حسینینیا: اقتصاد مقاومتی سنخیتی با جیرهبندی کالا ندارد که ریاضتی نام بگیرد
خبرگزاری تسنیم:معاون تعاون وزیر تعاون گفت: اقتصاد ریاضتی در شرایط سخت نظامی و محاصره که تولید کشور نابود شده و جیره بندی صورت می گیرد، مطرح می شود که از این لحاظ تفاوت اساسی با اقتصاد مقاومتی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 30بهمن ماه 92 مقام معظم رهبری ، با ابلاغ سیاستهای کلی " اقتصاد مقاومتی " که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
اما تعریف اقتصاد مقاومتی و اهداف این راهبرد چیست؟ مردم و دولت در آن چه نقشی دارند؟ چگونه میتوان با مولفه های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ملی را بازسازی و تهدیدات ناشی از تحریمها را به فرصت تبدیل کرد؟ چه الزاماتی برای بازسازی و احیاء اقتصاد ملی مورد نیاز هست؟ در این راستا نظر «غلامحسین حسینینیا»،معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را جویا شدهایم و ابعاد اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون را در این گفتوگو بررسی کردهایم.
تسنیم:ایده اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی مطرح شد و به چه معنی است؟
-اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریمهای بینالمللی علیه یک کشور یا یک منطقه مطرح شده است و روشی برای مقابله موثر با این تحریمها است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 که ناتوانی در امر صادرات، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی آن منطقه را کاهش داده بود استفاده شد.
این مفهوم در ایران پس از تشدید تحریمهای سالهای اخیر ترویج شد و هدف از آن استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران و خلق فرصت های جدید است. زیرا بعد از ناامیدی هایی که نظام سلطه در فضای تخاصم با محوریت نظامی دید، چند سالی است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده است و اقداماتی را به صورت جریان پازل وار برای تحت تاثیر قرار دادن محیط اقتصادی با هدف تضعیف نظام و فشار روی آحاد مردم را در دستور کار قرار دهد و در این راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.
در این فرایند فشار اصلی روی جریان درآمدی کشور یعنی حوزه نفت است که متاسفانه وابستگی به درآمدهای نفتی هر سال از سال قبل بیشتر شده که این خود می تواند آسیب پذیری را بیشتر و تاثیر اعمال فشار بیشتر بر کشور را افزایش دهد. در چند سال گذشته دنیای سلطه با استفاده از تمامی ابزارها کشور را تحت فشار درآمدهای نفتی و همچنین تحت اعمال محدودیت در مبادلات پولی و چرخه درآمدی در سطح بین المللی قرار داده است.
این محدودیت ها به تدریج بر سایر زمینه های اقتصادی از جمله عرصه تولید کشور تاثیر گذاشته و موجب اختلال در سیستم تدارک و عرضه زنجیره تامین کالاها و محصولات مورد نیاز جامعه می شود. این کمبود ها بخصوص اگر بر زندگی عادی مردم تاثیر زیاد داشته باشد ممکن است نگرانی و نارضایتی مردم را فراهم می سازد.
نمونه ای از این تاثیر را در زمینه کمبود دارو در ماه های گذشته شاهد بودیم. نقش مردم و تشکل های مردمی در خنثی سازی این فرایند بسیار کارساز است که از طریق آن علاوه بر اینکه می توان از طریق ارتقاء سطح آگاهی عمومی، مردم و احاد جامعه را نسبت به ماهیت و اهداف این بحران سازی ها آگاه نمود، با اتخاذ سیاست های خردمندانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی را در این سیاست ها عملیاتی نمود.
تغییر و اصلاح سبک زندگی و تغییر رویکرد های اقتصادی-اجتماعی از یک جامعه مصرف محور به سوی جامعه تولید محور از مهمترین این سیاست هاست. این تغییر در سطوح خرد و کلان قابل بحث و بررسی است. چنانچه آحاد جامعه و گروه های اجتماعی با این تغییر رویکرد ها هماهنگ نباشند تضمینی برای موفقیت آن ها نیست.
توفیق در اقتصاد مقاومتی نیازمند جلب مشارکت عمومی در اجرای سیاست ها و برنامه هاست که در این زمینه نقش و تاثیر تشکل های مردمی و شبکه های اجتماعی انکار ناپذیر است.
تسنیم:چه تفاوتی بین مفهوم اقتصاد رقابتی با اقتصاد ریاضتی وجود دارد؟
-به طور کلی می توان گفت اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. در این استراتژی باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد. تا با رد کردن فشارها و عبور از سختیها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
در این راهبرد مشارکت موثر آحاد جامعه در فرایند تولید کالا و خدمات و مصرف بهینه منابع ملی از رویکرد هایی است که در اکثر کشور های تحت فشار اقتصادی و تحریم های بین المللی به کار می رود. به طور کلی می توان گفت اقتصاد مقاومتی بر توسعه ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی و افزایش تولید تاکید دارد، در حالیکه تاکید اقتصاد ریاضتی بر وجه مصرفی جامعه است و از طریق سیاست های کاهش مصرف و نوعی جیره بندی اجرا می شود. اقتصاد ریاضتی در شرایط سخت محاصره های نظامی که ظرفیت های تولیدی نابود شده و امکان تامین و تدارک کالاهای مصرفی از بین می رود، برای تداوم حیات جامعه کنترل هایی بر مصرف اعمال می شود تا قدرت مقاومت تداوم یابد.
