عبدی: بهبود کسبوکار، مبارزه با فساد و اجرای درست اصل ۴۴ سه اولویت دولت در اقتصاد مقاومتی است
خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی که ۸۰ درصد اقتصاد دولتی باشد، راهی جز فروش منابع طبیعی برای تأمین هزینه‌ها نیست، اما مردمی کردن اقتصاد علاوه بر تقویت بخش غیردولتی منبع اصلی تأمین نیاز مالی دولت را که همان مالیات است شکل خواهد داد.
سجاد عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی با کنار هم قرار گرفتن دو واژه اقتصاد و مقاومت پدیدار شده که در ادبیات گذشته وجود نداشته است، اظهار کرد: این واژه ترکیبی در واقع از سال 89 و بعد از مطرح شدن آن توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصاد کشور شد و در خارج هم بحث‌هایی حول آن شکل گرفت.
وی افزود: شاید زیرشاخه‌های اقتصاد مقاومتی در گذشته و از بعد تکنیکی به‌نوعی در برخی کشورها نظیر چین به‌دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اجرایی شده اما دامنه آنها محدود است و برای مؤلفه‌هایی چون تحریم بانک مرکزی کارا نیست.
او با تأکید بر "ما به نظام اقتصاد اسلامی معتقد هستیم و این مسئله جایگاه اقتصاد مقاومتی را خاص‌تر جلوه می‌دهد" عنوان کرد: مقاومت از منظر لغوی "پایداری در مقابل حق" است؛ نظام اقتصادی که شاخصه مقاومتی داشته باشد از این صفت در راستای پیشرفت، تعالی و رفاه بیشتر بهره می‌برد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی قرار است در برابر حقی که می‌خواهد از ما سلب شود مقاومت کنیم، یعنی موانعی اعم از داخلی و خارجی وجود دارد که در شرایط کنونی چون تحریم‌ها را داریم بعد خارجی آن پررنگ‌‌تر است.
عبدی با بیان اینکه عموماً موانع داخلی فشار خارجی را ایجاد می‌کند، ابراز کرد: نبود صنایع دانش‌بنیان، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و فساد اقتصادی از جمله موانع داخلی هستند.
وی درباره اینکه آیا اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی است با کمی تفاوت در ظاهر، گفت: اقتصاد ریاضتی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد و به‌عنوان مثال کشوری که در تأمین منابع خود مشکل دارد به‌سمت افزایش مالیات‌ها می‌رود.
او افزود: بحث اقتصاد مقاومتی بسیار کلی‌تر است و بحث مخارج دولت و مالیات‌ها هم ممکن است بخشی از موارد لحاظ‌شده در ساختار آن باشد.
این دانشجوی دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی اصل این است که مؤلفه‌ها را طوری بسازیم که در برابر شوک‌های خارجی مقاوم باشیم؛ در این موضوع هم منظور صرفاً علم اقتصادی نیست بلکه نظام اقتصادی را خطاب قرار می‌دهیم و ایدئولوژی خود را که زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی اسلامی است پیاده سازی می‌کنیم.
وی با تأکید بر "پیش از اجرای این نظام در سیستم اقتصادی نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم" گفت: نظام اقتصادی با حوزه‌هایی نظیر فرهنگ و سیاست هم‌پوشانی دارد و از این جهت پیش از اجرا باید زمینه آن را فراهم کنیم.
او همچنین در ادامه درباره عقیده مقام معظم رهبری پیرامون به تأخیر افتادن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع واضح است که هنوز عده‌ای نگاه به بیرون دارند و همین موجب به تأخیر افتادن در اجرای این سیاست‌ها شده است؛ اگر هم قرار است دیپلماسی فعالی داشته باشیم، به‌معنای این نیست که نگاه به داخل و نقاط قوت را نادیده بگیریم.
وی در پاسخ به این سؤال "آیا با سر و سامان گرفتن تحریم‌ها و برگشت روال به حالت عادی، باز هم نیازمند اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم یا خیر؟" گفت: در گذشته موضوعات هسته‌ای مطرح نبود اما تحریم و فشارها وجود داشت؛ به‌دلیل وجود برخورد ماهیتی اکنون نیز جنگ نرم و تهاجم هوشمند را داریم و چنین رویه‌ای هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد، زیرا براساس همین برخورد ماهیتی بیگانگان دنبال نقاط ضعف جدید می‌گردند.
عبدی افزود: راهکار برون‌رفت از این شرایط در توان داخلی و تقویت اقتصاد داخلی نهفته است. اقتصاد مقاومتی دنبال بستن درهای تجارت نیست بلکه می‌شود در راستای توانمندسازی داخلی از خارج هم کمک گرفت.
این دانشجوی دکترای اقتصاد با تأکید بر "دولت باید بداند اگر توان داخلی نداشته باشیم نمی‌توانیم دیپلماسی متفاوتی داشته باشیم" تصریح کرد: رویکرد دولت باید به این سمت برود که با تکیه بر خارج نمی‌توانیم مقاوم باشیم و بر این اساس به‌سمت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برود.
او ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند تمامی قوا برای اجرای اقتصاد مقاومتی شرکت کنند، بهتر است دولت هم خود را موظف به اجرا بداند و از شعار دادن فاصله بگیرد.
وی همچنین درباره اولین اقدام و گامی که دولت باید در این راستا انجام دهد، عنوان کرد: قبل از هرچیز بهتر است رویکردی که اشاره کردم در دولت شکل گیرد و بعد به‌سراغ قانون و اولویت‌های اقتصاد مقاومتی رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال شاید اولین گام را بتوان در ارتباط با فضای کسبوکار که وضعیت خوبی ندارد، تعریف کنیم. موضوع دیگر فساد اقتصادی و فرمان هشت ماده‌ای درباره این موضوع است که هنوز خیلی از بندهای آن اجرا نشده است و باید به‌سمت نهضت شدن آن پیش رویم.
او با اشاره به "80 درصد اقتصاد دولتی است و در این راستا سیاست‌های اصل 44 را داریم که باید اجرایی شود" اذعان کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم موضوع اصلی است که در اهداف اقتصاد مقاومتی دیده شده است و شاید توفیق اجباری باشد تا به موضوعاتی چون گردشگری بیشتر بها دهیم تا پایه اقتصادی کشور تقویت شود.
عبدی در پاسخ به این سؤال که سالیان درازی است که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح شده ولی عملاً به سرانجام نرسیده و شاید روالی معکوس را نیز طی کرده باشد، برای رهایی از چنین وضعیتی باید چه راهکاری اندیشید، گفت: منابع دولت در تمام دنیا یا از محل فروش منابع طبیعی است یا مالیات؛ در بخش عمده‌ای از دنیا مالیات‌ها هستند که منابع دولت را شکل می‌دهند اما اگر پایه اقتصاد ضعیف باشد، مالیات‌ها ممکن است به‌تنهایی جوابگو نباشند.
او معتقد است: هم‌اکنون بخش اقتصادی قوی در کشور نداریم که دولت بتواند به درآمدهای مالیاتی امیدوار باشد و بتواند روی آنها حساب باز کند، زیرا 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از راهکارهای اصلی بهبود فضای کسبوکار در حوزه دانشگاهی و عمومی است تا ثبات اقتصاد کلان را داشته باشیم؛ بر این اساس است که برای تولید کننده و مصرف کننده اطمینان خاطری ایجاد می‌شود تا بتوانند پیش‌بینی‌ای را از آینده داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد: دانشگاه باید به‌سمت دانشگاه شدن پیش رود؛ زمانی که کارآفرینی و بخش خصوصی تقویت شود، ناخودآگاه درآمدهای دولتی افزایش و وابستگی به درآمدهای بخش نفتی کاهش می‌یابد.
عبدی همچنین در ارتباط با موضوع مردمی کردن اقتصاد که یکی از محورهای مدنظر اقتصاد مقاومتی برای کاهش سهم دولت در اقتصاد است، نیز گفت: لختی اقتصاد کشور ناشی از دولتی بودن آن و محصور شدن بخش اعظمی از منابع در این ساختار است، اما به وضعیت کنونی عادت کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: برای رفع چنین وضعیتی باید بدانیم که اگر بخش خصوصی تقویت شود، بخش دولتی و درآمدهای آن تقویت می‌شود و ناکارآمدی از دولت حذف می‌شود؛ با اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل 44 هم بخش غیردولتی و هم دولت تقویت می‌شود.
انتهای پیام/*
