اماواگرهای ۱۹ اقتصاددان درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در کابینه یازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. بر این اساس خبرگزاری تسنیم، در راستای گفتمان سازی موضوع اقتصاد مقاومتی، موضوع فرصت‌ها و چالشهای اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم را طی ایام نوروز 93 با اقتصاددانان و کارشناسان امر مطرح کرد که مشروح این گفت‌وگوها در ادامه می آید.

زاهدی: برخی مسئولان به ویژه اعضای کابینه دولت درک درستی از اقتصاد مقاومتی ندارند

یک پژوهشگر اقتصادی با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی تاریخ انقضا ندارد و مختص به زمان مشخصی نیست، گفت: باید نگاه و مفهوم اقتصاد مقاومتی برای اعضای کابینه یازدهم تبیین شود تا به اهداف این سیاست اقتصادی برسیم.
کریم زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با وضعیت موجود اقتصاد ایران گره خورده و تشدید تحریم‌ها در سالهای اخیر باعث شده که هم اکنون بیشتر از قبل به اجرای این سیاست اقتصادی توجه شود.
* اقتصاد مقاومتی فقط مختص امسال نیست/ تشدید تحریم‌ها ما را به سمت اجرای این سیاست بُرد
وی با تأکید براینکه اقتصاد مقاومتی صرفا به حال حاضر ختم نمی‌شود، گفت: این سیاست اقتصادی را می‌توان تا 10 سال آینده هم ادامه داد همانطور که امکان اجرای آن در سالهای قبل هم وجود داشت؛ بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشخص شد که این سیاست‌ها می‌بایست از قبل انجام می‌شد و در آینده هم باید ادامه داشته باشد.
این کار‌شناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه فشارهای بیرونی و تشدید تحریم‌ها عامل اصلی توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در ماه‌های اخیر است، تصریح کرد: وضعیت موجود کشور و فشارهای اقتصادی ایجاب می‌کند که مسئولان به اقتصاد مقاومتی بپردازند. البته باید توجه داشته سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه مختص زمان خاصی نیست و ارتباطی هم با تحریم‌ها ندارد.
* مقاوم سازی اقتصاد به معنای ریاضت نیست/ برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد متعارف می نامند
زاهدی درباره تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی اظهار داشت: هر واژه‌ای که در حوزه اقتصاد استفاده می‌شود دارای وجه تمایز و تفاوتی با دیگر واژه‌ها می‌باشد. از همین رو معنای اقتصادی مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد. چرا که در اقتصاد ریاضتی دولت‌ها هزینه‌های خود را به شدت کاهش می‌دهند ولی در اقتصاد مقاومتی چنین سیاست وجود ندارد.
وی با تاکید براینکه در اقتصاد ریاضتی دولت حتما باید کاهش هزینه داشته باشد، گفت: البته تعریفی که این روز‌ها عده‌ای از اقتصاد مقاومتی دارند شباهت بسیاری با اقتصاد متعارف دارد ولی وجه تمایز اقتصاد مقاومتی در این است که وجود دشمن بالفعل ضرورت اجرای این سیاست را ایجاد کرده است.
این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: اگر دشمن بالفعل را در نظر نگیریم اقتصاد مقاومتی به اقتصاد متعارف تبدیل می‌شود، هم اکنون اکثر کشور‌ها دنبال تحقق اقتصاد متعارف هستند و آن‌ها برای جلوگیری از خطرات تهدیدهای دشمن در آینده این سیاست را در دستور کار قرار داده‌اند درحالی که کشور ما بخاطر وجود دشمن بالفعل باید به مقاوم سازی اقتصاد بپردازد.
* صدا و سیما وارد گود شود/ مردم با صرفه جویی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند
زاهدی با اشاره به اینکه برنامه‌های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با وجود دشمن بالفعل با برنامه‌های اقتصادی در اقتصاد کلاسیک تفاوت دارد، تصریح کرد: یکی از اختلاف‌های اقتصاد مقاومتی با کلاسیک این است که هم اکنون ما در کشورمان درگیر تحریم هستیم ولی کشورهای اجرا کننده اقتصاد کلاسیک تحریم نیستند.
وی در ادامه با تأکید براینکه مردم مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی نیستند، گفت: حاکمیت و دولت باید اقتصاد مقاومتی را آنطور که مقام معظم رهبری تاکید کرده مورد اجرا قرار دهند البته مردم می‌توانند با صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف دولت را در این زمینه یاری کنند.
این کار‌شناس اقتصادی اضافه کرد: صدا و سیما در این شرایط باید با استفاده از تبلیغات بهینه و صحیح فرهنگ سازی کرده و مردم را نسبت به اصلاح الگوی مصرف ترغیب کند چراکه اجرای اقتصاد مقاومتی به یاری مردم نیاز دارد و این امر نیازمند فرهنگ سازی است.
* افزایش قیمت راه اصلاح مصرف نیست/ دولت لایحه اقتصاد مقاومتی را به مجلس دهد
زاهدی ضمن بیان اینکه تصور اصلاح مصرف با افزایش قیمت غلط است، گفت: مسئولان باید از طریق فرهنگ سازی مردم را تشویق به اصلاح الگوی مصرف و استفاده از کالاهای تولید داخل کنند تا در اجرای اقتصاد مقاومتی موفق باشند.
وی به دولت توصیه کرد به منظور جلوگیری از پرداخت شعاری به اقتصاد مقاومتی، بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را در این زمینه به طور کامل و به درستی مورد اجرا قرار دهد و با تنظیم لایحه مناسب در این زمینه و ارائه آن به مجلس نسبت به تدوین قانونی مناسب برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کند.
* باید مفهوم اقتصاد مقاومتی برای کابینه یازدهم تبیین شود
این پژوهشگر اقتصادی درباره نگاه کابینه یازدهم به اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید به خوبی برای اعضای کابینه یازدهم تبیین شود چرا که ممکن است برخی از وزرا درک درستی از این سیاست‌ها نداشته باشند به همین خاطر باید ابتدا نسبت به تبیین این سیاست اقدام کرد تا در اجرا مشکلی پیش نیاید.
زاهدی تأکید کرد: الآن بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها نمی‌دانند اقتصاد مقاومتی چیست و این به معنای این است که مفهوم اقتصاد مقاومتی به درستی تبیین نشده و نیازمند جریان آموزشی و شفاف سازی است.
وی درباره چرایی عدم واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تأکید اقتصاد مقاومتی به انجام این سیاست گفت: دولت دوست دارد اختیار مدیریت بنگاه‌های تولیدی دست خودش باشد چرا که از این مدیریت منافع خاصی می‌برد به همین خاطر واگذاری‌ها آن طور که باید انجام نشد و انتقادهای بسیاری به ان‌ها وارد شده است.
این کار‌شناس اقتصادی اضافه کرد: اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی نیازمند تدوین آیین نامه مناسب برای انجام واگذاری هاست چرا که هم اکنون طرف‌های تقاضا مشخص نیستند و موجب شده بسیاری از این واگذاری‌ها به خصولتی‌ها انجام شود. از همین رو پیشنهاد ما این است که شرکت‌های تعاونی مورد توجه دولت در این واگذاری‌ها قرار گیرند.

واعظ:راهبرد اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه‌ اساسی مردم نیست که اقتصاد ریاضتی نام بگیرد

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی راهبردی برای پیشرفت اقتصاد ملی است گفت: بی اثر شدن تحریم‌های دشمن در گرو پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی است.راهبرد اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه‌ اساسی مردم نیست که اقتصاد ریاضتی نام بگیرد.
محمد واعظ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبرد پیشرفت اقتصاد ملی با وجود فشار‌های جدی بیرونی است.
وی اهمیت کیفی راهبرد را در دو بخش دانست و ادامه داد: این راهبرد در دو بخش عام و خاص بیان می‌شود.  در بخش اول‌ برنامه‌های توسعه اول تا پنجم که مربوط به برنامه‌ها بعد از پیروزی انقلاب است مطرح می‌شود.  برنامه ریزان دراین دوره به عوامل اختلال زا توجه نمی‌کردند به عبارت دیگر به روزنه‌های آهنگ رسان به اقتصاد ملی توجه نمی‌کردند در حالی که این عوامل در طی دو سال اخیر مانع جدی برای تحقق اهداف برنامه توسعه بوده است.
واعظ ادامه می‌دهد: در مذاکرات هسته ای چگونگی نتیجه مذاکرات تا حد زیادی به معادلات قدرت خارج از جلسه مذاکرات بستگی دارد. چنانچه طرف‌های ما به خصوص آمریکا این احساس را داشته باشد که ما در پی دست‌یابی به توافق به هر قیمتی هستیم آنگاه یا باید مذاکرات  را رها کنیم یا با هزینه‌های سنگین در قالب یک توافق تحمیلی به سرانجام برسیم که هیچ کدام مطلوب نیست.
وی اظهار کرد: اما چنانچه معادلات قدرت بیرون از جلسه مذاکرات به گونه ای شکل گرفته باشد که تمام خط مشی‌های لازم برای مقابله با تحریم‌های اساسی دشمن چه در شرایط حال و چه شرایط تشدید تحریم‌ها صورت گیرد آنگاه خود‌به خود دشمن احساس می‌کند که معادله قدرت اختصاصی بیرون از جلسات مذاکرات تغییر یافته است و در نتیجه مذاکرات نتیجه منصفانه و تامین کننده منافع و مصالح ملت ایران خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای مثال با توجه به راهبرد امنیت ملی جمهوری  اسلامی ایران در سال‌های اخیر شگرد توسل به تهدید نظامی به یک ابزار تا حد غیر جدی تبدیل شده است. اولا این موضوع از سوی دشمن کمتر طرح می‌شود و دوما بخشی از طرح‌ها مصرف داخلی دارد. سوما این مساله تاثیری بر رفتار حق طلبانه ملت ما و نظام ما در خصوص موضوع هسته ای ندارد.
وی گفت:  چشم امید دشمن  توسل به ابزار تحریم‌های هوشمند چند لایه دوخته است. بی اثر شدن یا کندشدن اساسی این ابزار در گرو پیگیری راهبرد اقتصادی مقاومتی است.
این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت اقتصاد مقاومتی و ریاضتی تاکید کرد: در چارچوب اقتصاد ریاضتی دولت برای ایجاد توازن بودجه ای و حداقل قابل قبول کردن نسبت کسری بودجه خود به تولید ناخالص داخلی مخارج خود را به گونه ای کاهش می دهد که بر رفاه عمومی حداقل در کوتاه مدت تاثیر منفی بگذارد.
واعظ بیان کرد: مثلا دولت هزینه‌های خود در خصوص تامین بهداشت عمومی، درمان و حمل و نقل را به صورت اساسی کاهش می دهد در حالی که راهبرد اقتصاد مقاومتی بر محور ایجاد توازن بودجه ای دولت از طریق کاهش اساسی هزینه‌های تامین اجتماعی دولت نیست بلکه بر اثر بخش‌تر کردن هزینه‌های دولت، ایجاد درآمد مالیاتی کشف نشده و گسترش پایه مالیاتی تاکید می‌کند.

