افزایش خودسرانه نرخ سود اغلب بانک‌ها در تضاد با اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی گفت: تعیین نرخ سود بانکی عموماً یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران، بویژه نظام بانکی بوده است. مهمترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است. هرچه نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع مالی و تخصیص آن بصورت کاراتری عمل کند میتوان شاهد رونق بیشتر امر تولید و اشتغال بود اما در صورت عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، قطعاً منابع اتلاف شده و موجبات تورم و رکود اقتصادی فراهم میشود.

وی گفت: منابع مالی نظام بانکی بطور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تأمین میشود و یکی از مهمترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود اعطائی به سپرده ‌هاست. هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد انگیزه سپرده‌گذاری در بانکها کاهش خواهد یافت. بنابراین نرخ سود بانکی یک متغیر کلیدی و حساس در جذب و تجهیز منابع مالی در نظام بانکی است.

سبزعلیپور گفت: از سوی دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین میشود. بطوریکه تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق، سوددهی و بازدهی بیشتری باشد، بالاتر خواهد بود.
وی افزود: نرخ سود بانکی باید بنحوی تعیین شود که تعادل را در بازار پول برقرار نماید، به این معنا که از یک سو برای سپرده گذاران، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ کرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخ معقول به متقاضیان ارائه شود که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصتهای ویژه برای عده ای خاص نگردد. در واقع نرخ تعادلی سود بانکی، نرخی است که در آن عرضه و تقاضای منابع مالی را به تعادل برساند.

به گفته وی، این در حالیست که تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ واقعی و تعادلی آن، موجب اضافه شدن تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت میشود و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه و بدون توجیه اقتصادی میشود که بازدهی لازم و مناسب را ندارند و در نتیجه باعث اتلاف منابع میگردد. برهمین اساس ساز وکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان و صاحب نظران، دولتها را از دستکاری قیمتها به خصوص نرخ سود بانکی بر حذر می‌دارند.
وی اظهار داشت: با این تفاسیر این سؤال مطرح میشود که آیا نرخهای سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بالاست؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری و وام گرفتن توسط فعالان اقتصادی مهم است نرخ واقعی سود بانکی و نه نرخهای اسمی است. نرخ سود بانکی واقعی، نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم است. در واقع زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است نه‌ تنها سپرده‌گذاری در بانک  سود‌ده نیست بلکه ضررده نیز میباشد. برای مثال اگر نرخ تورم40درصد و نرخ اسمی سود بانکی20 درصد باشد نرخ سود بانکی واقعی منفی20 درصد است. یعنی سپرده‌گذاری در بانک پس از یک سال یک زیان20 درصدی را نیز برای سپرده گذار در‌بر دارد چرا که بدلیل تورم، قدرت خرید پول کاهش مییابد.

رئیس مرکز تجارت جهانی گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین شرایط اقتصاد ایران، عبور نرخ تورم از سطح40درصد است. زیرا پر واضح است که در چنین شرایط تورمی، نرخهای سود در محدوده20 تا 25 درصد نه ‌تنها بالا نیست بلکه پایین هم هست!! لکن پایین نگه داشتن نرخهای سود بانکی آنهم به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه ‌تنها مفید نیست بلکه برای اقتصاد کشور هزینه زاست. بعلاوه نرخ سود پایین و غیر‌تعادلی، عملاً موجب جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌ کنندگان تسهیلات خواهد شد. بعبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست غلط تعین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله‌ای میشود که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخهای سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم، جدای از اینکه میتواند منتج به زیانهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی شود بلکه با اصل عدالت نیز تناقض دارد.