تسنیم:ویژگی های اقتصاد مقاومتی چیست و چه رویکردی را دنبال می کند؟
-برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی ابتدا باید نقاط قوت و ضعف را از بعد نقاط استراتژیک یا اقتصاد سیاسی بررسی کنیم و به دور از هر گونه شعار زدگی و تصمیمات احساسی، درک صحیحی از فضای اقتصاد جهانی همچنین ویژگی های اقتصاد ملی به دست آید تا امکان اتخاذ سیاست های اصولی و اجرای برنامه های منطقی برای تقویت بنیه اقتصاد داخلی فراهم گردد.
طبیعی است هرچه بنیه اقتصادی قوی تر باشد و ظرفیت های تولیدی افزایش یابد ضربه پذیری اقتصاد در فرایند های خصمانه سیاسی کاهش خواهد یافت. بخشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی به مشارکت آحاد مردم و فعالین اقتصادی برمیگردد که در این حوزهها باید درک صحیحی از نیاز های آنها داشته باشیم.
تنویر افکار عمومی همان باور و اعتماد مردم نسبت به پدیدههایی که مقدرات اقتصادی و سیاسی مردم را رقم میزند، فوقالعاده مهم است چراکه مردمیسازی اقتصاد، مقاومت اقتصادی در برابر تحریمها را ارتقا میدهد. اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوقالعاده میگردد که محوریت آن مشارکت موثر مردمی باشند.
تجربه جهانی نشان می دهد کشور هایی که در چنین تنگناهایی گرفتار شده اند با ایجاد کانون های مقاومت در بین اقشار اجتماعی، فرهنگ تولید و تلاش جایگزین فرهنگ مصرف گرایی شده و حجم تولید آن ها به سرعت افزایش یافته است. به طوری که با مشارکت تشکل های مردمی مانند کارگران و زنان، توان تولیدی کشور افزایش یافته و حتی خانه ها از کانون های صرفا مصرفی به عنوان مراکز تولید ایفا نقش نموده اند. به طور کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی یادآور مشارکت همگانی در فرایندهای تولید و مصرف است که از طریق تشکل های مردمی و تقویت اعتماد عمومی که نوعی سرمایه اجتماعی است، عملیاتی می شود.
تسنیم: نقش دولت و مردم در اقتصاد مقاومتی چیست؟
-تجربه های گذشته نشان می دهد اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیتهای اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمدی و فساد ناگزیر خواهد بود. همچنین اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد.
در حالیکه با محوریت نظمهای جمعی میان فعالیتها، آرمانهای مردمسازی اقتصادی می توان سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریمها و فشارها را ارتقا داد. در این زمینه میبایست ایجاد ظرفیت های ملی و توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیتهای مولد اقتصادی فراهم شود. نباید هیچ فردی به سبب عدم دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعالیت شود.
تجربه کشور ها نشان می دهد که یکی از سازو کار های موثر برای پایدارسازی اقتصاد توسعه شبکه سازی های مردمی است که در این زمینه شبکه های تعاونی ها بستر قانونی و مدیریتی مناسبی را برای فعالیت گروهی آحاد افراد جامعه و کارافرینان در مسیر مردمی سازی اقتصاد و افزایش مقاومت در ساختار های اقتصادی فراهم ساخته اند.
بحران بین المللی مالی اخیر جهان نیز نشان داد که تعاونی ها کمترین آسیب پذیری را از خود نشان دادند. زیرا وجود اعتماد بین اعضا و تعاونی در زمان بحران اعضا نه تنها همانند اغلب موسسات تجاری متعارف سهام خود را از تعاونی خارج نکرده بلکه با افزایش حمایت از تعاونی خود به پایداری آن کمک نمودند تا امروزه تعاونی ها به عنوان الگوی موفقی از اقتصاد مقاومتی در جهان مطرح باشند.
تسنیم: نقش تعاونی ها در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟
-برای تقویت بنیه پایداری اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد بایستی از طریق نظمهای جمعی فعالیت اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه وحدت و همکاری میان فعالین میتواند گسترش یابد.
این همکاری و هماهنگی به اشکال گوناگون شبکهسازی، خوشهسازی، زنجیره تأمین و ... در دستور کار قرار گیرد. تعاونی ها از تجربه های موفق جهانی برای عملیاتی نمودن راهبرد های شبکه سازی در زنجیر های فعالیت اقتصادی در عرصه های تولید و عرضه مطرح هستند. تعاونی ها فضای حقوقی و مدیریتی مناسبی برای متشکل نمودن اقشار اجتماعی در فرایند های توانمند سازی و مشارکت اقتصادی آحاد جامعه در عرصه های تولید ثروت و توزیع عادلانه دستاورد های ناشی از کار و تلاش جمعی است.
در تعاونی ها تضاد منافع ذینفعان که در موسسات خصوصی امری رایج و مسئله ساز است از بین میرود و دسترسی همگان به دستاورد های ناشی از تلاش جمعی تسهیل می شود که در نهایت به عدالت توزیعی منجر می شود.
انتهای پیام/