خسروجردی:دولت الگوی درست اقتصاد مقاومتی را شفاف کند، مردم هم همراه می‌شوند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هنوز اراده همه جانبه و کاملی از سوی دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود،گفت:هدف اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی‌های نادرست جامعه است.
عمار خسروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی پیش تر نیز در قالب مفاهیم مشابهی مطرح شده بود، اظهار داشت: اما چارچوب سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است مفاهیم جدیدی را شامل می‌شود که بر رشد اقتصادی ضمن مقاوم سازی در برابر چالش‌ها با محوریت عدالت  تأکید دارد.
وی با بیان اینکه مجموعه فاکتورهای مذکور تفاوت اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی نشان می‌دهد، افزود: در اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی همراه با پیشرفت و عدالت و رفاه است در حالی که در اقتصاد ریاضتی تحمل سختی‌ها برای رفع مشکلات مدنظر قرار می گیرد.
این کارشناس اقتصادی در تبیین نکات قابل اهمیت سیاست‌های اقتصادی مقاومتی با اشاره به اینکه در روند نامگذاری چند سال اخیر مقام معظم رهبری تأکیداتی را  بر اصلاح الگوی رفتاری نادرست حاکم بر جامعه داشته‌اند، تصریح کرد: اواخر سال 92 با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب‌های فعالیت دولت برای رفع مشکلات کشور به صورت منسجم و همه جانبه تری  در نظر گرفته شده است.
*هدف اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی‌های نادرست جامعه است
خسروجردی ضمن انتقاد از اینکه متأسفانه در جامعه هنوز الگوهای رفتار نادرستی وجود دارد که باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی اصلاح شود، اظهار داشت: اصلاح الگوهای نادرست به معنای پیاده سازی اقتصاد ریاضتی در کشور نیست بلکه در این الگو در صددیم رفتارهای نادرست را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به تصمیم دولت در سهمیه بندی بنزین که به نوعی اصلاح الگوی مصرف سوخت در سطح جامعه است، گفت: مردم در گام نخست اجرای این برنامه مقاومت‌هایی را از خود نشان دادند اما در نهایت دولت با نهادینه کردن این مفهوم که در صدد تحمیل سختی به مردم نیست بلکه می خواهد مسیرهای غلط را اصلاح کند تا حدودی مردم را توانست در این سیاست همراه خود کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی نیز قطعاً چالش هایی از این دست در جامعه بوجود خواهد آمد چرا که الگوهای بسیار نادرستی در جامعه وجود دارد که نیازمند اصلاح هستند.
*دولت الگوی اقتصاد مقاومتی را برای مردم شفاف سازی کند
وی با تأکید براینکه دولت باید مفهوم اقتصاد مقاومتی را به صورت دقیق و شفاف برای مردم روشن کند، اظهارداشت: اگر اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردم به نحو مناسبی تدوین شود دولت مردان همراهی مردم را نیز در اجرای این سیاست همراه خود خواهند داشت چرا که مردم با درک این واقعیت که در اقتصاد مقاومتی عزت آنها در مسیر رشد و رفاه اقتصادی حفظ خواهد شد همکاری لازم را انجام می‌دهند.
خسروجردی به مقدمه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است اشاره کرد و افزود: رهبری در مقدمه این سیاست ها به بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیای کنونی و تهدیدهایی که وجود دارد اشاره کرده است و در ادامه این نکته را متذکر شده که به صورت طبیعی هر ملت عاقلی باید خود را در مقابل این بحران ها ایمن سازد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی مردم فارغ از بحران های موجود در منطقه و دنیا به یک ثبات و رشد اقتصادی دست پیدا خواهند کرد البته باید این نکته را متذکر شوم که در راستای اجرای این الگو بسیاری از مشکلات ساختاری مردم که در حال حاضر مردم را درگیر خود نموده است نیز رفع می شود.
وی با تأکید براینکه اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی همراه با سختی هایی خواهد بود، افزود:نخستین گام اراده جمعی دولت و مردم برای اجرای این سیاست است که به نظر می رسد اگر چنین اراده ای وجود داشته باشد یکی از چالش های اصلی برطرف خواهد گردید.
*دولت هنوز سیاست منسجمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی اعلام نکرده است
خسروجردی با اعتقاد براینکه به نظر می رسد برخی از ارکان دولت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و برخی به دلیل تعارضات دیدگاهی چندان تمایلی به اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ندارند، گفت: در ارزیابی عملکرد دولت طی چند ماه اخیر باید بگویم که هنوز سیاست منسجمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت اعلام نشده است البته هم اکنون برای قضاوت زود است چرا که این سیاست ها اخیرا توسط رهبری به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: در مجموع باید بگویم هنوز اراده همه جانبه و کاملی از سوی دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود کما اینکه مشاوران تیم اقتصادی و اجتماعی دولت نیز هنوز اعتقادی به این موضوع نداشته و مقالات و اظهار نظرات آنها گواه این مطلب است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد، اظهار داشت: اصلاح ساختارهای نادرست اقتصاد فعلی همراه با چالش‌هایی خواهد بود مثلاً در کاهش وابستگی کشور به منابع نفتی نیازمند اصلاح ساختار و الگوی رفتاری هستیم که در این مسیر باید فرهنگ عمومی جامعه نیز اصلاح شود.

ابوحمزه: ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی حتی با لغو همه تحریم‌ها برداشته نمی‌شود

یک کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه لغو یا کاهش تحریم‌ها تاثیری در اجرای اقتصادی مقاومتی ندارد، گفت: دولت باید از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش محل‌های درآمدی وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کم کند.
داریوش ابوحمزه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اظهار داشت: مسائل و ویژگی‌هایی در اقتصاد وجود دارد که درسال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها موجب نمایان شدن ضعف‌ها و مشکلاتی در این بخش برای کشور شده است.
وی با تأکید براینکه تشدید تحریم‌ها نشان داد اقتصاد ما دارای نقاط ضعف بسیاری است، تصریح کرد: برای برطرف کردن ضعف‌های اقتصاد باید اقتصاد کشور را مقاوم کرد از همین رو باید اقتصادی داشته باشیم که نسبت به حملات اقتصادی و شوک‌های بیرونی مقاوم باشد و ضربه‌های اقتصادی دشمن را دفع کند.
* "اقتصاد مقاومتی" سیاستی نیست که یکساله اجرایی شود/ تحریم عامل مشکلات فعلی نیست
این کار‌شناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی مختص شرایط فعلی نیست افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی نیست که بخواهیم یک ساله آن را انجام دهیم بلکه این اقتصاد به ما می‌گوید باید نقاط ضعف را در بخش‌های مختلف اقتصادی اصلاح کرد.
ابوحمزه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد بسیاری از ضعف‌ها و مشکلات فعلی مربوط به حال حاضر نیست، تصریح کرد: این ضعف‌ها و مشکلات با تحریم شدت یافت ولی به خاطر تحریم بوجود نیامد از همین رو باید توجه داشت چه تحریم داشته باشیم چه نداشته باشیم اقتصاد مقاومتی باید اجرا شود.
* برداشتن تحریم‌ها اخلالی در اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی کند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با برداشتن تحریم‌ها باید اقتصاد مقاومتی کنار گذاشته شود؟ گفت: تحریم اهمیت چندانی در اجرایی شدن این سیاست‌ها ندارد چرا که تحریم موجب جلب توجه و نمایان شدن مشکلات اقتصاد شد و دلیل آن‌ها نیست. به همین خاطر تأکید دارم که چه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد چه نرسد مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد بود و برای حل آن‌ها باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه مسئولین اجرایی کشور قرار گیرد.
این پژوهشگر اقتصادی ضمن اشاره به تداوم مشکلات ناشی از خام فروشی نفت، تورم، و بیکاری با وجود لغو و کمرنگ شدن تحریم‌ها درباره تفاوت اقتصادی مقاومتی با اقتصاد ریاضتی اظهار داشت: اقتصاد ریاضتی برای اقتصادی مصداق دارد که نگاه‌های سیاسی موجب شود رفاه یا پیشرفت اقتصادی در آنجامعه قطع شود ولی در اقتصاد مقاومتی این حالت وجود ندارد چرا که در این اقتصاد در کنار پیشرفت به فعال شدن بخش تولید توجه ویژه‌ای وجود دارد.
* نباید اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تشبیه کرد
ابوحمزه با تأکید براینکه برای بستن منافذ ضربه پذیر اقتصاد ایران باید اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، گفت: در اقتصاد مقاومتی ما نمی‌خواهیم مبادلات تجاری را با خارج از کشور قطع کنیم. بلکه باید مدل تجارت خارجی را طوری طراحی کنیم که ضربه پذیری آن به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: اگر تجارت خارجی به گونه‌ای طرحی شود که از هر کشور به میزان مشخصی واردات انجام شود مشکلات اقتصادی ناشی از قطع ارتباط با یک یا چند کشور به حداقل ممکن می‌رسد به عنوان نمونه کشور آمریکا برای تأمین نفت خود با تعداد بسیاری از کشور‌ها قرارداد بسته و از طریق آن‌ها نسبت به واردات نفت اقدام می‌کند. این نشان می‌دهد که آمریکا بنا دارد از طریق واردات نفت از کشورهای متعدد مانع از افزایش مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه قطع همکاری با یک یا چند کشور شود. 
* دولت با کم کردن هزینه‌ها و تعدد درآمدها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند
این کار‌شناس اقتصادی همچنین به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره و تصریح کرد: به صورت کاملا منطقی می‌توان وابستگی نفت را اصلاح کرد چرا که نباید درآمدهای دولت به این شدت به نفت وابسته باشد به همین خاطر دولت می‌تواند با استفاده از درآمدهای دیگر و کم کردن هزینه‌های اضافی مشکلات ناشی از وابستگی به درامدهای نفتی را کم کند.
ابوحمزه با اشاره به هزینه‌های هنگفت دولت برای اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی گفت: در دولت حجم قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی تعریف شده که بسیاری از آن‌ها اصلا توجیه اقتصادی ندارند و برخی نیز فاقد بازدهی لازم و کارآیی می‌باشند.
وی اضافه کرد: همچنین بسیاری از پروژه‌های عمرانی در دولت وجود دارد که نیازی به اجرای آن توسط دولت نبود و بخش خصوصی از عهده آن برمی‌آمد ولی دولت به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و کسب درآمدهای بالا از این محل بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه را کلید زده است.
* پایه های مالیاتی ایران مشکل دارد/ اغنیا مالیات نمی دهند
این پژوهشگر اقتصادی ضمن تأکید بر ضرورت شفاف سازی در اقتصاد ایران به بیان مشکلات وصول درآمدهای مالیاتی پرداخت و گفت: دولت می‌تواند در کنار درآمدهای نفتی از درآمدهای مالیاتی استفاده کند اما متأسفانه هم اکنون در کشور پایه‌های مالیاتی دچار مشکلاتی برای وصول درآمد می‌باشد چرا که عدم شفافیت در بخش‌های اقتصادی موجب شده عده‌ای از واحدهای تولیدی ثروتمند و فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات فرار کند.
ابوحمزه با تأکید براینکه جرایم و رسانه‌ها باید مفهوم اقتصادی مقاومتی را برای مردم جا بیاندازند تصریح کرد: بسیاری از مردم در سالهای اخیر این ذهنیت را پیدا کرده‌اند که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران در تحریم هاست ولی باید پذیرفت که عمده این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت بوده و تحریم تنها عامل نمایان شدن این مشکلات است نه علت ایجاد آن‌ها.
وی با بیان اینکه مردم باید از دولت بخواهند تا نسبت به مقاوم سازی اقتصاد اقدام کرده و فقط به رفع تحریم‌ها توجه نکند افزود: دستگاه‌های دولتی باید سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی را مو به مو اجرا کنند. البته عمده این سیاست‌های ابلاغی چیز جدیدی نیست و مقام معظم رهبری بار‌ها در بخش‌های مختلف آن‌ها را مورد تأکید قرار داده‌اند ولی به دلیل اجرای آن‌ها توسط دولت‌ها این سیاست‌ها یک بار دیگر در قالب اقتصاد مقاومتی ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفته است.
* برخی اعضای کابینه روحانی علاقه مند به گفتمان اقتصاد مقاومتی هستند
این کار‌شناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا تفکر اقتصاد مقاومتی در کابینه دولت یازدهم وجود دارد اظهار داشت: برخی از اعضای کابینه شاید علاقه زیادی به گفتمان اقتصاد مقاومتی نداشته باشند ولی نگاه عمده آن‌ها به رفع مشکلات اقتصادی است و می‌دانند که چاره خروج از این وضعیت توجه به اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: اما دولت تأکید دارد که از طریق مراودات خارجی برخی از مشکلات چند سال اخیر را کمرنگ کند البته از زمانی که دولت جدید روی کار آمده با تعامل مجلس در تلاش برای اصلاح مشکلات داخلی کشور است که در همین زمینه می‌توان به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد.
ابوحمزه در پاسخ به این پرسش که در بندی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یک بار دیگر حضور مردم در امور دولتی اشاره شده ولی کارنامه خصوصی سازی نشان داد که دولت‌ها علاقه‌ای به حضور مردم در دستگاه‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ندارند، چرا دولت‌ها همواره مانع از حضور مردم در دستگاه‌های دولتی می‌شوند؟ گفت: در برخی از حوزه‌های واگذاری طرف تقاضا توانمند وجود ندارد و همین امر موجب شده که بسیاری از واگذاری‌ها به خصولتی‌ها انجام شود.
وی اضافه کرد: در اصل 44 قانون اساسی به توانمندسازی بخش خصوصی نیز توجه شده ولی در عمل فقط خصوصی انجام شد و از توانمندسازی غفلت شد، همچنین باید درنظر گرفته که دولت‌ها از ساختارهای سازمانی و گردش مالی شرکت‌های دولتی برای گذران امور استفاده می‌کنند به همین خاطر واگذاری‌ها آن طور که باید انجام نشد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره چگونگی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از پرداختن شعاری به این اقتصاد گفت: این سیاست‌ها قبلا در قالب‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته‌اند ولی دولت باید اراده اجرای آن را داشته باشد، به همین منظور اگر اراده‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت وجود نداشته باشد عملا ازپرداخت عملی به آن جلوگیری می‌شود. البته این مختص سطوح بالا نیست و بدنه پایینی دولت هم باید اراده اجرای این سیاست را داشته باشد.

بغزیان: تغییر نگرش مسئولان اقتصادی اولین گام برای اجرای اقتصاد مقاومتی است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند مردمی کردن اقتصاد است ولی نیاز به تغییر نگرش مسئولان اقتصادی در گام اول دارد، گفت: اقتصاد مقاومتی تضمین‌کننده مقابله در برابر تحریم دشمن است.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,در بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی به مردم به‌معنی خصوصی‌سازی است.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه در جریان رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی چالش‌هایی هم وجود دارد، گفت: ابتدا باید نگرش مسئولین اقتصادی تغییر یابد و برنامه‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی در تصمیم‌گیری‌ها گنجانده شود.
وی درباره ضرورت توجه مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به اینکه قرار است در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود به نظر می‌رسد رهبری ضرورت اقتصاد مقاومتی را لازم دانستند.
بغزیان گفت: منظور از اقتصاد مقاومتی این است که به‌گونه‌ای عمل کنیم که اگر یک شرایط بحرانی ایجاد شد اقتصاد بتواند از پس آن بربیاید و هیجانی و مسکّنی عمل نکند که در بحث هدفمندی گاهی دولت با بی‌پولی مواجه می‌شود که در اینجا لازم است اقتصاد مقاومتی وارد شود.
وی با تأکید بر اینکه نبود فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای داخلی  از چالش‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین و بومی‌سازی فناوری در داخل کشور هم‌اکنون بیش از پیش احساس می‌شود، مردم باید به‌گونه‌ای عمل کنند که انگار هر لحظه در انتظار یک بحران اقتصادی هستند.
وی  اقتصاد مقاومتی را بهترین ضمانت برای تحمل مشکلات اقتصادی در برابر فشارها و تهاجم‌های خارجی خواند و یادآور شد:  تبلیغات خارجی تأثیر بسیاری بر استفاده مردم از کالاهای خارجی دارد، بنابراین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید با کاهش تبلیغات کالاهای خارجی، مصرف و استفاده از کالای ایرانی را تقویت کنیم.