علیپور تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان، کمبود و محدودیت تأمین مالی است. در واقع در شرایط فعلی، تولیدکنندگان ترجیح میدهند تا با هزینه بالاتر هم که شده منابع مالی خود را از بانکها تأمین کنند تا آنکه اساساً از تأمین مالی و نقدینگی محروم شوند. بر این اساس حتی اگر نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تعادل در بازار پول به رفع محدودیتها در تأمین مالی تولیدکنندگان بینجامد، باز هم به نفع عموم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه تأکید کرد که در وهله اول باید به بررسی علت الزامی افزایش نرخ سود بانکی از دیدگاه علم اقتصادی بپردازیم وسپس با مقایسه بازار پول و سرمایه، مفید یا مضر بودن این اقدام را تشریح کنیم. طبق یک رابطه اقتصادی ساده ولیکن مهم، میدانیم که اگر نرخ تورم سیر صعودی داشته باشد متعاقباً باید نرخ سود بانکها هم مسیر رشد را در پیش بگیرد. اما این رابطه تنها یک نظر تئوری است و در جهان واقعی این افزایش نرخ سود میتواند اثرات مخرب بسیاری را ایجاد کند. بعبارت دیگر اگر دولت تصمیم به جمع آوری نقدینگی بمنظور کاهش تورم را گرفته باشد نباید با این سیاست خود بخش تولید را نابسامان و زمین گیر نماید؛ چرا که باتوجه به تورم شدید و افسارگسیخته چند سال گذشته و رکود و عدم نقدینگی واحدهای تولیدی، اعمال افزایش نرخ بهره بانکی جهت جمع آوری نقدینگی جامعه میتواند برای تولیدکنندگان کشور یک صدمه و چالش جبران ناپذیر باشد. بطور کلی افزایش نرخ تسهیلات بانکها سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات و بدنبال آن کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان خواهد شد  و تولیدکنندگان را مجبور میسازد تا از زحمات و ریسکهای تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانکها سپرده گذاری نمایند و ماهانه از بهره آن استفاده کرده و یا از آن بدتر اینکه وارد فعالیت در عرصه بازار آزاد پول و سرمایه شده و نقدینگی خود را با نرخهای بالاتری در اختیار نیازمندانی که نمیتوانند از بانکها وام بگیرند قرار دهند (یعنی بنوعی رباخوار شوند).
وی گفت: از سوی دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود بسر میبرد باید دید فشاری را که افزایش نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاهها وارد میکند را چگونه میتوان تعدیل کرد؟ البته مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است تعداد زیاد بانکها میباشد زیرا زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را بوجود می آورد که مشتریان بتوانند میان بانکها رقابت ایجاد کنند چون با افزایش نرخ سود هزینه بانکها نیز بالا رفته و برای جبران این هزینه، بانکها اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند از همین رو با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا هم برای منابع سیستم بانکی کاهش مییابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده ای میشود تا نرخ سود با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ شود. اما اتفاقاتی نیز باید در قسمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند تا هزینه مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاهها جبران خواهد شد. درکل موضوعی که در حال حاضر دولت بدنبال آن میباشد این است که سرمایه های سرگردان را وارد بازار تولید کنیم تا تولید را ارزان تمام کنیم؛ علاوه بر آن باید ببینیم سیاستی که ما داریم دقیقاً چیست؟ آیا میخواهیم از رکود و تورم خارج شویم یا در رکود بمانیم و تورم را هم افزایش دهیم؟.
علیپور افزود: این مسائل نشان میدهد که اشتغال، تورم و رکود با هم ارتباط تنگاتنگی دارند به همین خاطر اقتصادانان اعتقاد دارند که اگر میخواهیم از رکود خارج شویم باید یک کار را انجام دهیم و آن اینکه تقاضای خرید را کاهش دهیم بنابراین افزایش نرخ بانکی با این مسئله سازگار نیست. شما وقتی نرخ بهره بانکی را افزایش میدهید، قیمت محصول تولیدی گرانتر تمام شده و کالاها خود بخود بدلیل افزایش قیمت، اثر تورمی خواهند داشت و سرمایه بعنوان یک عامل تولید، خود را در قیمت تمام شده کالا نشان میدهد. از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز کاهش مییابد بنابر این افزایش نرخ بهره بانکی یک سیاست انبساط اقتصادی نیست. زمانیکه می خواهیم تقاضا را محدود کنیم نرخ بهره بانکی را افزایش میدهیم اما در یک اقتصادی که میخواهد بدنبال ایجاد اشتغال باشد، افزایش نرخ بهره بانکی اشتغال را کمتر میکند. زیرا وقتیکه پول و سرمایه درگردش کم باشد کارفرما مجبور است بخشی از نیروها را کنار گذاشته و بقول معرف تعدیل نیرو کند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان نگاه توسعه اقتصادی است معمولاً با افزایش بهره بانکی موافق هستند که این سیاست اصلاً راهگشا نخواهد بود.

