مصر و اردن در برابر "ایران هسته‌ای" همکاری استراتژیک خود را تقویت خواهند کرد
خبرگزاری تسنیم: کارشناس اندیشکده "رویال یونایتد" در مورد واکنش کشورهای منطقه به ایران هسته‌ای، مصر و اردن را دو کشوری با موقعیت استراتژیک بسیار قابل تأمل می‌خواند که بالا رفتن همکاری استراتژیک میان این دو محتمل‌ترین سناریو در برابر ایران هسته‌ای است.
به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده "رویال یونایتد"، مصر و اردن در برابر ایران هسته‌ای شراکت خود در بخش امنیت متعارف را بالا خواهند برد و احتمالاً کم‌رنگ شدن حضور نظامی آمریکا را نیز در مناسبات خود مد نظر قرار خواهند داد.
مصر و اردن هر دو موقعیت استراتژیک جالب توجهی را در اختیار دارند؛ آنها در مرکز خاورمیانه جدید قرار دارند؛ یکی از آنها شرق و غرب این منطقه را به هم وصل می‌کند، دیگری شرق و شبه جزیره عربستان را، اما هر دو آنها از خلیج فارس جدا هستند. این دو کشور به شدت تحت تأثیر موج جنبش سیاسی بوده‌اند که از سال 2011 و به عنوان بخشی از "بهار عربی" روی داد. مصر با سرنگونی دولت محمد مرسی، که تحت نفوذ اخوان المسلمین بود، انقلاب، اضمحلال رژیم و بازسازی جزئیِ حکومت را تحمل کرده است. اردن با سرازیر شدن مشکلات از جنگ داخلی سوریه که در همسایگی آن است، مواجه شده است به طوریکه ملک عبدالله دوم تنها طی دو سال و نیم، پنج نخست وزیر و شش دولت مختلف را تغییر داده و میزبان حضور نظامی روبه افزایش آمریکا شده است.
مصر و اردن به طور گسترده در مسیر آنچه که احتمالاً به عنوان مدار استراتژیک بلوک خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی توصیف می‌شود، باقی می‌مانند. نخبگان سیاسی هر دو کشور به سیاست‌های ایران به دیده تردید می‌نگرند و هر دو آنها توافقنامه‌های صلح با اسرائیل منعقد کرده‌اند، اما هیچ یک از آن دو برنامه هسته‌ای ایران را، برخلاف متحدان قدرتمند‌تر خود، در قالب تهدید یا فوریت نمی‌بینند. ضعف سیاسی و اقتصادی آنها، هم پیمانی آنها با حامیان غرب و درک خاص آنها از تهدید هسته‌ای، همگی حاکی از آن است که آنها در واکنش به هسته‌ای شدن ایران، درصدد تقویت شراکت امنیتی متعارف موجود بر می‌آیند و این کار را تنها بر اساس حرکات آشکار ایران به سمت سلاح انجام می‌دهند.
مصر و رابطه با ایران
مصر در مورد رابطه با ایران، نمونه پیچیده‌تری نسبت به نمونه عربستان ارائه می‌کند؛ برای مثال، این مسئله تا حدی به این دلیل است که روابط آن با ایران به تحولات سیاسی داخلی خود آن مربوط می‌شود. روابط میان مصر و ایران در سال 1980 و به دنبال انقلاب ایران، که یک سال پیش از آن رخ داده بود، پناه دادن مصر به شاه فراری ایران و مخالفت ایرانی‌ها با قرارداد صلح مصر با اسرائیل در دهه 1970، دچار تنش شد. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر (1981 تا 2011)، سیاست خارجی این کشور را همراستا با سیاست خارجی عربستان و آمریکا قرار داد و واشنگتن و قاهره هر دو با حمایت ایران از احزاب سیاسی افراطی فلسطینی در رقابت با میانه‌روهای تحت حمایت مصر مخالف بودند. حسنی مبارک به جرج میشل، فرستاده وقت آمریکا در خاورمیانه، گفته بود که ایرانی‌ها «دروغگو» هستند و مذاکره با آنها باید تنها با این درک صورت گیرد که نمی‌توان به گفته‌های آنها اعتماد کرد. در سال 2009، سفارت آمریکا در قاهره مشاهده کرد که حسنی مبارک کینه و عداوتی غیر منطقی‌ای نسبت به جمهوری اسلامی دارد، چرا که مبارک ایران را به برهم زدن ثبات مصر و منطقه متهم می‌نمود و این‌طور تشخیص داد که بدون شک، مصر ایران را به مثابه بلندمدت‌ترین تهدید خود تلقی می‌کند.