غضنفرنژاد: اقتصاد مقاومتی برای برخی وزرای کابینه یازدهم در نفت خلاصه می‌شود

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه هریک از مسئولان تعریف متفاوتی از اقتصاد مقاومتی دارند، گفت: برخی از وزرای کابینه فقط اقتصاد مقاومتی را در نفت می‌بینند و برخی دیگر فقط اسم این اقتصاد را قبول دارند.
مرتضی غضنفرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی و ضرورت پرداختن به آن در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: باید تعریف صحیحی از اقتصاد مقاومتی انجام شود، هم اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده که هر فردی چه مسئول و چه کار‌شناس اقتصادی هر آنچه را می‌داند به‌عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف می‌کند.
* هر مسئولی یک تعریف از اقتصاد مقاومتی دارد/ باید مفهوم‌سازی کرد
غضنفرنژاد افزود: به‌عنوان نمونه آقای نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه‌های خود از اقتصاد اعتدالی سخن می‌گوید در حالی که اصلاً چنین مفهومی در اقتصاد وجود ندارد بلکه این نوع اقتصاد‌‌ همان اقتصاد کلاسیک نامیده می‌شود. عملاً نگاه برخی از مسئولان این‌گونه است که قصد دارند تفکرات خود را در قالب اقتصاد مقاومتی جای دهند.
وی در همین ارتباط تأکید کرد: این در حالی است که در برخی از مواقع تعادل در اقتصاد مقاومتی فدای اجرای سیاست می‌شود به این معنی که در شرایطی شاید دولت مجبور شود اعتدال را در بخش خاصی در نظر نگیرد و به‌خاطر تحقق اقتصاد مقاومتی سیاست ویژه‌ای را اعمال کند.
* با اقتصاد متعارف نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی رسید
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه نظرات متفاوتی درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تصریح کرد: مشکلاتی در مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که ایجاب می‌کند نگاه متفاوت و خوبی به این اقتصاد داشته باشیم. باید توجه داشت که در چارچوب اقتصاد متعارف نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی رسید.
وی در خصوص ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: جهت‌گیری جبهه کفر و دشمنان اسلام و ایران موجب شد اقتصاد مقاومتی بیشتر از گذشته مورد بحث قرار گیرد. این درحالی است که زمانی تهدید‌های غرب روی مسائل سیاسی بود ولی در سال‌های اخیر دشمن توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد دارد.
* اقتصاد ایران آبستن حوادث گوناگون است/ با مُسکن نمی توان اقتصاد را درمان کرد
غصنفرنژاد تأکید کرد: دشمن هم اکنون به این نتیجه رسیده که می‌تواند از طریق نقاط ضعف ایران فشارهایی را به مردم وارد کند. الآن شرایط این فشار‌ها مهیا شده چرا که اقتصاد ایران آبستن حوادث بسیاری است و به همین خاطر وابستگی شدید اقتصاد به خارج از کشور منجر به نوسانات متعدد در بازارهای مختلف شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل مسئولان و مردم به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد مشکل دارد، گفت: اما در تمام این مدت برای رفع مشکلات اقتصاد ایران مسکن‌های کوتاه‌مدت تزریق شده و درمان طولانی و بلندمدت مورد غفلت قرار گرفته است.
این کار‌شناس اقتصادی در ادامه با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است، افزود: اقتصاد ریاضتی نگاه متعارف دارد که توجه ویژه‌ای به سیاست‌های انقباضی در این نوع اقتصاد می‌شود ولی اقتصاد مقاومتی به‌معنی قطع وابستگی به کشورهای خارجی است. البته این دو اقتصاد در بسیاری از موارد با یکدیگر تضاد دارند که نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است.
* اساساً اقتصاد مقاومتی با ریاضتی یکسان نیست/ برخی ترادف‌های اسمی به‌معنای یکی بودن این دو اقتصاد نیست
غضنفرنژاد با بیان اینکه نوع نگاه در اقتصاد مقاومتی ماهیتاً با اقتصاد ریاضتی ترادف دارد، گفت: اما در اساس اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت‌های اساسی دارد، به‌عنوان نمونه در اقتصاد ریاضتی هیچ‌وقت تأکید به قطع ارتباط با کشورهای خارجی نیست اما اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به قطع رابطه با خارج و حمایت از تولید داخل دارد.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به‌دنبال مقاوم سازی اقتصاد در قبال تهدیدهای خارجی برای کشور است، اظهار داشت: یکی از نقاط تضاد اقتصاد ریاضتی و مقاومتی نقش مردم در تحقق سیاست‌های این نوع اقتصاد‌ها است. چرا که در اقتصاد مقاومتی به همسان سازی مردم تأکید بسیاری شده ولی در اقتصاد ریاضتی اصلاً پویایی مردم و پتانسیل نیروی انسانی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: هم اکنون تفکرات اقتصادی و فرهنگی در جامعه دولتی شده و مردم نقشی برای خود در اجرای سیاست‌ها نمی‌بینند و به همین خاطر جرأت نمی‌کنند که در بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری کنند. از همین رو باید نگاه مردم به اقتصاد و کارآفرینی کشور تغییر کند و مردم درگیر امور اقتصادی کشور شوند.
غضنفرنژاد با تأکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که مردم نمی‌دانند در کدام بازار باید سرمایه گذاری کنند، تصریح کرد: فرهنگ مشارکت در تولید و سرمایه گذاری داخلی در داخل کشور وجود ندارد و مردم نمی‌توانند ریسک حضور در این بازار‌ها را قبول کنند. از همین رو دولت باید فرهنگ‌سازی واقعی کرده و زمینه‌های سرمایه گذاری ریز و درشت را برای مردم ایجاد کند.
* دولت باید انگیزه اجرای اقتصاد مقاومتی را واقعاً داشته باشد
این کار‌شناس اقتصادی در خصوص اینکه دولت باید چه‌کاری برای خروج اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری و تبدیل آن به حالت عملی انجام دهد، گفت: دولت باید اقتصاد مقاومتی را واقعاً بخواهد و قصد اجرای آن را داشته باشد چرا که در بسیاری از سیاست‌های ابلاغی فقط کاغذبازی انجام شده و مسئولان نسبت به اجرای آن‌ها شعار داده‌اند.
وی اضافه کرد: باید نقاط ضعف اصلی در اقتصاد کشور درک شود چرا که هم اکنون این اتفاق نیفتاده و دولت برای اجرای سیاست‌های خود تقریباً بدون تدبیر عمل می‌کند، به‌عنوان نمونه برای مدیریت نقدینگی در ماه‌های اخیر دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد ولی عدم بسترسازی مناسب برای اجرای این طرح موجب اعتراض بسیاری از مردم، کار‌شناسان و حتی مشاوران اقتصادی خود دولت شد.
غضنفرنژاد با اشاره به اینکه باید سهم صحیح دولت در اقتصاد مقاومتی شناخته شود، گفت: همچنین باید شناخت دقیقی از نقاط ضعف اقتصاد ایران انجام شود و در مرحله بعد دولت به‌صورت جدی با شناسایی نقاط ضعف به اجرای اقتصاد مقاومتی روی آورد.
* برخی وزرای دولت فقط اقتصاد مقاومتی را در نفت می‌بینند
این کار‌شناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تفکر حاکم در کابینه دولت یازدهم موافق اجرای اقتصاد مقاومتی است یا خیر، تصریح کرد: اگر در حوزه نفت به اقتصاد مقاومتی پرداخته شود برخی از وزرا و مشاورین دولت می‌گویند اقتصاد مقاومتی بسیار خوب است و باید به آن توجه کرد ولی متأسفانه در سایر بخش‌ها توجه چندانی به اجرای این سیاست‌ها ندارند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نفتی وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور توجه ویژه‌ای به اقتصاد مقاومتی دارند، ادامه داد: اما فهم صحیح از اقتصاد مقاومتی و همت درستی برای اجرای این سیاست در دولت وجود ندارد. البته قالب افراد حاکم در دولت اقتصاد مقاومتی را پذیرفته‌اند ولی تعاریف متفاوتی در این زمینه مطرح می‌کنند.
* دولت فقط به رفع تحریم‌ها توجه دارد/ مسئولان از اقتصاد داخلی غافل شده‌اند
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آن‌قدر که روی تحریم‌ها تمرکز کرده توجهی به اقتصاد داخلی ندارد و همین نگاه موجب شده که آن‌ها حل مشکلات اقتصاد داخلی را در برداشتن تحریم‌ها بدانند؛ نگاه قالب در دولت به اقتصاد این‌گونه است که مشکلات فعلی اثرات برون‌زای تحریم هاست در حالی که مشکل اصلی اقتصاد ما درونی است و باید به آن توجه کرد.
وی با تصریح بر اینکه در برخی مواقع برخی چهره‌های دولت شخصاً به اجرای اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند ولی اهتمام اجرای این سیاست‌ها را ندارند، درپاسخ به این پرسش که آیا با لغو تحریم‌ها اقتصاد مقاومتی منتفی خواهد شد، تصریح کرد: در شرایط لغو تحریم نوع پرداخت به اقتصاد مقاومتی طبیعتاً کمرنگ می‌شود ولی این درست نیست چرا که اقتصاد مقاومتی راهی برای رسیدن به اقتصاد اسلامی است و این نکته باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
غضنفرنژاد ضمن اشاره به اینکه هدف اصلی کشور رسیدن به اقتصاد اسلامی است، تصریح کرد: باید ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران برطرف شود و بعد به‌دنبال طرح‌های جدید برای مدیریت و اصلاح اقتصاد بود. اقتصاد مقاومتی این شرایط را برای دولت ایجاد می‌کند که همواره آمادگی خود را حفظ کند. از همین رو باید مقاومت در اقتصاد حفظ شود تا به اقتصاد اسلامی دست یافت.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه اولویت کشور در حال حاضر فرهنگ است و اولویت آن اقتصاد، اظهار کرد: برای قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مشکلات فکری وجود دارد چرا که هنوز تفکرات در این موضوع درست نشده و برخی فکر می‌کنند باید در آمدهای نفتی قطع و مالیات اخذ شود. درحالی که مالیات در اقتصاد سالم پرداخت می‌شود، به همین منظور باید ابتدا اقتصاد سالم شود و بعد به‌دنبال دریافت مالیات باشیم. از همین رو دولت باید اقتصاد را سالم‌سازی کند و کنار آن نظام مالیاتی را فعال سازد.

