دولت توسعه شرکتهای تعاونی دهیاریها را در دستور کار قرار داده است
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت توسعه تعاونیهای روستایی و شرکتهای تعاونی دهیاریها را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سقز، مصطفی باغبانیان ظهر امروز در نخستین همایش دهیاران شهرستان سقز در سال 93 در سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی این شهرستان اظهار کرد: فعال کردن و راهاندازی شرکتهای تعاونی دهیاریها را امری مهم در توسعه اقتصادی روستاها و انجام فعالیت اقتصادی و آبادانی در این مناطق عنوان کرد.
وی با تشریح اهداف راهاندازی شرکتهای تعاونی دهیاریها گفت: شهرستان سقز با داشتن 185 دهیاری ظرفیت بسیار مناسبی برای این موضوع دارد و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در راستای راهاندازی شرکتهای تعاونی دهیاریها در این شهرستان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت توسعه تعاونیهای روستایی و شرکتهای تعاونی دهیاریها را در دستور کار خود قرار داده است.
وی گفت: تشکیل شرکتهای تعاونی دهیاریها به منظور ساماندهی روستا در راستای اشتغال زایی و خدمات رسانی بیشتر در زمینه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است.
باغبانیان، هدف از تشکیل شرکت تعاونیها را درآمد زایی، خود کفایی و کاهش هزینههای اجرایی و افزایش کیفیت فنی پروژهها و به طور کلی مشارکت دهیاریها در بخشهای عمرانی و خدماتی برشمرد.
وی گفت: شرکتهای تعاونی دهیاریها میتوانند در انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی، اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، فعالیتهای بازرگانی و خرید اقلام و تجهیزات و ملزومات خصوصا با اولویت کالاهای مورد نیاز بخش روستایی و دهیاریها فعالیت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان انجام فعالیتهای کشاورزی، باغداری، دامداری، پرورش طیور و آبزی پروری،انجام فعالیتهای حوزه گردشگری اعم از خدمات گردشگری و تورگردانی و نیز انجام عملیات مشاوره بخش گردشگری و اجرای پروژههای گردشگری بویژه با رویکرد طبیعت گردی و گردشگری روستایی را از دیگر مواردی برشمرد که شرکتهای تعاونی دهیاریها می تواند در راستای آن فعالیت کنند.
وی گفت: در بسیاری از پروژههای تولیدی و عمرانی، شرکتهای تعاونی دهیاریها قادرند پروژه را با هزینه بسیار کمتری نسبت به پیمانکاران و دستگاههای دولتی انجام دهند در نتیجه هزینههای ذخیره شده از این محل نیز میتواند به چرخه اعتبارات دهیاریها بازگردد و در عین حال میتواند در صد مشارکت مردم و ایجاد اشتغال را برای سکنان بومی مناطق بالا ببرد.
انتهای پیام/