پس از انقلاب مصر، که مبارک را در سال 2011 از قدرت برکنار کرد، ایران، برای اولین بار طی سه دهه گذشته، نخستین سفیر خود را عازم قاهره کرد. در فوریه 2012، مصر برای نخستین بار از وقتی که روابط آن با ایران تیره شده بود، به دو کشتی نیروی دریایی ایرانی اجازه داد از کانال سوئز عبور کرده و به سوریه بروند. برتری سیاسی اسلام گرایان، و در رأس آنها اخوان المسلمین، در مصر بین سالهای 2011 تا 2013، باعث شد بسیاری ادعا کنند که دشمنی دیرینه مصر با ایران احتمالاً رو به کاهش است.
اعضای اخوان المسلمین رویکردهای متفاوتی نسبت به ایران داشتند؛ این رویکرد‌ها هم تحت تأثیر همفکری با نظام سیاسی اسلام‌گرای ایران، و هم تحت تأثیر خصومت فرقه‌ای با حکومت شیعه قرار داشت. مهدی خلجی، کارشناس مسائل ایران، معتقد است که اخوان المسلمین مهمترین متحد احتمالی ایران در مصر نوین است و ایران در تلاش است تا اخوان المسلمین را تقویت کند. در واقع، محمد مرسی با سفر به تهران در آگوست 2012 برای شانزدهمین نشست جنبش غیر متعهد‌ها، درخواست‌های غربی‌ها را به چالش کشید و بارها درصدد مشارکت دادن ایران در تلاش برای توافق صلح در مورد سوریه برآمد. دولت مرسی همچنین از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه که تحت حمایت ایران قرار دارد، پشتیبانی کرد و تا جایی پیش رفت که در ژوئن 2013 درخواست منطقه پرواز ممنوع را بر فراز سوریه مطرح نموده و به شهروندان مصری اجازه داد برای ملحق شدن به شورشیان سوریه به آنجا سفر کنند. به عبارت دیگر، حتی قابل توجه‌ترین تغییر در سیاست مصر طی شش دهه اخیر، به یک دگرگونی همه جانبه در سیاست مصر در قبال ایران منجر نشده است.
سرنگونی مرسی در اواسط سال 2013 و تعیین دولت موقت تحت حمایت ارتش و بازگشت بسیاری از نخبگان سیاسی دوره مبارک به پست‌های کلیدی در سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی، همگی حاکی از آن است که سیاست خارجی مصر در یک دوره میان مدت استمرار و پیوستگی شدیدی را از خود نشان خواهد داد. با این حال، هر کسی مصر را در سالهای آینده رهبری کند، که احتمالاً ارتش بازیگر با نفوذی در پشت صحنه باقی خواهد ماند، این احتمال وجود دارد که با احتیاط‌تر و میانه‌روتر از عربستان سعودی یا اسرائیل به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران واکنش نشان دهد.