وی افزود: وقتی نرخ بهره بانکی را افزایش دهند از آن طرف قیمت حامل های انرژی نیز افزایش قیمت پیدا کند، احتمالا چند درصدی شرایط بهتری برایشان فراهم میشود اما تقاضای غالب مردم در بازار را از دست خواهیم داد. در اصل به جای اینکه منابع را درست مدیریت کنیم برعکس میخواهیم منابع را گرانتر کنیم که این راه حل مناسبی نیست.
به گفته وی برخی از کارشناسان معتقدند مکانیزم اثرگذاری «تغییرات نرخ سود بر تورم» بیش از هر چیز به وضعیت اقتصادی و «نوع تورم موجود در اقتصاد» بستگی دارد. بر این اساس گفته میشود باید بررسی شود که تورم موجود در اقتصاد تا چه میزان ناشی از «تقاضا» و تا چه میزان ناشی از «هزینه تولید» بوده است. به اعتقاد این گروه، در صورتیکه تورم از «فشار تقاضا» در اقتصاد ایجاد شده باشد رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، رابطه‌ای «معکوس» خواهد بود و به همین دلیل برای «کاهش تورم» باید از سیاست پولی «انقباضی» مثل «افزایش نرخ سود» بهره برد اما در صورتیکه بخش اعظم «تورم» جامعه ناشی از «مشکلات ساختاری در تولید» و «هزینه‌های تولید» باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، هم سو خواهد بود و برای کاهش تورم باید از سیاستهای «انبساطی» مثل «کاهش نرخ سود» استفاده کرد. به ویژه گفته میشود در شرایطی که «هزینه تامین سرمایه» سهم بالایی را در «هزینه‌های تولید» داشته باشد، افزایش نرخ سود اثرات تورمی زیادی را همراه دارد.

سبزعلیپور گفت: این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی بیانگر این بود که نسبت «هزینه تامین تسهیلات» به «هزینه‌های تولید در صنعت»، در حدود سه درصد بوده است. علاوه ‌بر این بر اساس بررسیهای صورت گرفته بخش عمده‌ای از تورم موجود در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بدلیل تحریک تقاضا (خصوصاً با سیاستهای انبساط پولی) بوده است. با این حال گفته میشود که  پس از تشدید تحریمها در سال1390«کاهش عرضه» و «مشکلات تولید» نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد.
وی تأکید نمود که در حال حاضر با توجه به سیاستهای انضباطی در پیش گرفته شده، پیش‌بینی میشود که در روند آینده اقتصادی ایران «کمبود عرضه» سهم عمده‌ای در تورم داشته باشد. با وجود این مسئله، کارشناسان می‌گویند مشکلات تولید در اقتصاد ایران بیش از آنکه از مسائلی مثل «تامین سرمایه» نشأت گرفته باشد بدلیل عوامل و فاکتورهای دیگری مثل «محدودیت مبادلات با کشورهای دیگر و تأمین قطعات از خارج» «مشکلات محیط کسب ‌وکار» و«بهره‌وری پایین تولید در ایران» بوده است. در حالیکه بنظر میرسد سیاستگذاران اقتصادی کشور با وجود سهم بالای مسائل دیگر، تأکید خود را بر کاهش دستوری هزینه‌های تولید از ناحیه تأمین تسهیلات (با وجود روند فزاینده تورم) قرار داده اند که بسیار خطرناک است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهاراتش به مضرات افزایش یکجانبه نرخ سود بانکی اشاره نمود و گفت: افزایش بهره بانکی شاید فوایدی داشته باشد اما قطعاً تأثیرات منفی و خطرناکی را بر سایر مقولات اقتصادی برجای خواهد گذاشت ازجمله تأثیر منفی بر بازار بورس و سرمایه، برهم خوردن تعادل بازار مسکن، ایجاد یک بازار غیر‌متشکل پولی گسترده در کنار بازار رسمی پول، تقویت فعالیتهای سوداگرانه در سایر بازارها، گسترش فساد در شبکه بانکی، انتقال قدرت خرید از تسهیلات گیرندگان به سپرده‌ گذاران که عمدتاً خریدار کالاهای مصرفی و رفاهی میباشند. درضمن هشدار میدهم چنانچه بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورها، یکجانبه نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی اقدام شود قطعاً عوارض جبران ناپذیری درپی خواهد داشت و شخصاً اعتقاد دارم افزایش بی رویه بهره بانکی، نه تنها رکود اقتصاد و بیماری هلندی جامعه را تشدید خواهد کرد بلکه در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام/