کتابفروشی معاف از مالیات،‌ اما گرفتار افزایش هزاردرصدی مالیات

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ هنوز یکسال از دیدار ناشران و کتابفروشان با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور دولت دهم برای رفع مشکلات نشر کتاب از جمله معافیت مالیاتی و دستور احمدی‌نژاد برای معافیت مالیاتی ناشران نگذشته است،‌ اما مشکلات مالیاتی هم‌چنان گریبانگیر ناشرانی است که طی 3 سال اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی روبرو بوده‌اند.

دولت یازدهم نیز به مانند دولت دهم،‌ به موجب بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن 1380 ناشران و کتابفروشان را معاف از مالیات کرد. اما به دلیل برداشت متفاوتی که میان دو نهاد وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی از این قانون در معافیت مالیاتی کتابفروشان همواره مشکلاتی طی یکسال اخیر و حتی طی 12 سال اخیر یعنی از زمان تصویب قانون تاکنون وجود داشته است.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان یکی دو ماه ابتدایی تصدی‌اش بر صندلی وزارت ارشاد به مانند وزاری پیش از خود،‌ بر معافیت مالیاتی کتابفروشان تأکید کرد و در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار توقف پرونده‌های مالیاتی ناشران و کتابفروشان به مدت 6 ماه تا زمان اصلاح آیین‌نامه معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان شد.حسن روحانی نیز خواستار توقف پرونده‌های مالیاتی ناشران و کتابفروشان شد.

این در حالی است که گویا هم‌چنان مشکلات مالیاتی دست از سر کتابفروشان و ناشران،‌ قشری که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند،‌ برنداشته است. محمود کلاهدوز مدیر کتابفروشی رشد اهواز یکی از کتابفروشانی است که طی ماه‌های اخیر با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.

کلاهدوز که بارها طی چند سال اخیر از افزایش هزاردرصدی مالیات و عدم اعمال معافیت مالیاتی شکایت داشته است،‌ این‌ روزها در تلاش است تا منزلش را که توسط سازمان امور مالیاتی خوزستان به مزایده گذاشته شده است‌، نجات دهد.

مدیرکتابفروشی رشد اهواز  که این روزها قرار بود،‌ منزلش در سومین مزایده سازمان امور مالیاتی با هر قیمتی به فروش رسد،‌ می‌گوید:‌ طبق بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم که بهمن ماه 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است،‌ ناشران و کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف هستند،‌ این در حالی است که طی سال‌های اخیر به دلیل برداشت ناصحیح و غیرقانونی سازمان امور مالیاتی از این ماده،‌ کتابفروشان همواره مجبور به پرداخت مالیات بوده‌اند‌، ما نیز در کتابفروشی رشد هم‌چنان پس از تصویب قانون مالیات‌های خود را پرداخت می‌کردیم،‌ تا سال 1386 که آخرین پرداختی ما به عنوان مالیات،‌ 14 میلیون تومان بود.

وی ادامه داد:‌ اما سال 1387 مالیات 148 میلیون تومانی برای کتابفروشی رشد اهواز درنظر گرفته شد که به دلیل عدم توانایی موفق به پرداخت آن نشدیم،‌  پس از آن سال 1388 نیز دوباره مالیاتی افزون‌تر یعنی 150 میلیون تومان در نظر گرفته شد که با توجه به بدهی سال گذشته این رقم افزایش یافت و مشمول جرایم و ... نیز شد. در مجموع اکنون مالیات 470 میلیون تومانی بار یاین کتابفروشی در نظر گرفته شده است،‌ که بنده سند آپارتمان شخصی‌ام را به عنوان وثیقه در اختیار دارایی اهواز قرار داده‌ام. که این آپارتمام تاکنون دوباره به مزایده رفته است. بار نخست،‌ مسئولان استانداری با دارایی وارد مذاکره شده و یک ماه مهلت گرفتند،‌  هنوز یک ماه به پایان نرسیده بود که بنر مزایده دوم در محل نصب شد ولی هیچ کس در مزایده شرکت نکرد.آپارتمان مسکونی‌ام برای بار سوم به مزایده گذاشته شد و قرار بر این شد که آپارتمان با هر قیمت پیشنهادی به فروش رود. پس از ابلاغ مزایده سوم‌، با کمک مسولان استانداری دو ماه مهلت گرفتیم.

کلاهدوز تصریح کرد:‌ همه این مشکلات در حالی وجود دارد که طبق قانون ما معاف از مالیات هستیم،‌ قانونی که طی سال‌های پس از 80 تاکنون همواره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور نادیده انگاشته شده است‌، در طول این سال‌ها بارها وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌های مختلف به رئیس جمهور وقت و رؤسای وقت سازمان امور مالیاتی کشور بر رعایت آن تأکید داشته‌اند.

مدیر انتشارات گوزن با اشاره به افزایش هزار درصدی مالیات خود گفت:‌ مأموران سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم به کتابفروشی ما آمده و خواستار بررسی دفاتری شدند که ما طبق قانون موظف به نگهداری از آن‌ها نیستیم،‌ پس از آن به اجبار از طریق کامپیوتر آمار ورود و خروج کتاب را بررسی کرده و آن را به عنوان فروش محسوب کردند‌، در حالی که چنین نیست. حتی پس از آن با کارشناسان ذیربط که جریان را مطرح کردیم،‌ متوجه شدیم اساساً‌ ماموران سازمان امور مالیاتی طبق قانون اجازه این اقدام را نداشتند.