دپیلمات‌های سابق مصری، که به منظور تهیه این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند، معتقدند که حتی اگر ایران قرار باشد به طور آشکار از آستانه هسته‌ای شدن عبور کند، یک مثال واضح در مورد ممانعت مصر وجود دارد، و آن عدم واکنش این کشور به دستیابی اسرائیل به سلاح‌های هسته‌ای در اواخر دهه 1960 است؛ یعنی زمانی که اسرائیل نگرانی اصلی نیروهای مسلح مصر به حساب می‌آمد. مصر، آنطور که برای اسرائیل مرز را مشخص کرد، برای ایران این کار را نکرد و همچنین ایران را به مثابه تهدیدی در چنین چهارچوب نظامی مستقیمی تلقی ننمود. ایران نیز هوشیاری ملی مصر را، آن طوری که اسرائیل در دهه 1960 و 1970 آن را تحریک کرد، تحریک ننمود. بنابر یک نظرسنجی در اکتبر 2012، 65 درصد از مصری‌ها از تجدید روابط با ایران حمایت کردند و 61 درصد نیز از پروژه هسته‌ای ایران دفاع کردند، در حالیکه در سال 2009 تنها 41 درصد نظر مثبت به این پروژه ابراز کرده بودند. با این حساب، رهبری مصر با خودداری از واکنش به دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، در برابر امتناع از انجام واکنش در مورد اسرائیل، بدنامی داخلی بیشتری را به جان نمی‌خرد. به هر حال، پاسخ خود اسرائیل به تسلیحات ایران، به ویژه آزمایش آشکار اسرائیل یا اعلان وضعیت هسته‌ای آن، می‌تواند حساب هزینه فرصت را برای مصر به طور غیر قابل پیش بینی تغییر دهد، همانطور که می‌تواند نظر مصری‌ها را تغییر دهد که اعتبار آمریکا در نتیجه ناتوانی آن در جلوگیری از گریز هسته‌ای ایران در مرحله اول کاهش یافته است.
در هر مرحله از گذار سیاسی مصر طی سالهای اخیر، از جمله دوره مبارک، شورای حاکم پس از انقلاب، مرسی و دولت موقت تحت حمایت ارتش، مقامات مصری و استراتژیست‌های آن، برنامه هسته‌ای ایران را به مثابه منبع نگرانی، و نه اعلان خطر، تلقی کرده‌اند. برخلاف ناظران آمریکایی، اسرائیلی و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مصری‌ها نسبت به رشد توانمندی غنی سازی ایران یا دستیابی احتمالی به توانایی گریز هسته‌ای بیمناک نبوده‌اند. مقامات بازنشسته مصری تأکید کردند که مصر به عنوان بخشی از یک توافق، با ایرانی که به غنی سازی اورانیوم در سطح پایین ادامه می‌دهد، مشکلی ندارد و مسئله توانمندی غنی سازی و ذخایر روبه رشد اورانیوم را مطرح نمی‌کند. این مقامات نگرانی بسیار شدید‌تری را در مورد توانمندی‌های موشکی ایران ابراز نموده و اظهار می‌کنند که هرگونه توانمندی هسته‌ای نهادینه شده در ایران، اگر قرار باشد به پیشرفت ناگهانی در دقت و برد موشکی این کشور منجر گردد، احتمالاً در قالب خطری بزرگتر در نظر گرفته شود.
بمبی به نام مصر
مصر اغلب به عنوان دولتی مورد اشاره قرار می‌گیرد که اگر ایران هسته‌ای شود، او نیز به دنبال سلاح هسته‌ای خود می‌رود. در ژوئن 2013، روزنامه دولتی الاهرام مقاله‌ای را، که به طور غیر مستقیم نوشته شده بود، با عنوان «آیا مصر باید هسته‌ای شود؟» منتشر کرد. به هر حال، نخبگان سیاسی مصر نسبت به همتایان خود در عربستان سعودی با جدیت کمتری با این سؤال برخورد کردند.
