سقف فروش سهام از ۵۰ هزار به ۱۰۰ هزار سهم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با تصویب هیئت مدیره سازمان حداکثر حجم سفارش های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) بین ساعت 8:30 الی 12 هر روز در هر نماد، از امروز معادل 2 درصد حجم مبنا یا 100 هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) خواهد بود .
همچنین با تصویب هیئت مدیره این سازمان در صورت تعهد سهامدار عمده مبنی بر حفظ نقدشوندگی سهام تحت مدیریت خود در چارچوب مقررات مربوطه، سقف فروش درمورد سهام مذکور حذف خواهد شد و سایر مقررات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است.
عصر دیروز نیز جلسه‌ مشترک نمایندگان شرکت‌های حقوقی و سرمایه‌گذاری‌ها با سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مسائل روز بازار تشکیل شد که لغو سیاست اخیر سازمان بورس و نیز افزایش نقش سهامداران بزرگ در روند تصمیم‌گیری‌های بورس از موارد مطرح شده در این نشست بوده است.
به گزارش تسنیم؛ محدودیت معاملات سهام در بورس از روز شنبه 26 بهمن امسال در بازار سرمایه برای جلوگیری از افت شدید شاخص اعمال شد که با اظهار نظرهای موافق و مخالف همراه بوده است.
بر اساس این گزارش؛ مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس، به عنوان یکی از مسببان تصویب و اجرای این طرح معتقد است معمولا در ابتدای ساعت معاملات، ایجاد صف‌های فروش منجر به تشدید جو روانی در بورس می‌شود اما اجرای این طرح، پدیده صف نشینی را در ابتدای روز کاهش می‌دهد و با توجه به متوازن کردن بازار، زمینه تصمیم‌گیری در خصوص کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان در بلندمدت را در بازار سرمایه فراهم می‌کند.
به گفته خواجه نصیری، این طرح هیچ‌گونه محدودیتی را در خصوص فروش سهام در حجم‌های بالاتر ایجاد نمی‌کند و سهامداران می‌توانند بیش از سقف‌های فروش درنظر گرفته شده، در بازه زمانی 12 تا 12:30 در هر روز، اقدام به ارائه سفارش فروش کنند. همچنین با اجرای این مصوبه، برای نخستین بار trading at last که در بسیاری از بورس‌های دنیا نیز اجرا می شود، در بورس کشور عملی خواهد شد.
همچنین براساس آمارها با اجرای این مصوبه، در حدود 90 درصد تعداد سفارش‌های فروش خرد تغییری ایجاد نخواهد شد و تنها 10 درصد تعداد سفارش‌ها که از حجم سقف شده در ساعت 8:30 تا 12 بیشتر هستند، به نیم ساعت پایانی یعنی ساعت 12 تا 12:30 منتقل خواهند شد.
افزون بر این؛ با اجرای این مصوبه زمینه حمایت مستمر و طولانی مدت از سهامداران فراهم شده و سهامدارن می‌توانند از ادامه حمایت از سهام خود اطمینان حاصل کنند.
به باور موافقان این مصوبه، تصمیم اخیر سازمان بورس در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، کوتاه مدت است و بازار سهام را متعادل می‌کند؛ چرا که تغییر در نحوه سفارش‌گیری و فروش سهام‌داران حقوقی می‌تواند شوک‌های وارده به بازار سهام را کنترل و مدیریت کند.
به عقیده این گروه از کارشناسان، انجام چنین کارهایی در شرایط فعلی بازار منطقی به نظر می‌رسد؛ تجربه کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد مثلا در بحران‌های 2009 - 2008 آمریکا و یا آسیای جنوب شرقی مسئولین بازار برای جلوگیری از حرکات هیجانی و رساندن بازار به حالت نرمال اقداماتی مشابه این کار را انجام داده‌اند.
اما مخالفان این طرح با استناد به این گفته آدام اسمیت که در برخی بازارهای رقابتی، دستی نامرئی وجود دارد که باعث به تعادل رسیدن میزان عرضه و تقاضا در طول زمان می‌شود و هر‌گونه اعمال قانون دستوری، عدم تعادل را در پی خواهد داشت و این روند را دچار مشکل خواهد کرد؛ معتقدند مصوبه جدید مدیران بازار سرمایه به مثابه دستوری است که برای شاخص بورس صادر شده تا سقوط نکند.
به باور این دسته از کارشناسان، عدم اجازه فروش سهام به میزان دلخواه این فضا را ایجاد می‌کند که هیچ سهمی برای خرید مناسب نیست و همه منتظر فرصتی برای فروش هستند که در مورد دوم با محدودیت مواجه‌اند و در نتیجه، رکود بازار را فرا خواهد گرفت.
به عقیده این گروه، سازمان بورس علت وضع این قانون را جلوگیری از فروش‌های هیجانی سهامداران حقیقی عنوان می‌کند و این موضوع در حالی است که نصف حجم مبنا در بسیاری از نمادها بیش از دارایی سهامداران حقیقی است که نشان از ناکارآمدی آن دارد و در واقع محدودیت برای حقوقی‌ها ایجاد شده است، حال آنکه این سهامداران از ابتدای رکود، حمایت خود از بازار سرمایه را نشان داده‌اند.
همچنین به نظر مخالفان؛ محدودیت، دلهره و ترس ایجاد می‌کند. وقتی تقاضا برای فروش زیاد است این موضوع باید عارضه‌یابی شود و علت را جستجو کرد نه این که جلوی آن را گرفت. بعلاوه این که محدود کردن فروش سهام در بازار سرمایه پیام خوبی ندارد و نباید سهامدار را از حق طبیعی خود محروم کرد تا  شاخص‌ها به صورت تصنعی مثبت شود.
برخی نیز می‌گویند چرا زمانی که شاخص با شیب تند در حال صعودی حرکت می‌کرد چنین مصوباتی وضع نشد و حالا که شاخص نزولی شده و بار روانی منفی را ایجاد کرده است، نگران سرمایه مردم و سهامداران حقیقی شده اند.
از دیدگاه این کارشناسان، این مصوبه ضمن آنکه تفاوت‌های بورس کشور را با دیگر بورس‌های جهان آشکارتر می‌کند موجب فاصله گرفتن بازار سرمایه از استانداردهای جهانی می‌شود و بهتر است عرضه و تقاضا در بورس دست‌کاری نشود.
برخی هم معتقدند، طرح به اصطلاح حمایتی سازمان بورس، تنها یک مسکن است و باید زیر ساختهای بازار درست شود نه اینکه در مکانیزم بازار دخالت کرده و سلیقه‌ای عمل کنیم. از سویی دیگر، هر چند این طرح در کوتاه مدت می تواند جلوی حرکت ریزشی بازار را بگیرد، در عوض با مکانیزم عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و این مصوبه در مکانیزم بازار دخالت می کند.
انتهای پیام/