وی از پیگیری موردی مشکل مالیاتی کتابفروشی رشد اهواز توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت:‌ آقای جنتی در نامه‌ای به آقای عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان اشاره کرده و خواستار توقف پرونده مالیاتی بنده و معافیت شده‌اند. هم‌چنین رئیس جمهور نیز دستور توقف پرونده‌های مالیاتی را صادر کرده است،‌ که سازمان امور مالیاتی و اداره دارایی شهرستان اهواز زیر بار هیچ کدام از این‌ها نمی‌رود.

کلاهدوز با اشاره به سفر عسگری مدیرکل سازمان امور مالیاتی به اهواز گفت:‌ زمانی که آقای عسگری را در اهواز دیدم،‌ مشکل را با ایشان در میان گذاشتم‌،وی از کیفش کتابی را بیرون آورد و گفت این از تألیفات همسرم است،‌ طبق قانون مولف از پرداخت مالیات معاف است نه ناشر و کتابفروش. این سخن ایشان نشان می‌دهد که برداشت متفاوتی از قانون تصویب شده وجود دارد‌ و اختلاف نظر میان وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی موجب شده تا معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان محقق نشود.

وی هم‌چنین از استفساریه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت:‌با توجخه به مشکل به وجود آمده از مجلس شورای اسلامی طرج پرسش کردیم که آیا پس از تصویب ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 که به موجب آن وزارت ارشاد مرجع صدور مجوز و تشخیص مصادیق قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتافروشان است،‌ بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم ملغی گردیده است؟ که پاسخ این بود که خیر و کتابفروش‌ها از مصادیق مطرح شده در همان قانون و کمعاف از مالیات هستند.

محمود آموزگار دبیراتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، اتحادیه که چندی پیش با مالیات 16 میلیون تومانی مواجه شده بود،‌ معتقد است،‌ اگر در بند "ل" دقت کنیم، قانونگذار چهار فعالیت را مشمول معافیت مالیاتی دانسته و نکوشیده است که شغل خاصی را در این حوزه معرفی کند. بنابراین، هر یک از این فعالیت‌های چهارگانه، مشاغل مختلفی را شامل می‌شوند. مصوبه ماده 139 بهمن‌ماه نه تنها تعارضی با ماده واحده اردیبهشت سال 1380 نداشته بلکه با آن هم‌پوشانی هم دارد، ولی سازمان امور مالیاتی بدون توجه به اصول مسلم حقوقی با تفسیری نادرست از بند "ل" ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن سال 1380 ، ماده واحده اردیبهشت ماه همان سال را منسوخ اعلام کند و استدلال کنند که به استناد ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم قوانین مغایر ملغی تلقی می‌شوند. در تمام طول این سال‌ها چنین تفسیر غلطی موجب گرفتن مالیات از کتابفروشان شد. در حالی‌که قانون مصوب اریبهشت 1380 به طور خاص برای کتاب فروشان و ناشران تصویب شده است و مقدم بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن 1380 است و مطابق اصول مسلم فقهی «عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست».

وی ادامه داد: با تلاش و پیگیری اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران سرانجام ساز مان امور مالیاتی پذیرفت که «ماده واحده اردیبهشت ماه سال 1380کماکان معتبر است». بنابراین، سازمان امور مالیاتی این‌بار شرط مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطرح کرد. زیرا که در متن هر دو قانون آمده که کتابفروشان و ناشران باید مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته باشند و سازمان امور مالیاتی به بهانه صدور پروانه کسب کتاب فروشان از سوی اتحادیه‌های صنفی از اعمال معافیت برای کتاب فروشی‌ها خودداری می‌کرد.

به نظر می‌رسد،‌ با وجود دستور رئیس جمهور برای توقف پرونده‌های مالیاتی ناشران و کتابفروشان،‌ رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این قشر هم‌چنان ادامه دارد،‌ اینکه چرا هنوز پس از 12 سال از تصویب قانون مذکور‌، هم‌چنان نقص و برداشت متفاوت وجود دارد‌ و تاکنون اقدامی نسبت به حل این مشکل و رفع نقص موجود انجام نشده است، در جای خود حائز اهمیت است‌، اما مسئله حیاتی تر از آن این است که با توجه به فرصت 6 ماه وزارت ارشاد برای رفع نقص موجود در قانون وزارت ارشاد به عنوان حامی صنعت نشر باید هر چه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کند،‌ تا بالاخره ناشران و کتابفروشان پس از انتظاری 12 ساله خود را به معنای واقعی معاف از مالیات ببینند.

علاوه بر آن حجم نامه‌نگاری‌های انجام شده میان وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی حداقل برای این مورد خاص و به صورت عام درباره معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان و بی‌سرانجام ماندن این نامه‌نگاری‌ها نشان می‌دهد که در هیأت دولت باید یک اقدام عاجل و ریشه‌کن در این زمینه صورت گیرد،‌ اگر رئیس جمهور بر توقف پرونده‌های مالیاتی به مدت 6 ماه دستور داده است‌، این دستور در همه سازمان‌های امور مالیاتی شهرستان‌های کشور لازم‌الاجراست.

انتهای پیام/