شاید مهمترین و تنها محدودیت بر سر راه گسترش تسلیحات هستة ای در مصر این است که این کشور نه توانایی بومی برای تولید تسلیحات هسته‌ای دارد و نه حمایت یک تأمین کننده خارجی را. مصر در دهه 1950 زیرساخت هسته‌ای خود را گسترش داد و تا زمان انعقاد توافق صلح با اسرائیل، اجازه نداد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجهیزات هسته‌ای او را مورد بازرسی قرار دهد. به هر حال، نه مبارک و نه سادات هیچ اقدامی برای توسعه تکنولوژی مورد نیاز تسلیحات هسته‌ای انجام ندادند. هرچند گزارش‌های مداوامی مبنی بر وجود تعهدات هسته‌ای میان مصر و ژنرال قذافی در لیبی وجود داشته است، که تاریخ آنها به دهه 1970 باز می‌گردد و هم تکنولوژی موشکی و هم تکنولوژی هسته‌ای را شامل می‌شود، اما این تعهدات با تغییر رژیم در لیبی در سال 2011 و نیز توافق قبلی لیبی در مورد کنار گذاشتن برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی خود، متوقف شده‌اند. در ماه می 2009، یکی از دیپلمات‌های مصری به طور خصوصی به همتایان آمریکایی خود اعلان کرد که دانشمندان روس پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی به مصر پیشنهاد سلاح‌های هسته‌ای و تکنولوژی مربوط به آن را دادند، اما مصر این پیشنهادات را رد کرد.
مصر برنامه غنی سازی بومی یا راکتور هسته‌ای در اختیار ندارد و سایر جنبه‌های برنامه هسته‌ای غیر نظامی آن به آهستگی و با مشکلات فراوان پیش می‌رود. یک برنامه هسته‌ای گسترش یافته نیز احتمالاً به طور بازدارنده‌ای پر هزینه است. بی ثباتی سیاسی فعلی با فشار موجود بر انسجام و پیوستگی مدیریتی و مالی مصر، احتمالاً چنین تلاش‌هایی را به تأخیر می‌اندازد. هرچند، بلافاصله پس از سرنگونی مرسی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وعده حمایت‌های مالی از رژیم جدید را مطرح کردند، اما نرخ رشد اقتصادی در مصر بسیار ضعیف است؛ پیش بینی شده است که نرخ رشد تا پایان سال مالی در ماه ژوئن 2014، 2.6 درصد باشد. ذخایر ارزی خارجی مصر نیز به شدت کاهش یافته است. رابرت اینهورن، مشاور ویژه منع گسترش و کنترل تسلیحات در وزارت امور خارجه آمریکا، با توجه به مواد لازم برای برنامه هسته‌ای ادعا کرده است که بعید است مصر قادر باشد تجهیزات و تکنولوژی ضروری برای این کار را به طور مخفیانه فراهم کند و حتی اگر موفق به انجام این کار شود، چهار تا شش سال زمان لازم است تا بتواند مواد قابل شکافت را تولید کند.
بر فرض که قاهره بتواند بر این موانع غلبه کند، باز هم جدیدترین راکتور تحقیقاتی مصر قادر است تقریباً 6.6 کیلوگرم پلوتونیوم در هر سال تولید کند؛ که این میزان، با توجه به استاندارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 1.5 کیلوگرم کمتر از مقدار ضروری برای ساخت بمب است. به هر حال، این راکتور تحت مراقبت آژانس است؛ یعنی هرگونه انحراف و سرپیچی در روند هسته‌ای توسط آژانس کشف می‌شود، مگر اینکه مصر بازرسان آژانس را از کشور اخراج کند. مصر دارای موشک‌های بالستیک و جنگنده‌هایی است که می‌توانند به عنوان سیستم‌های احتمالی حمل بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند، اما اینها باید برای جابجا کردن محموله‌های هسته‌ای اصلاح شوند، که هزینه آن بسیار زیاد است. علاوه براین، هر یک از این اقدامات به طور جدی یکی از ارکان سیاست خارجی مصر را متزلزل می‌کند؛ این سیاست خارجی عبارت از حمایت شدید و آشکار از نظام منع گسترش تسلیحات و ممنوعیت منطقه‌ای برای در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای.