قائمی‌نیا: اقتصاد مقاومتی برخلاف اقتصاد ریاضتی به‌دنبال افزایش رفاه مردم است

یک کارشناس اقتصادی با بیان "اگر وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند مهمترین گام را در اقتصاد مقاومتی برداشته‌ایم" گفت: اقتصاد مقاومتی به‌خلاف اقتصاد ریاضتی به‌دنبال افزایش رفاه مردم است.
علی‌اصغر قائمی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد ضرورت ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: اقتصاد ما به‌دلیل وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط خاص دچار شوکهایی می‌شود که ناشی از عوامل بیرونی است، بنابراین آسیب پذیری آن افزایش پیدا می‌کند. پس باید اقداماتی انجام دهیم که اقتصاد بتواند در برابر این شوکهای بیرونی مقاوم باشد.
وی با اشاره به اینکه هدف مقام معظم رهبری از ابلاغ این سیاست‌ها این بود که اقتصاد در برابر آسیب‌هایی که دشمن ممکن است به کشور وارد کند، مقاوم باشد، گفت: در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی در جایگاه اصلی و افرادی که می‌توانند به تحقق آن کمک کنند مردم نقش مهمی دارند که نمی‌توان از آن غافل شد. نقش مردم نیز به کاهش مصرف و مدیریت مصرف در زندگی آنها مربوط می‌شود تا بتوانند کشور را در حمایت از تولید ملی کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی در مورد نقش مسئولان در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به‌صورت مشخص وظیفه مسئولان اعلام شده و مجلس، قوه قضاییه و سایر مسئولان، مسیری را که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، از سوی مقام معظم رهبری مشخص شده است. اما نخبگان در این مسیر می‌توانند با گفتمان اقتصاد مقاومتی کشور را در این مسیر کمک کنند.
قائمی‌نیا با اعلام اینکه در همایش بانک‌داری اسلامی که سال آینده برگزار می‌شود اقتصاد مقاومتی یکی از محورهایی است که در مورد آن صحبت خواهد شد، تصریح کرد: با برگزاری چنین همایش‌ها و گفتمان‌هایی می‌توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات علمی و اقتصادی کشور شده است و از طرف دیگر نیز می‌توانیم مسئله توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را در مسیر اقتصاد مقاومتی محقق کنیم تا دانشگاه‌ها به‌سمت ایده‌های جدید و تولید دانش در این زمینه حرکت کنند.
وی در مورد تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی از یکدیگر جدا بوده و معنای آن با هم متفاوت است، زیرا مفهوم اقتصاد مقاومتی و هدف آن ایجاد رفاه بیشتر در جامعه است و به‌دنبال ریاضت نیست بلکه تلاش می‌کند ساختار اقتصادی به‌نوعی بهبود یابد که رفاه کیفی مردم افزایش پیدا کند. اقتصاد ریاضتی یعنی داشتن سیاست‌های انقباضی در اقتصاد و معمولاً در بودجه‌های کشور دولت سعی می‌کند سیاست اقتصاد ریاضتی را در برخی شرایط دنبال کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد نخستین گامی که برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و رسیدن به آن یک موضوعی است که باید در بلندمدت پیگیری شود زیرا چالش‌های جدی وجود دارد که باید ابتدا آنها را حل کنیم تا بتوانیم در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرده باشیم، برای مثال وابستگی ما به درآمدهای نفتی یکی از مشکلاتی است که باید سعی کنیم آن را به حداقل برسانیم.
وی با بیان "اگر بتوانیم منابع نفتی و ارزی کشور را مدیریت کنیم و نگاه اقتصاد را از اتکا به نفت خارج کنیم مهمترین گام را در مسیر اقتصاد مقاومتی برداشته‌ایم" ادامه داد: تحقق این مسئله از طریق جدی گرفتن و توجه بیشتر به صندوق توسعه ملی محقق می‌شود و مجلس نیز برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اساسنامه شرکت ملی نفت و ضمانت‌های اجرایی در این مسیر گام بزرگی بردارد.
قائمی‌نیا با اظهار اینکه منابع نفتی خزانه دولت نیست، گفت: نباید این تصور وجود داشته باشد که زمانی که قیمت نفت افزایشی بود و درآمدهای کشور بالا می‌رود، اقتصاد کشور رونق داشته باشد و اگر زمانی این درآمدها کاهش پیدا کرد و یا مشکلاتی از جمله تحریم‌ها رخ داد، کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد این مسئله که آیا دولت ابزار لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد، تصریح کرد: زمانی می‌توانیم به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم که همه ارگان‌های تصمیم‌گیر از جمله قوای سه‌گانه، نهادهای مربوطه و مردم در این مسیر با یکدیگر همکاری داشته باشند، در غیر این صورت هر سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد مقاومتی را در کشور پایه‌ریزی کند. بنابراین نیاز به یک عزم ملی دارد و مقام معظم رهبری نیز در این مسیر به‌عنوان یک مطالبه عمومی موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
وی گفت: دستیابی به یک اقتصاد مقاوم در برابر آسیب‌های بیرونی موضوعی نیست که بتوانیم در کوتاه‌مدت محقق کنیم، بلکه باید طی 5 یا 10 سال الزامات اقتصاد مقاومتی را شناسایی و در مسیر آن حرکت کنیم، بر این اساس طی این سالها لازم است همه اقشار و سازمان‌ها با یکدیگر در رسیدن به این هدف همکاری داشته باشند.

جعفری: روحانی کابینه خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی ترمیم کند

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه تاکنون تکیه بر توان تولید داخل از سوی دولت یازدهم تا حدی نادیده گرفته شده، گفت: دولت روحانی باید اعضای کابینه خود را مطابق اجرای اقتصاد مقاومتی ترمیم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی وضعیت اقتصادی کشور حاکی از آن است  که تنها راه برون‌رفت از این شرایط نابسامان اقتصادی توجه ویژه به فرمایشات مقام معظم رهبری و عملی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی است.
هم‌زمانی مشکلات درون‌زای اقتصاد با فشارهای بیرونی که ناشی از تحریم‌های روزافزون غرب علیه ایران است وضعیت ملتهبی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است.
هم اکنون که به‌گفته مسئولان ارشد دولتی قرار است اقتصاد مقاومتی از سال آینده در کشور اجرا شود این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که چه‌مقدار از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت وجود دارد، به این مفهوم که آیا دولت آماده اجرای این سیاست است و یا اینکه تنها در زبان این آمادگی وجود دارد و در عمل قرار نیست چنین سیاستی اجرایی شود.
به همین دلیل با سینا جعفری یکی از اساتید علم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق اقتصادی گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو را در زیر ملاحظه می‌کنید:
اقتصاد مقاومتی چه نوع اقتصادی است و چه ویژگی‌هایی دارد؟
نحوه مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ می‌تواند به‌نوعی تجلی‌کننده روح اقتصاد مقاومتی باشد؛ به‌طوری که شرایط فعلی مدیریت کلان اقتصادی کشور همچون مدیریت در دوران جنگ است که همواره می‌بایست بر اساس برنامه‌های دشمن و شناخت هجمه‌های بیرونی نگاهی هم به مشکلات درون‌زای اقتصاد داشت که در نتیجه راهبردی که در این وضعیت باید حاکم بر مدیریت اقتصاد شود، همان راهبرد اقتصاد مقاومتی است.
باید گفت اقتصاد مقاومتی، همچنان که از بیانات مقام معظم رهبری استنتاج می‌شود، در یک فضای تعامل جهانی، که نظام اسلامی در تقابل و نبرد با نظام استکبار یا به‌تعبیر ایشان سلطه اهریمنی قرار دارد، موضوعیت خواهد داشت. وجود چنین تضاد و تقابلی ذاتیِ نظام اسلامی و نظام استکبار است و تا زمانی که مسیر انقلاب بر محوریت اندیشه امام و با وجود ولایت فقیه حرکت می‌کند، نمی‌توان انتظار رفتارهای بی‌غرض و دوستانه از سلطه اهریمنی داشت.
بنابراین، این شرایط اقتضا می‌کند که دشمن از هر روشی برای تضعیف کشور بهره گیرد که در حال حاضر، اصلی‌ترین استراتژی دشمن فشار اقتصادی به‌منظور ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت و امکان استفاده از حربه تحریم برای استفاده سیاسی حداکثری از این‌گونه فشارها است.
کنار این هجمه‌های بیرونی، برای وارد کردن فشار اقتصادی به کشور، مواجه با دوره‌ای از اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستیم. تجربه همه کشورها نشان می‌دهد اصلاحات بزرگ اقتصادی همواره با هزینه‌ها و مشکلاتی همراه بوده است. طبیعی است که نمی‌توان این دوران گذار را بدون هزینه گذراند، اما می‌توان تا جایی که ممکن است هزینه‌ها را تقلیل و آلام اقتصادی مردم را نیز تسکین داد.
در این شرایط، کارآمدترین راهبرد در تقابل با سلطه و فشار دشمن و از طرف دیگر مشکلات داخلی اقتصاد هم‌زمان با اصلاحات ساختاری، پیگیری راهبرد اقتصادی مقاومتی است. لزوم تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی هم از بیانات و خواسته‌های مقام معظم رهبری از دانشگاهیان روشن است و هم اینکه با توجه به شرایط واقعی و عینی حاکم بر اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای روزافزون دشمن و مسائل درون‌زای اقتصاد، امکان تصور راهکار دیگری نیز وجود ندارد.
در شرایط فعلی چه نکات مثبتی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی ملاحظه می‌کنید که در کشور جاری است؟
از نکات مثبت موجود در جامعه برای اجرای اقتصاد مقاومتی  وجود انگیزه‌های انقلابی و دینی مردم و امکان به میدان آوردن این انگیزه‌ها به عرصه اقتصاد است. از طرف دیگر وجود درآمدهای نفتی، وجود سرمایه‌های سرگردان و خرد در دست مردم، که تلاش دارند این سرمایه را در بهترین مسیرهای سودآوری قرار دهند، و از همه مهمتر وجود نخبگان دانشگاهی متعهد و جوانان پرانگیزه برای فعالیت‌های جهادی است که این عوامل کنار هم می تواند مسیر را روشن نگاه دارد.
نکات منفی که احتمال می‌دهد این سیاست در کشور اجرایی نشود، چیست؟
از نکات منفی می‌توان به بالا بودن هزینه‌های دولت و مصرف‌گرایی در سطح بالای جامعه، وابستگی تولید به خارج و عدم استقلال در زنجیره تولید، بالا رفتن سطح نقدینگی و تورم افسار گسیخته، وابستگی بودجه‌ای به نفت که باید در مرحله اول این نگرانی‌ها را برطرف کرد و یا حداقل به‌سمت برطرف کردن آن گام برداشت.
برای آنکه بتوانیم به هدف خود که همان اهداف اقتصاد مقاومتی است دست یابیم باید با برنامه حرکت کرد. به‌نظر شما، مهمترین برنامه دولت چه باید باشد و شما اولین برنامه را چه‌چیزی می‌دانید؟
به نظر می‌رسد در ابتدا باید طراحی چارچوب قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه 5ساله مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، از طرف دیگر نیز تلاش برای تحقق شعارهای اقتصادی هر سال که از طرف مقام معظم رهبری عنوان می‌شود نیز باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین  پیگیری و اجرای سیاست‌های اصلاحی اصل 44 در جهت حضور پررنگ بخش غیردولتی در اقتصاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نقش مردم را برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی چقدر مؤثر می‌دانید؟
به‌کارگیری پتانسیل‌های مردمی به‌منظور بسیج آحاد مردم در جهت تحقق اهداف عملیاتی اقتصاد مقاومتی همچون ترغیب به فعالیت‌های مولد، افزایش انگیزه کار و تولید و اصلاح الگوی مصرف نقش بی‌بدیلی است به‌طوری که برای رسیدن به آن باید از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای گسترده برای ایجاد فرهنگ کار و تولید و مذموم نشان دادن فعالیت‌های سفته‌بازانه و سودجویی‌های غیرتولیدی، استفاده از نهادهای مردمی و انقلابی چون بسیج و پایگاه‌های مردمی و دیگر نهادهای مذهبی جهت گسترش فرهنگ تولید و دوری از اسراف و مصرف‌زدگی، اصلاح فرآیند هدفمندی یارانه‌ها با هدف برآوردن اهداف اولیه و کاهش بار سنگین مالی فعلی بهره برد.
آیا دولت یازدهم توانایی اجرای اقتصاد مقاومتی را دارد یا اصلاً هنوز مفهوم اقتصاد مقاومتی برای دولت روشن نیست؟
همان‌طور که در بالا اشاره شد از بدیهی‌ترین مباحث و مبانی اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی و تدبیر و امید بر اساس امکانات و پتانسیل‌های داخلی می‌باشد که متأسفانه از سوی دولت‌مردان یازدهم نه‌تنها تا کنون نادیده گرفته شده است بلکه با حذف افراد نخبه و تغییر و تحولات گسترده در عرصه‌های مدیریتی و حذف نخبگانی که با رویکرد تعاملی افراطی دولت با غرب مشکل اساسی داشتند، این مهم نه‌تنها حاصل نخواهد شد بلکه آسیب‌های آن تا سالهای سال کشور را رها نخواهد کرد و به‌نوعی عقب‌گردی به تمام معنا خواهد بود.
باید گفت رئیس جمهور همان‌طور که در نامه به مقام معظم رهبری از ابلاغ این سیاست‌ها ابراز خوشحالی کرد باید تیم اقتصادی دولت را نیز در راستای اجرای این سیاست‌ها ساماندهی و بازسازی و ظرفیت‌های اقتصاد کشور را جلب اعتماد کند تا این ظرفیت‌ها به دولت نزدیک‌تر شوند. متأسفانه نگاه‌های امروز دولت با اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد زیرا در اقتصاد مقاومتی اعتماد به توان ملی، استفاده از توان داخل و رشد ظرفیت‌های کشور را باید در اولویت قرار داد که از گفته‌های وزرا چنین چیزی برنمی‌آید.
متأسفانه برخی مشاوران اقتصادی دولت معتقدند تا خارجی‌ها و سرمایه‌های‌شان وارد نشوند توسعه‌ای در کشور ایجاد نمی‌شود در صورتی که این نگاه مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
صحبت‌های دولت‌مردان فقط به شعار تبدیل شده است. دولت در مقابل مذاکرات فشرده و شکست در آن، باید رویکرد درون‌گرا و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار می‌داد و از طرف دیگر دولت یازدهم با اجرای منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می‌تواند دست برنده را در مذاکرات هسته‌ای داشته باشد.

