آسیب پذیر تعیین شده اند. باید از خانوارها بخواهد شواهد مشهودی از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک های دولتی اعلام کنند.

این علائم واضح می تواند شامل معلولیت، داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می کنند، زنان خودسرپرست فاقد اشتغال پایدار، بیکاری در حداقل دوره ای معین و ... باشد که اکنون طبق ادبیات موجود، مهم ترین معیارهای دریافت کمک های دولتی در کشورهای پیشرفته یا حتی در حال توسعه است.

مطابق اصل فقهی و قانونی «البینه علی المدعی» افراد واجد شرایط باید اثبات کنند که واجد شرایط کمک های دولتی هستند و نه آنکه دولت اثبات کند که چه گروه هایی فاقد شرایط برای دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر هر طرح پیشنهادی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید بر وجه ایجابی قضیه متمرکز شود و نه وجه سلبی آن.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.