دریافت مستقیم پول بیمه ساختمانی در اصفهان، سبب نارضایتی عمومی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دریافت مستقیم پول از مردم برای بیمه ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی درست نیست و این مسئله نارضایتی عمومی را به دنبال می‌آورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، عبدالرسول جان‌نثاری صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: یکی از مواردی که در اخذ پروانه‌های ساختمانی برای مردم ما مشکل جدی و اساسی ایجاد می‌کند، مسئله بیمه‌های ساختمانی در تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: حدود 3 سال قبل، سازمان تامین اجتماعی به ازای هر متر، مبلغ 400 تومان برای بیمه دریافت می‌کرد که قابل توجه نبود اما در مقطع فعلی این رقم 25 تا 30 برابر افزایش یافته و برای مثال، ساختمانی 500 متری که در گذشته، 200 هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کرد در حال حاضر باید نزدیک به 6 میلیون به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: با وجود دریافت این مبلغ، سازمان تامین اجتماعی، خدمات قابل توجهی ارائه نمی‌دهد و مردم باید با مراجعه به شرکت‌های بیمه‌ای، ساختمان خود را بیمه کنند.
وی با بیان این که این مبالغ برای بیمه کارگر هزینه نمی‌شود، اظهار کرد: این کار از نظر شرعی درست نیست و مسئولان مرتبط باید در این زمینه پاسخگو باشند.
جان‌نثاری با توضیح این که از سال 93، مردم باید به صورت مستقیم این مبالغ را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: از رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان انتظار داریم به این مسئله رسیدگی کند.
وی با بیان ان که دریافت مستقیم پول از مردم، نارضایتی عمومی را به دنبال می‌آورد، خاطرنشان کرد: دفتر نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز از این موضوع ابراز نارضایتی کرده و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید با طرح 2 فوریتی از اجرای این کار جلوگیری کنند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به اجرای قانون مجریان مربوطه اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون در واقع سپردن کار به کاردان است اما متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در مسکن وجود دارد به دلیل استفاده از افرادی است که صلاحیت لازم را ندارند.
وی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم، دغدغه‌های خود را مطرح کردم و همه مسئولان باید تلاش کنند این قانون به شکلی صحیح اجرائی شود زیرا در صورتی که این قانون به شکل درست اعمل نشود، اصل قانون زیر سوال می‌رود.
جان‌نثاری با بیان اینکه امیدواریم با اجرای این قانون، مشکل عدم استفاده از مصالح استاندارد و ساختمان‌سازی حل شود، افزود: در بسیاری از موارد، خطاها ناشی از بی‌اطلاعی مجری ساختمان است و با اجرای این قانون، مشکلات در این بخش حل می‌شود.
انتهای پیام/