کریمی: اصرار بر راه‌حل دیپلماسی جدی‌ترین آسیب اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم است

یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جدی‌ترین آسیب دولت تدبیر و امید در مسیر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تأکید و اصرار بر رویکرد ناصحیح دولت در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال جنب و جوش جدیدی در قوای سه‌گانه آغاز شده است که نویدبخش جریانی نو در دستگاه‌های حکومتی و در پی آن حرکتی اجتماعی بر مدار ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور و رفع معضلات و دشواری‌های موجود و حرکت در مسیر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است.
یکی از اتفاقات بسیار فرخنده در این میان، اعلام آمادگی دولت برای تحقق این سیاست‌ها و آماده سازی سریع زیرساخت‌های خود به این منظور است به‌طوری که  نامه سریع رئیس‌جمهور خطاب به مقام معظم رهبری تنها ساعاتی پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مضمون اطاعت امر معظم‌له در پیگیری مجدّانه این سیاست‌ها و در پی آن ابلاغیه رئیس  قوه مجریه به معاون اول و سایر رده‌های دولتی در این خصوص، اقدامی مؤثر و بجا در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود.
اما آیا این اعلام آمادگی به‌منظور دستیابی به اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی کافی است و یا دولت در عمل باید وارد شود وتمام شرایط را برای دستیابی به اهداف ان آماده کند. به همین منظور با حجت‌الله کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) گفت وگو کردیم که متن گفت‌وگوی تسنیم با این استاد دانشگاه را در زیر ملاحظه می‌کنید:
لطفاً بفرمایید منظور از اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری سیاست‌های آن را ابلاغ فرمودند چیست و آمادگی دولت برای اجرای این سیاست‌ها چقدر است؟
شاید بر اساس سنتی ناصحیح و کم و بیش رایج در دولت‌های گذشته، دولت‌مردان منویات مقام معظم رهبری را تفسیر به رأی و پیشاپیش حرکت و اقدام‌های سابق خود را در مسیر احکام مورد نظر ایشان ارزیابی می‌‌کردند، به‌عنوان مثال در یکی از سالهای گذشته برخی اعضای دولت وقت تمام رفتارهای پیشین و پسین خود را به‌عنوان مصادیقی از "جهاد اقتصادی" معرفی کردند و وقتی از ایشان درباره اقدامات صورت گرفته متناسب با عنوان سال سؤال می‌شد، تمام آنچه را پیش‌تر در قالب برنامه‌های روزانه اجرا می‌نموده‌اند ملقب به صفت "جهادی" می‌نمودند و حتی گاهی برگزاری جلسات هیئت دولت نیز اقدامی جهادی نامیده می‌شد.
اگر بخواهیم مانند همین دولت‌های گذشته به موضوع نگاه کنیم به‌نظر شما آیا اقداماتی که دولت تاکنون انجام داده است گوشه‌ای از اقتصاد مقاومتی است؟
اگر به سخنان دولت‌مردان در این مدت توجه کنیم چنین برداشت می‌شود که ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صرفاً باعث "انگیزه بیشتر و همت بیشتر" دولت برای طی همان مسیر سابق خواهد شد، بدون اینکه تغییری در نگرش‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت بخواهد رخ دهد و این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند سنت مقام معظم رهبری در تأکید بر امور خاص که وجه اعلای آن دستور و ابلاغ سیاست‌هایی در زمینه‌های مورد نظر است به‌طور عمومی در شرایطی رخ می‌دهد که موضوع مورد نظر از امور ضروری و کمابیش مغفول مانده است.
بنابراین اینکه ایشان تنها چند روز پس از ابلاغ سیاست‌ها سران قوا را دعوت و به‌صورت مستقیم و رودررو نیز توصیه‌های اکیدی در ارتباط با این موضوع می‌نمایند، نمی‌تواند معنایی به‌جز ضرورت تغییر رویکردهای موجود داشته باشد.
شما شرایط کشور را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا این شرایط مهیا است؟
بی‌شک وضعیت کنونی کشور و رویکردهای اقتصادی موجود مطلوب نیست و لازم است دولت محترم در طراحی نقشه راه تحقق سیاست‌های مذکور که مقرر است تا پایان ماه جاری ارائه شود، تأکیدی جدی بر اتخاذ رهیافت‌هایی متناسب و به‌طور قطع متفاوت از قبل داشته باشد.
شاید جدی‌ترین آسیب دولت تدبیر و امید در مسیر پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تأکید و اصرار بر رویکرد ناصحیح خود در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی باشد.
و همان‌گونه که از مقدمه این ابلاغیه برمی‌آید از اهداف مهم این سیاست‌ها "وادار نمودن دشمن به شکست و عقب‌نشینی" است، دشمنی که "با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده". این همان دشمنی است که معظم‌له در سخنان ماه‌های اخیر به‌کرّات آن را غیرقابل اعتماد خوانده‌اند و موارد عهدشکنی و خصومت و دشمنی مبنایی آن با اسلام، انقلاب، ملت و نظام اسلامی را گوشزد و خوش‌بین نبودن خود به نتایج مذاکرات با چنین جرثومه‌ای از خیانت را چندین بار اعلام نموده‌اند.
در همین راستا نیز بوده که ایشان با طرح نظریه اقتصاد مقاومتی و دستور به تدوین و ابلاغ سیاست‌های آن، زمینه را برای اتکا به توان و ظرفیت داخلی کشور و در نتیجه ناامیدی دشمنان از اثربخشی فشارها و خصومت‌های اقتصادی فراهم نمودند.
مهمترین نکته‌ای که به‌نظر شما ممکن است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بار ننشیند، چیست؟
متأسفانه برخی مسئولین دولتی حکم مقام معظم رهبری بر "استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی" را که در بند 12 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است تلویحاً تعبیر به ادامه دیپلماسی کرنش و لبخند خود می‌دانند به‌طوری که یکی از معاونین  رئیس جمهور در بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بخش دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  این مضمون را مطرح نمود که برای تحقق اهداف مذکور در شرایط فشارهای خارجی، باید از دیپلماسی اقتصادی خارجی استفاده کنیم، به این معنا که با نشان دادن چهره‌ای منطقی و مهربان از خود در گفت‌وگوها نظر مردم دنیا را نسبت به خود عوض کنیم و در کشورهای طرف مذاکره با ما ــ که به‌تعبیر ایشان در آن‌ها دموکراسی برقرار است ــ اگر روی ذهن مردمشان کار کنیم، دولت‌مردان را وادار خواهند کرد که کوتاه بیایند.
عبارت‌های فوق مفاهیمی بسیار خطرناک را القا می‌کند، مفاهیمی که اگر مقاومت‌شکن نباشد، قطعاً به هیچ عنوان در مسیر مقاومت ارزیابی نمی‌شود.
برای دستیابی به اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی چه راهکار ویا راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
در شرایط کنونی باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به مدلی هماهنگ تبدیل کنیم. در این صورت، می‌توانیم به‌کمک  این مدل، در مورد سیاست‌ها، تصمیم‌گیری و عملکردها، قضاوت و بررسی کنیم که در این مدل، هر نهاد و بخشی، چه وظیفه‌ای به‌عهده دارد. باید گفت یک نگاه کلی به این سیاست‌ها نشان می‌دهد که از الزامات عملیاتی کردن آن، تمرکز و توجه به تولید و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و سرمایه‌های داخلی و هدایت آن به بخش‌های تولیدی است که پیش‌نیازهایی برای این کار لازم است.
این پیش‌نیازها چیست وآیا در دولت این پیش‌نیازها وجود دارد؟
یکی از آنها  بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور در جهت تقویت تولید و اشتغال است که در این میان، بخش تولیدی وظیفه دارد با افزایش کارایی و کیفیت کالا و خلق ارزش افزوده بیشتر به‌عنوان «حلقه اصلی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی»، بتواند بازار داخلی را در دست گیرد.
از سوی دیگر دولت باید بتواند با اصلاح و حذف برخی قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های پیچیده‌، موجبات کاهش هزینه تولید و مبادلات را ایجاد کند و زمینه افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را فراهم آورد.از طرفی می‌تواند با اصلاح قوانین بیمه، شرایط را برای جذب نیروی کار از طرف کارفرما فراهم آورد.
همچنین بخش تولید در اقتصاد دچار مشکلات فراوان و چالش‌های جدی دیگری، از جمله در زمینه تأمین ارز و اعتبار است که حمایت مضاعف دولت و بانک مرکزی را در این زمینه می‌طلبد.
به‌عنوان مثال، بانک مرکزی باید بتواند با افزایش سرمایه بانک‌ها، شرایط را برای خروج آنان از حالت انقباضی فعلی فراهم سازد و زمینه افزایش تسهیلات‌دهی به تولید را فراهم نماید.
در این میان، دولت هم وظیفه دارد با مفاسد اقتصادی، از جمله مفاسدی که بانک‌ها خود عامل آن هستند، برخورد کند و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن آن، زمینه‌های توزیع مناسب منابع در بخش‌های مختلف اقتصاد را به وجود آورد؛ چراکه اگر منابع به‌درستی و به‌طور منسجم و منظم به بخش تولید هدایت می‌شد و اگر این پراکندگی توزیع منابع نبود، غرب به فکر تحریم بانکی ایران نمی‌افتاد و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کارگر نمی‌شد.
از دیگر اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد تا به اهداف اقتصاد مقاومتی نائل آید، چیست؟
جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود دومین راهبردی است که باید اقدامات اساسی و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره آن صورت گیرد. همچنین تنوع در صادرات کالاهای ملی از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت اقتصاد مقاومتی است؛ به‌نحوی که تلاش در ایجاد تنوع صادرات کالاهای ملی، کمک فراوانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
در آخر نیز همراهی مردم، آگاهی دادن به جامعه و مردمی‌سازی اقتصاد، چهارمین راهبرد کلیدی اقتصاد مقاومتی است و از این پس باید در جهت افزایش اعتماد و اطمینان به مردم فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

درودیان: تغییر جهت‌گیری‌ اقتصادی دولت نخستین گام عملی اقتصاد مقاومتی است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقش اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی را مسئولان ایفا می‌کنند، گفت: در مسیر تحقق این مسئله باید شعار و کلام ما با واقعیت و عمل همخوانی داشته باشد و نخستین گام نیز تغییر برخی جهت‌گیری‌های اقتصادی است.
درودیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری اظهار داشت: در مفاهیم اقتصادی غرب مفهومی با این عنوان وجود ندارد ولی با برخی از مفاهیم مترادف ارتباط معناداری دارد، از جمله درون‌زایی اقتصاد که به‌معنی تحت تأثیر نبودن اقتصاد از عوامل خارجی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی همان امنیت اقتصادی است، گفت: اینکه برخی اقتصاد مقاومتی را به عنوان اقتصاد ریاضتی تعبیر می‌کنند درست نیست زیرا اقتصاد مقاومتی اعم از اقتصاد ریاضتی است و اقتصاد ریاضتی یعنی کشوری در مسیر رشد و توسعه ثروت حرکت نکند، بنابراین مقاومت در اقتصاد نیز به‌نوعی در برخی از مراحل نیازمند ریاضت است.
وی در مورد جایگاه مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مردم در این مسیر جایگاه وسیعی ندارند و متولی اصلی مسئولان و اعضای حاکمیت هستند، زیرا مردم نمی‌توانند جهت‌گیری اقتصاد را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تغییر دهند، برای مثال مردم در کاهش وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ این مسئولان هستند که باید برنامه‌های کشور را در این مسیر تعریف کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به "مشکل اقتصاد ما نفتی بودن و وابستگی بالا به درآمدهای این بخش است" بیان کرد: مردم در برخی از مراحل و شرایط خاص می‌توانند نقش داشته باشند و در مقاطع خاص باید مردم ریاضت‌هایی را قبول کنند، برای مثال تشویق مردم به استفاده از کالاهای ایرانی از جمله این موارد است.
درودیان در مورد مسئله واگذاری اقتصاد به مردم تصریح کرد: واگذاری مسئولیت به مردم یک راهکار کارآمد نیست بلکه یک مسئله کلی است که بیشتر منظور آن بخش خصوصی است زیرا مردم عادی نمی‌توانند عهده‌دار اقتصاد باشند و در همه کشور‌ها یک عده خاص عهده‌دار فعالیت‌های اقتصادی هستند. بیشتر باید به‌جای مردم از اصطلاح کارآفرین استفاده کرد نه مردم عادی.
وی در مورد نخستین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: واگذاری اقتصاد به مردم یا بخش خصوصی رویکرد و راهکار اصلی نیست زیرا از سالهای گذشته در مسیر آن حرکت کرده‌ایم، زیرا این مسئله تنها در افزایش بازدهی بنگاه‌ها اثر دارد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیش‌فرض‌هایی لازم است و نخستین قدم تغییر برخی از جهت‌گیری‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه مبنای اقتصاد ما انرژی است و بیشتر در راستای صادرات انرژی حرکت می‌کنیم و این یعنی عدم درون‌زایی اقتصاد؛ البته نمی‌توان ارتباطی با کشور‌ها نداشت اما باید تلاش کنیم در هر شرایط سطح آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش دهیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مقاوم کردن اقتصاد باید بخش‌هایی از جمله مسکن را تقویت کنیم، زیرا در این بخش میزان نیاز به خارج کمتر از سایر بخش‌ها بوده مواد اولیه مورد نیاز برای آن در داخل تولید می‌شود. همچنین باید برای درون‌زایی اقتصاد برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم، زیرا نمی‌توانیم همه کارهای خوب را با هم انجام دهیم، برای نمونه سالانه 40 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم و با این روند یعنی وابستگی بیشتر به نفت و نرسیدن به درون‌زایی اقتصاد.
درودیان با اشاره به "باید برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم تا وابستگی ما به نفت کمتر شود" خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی و یا درون‌زا کردن اقتصاد باید یک راه‌حل بلندمدت باشد و در کوتاه‌مدت تنها می‌توانیم سیاست‌های خاص را دنبال کنیم، برای مثال از مردم بخواهیم در شرایط اقتصاد مقاومتی برخی اقدامات از جمله عدم استفاده از کالاهای خارجی را در پیش بگیرند.
وی با بیان "عمده نیاز کشور در بخش نفت، گاز و پتروشیمی برای خارج هزینه می‌شود، بنابراین در بخش صادراتی به خارج نیاز داریم" گفت: قطع وابستگی به خارج یک موضوع غیرممکن است ولی با توجه به آرمان‌های کشورمان، این مسئله ارتباط چندانی با درون‌زایی اقتصاد ندارد.
این کارشناس اقتصادی در مورد این مسئله که آیا دولت ابزار‌های لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر دولت این ابزار را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد ولی باید شرایط را فراهم کند، برای مثال همان 40 هزار میلیارد تومانی که دولت سالانه برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند بنابراین نیاز به لوازمی داریم و برای آن باید بفهمیم درآمد، هزینه و ثروت جامعه در چه‌حدی است، چرا نمی‌توانیم مردم را از حیث درآمد رتبه‌بندی کنیم، و این باعث می‌شود هدررفت پول در این بخش بالا رود.
درودیان با بیان اینکه بخش اعظم کارها در مسیر اقتصاد مقاومتی به دولت بستگی دارد و مردم نقش مهمی نمی‌توانند داشته باشند، تصریح کرد: مسئله خوشبینانه در مورد یارانه‌ها این است که تصور کنیم مردم خود انصراف می‌دهند اما می‌توانیم از طریق اطلاعات بانکی از وضعیت حساب‌های مردم مطلع شویم و اینکه گفته می‌شود حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی افراد است درست نیست زیرا در همه دنیا برای مبارزه با پولشویی از اطلاعات حساب‌های بانکی افراد استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: شناسایی مردم با درآمد بالا از طریق حساب‌های بانکی کار سختی نیست اما در مورد شناسایی ثروت نمی‌توانیم کاری انجام دهیم زیرا نظارت ثبت اسناد ما با مشکلاتی روبه‌رو است که نمی‌توانیم به‌درستی اطلاعات مردم را شناسایی کنیم. مسکن مهر با توجه به اینکه با آسیب‌های فنی و عمرانی روبه‌رو بود ولی در عمل توانست به‌لحاظ اقتصادی گردش مالی خوبی را ایجاد کند، همچنین قبل از سال 91 یکی از دلایلی که از رشد منفی اقتصاد جلوگیری کرد مسکن مهر بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان "می‌توانیم از ظرفیت مسکن مهر استفاده بهتری داشته باشیم به‌نوعی که ضعف‌های آن را برطرف کنیم" گفت: در پایان تأکید می‌کنم که رسیدن به اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌مدت میسر نیست و چند سال زمان لازم است تا بتوانیم زیرساخت‌ها را فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: نکته اصلی این است که باید بین شعار و کلام و واقعیت ارتباط برقرار کنیم، زیرا مشکل ما همخوانی نداشتن کلام و شعار ما با واقعیت است به‌نوعی که در مسئله تحریم‌ها این مشکل رخ داد و ما همیشه از عدم وابستگی حرف می‌زدیم ولی با تشدید تحریم‌ها، کشور تحت فشار قرار گرفت بنابراین باید به‌گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که در بلندمدت ساختار اقتصاد را مقاوم کنیم.