علاوه براین محدودیت‌های مربوط به منابع، مصر در مورد ساخت سلاح با یک سری هزینه‌های دیپلماتیک احتمالی مشابه با آنچه که عربستان سعودی با آنها مواجه است، روبرو خواهد شد؛ از جمله از دست دادن احتمالی کمک مالی و نظامی آمریکا و بر انگیختن دشمنی کنگره آمریکا با ساخت سلاح توسط دشمن تاریخی اسرائیل، آن هم بدون هیچ پشتوانه اقتصادی مشابهی که عربستان دارد، به خصوص آنچه از درآمدهای نفتی حاصل می‌شود، تا از اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر دستیابی به سلاح هسته‌ای جلوگیری به عمل آید. هرچند آمریکا به کودتای اواسط سال 2013 تنها با تعلیق بسیار اندک کمک نظامی واکنش نشان داد، اما مسلماً اقدامی در جهت گسترش تسلیحات را به طور بسیار جدی‌تری مورد توجه قرار می‌دهد. در این صورت، مصر هم نمی‌تواند به اسرائیل تکیه کند که به نفع او لابی نماید، همانطور که رژیم تحت حمایت ارتش، به دنبال کودتا قادر به انجام این کار بود.
علاوه براین، مصر نسبت به عربستان سعودی وابستگی بیشتری به کمک آمریکا دارد. از سال 2006 تا سال 2010، 60 درصد از واردات مهم سلاح مصر، از جمله تانک‌های ام1ای1 و خودروهای زرهی ام113 از آمریکا صورت گرفت، در حالیکه عربستان سعودی تنها 40 درصد از سلاح‌های خود را بین سالهای 2005 و 2009 از آمریکا دریافت کرد. بعید است ارتش مصر به پیگیری دشوار و غیر قطعی سلاح‌های هسته‌ای به قیمت نیروهای نظامی متعارف خودش علاقه داشته باشد؛ مخصوصاً در زمانی که با جنگ طلبی مجدد در صحرای سینا و ناآرامی داخلی بلند مدت در سراسر شهر‌هایش مواجه است و هر دو اینها نیازمند صف آرایی نیروهای نظامی مصر است که توسط آمریکا مجهز شده‌اند؛ از جمله لشگرهای زرهی.
دیدار وزرای امور خارجه و دفاع روسیه در نوامبر 2013 از قاهره و گزارش‌هایی پیرامون فروش گسترده تسلیحات روسی به مصر، احتمالاً بیشتر به ناراحتی مصر از تعلیق کمک نظامی از طرف آمریکا مربوط باشد تا اینکه دلیلی جدی باشد بر تمایل مصر مبنی بر صرفنظر کردن از پشتیبانی تدارکاتی از سوی آمریکا. مقامات روسیه اعلام کرده‌اند که چنین معامله‌ای احتمالاً ارزشی بیش از 4 میلیارد دلار داشته و بیشتر شامل سیستم‌های دفاع هوایی باشد، اما خرید در چنین دامنه گسترده‌ای احتمالاً باید توسط عربستان سعودی تضمین شود، که به شدت مخالف سیاست‌های روسیه در سوریه است و نیز ممکن است مشکلاتی را در زمینه سازگاری با تجهیزات مصری که توسط آمریکا تأمین شده‌اند، ایجاد کند. با این وجود، تنوع و گوناگونی در خرید تسلیحات را نباید کنار گذاشت.
اردن و رابط با ایران
اردن، هرچند به لحاظ سیاسی از مصر با ثبات‌تر است، اما در وضعیتی مشابه قرار دارد. نخبگان سیاسی اردن ایران را به مثابه نیرویی بدخیم در منطقه تلقی می‌کنند و نه تهدیدی جدی برای امنیت کشورشان. آنها برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان یک نگرانی در نظر می‌گیرند، اما خیالشان از بابت ظرفیت غنی سازی ایران و سایر جنبه‌های برنامه هسته‌ای غیر نظامی آن راحت است. نگرانی‌ها در مورد مشاجره هسته‌ای بیشتر به خطر جنگی منطقه‌ای مربوط می‌شود و نه اقدامات تجاوز کارانه خاص ایران علیه اردن. حتی این مشاجره توجه نخبگان سیاسی اردن را کمتر از مسئله مستقیم و غیر قابل حل فلسطین و اسرائیل به خود جلب می‌کند. علاوه براین، اردن فاقد ابزار کافی برای پیگیری گزینه هسته‌ای بومی یا حتی تأمین دفاع از خود است.
انتهای پیام/