رایزنی با وزارت صنعت برای تغییر حقوق دولتی و عوارض سنگ‌آهن

پروا سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالان سنگ‌آهن با مشکلات متعددی در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن روبه‌رو هستند، اظهار داشت: هم اکنون فقط حقوق دولتی سال 92 به معادن ابلاغ شده است که در این رابطه نیز فعالان معدنی در مجلس مشغول رایزنی‌هایی هستند تا تجدید نظرهایی را در مبنای محاسبه این حقوق انجام دهند.

وی با بیان این‌که در حقوق دولتی سال 92 عدد و ارقام بیشتر از مبنای محاسبه سالهای گذشته است، افزود: این موضوع با چالش‌های بسیاری همراه شده است. البته هنوز مبنای محاسبه حقوق دولتی سال 93 به معادن ابلاغ نشده است.

نایب‌رئیس انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: در تلاشیم نخست مبنای محاسبات حقوق دولتی سال 92 معادن را که در هزینه‌کردها پیش‌بینی نشده است اصلاح کنیم تا در سال 93 نیز مبنای مشخصی در حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.

سلطانی با گلایه از اینکه در حقوق دولتی سال 92 بسیاری از ارقام در حوزه‌های جغرافیایی خارج از چارچوب‌های قانونی است، تصریح کرد: در صددیم ضمن رفع مشکلات حقوق دولتی سال 92 در سال 93 نیز این حقوق را با اصلاحاتی همراه کنیم چرا که امکان اصلاح این حقوق پیش از  ابلاغ آنها وجود دارد.

نایب‌رئیس انجمن سنگ‌آهن اظهار داشت: در حوزه عوارض سنگ‌آهن نیز هنوز عوارض‌ جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است. این درحالی است که گفته می‌شد از ابتدای سال 93 عوارض جدید باید اعمال می‌‌شد.

وی با بیان "رایزنی‌های خود را با وزارت صنعت برای تجدید نظر عوارض سنگ‌آهن انجام می‌دهیم" گفت: وزارت صنعت در این رایزنی‌ها از فعالان سنگ‌آهن درخواست نمود تا طرح پیشنهادی خود را ارائه کنند که در همین زمینه ما طرح پیشنهادی خود را ارائه کردیم و موافقت ضمنی وزارتخانه را نیز به دست آوردیم که در مجموع برای تصویب آن منتظر نظر هیئت دولت هستیم.

وی با اشاره به اینکه با تعیین عوارض‌ فعلی فعالان سنگ‌آهن امکان تأسیس واحدهای فرآوری کنستانتره و کندله را ندارد، افزود: با قیمت‌های فعلی رکود قابل توجهی در بازار سنگ‌آهن وجود دارد که باید ضمن تجدید نظر در عوارض و حقوق دولتی مانع تعطیلی معادن شد.

انتهای پیام/*