طغیانی:«دولت رانتی» و «کابینه غیرمنسجم» 2 مانع بزرگ اجرای اقتصاد مقاومتی است

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه دولت رانتی بزرگ‌ترین مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است گفت:سابقه بعضی افراد تصمیم‌گیر در دولت نشان می‌دهد به شعارهایی که می‌دهند پایبند نخواهند بود و در این راستا روحانی باید دست به انتخاب بزند.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اقتصاد مقاومتی و ضرورت مطرح شدن آن اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی از فرمایشات مقام معظم رهبری است و می‌توان اینطور برداشت کرد، اقتصاد کشور به جایی رسیده که باید در مقابل فشارها و موانع مقاوم شود تا بتواند مسیر پیشرفت و تعالی خود را طی کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رشد یافته‌ای است که در برابر موانع توان تحمل را دارد، عنوان کرد: اگر چه ممکن است مفهوم این بحث ساده به نظر برسد اما زمانیکه وارد مباحث عملیاتی آن شویم همین مفهوم ساده نیاز به تغییر ساختار در اقتصاد کشور پیدا می‌کند؛ در واقع با وضعیت شکننده فعلی بدون تغییر ساختار اقتصادی نمی‌توان اهداف مدنظر چنین سیاست اقتصادی را پیاده‌سازی کرد.
او افزود: ساختار اقتصادی ما حتی در برابر برخی موانع داخلی همچون سبک زندگی و الگوی مصرف شکننده است چه برسد به موانع خارجی؛ تا زمانیکه نوع زندگی مردم بر پایه ریخت ‌و پاش باشد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
طغیانی همچنین شعارهایی چون اصلاح الگوی مصرف و حتی سیاست‌های کلی اصل 44 را پیش‌نیازهایی از اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز کرد: تمامی این موارد برای حل موانع داخلی مطرح شده بود و به عنوان مثال رسالت سیاست‌های اصل 44 این بود تا اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن پیش رود.
وی فضای دولتی حاکم بر اقتصاد و دولت رانتی را مانعی برای پیشرفت دانست و تصریح کرد: تجربه دو سه سال اخیر در برابر تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران بسیار شکننده است و طبق آمار دولت، نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در برابر تحریم‌ها کم شده که در طول تاریخ تحریم‌های دنیا بی‌سابقه است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه ساختار اقتصادی ما مقاوم نیست و تحریم شوک بزرگی به اقتصاد کشور بود، گفت: اگر صحبت‌های مقام معظم رهبری را پیش از این جدی می‌گرفتیم، دچار چنین مسئله‌ای نمی‌شدیم؛ اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت انجام شدنی نیست و باید طبق فرمایشات رهبری، برنامه عملیاتی و سیاست‌های عملی مربوط به آن تدوین شود تا آرام آرام، اقتصاد ایران به سمت تحول ساختاری پیش رود.
او درباره تمایز اقتصاد مقاومتی با ریاضتی گفت: کشورهایی که معمولا بحث از اقتصاد ریاضتی می‌کنند به سمت تشدید فشارهای اقتصادی و کم کردن هزینه‌های خود می‌روند؛ به عنوان مثال از هزینه‌های مربوط به آموزش و بهداشت که بخشی از آن توسط دولت تأمین می‌شود، می‌کاهند و بر این اساس فشار بر مردم بیشتر می‌شود در حالیکه اقتصاد مقاومتی اینگونه نیست.
وی ادامه داد: فرمایشات رهبری تنها در ارتباط با موضوع بودجه و مخارج دولت نیست بلکه تحولی ساختاری را دنبال می‌کند تا اقتصاد کشور در برابر فشارها مقاوم شود.
طغیانی گفت: حال ممکن است در بعضی جاها مجبور شویم هزینه‌های دولت را سامان دهیم؛ یا به عبارتی برای مقاومتی کردن اقتصاد ناچاریم هزینه‌های دولت را سامان دهیم.
این عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه اگر تغییر ساختاری اتفاق نیافتد و دولت روند عادی اداره کشور را در پیش گیرد، وضعیت کشور سامان نمی‌یابد، اذعان کرد: دولت‌ها در بدو ورود به عرصه سیاسی کشور شعارهایی می‌دهند و حرف از تحولات ساختاری می‌زنند اما به راستی این موضوع با شعار پیش نخواهد رفت.
طغیانی با اشاره به اینکه دولت مسئول تغییر ساختار اقتصاد کشور است، گفت: همانطور که در سیاست‌ها آمده است، پیگیری و نظارت باید با دولت باشد؛ مهم‌تر از آن نقش و جایگاه مردم است تا وارد فضای اقتصاد کشور شوند.
وی با اشاره به اینکه بار اقتصاد را باید بر دوش مردم انداخت، اظهار کرد: در یکی از نماز جمعه‌های سال 66-67 اولین بار اقتصاد مردمی پیش کشیده شد تا مردم با انگیزه‌های خیرخواهانه به این موضوع ورود کنند و بار اقتصاد را بر دوش کشند.
او افزود: جالب است که رویکرد در زمان جنگ هم این بوده تا مردم مدیریت مباحث اقتصادی را بر عهده داشته باشند و دولت در این زمینه کاری انجام ندهد اما اکنون مباحثی از قبیل بخش خصوصی، وقف و انگیزه‌های نو دوستانه دچار تغییراتی شده که باید مجددا باز تعریف شوند.
وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های نظام اقتصادی، رویکردها در ارتباط با قرض‌الحسنه‌ها است زیرا سوء استفاده‌های بسیاری از آن می‌شود در حالیکه این سیستم برای انگیزه‌های خیر و نوع دوستانه طراحی شده بود اما الان با آن کار بانکی انجام می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با اینکه اولین گام دولت در ارتباط با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه باید باشد؟، گفت: تنها و مهم‌ترین وظیفه دولت این است که شرایط اقتصادی ایران را به روز رصد کند به معنای اینکه توان پیش‌بینی در این عرصه را داشته باشد؛ در واقع نباید در فضای اقتصادی کنونی از فضای اقتصادی حاکم عقب باشد و بعد از روی دادن وقایع به فکر چاره باشد.
وی گفت: در این دو سه سال اخیر اتفاقی در بازار روی داد که دولت را وادار می‌کرد به سمت دلایل و چرایی برود در حالیکه اگر رصد حوزه اقتصادی به دقت انجام می‌شد و متوجه می‌شد که سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و سکه می‌رود، می‌توانست چاره‌ای در برابر التهاب بازار بیاندیشد.
طغیانی همچنین خاطر نشان کرد: دولت برای انجام سیاست‌هایی نظیر اقتصاد مقاومتی نیازمند نقشه عملیاتی است تا بداند چه هدفی از انجام کارهایش دارد؛ در دولت‌های گذشته طرح‌هایی چون "ساماندهی" در دولت آقای خاتمی و "تحول" در دولت اقای احمدی نژاد مطرح شد اما در عمل شاید با آرمان‌ها فاصله داشت.
او خاطر نشان کرد: دولت هم باید از اساتید دانشگاهی و هم تحقیقاتی که در فضای اقتصادی می‌شود استفاده کند؛ پژوهش‌ها در حال حاضر رها شده و کارهای پایان‌نامه‌‌ای به سمتی می‌رود که اولویت ما نیست.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر اتاق فکری در این زمینه و سیاست‌های کلان تشکیل شود، هم از منظر نیروی انسانی و هم منابع ظرفیت این را داریم تا موضوعات اجرایی را با کار کارشناسی شده پیش بریم که البته وظیفه تشکیل چنین اتاق فکری با دولت است.
طغیانی در ارتباط با اینکه برخی افراد کابینه دیدگاه‌های نظری به ظاهر متفاوتی با موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی دارند که در عمل و اجرا می‌تواند کار دولت را با مشکل روبرو سازد، درباره این چالش‌ها اظهار کرد: نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم ولی سابقه بعضی از افراد تصمیم‌گیر در دولت نشان می‌دهد به شعارهایی که می‌دهند در عمل پایبند نخواهند بود؛ به نظر می‌‌رسد دولت در این زمینه دست به انتخاب می‌زند.
وی درباره این انتخاب گفت: در زمان خاتمی هم دو برنامه با مبنای متفاوت در راستای طرح ساماندهی از سمت تیم آقایان نمازی و نوربخش ارائه شد که نهایتا یکی از آنها انتخاب شدند.
طغیانی در ادامه یادآور شد: به عقیده من، دولت روحانی هم منسجم نیست و بالاخره روحانی انتخاب خواهد کرد؛ نمی‌توانم پیش‌بینی کنم همین وضعیت ادامه پیدا کرده و کار با اختلاف سلیقه‌های جدی نوبخت و طیب‌نیا پیش رود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه امیدوارم روحانی در انتخابی که انجام می‌دهد، افرادی که به سیاست‌هایی نظیر اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند را پای کار بکشاند، درباره اینکه آیا با لغو تحریم‌ها امکان این هست که ضرورت اقتصاد مقاومتی از میان برداشته شود، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی صرفا بیرونی و در ارتباط با تهدیدات بالفعل نیست؛ انقلاب اسلامی تهیدیدات بالقوه فراوانی خواهد داشت که یکی از آنها همواره فضای اقتصادی است.
وی افزود: ما با نسخه اقتصاد مقاومتی به دنبال این هستیم که کار را به شکل اساسی حل کنیم تا در برابر تهدیدات بالقوه آینده هم راهکار داشته باشیم.
او همچنین درارتباط با دیدگاهش نسبت به دیپلماسی فعال کشور نیز گفت: علی‌رغم تمامی نقدهایی که به توافقنامه و بحث‌های هسته‌ای هست، به نظر می‌رسد با شکسته شدن چندجانبگی تحریم‌ها که موجب فشار بیشتر است، هزینه حفظ تحریم‌ها برای بانیان آن بالاخص آمریکا بیشتر شود.
این عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: از این بعد اگر به تحریم‌ها و فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی بنگریم شاید یکی از پیش‌نیازهای اقتصاد مقاومتی باشد اما از نظر سیاسی و حقوقی متخصصان آن باید اظهار نظر کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با واگذاری اقتصاد به دست مردم و ضروریات تحقق آن گفت: یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد کشور است و به نظرم برای تحقق چنین هدفی مجلس با قانون‌گذاری و نظارت بر اجرا بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند نقش داشته باشد.
وی همچنین درباره دیگر بندهای مورد تأکید اقتصاد مقاومتی نظیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و راهکار تحقق چنین مهمی ابراز کرد: درآمدهای نفت هم به لحاظ قانونی و هم دینی از آنِ حاکمیت است؛ در راستای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت قوانین خوبی نظیر صندوق توسعه ملی را داریم که تنها باید به آنها پایبند باشیم و از دولت مطالبه شود.
او در ادامه گفت: مشکل اصلی ما در اجرای قانون و تعهد به قوانین نوشته شده است؛ باید روالی اتخاذ شود تا نظارت‌ها جدی‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانیکه دولت‌ها درآمد آماده و مهیایی چون نفت دارند حاضر به پیاده‌سازی سیاست‌هایی چون مالیات نمی‌شوند زیرا از محبوبیت آنها می‌کاهد در صورتیکه فرهنگ‌سازی مالیاتی باید صورت گیرد زیرا یکی از ارکان اصلی تغییر ساختار اقتصادی است.

عبدی: بهبود کسب‌وکار، مبارزه با فساد و اجرای درست اصل 44 سه اولویت دولت در اقتصاد مقاومتی است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی که 80 درصد اقتصاد دولتی باشد، راهی جز فروش منابع طبیعی برای تأمین هزینه‌ها نیست، اما مردمی کردن اقتصاد علاوه بر تقویت بخش غیردولتی منبع اصلی تأمین نیاز مالی دولت را که همان مالیات است شکل خواهد داد.
سجاد عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی با کنار هم قرار گرفتن دو واژه اقتصاد و مقاومت پدیدار شده که در ادبیات گذشته وجود نداشته است، اظهار کرد: این واژه ترکیبی در واقع از سال 89 و بعد از مطرح شدن آن توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصاد کشور شد و در خارج هم بحث‌هایی حول آن شکل گرفت.
وی افزود: شاید زیرشاخه‌های اقتصاد مقاومتی در گذشته و از بعد تکنیکی به‌نوعی در برخی کشورها نظیر چین به‌دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اجرایی شده اما دامنه آنها محدود است و برای مؤلفه‌هایی چون تحریم بانک مرکزی کارا نیست.
او با تأکید بر "ما به نظام اقتصاد اسلامی معتقد هستیم و این مسئله جایگاه اقتصاد مقاومتی را خاص‌تر جلوه می‌دهد" عنوان کرد: مقاومت از منظر لغوی "پایداری در مقابل حق" است؛ نظام اقتصادی که شاخصه مقاومتی داشته باشد از این صفت در راستای پیشرفت، تعالی و رفاه بیشتر بهره می‌برد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی قرار است در برابر حقی که می‌خواهد از ما سلب شود مقاومت کنیم، یعنی موانعی اعم از داخلی و خارجی وجود دارد که در شرایط کنونی چون تحریم‌ها را داریم بعد خارجی آن پررنگ‌‌تر است.
عبدی با بیان اینکه عموماً موانع داخلی فشار خارجی را ایجاد می‌کند، ابراز کرد: نبود صنایع دانش‌بنیان، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و فساد اقتصادی از جمله موانع داخلی هستند.
وی درباره اینکه آیا اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی است با کمی تفاوت‌ در ظاهر، گفت: اقتصاد ریاضتی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد و به‌عنوان مثال کشوری که در تأمین منابع خود مشکل دارد به‌سمت افزایش مالیات‌ها می‌رود.
او افزود: بحث اقتصاد مقاومتی بسیار کلی‌تر است و بحث مخارج دولت و مالیات‌ها هم ممکن است بخشی از موارد لحاظ‌شده در ساختار آن باشد.
این دانشجوی دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی اصل این است که مؤلفه‌ها را طوری بسازیم که در برابر شوک‌های خارجی مقاوم باشیم؛ در این موضوع هم منظور صرفاً علم اقتصادی نیست بلکه نظام اقتصادی را خطاب قرار می‌دهیم و ایدئولوژی خود را که زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی اسلامی است پیاده سازی می‌کنیم.
وی با تأکید بر "پیش از اجرای این نظام در سیستم اقتصادی نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم" گفت: نظام اقتصادی با حوزه‌هایی نظیر فرهنگ و سیاست هم‌پوشانی دارد و از این جهت پیش از اجرا باید زمینه آن را فراهم کنیم.
او همچنین در ادامه درباره عقیده مقام معظم رهبری پیرامون به تأخیر افتادن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع واضح است که هنوز عده‌ای نگاه به بیرون دارند و همین موجب به تأخیر افتادن در اجرای این سیاست‌ها شده است؛ اگر هم قرار است دیپلماسی فعالی داشته باشیم، به‌معنای این نیست که نگاه به داخل و نقاط قوت را نادیده بگیریم.
وی در پاسخ به این سؤال "آیا با سر و سامان گرفتن تحریم‌ها و برگشت روال به حالت عادی، باز هم نیازمند اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم یا خیر؟" گفت: در گذشته موضوعات هسته‌ای مطرح نبود اما تحریم و فشارها وجود داشت؛ به‌دلیل وجود برخورد ماهیتی اکنون نیز جنگ نرم و تهاجم هوشمند را داریم و چنین رویه‌ای هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد، زیرا براساس همین برخورد ماهیتی بیگانگان دنبال نقاط ضعف جدید می‌گردند.
عبدی افزود: راهکار برون‌رفت از این شرایط در توان داخلی و تقویت اقتصاد داخلی نهفته است. اقتصاد مقاومتی دنبال بستن درهای تجارت نیست بلکه می‌شود در راستای توانمندسازی داخلی از خارج هم کمک گرفت.
این دانشجوی دکترای اقتصاد با تأکید بر "دولت باید بداند اگر توان داخلی نداشته باشیم نمی‌توانیم دیپلماسی متفاوتی داشته باشیم" تصریح کرد: رویکرد دولت باید به این سمت برود که با تکیه بر خارج نمی‌توانیم مقاوم باشیم و بر این اساس به‌سمت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برود.
او ادامه داد: زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند تمامی قوا برای اجرای اقتصاد مقاومتی شرکت کنند، بهتر است دولت هم خود را موظف به اجرا بداند و از شعار دادن فاصله بگیرد.
وی همچنین درباره اولین اقدام و گامی که دولت باید در این راستا انجام دهد، عنوان کرد: قبل از هرچیز بهتر است رویکردی که اشاره کردم در دولت شکل گیرد و بعد به‌سراغ قانون و اولویت‌های اقتصاد مقاومتی رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال شاید اولین گام را بتوان در ارتباط با فضای کسب‌وکار که وضعیت خوبی ندارد، تعریف کنیم. موضوع دیگر فساد اقتصادی و فرمان هشت ماده‌ای درباره این موضوع است که هنوز خیلی از بندهای آن اجرا نشده است و باید به‌سمت نهضت شدن آن پیش رویم.
او با اشاره به "80 درصد اقتصاد دولتی است و در این راستا سیاست‌های اصل 44 را داریم که باید اجرایی شود" اذعان کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم موضوع اصلی است که در اهداف اقتصاد مقاومتی دیده شده است و شاید توفیق اجباری باشد تا به موضوعاتی چون گردشگری بیشتر بها دهیم تا پایه اقتصادی کشور تقویت شود.
عبدی در پاسخ به این سؤال که سالیان درازی است که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح شده ولی عملاً به سرانجام نرسیده و شاید روالی معکوس را نیز طی کرده باشد، برای رهایی از چنین وضعیتی باید چه راهکاری اندیشید، گفت: منابع دولت در تمام دنیا یا از محل فروش منابع طبیعی است یا مالیات؛ در بخش عمده‌ای از دنیا مالیات‌ها هستند که منابع دولت را شکل می‌دهند اما اگر پایه اقتصاد ضعیف باشد، مالیات‌ها ممکن است به‌تنهایی جوابگو نباشند.
او معتقد است: هم‌اکنون بخش اقتصادی قوی در کشور نداریم که دولت بتواند به درآمدهای مالیاتی امیدوار باشد و بتواند روی آنها حساب باز کند، زیرا 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از راهکارهای اصلی بهبود فضای کسب‌‌و‌کار در حوزه دانشگاهی و عمومی است تا ثبات اقتصاد کلان را داشته باشیم؛ بر این اساس است که برای تولید کننده و مصرف کننده اطمینان خاطری ایجاد می‌شود تا بتوانند پیش‌بینی‌ای را از آینده داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد: دانشگاه باید به‌سمت دانشگاه شدن پیش رود؛ زمانی که کارآفرینی و بخش خصوصی تقویت شود، ناخودآگاه درآمدهای دولتی افزایش و وابستگی به درآمدهای بخش نفتی کاهش می‌یابد.
عبدی همچنین در ارتباط با موضوع مردمی کردن اقتصاد که یکی از محورهای مدنظر اقتصاد مقاومتی برای کاهش سهم دولت در اقتصاد است، نیز گفت: لختی اقتصاد کشور ناشی از دولتی بودن آن و محصور شدن بخش اعظمی از منابع در این ساختار است، اما به وضعیت کنونی عادت کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: برای رفع چنین وضعیتی باید بدانیم که اگر بخش خصوصی تقویت شود، بخش دولتی و درآمدهای آن تقویت می‌شود و ناکارآمدی از دولت حذف می‌شود؛ با اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل 44 هم بخش غیردولتی و هم دولت تقویت می‌شود.

مختاری: مردم با اصلاح مصرف قبل از دولت اقتصاد مقاومتی را کلید بزنند

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه با عقاید مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت یازدهم بعید است اقتصاد مقاومتی در این دولت اجرایی شود، گفت: مردم با اصلاح مصرف قبل از دولت اقتصاد مقاومتی را کلید بزنند.
محمد مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد مقاومتی را تنها راه برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصاد دانست و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوانیم مطابق با آرمان‌ها در دنیا حرکت کنیم و مباحثی از جمله تحریم و کارشکنی‌های ابرقدرت‌ها نتواند مانعی برای حرکتمان شود.
وی درباره ضرورت مطرح شدن چنین طرحی در این بازه زمانی عنوان کرد: مطرح شدن چنین طرحی حاکی از این است که دشمن به این حوزه ورود و کارشکنی‌های خود را آغاز کرده که موجب فشار به اقتصاد کشور شده است.
او افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون از مرحله نظامی رد شدیم و غرب دیگر نمی‌تواند با تهدید نظامی ما را وادار به تبعیت از خود کند، روی به‌سمت تحریم‌ها و مسائلی از این دست آورده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مهلک‌ترین ضربه به اقتصاد یک کشور را کاهش ارزش پول ملی آن می‌تواند بزند لذا بر این اساس است که گفته‌اند اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، ارزش پولی آن را به‌مرور کاهش دهید.
مختاری با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی امروزه از اهمیت بیشتری نسبت به موضوعات دیگر برخوردار است، عنوان کرد: اخیراً در راستای برخی اختلافات روسیه و غرب شاهد هستیم که روسیه هم به تحریم تهدید شده و این کار را در راستای تضعیف این کشور انجام می‌دهند؛ این تحریم و تهدیدات برای ما هم وجود داشته و همواره روندی صعودی داشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقتصاد مقاومتی موضوعی متفاوت از اقتصاد ریاضتی است، گفت: اقتصاد ریاضتی در ادبیات اقتصادی دنیا واضح است و بیشتر حول و حوش دولت می‌گردد و روندی را ترسیم می‌کند که در ارتباط با هزینه‌کردها، مخارج و سیستم مالیاتی است در حالی که اقتصاد مقاومتی کاری فرهنگی است و روند مردمی کردن اقتصاد و مواردی چون اصلاح الگوی مصرف را نشان می‌دهد.
او با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید روی بحث اقتصاد مقاومتی مانور دهند تا با گفتمان‌سازی، مطالبه‌ای عمومی شکل گیرد، ابراز کرد: بیشترین مسئولیت را در این زمینه رسانه‌ها به‌عهده دارند زیرا کاری فرهنگی است و با صدور بخشنامه نمی‌توان به جایی رسید.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: رسانه‌ها در این موضوع باید برنامه منسجمی داشته باشند و صرفاً جهت رفع تکلیف کاری را انجام ندهند.
وی درباره گام اولیه و شروع دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: بسیاری از موضوعات و بخش‌ها را می‌توان برای گام اول خطاب قرار داد که دایره آن گسترده می‌شود اما به‌عقیده من به‌جای اینکه دولت شروع کننده باشد، مردم باید با درست مصرف کردن و اصلاح الگوی مصرف اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را کلید بزنند که کار سختی نیست و تنها کافی است از ظرفیت‌های کنونی به‌درستی استفاده شود.
او خاطرنشان کرد: البته معضلی که در این راستا نمایان به نظر می‌رسد این است، زمانی که عنوان اصلاح الگوی مصرف روی سالی گذاشته می‌شود، مردم بالعکس رفتار می‌کنند که این خود جای سؤال دارد؛ من گمان می‌کنم چنین رفتار متضادی ناشی از تبلیغات کالاهای لوکس و اجناس خارجی است که در نهایت تجمل‌گرایی را باب می‌کند و اصولی چون اصلاح الگوی مصرف را در حاشیه قرار می‌دهد.
مختاری در پاسخ به این سؤال "آیا گمان می‌کنید با تفکرات و اعتقادات نظری کابینه دولت یازدهم در زمینه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی در این دولت اجرایی شود؟" گفت: از این دولت که کارگزارانی فکر می‌کند و مشاورانی که دور و بر رییس جمهور حضور دارند، بعید است کاری در این حوزه انجام دهند.
او افزود: زمانی که به سابقه مسئولان این دولت نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم عقیده‌ای به این دست موضوعات ندارند؛ لذا برگرفته از همین تفکرات و اعتقادات صرفاً اگر کاری هم انجام دهند برای رفع تکلیف و خودی نشان دادن است. انگیزه اگر پشت کار نباشد، پیشرفتی حاصل نمی‌شود.
وی معتقد است: اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به تحریم‌های کنونی ندارد و اگر حصار این تحریم‌ها هم شکسته شود، باز باید به‌سمت اجرای این الگو رفت تا اگر مجدداً به این شرایط بازگشتیم، چنین وضعیتی گریبان‌گیرمان نشود.
او درباره اینکه چرا همواره دولت‌ها از واگذاری امور اقتصادی به مردم پرهیز و علی‌رغم تمامی تأکیداتی که وجود دارد در برابر چنین اقدامی مقاومت می‌کنند نیز گفت: باید این را دانست که صرف واگذاری‌ها امر معقولی نیست زیرا در ارتباط با سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد بودیم که بخش‌هایی از دولت گرفته و بخش‌های دیگری از زیر مجموعه‌های دولت برده شدند و عملاً آنچه باید می‌شد، اتفاق نیفتاد.
مختاری افزود: ضعف اصلی در عدم اجرای این قانون، نظارت ضعیف از سوی ارگان‌های ذی‌ربط همچون مجلس و قوه قضاییه بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که ذیل اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، اظهار کرد: آنچه در فضای اقتصادی بیشتر مطرح است، وابستگی به درآمدهای مالیاتی و اصلاح سیستم آن است تا علاوه بر کارمندان از بازاریان هم مالیات گرفته شود زیرا اظهارنامه‌هایی که توسط آنها ارائه می‌شود شفاف نیست و تجربه نشان داده که بعضاً دروغ هم می‌گویند تا از زیر بار مالیات فرار کنند.
وی در پایان گفت: در آمریکا به‌زور از مردم مالیات گرفته می‌شود و مردم در این کشور از مأموران مالیات هراس دارند؛ سیستم مالیاتی باید به این شکل باشد و مشمولان راه فراری نداشته باشند در غیر این‌صورت باید به درآمدهای نفتی متکی بود.

جهانشاهی: عدم‌انسجام در کابینه چالش دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در فضای اجرایی باید با تشکیل کارگروهی خاص بسترهای لازم را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آورد، گفت: عدم‌انسجام در کابینه چالش دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
حامد جهانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه به‌صورت کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی ایمن شدن اقتصاد جامعه در شرایط سخت و تهدید از وابستگی به سایر کشورها، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در نظر دارد تا کشور را در مقابل تهدیدها بیمه کند که این امر تفاوت چشم‌گیری با اقتصاد ریاضتی دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ریاضتی درصدد است اهداف خود را با اعمال سختی‌‌هایی بر مردم اجرایی کند، افزود: اقتصاد مقاومتی بر آن است تا ضمن خودکفایی در بخش‌های مختلف نقاط تهدیدزا را از وابستگی به سایر کشورها ایمن سازد.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این‌که رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری را در اجرای اقتصاد مقاومتی ایفا و آن را تبدیل به یک مطالبه عمومی نزد مردم جامعه نمایند، افزود: به‌صورت آکادمیک موضوع اقتصاد مقاومتی باید در چارچوب گفتمان‌های کارشناسی در بخشهای مختلف کشور نهادینه شود اما در این مسیر رسانه‌ها باید مفهوم اقتصاد مقاومتی را به‌روشنی برای مردم شفاف سازند.
* الزامات استقرار اتاق فکر و کارگروه‌های خاص برای تسریع در اجرای اقتصاد مقاومتی
جهانشاهی با اشاره به اینکه دولت در فضای اجرایی باید با تشکیل کارگروهی خاص بسترهای لازم را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آورد، تصریح کرد: لازمه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تشکیل اتاق فکر و کارگروه‌های خاص است تا به‌صورت منسجم و یک‌پارچه مشکلات اجرایی شدن این هدف رصد و با پایش آنها ضمن استفاده از مطالعات متعدد بسترسازی لازم به وجود آید.
وی با اعتقاد بر اینکه اگر مردم مطالبه عمومی از مسئولین جهت اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور را نداشته باشند می‌توان گفت تا حدودی این هدف فقط در چارچوب شعار باقی خواهد ماند، گفت: اگر مسئولان بدانند که افکار عمومی از آنها بازخواست می‌کنند ملزم هستند تا سیاست‌های تحقق این هدف را اجرایی کنند.
جهانشاهی معتقد است در حال حاضر به‌دلیل نامفهوم بودن اقتصاد مقاومتی مطالبه عمومی در این رابطه شکل نگرفته و بیشتر دولت مشغول گرایشات سیاسی است. البته در ظاهر خود را مقید به اجرای این هدف اعلام می‌کند اما عملکرد چندماهه اخیر نشان از آن دارد که دولت برنامه منسجمی را برای تحقق این هدف معرفی ننموده است.
وی یکی از چالش‌های اساسی دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را تیم اقتصادی ناهماهنگ دانست و گفت: هم اکنون تیم اقتصادی دولت به‌صورت هماهنگ فعالیت نمی‌کند البته با وجود آنکه وزرای اقتصادی دولت افراد شاخصی به شمار می‌آیند اما مشاورین و سایر افراد باعث شده‌اند تا شکافی در تیم اقتصادی دولت به وجود آید، به‌عنوان نمونه هنوز با گذشت چند ماه از فعالیت دولت یازدهم و آغاز سال 93 تصمیم مناسبی برای نرخ سود بانکی لحاظ نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز مبانی اقتصاد مقاومتی به‌صورت شفاف تبیین نشده است و رسانه‌ها باید اجرایی شدن این هدف را به‌صورت یک مطالبه عمومی انجام دهند، اظهار داشت: باید این نکته را متذکر شوم که دولت در حال حاضر بیشتر مشغول رفع مشکلات معیشتی مردم است اما اگر مردم بدانند ارتباط نزدیکی میان اجرای اقتصاد مقاومتی و معیشت آنها وجود دارد به‌طور حتم آن را از دولت مطالبه می‌کنند.
*مسئولین اعتقادی به واگذاری مدیریت‌ها به بخش خصوصی ندارند
جهانشاهی ضمن بیان این‌که در اقتصاد مقاومتی باید مدیریت‌ها به‌سمت مردم هدایت شود و فقط دولت بخشهای حاکمیتی را در اختیار داشته باشد، گفت: در حال حاضر خصوصی سازی‌ها تا حدودی شکل گرفته اما هنوز مسئولین اعتقادی به تغییر مدیریت‌ها ندارند و فقط در ظاهر اقدام به خصوصی سازی می‌کنند.
به‌اعتقاد جهانشاهی به نظر می‌رسد دولت برای اجرای خصوصی سازی‌ تصمیم جدی دارد اما عدم برنامه‌ریزی باعث شده تا مدیریت‌ها واگذار نشود و فقط به‌ظاهر برخی از بخشها به‌سمت خصوصی سازی حرکت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه با رفع تحریم‌های بین المللی نیز الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی برطرف نخواهد شد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی فقط در شرایط تحریم مؤثر نیست بلکه باید با تدوین استراتژی‌های منسجم نقاط تهدیدزای خود را شناسایی و مانع وابستگی‌ها شویم. البته در مجموع باید بگویم اجرای اقتصاد مقاومتی و بیمه نمودن اقتصاد سیاست‌های منسجمی را می‌طلبد که مسئولین باید آنها را در دستور کار قرار دهند.

عبدی: تفکر لیبرالسم اقتصادی قادر به تحقق اقتصاد مقاومتی نیست

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مسئولان دولتی باید تغییر نگاه دهند و تفکر لیبرالسم اقتصادی را کنار بگذارند، گفت: این تغییر نگاه شامل ساده‌زیستی، اعتماد به توانمندی داخلی و میدان دادن به مردم می‌شود.
بیژن عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب بارها به‌صراحت ضرورت‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را توضیح داده‌اند، اظهار کرد: به‌نظرم مفهوم اقتصاد مقاومتی تغییر نگاهی است که باید در مجموعه مدیران اقتصادی کشور روی دهد، به‌عبارت دیگر مخاطب بخش زیادی از مطالبات رهبر معظم انقلاب مسئولان هستند. لازمه  این مبحث است که مسئولان در واقع یک نوع دیگر نگاه کنند.
وی ادامه  داد: این تغییر نگاه شامل بحث ساده‌زیستی، اعتماد به توانمندی‌های داخلی، میدان دادن به مردم برای فعالیت‌ها، رفع محدودیت‌ها برای مشارکت مردم و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان توسط دولت و حمایت‌های دولتی، بازاریابی جدید و کشورهای جدید برای کالاهای ایرانی، جایگزین کردن کالاهای صادراتی با تکنولوژی بالا و دانش‌بنیان، رهایی از اقتصاد نفتی، افزایش نقش مردم در فرآیند تولید و به‌کارگیری نیروهای تحصیل‌کرده است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اینها تفاوت‌هایی با درک و باورهای کارشناسان و مسئولانی که سالهاست برنامه‌های اقتصادی را می‌نویسند دارد. این‌گونه به نظر می‌رسد خط فکری پشت سر نوع برنامه‌هایی که تاکنون نوشته شده بیشتر به یک ادغام در نظام بین‌الملل، جهانی شدن، بر اساس مزیت نسبی حرکت کردن و بی‌مفهوم بودن استقلال اقتصادی تمایل دارد.
کارشناس اقتصاد گفت: برخی دولت‌مردان ما اروپایی‌ها را خیلی به کشورهای دیگر ترجیح می‌دهند، شاید پیام رهبر معظم انقلاب به اینجا سرایت کند که ما بازارهای خود را به چند کشور اروپایی محدود نکنیم و به‌دنبال بازارها و کشورهای جدید باشیم.
عبدی با تأکید بر این‌که مفهوم اقتصاد مقاومتی تکیه بر توانمندی‌های داخلی است، افزود: این باورها با بخشنامه انجام پذیر نیست و سازوکار خودش را می‌خواهد. بودجه‌های سنواتی طی ضوابطی ریخته می‌شود و اگر برنامه‌ها را کنار هم بچینیم تعدادی پروژه ایجاد شده مانند این‌که سدی ساخته شده و ظرفیت‌سازی شده است.
وی تأکید کرد: مشکل آنجاست که قدرت اقتصادی در انحصار گروه‌های خاصی بوده و موضوع عدالت اجتماعی مطرح نبوده است. مقام معظم رهبری بارها روی این مسئله تاکید داشته‌اند که توسعه بدون عدالت معنا ندارد.
این اقتصاددان افزود: خیلی از مسئولان یا کارشناسان که در هیئت دولت فعال هستند و از قدیم نیز بوده‌اند و مربوط به این دولت هم نیست، جریان فکری آنها عمدتاً مبتنی بر تفکر لیبرالیسم اقتصادی است. می‌گویند اول توسعه حاصل شود سهم کیک که بزرگ شد فقرا از این کیک بهره‌مند می‌شوند، اما در سوی دیگر اگر در مکانیسم توزیع ثروت دست برده شود و بخواهند از پولدارها به فقرا بدهند اینها را هم گداپروری می‌دانند و هم تضییع منابع.
وی تصریح کرد: شاید رهبر معظم انقلاب این نقطه را هم نشانه گرفته‌اند، توسعه اگر قرار است حاصل شود از بدو ورود تا انتها مردم باید ثمره آن را در رفاه و درآمدها احساس کنند.
این کارشناس اقتصادی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را ایجاد یک سری تغییرات کلیدی و جدی در بعد قوانین دانست و گفت: مقام معظم رهبری هم بر این مسئله تأکید داشتند و گفتند قوانینی بر اساس اقتصاد مقاومتی نوشته شود تا بر سایر قوانین حاکم باشد.
عبدی با تأکید بر این‌که خیلی چیزها مانند اصل 44 ابلاغ شد، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند اینها نقشه راه بود و اقتصاد مقاومتی خط اصلی برای موارد قبلی را ایفا می‌کند، یعنی اعتماد به توان داخلی، میدان دادن به مردم، جلوگیری از انحصار و باز کردن فضاست.
وی اظهار کرد: به‌عنوان مثال ساختاری داریم به‌نام سهامی خاص یا عام، در این ساختار هرکسی که سهم بیشتری در ثروت داشته باشد تصمیم بزرگ‌تری را هم می‌تواند بگیرد، هر کسی 50 به‌علاوه یک سهم داشته باشد او خواهد بود که می‌گوید چه کالایی تولید شود، کجا تولید شود و این که به کجا صادر شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این ساختار برای تثبیت نظام سرمایه‌داری درست شده است و شاید لازم باشد به‌سمت تشکیل ساختار حقوقی جدید برویم که در تملیک سرمایه محدودیت ایجاد کند تا مردم بیشتری بتوانند به این فرآیند ورود پیدا کنند.
عبدی با یادآوری این‌که متأسفانه اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب خیلی جدی گرفته نشده است، افزود: همه رفتند به‌سمت بند(ج) یعنی خصوصی‌سازی و بندهای (الف) و (ب) که یک فضاسازی برای مردم و تقویت بخش تعاونی بود، نادیده گرفته شد.
وی با بیان این‌که این باور که بخش تعاون باید پا بگیرد در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: البته قانون بخش تعاون هم نقص دارد و به‌دلیل عدم کارایی در قانون باعث شده نه استقبال از این بخش شود و نه این‌که بخش مذکور فعال شود. این بدان معنا نیست که این بخش را تعطیل کنیم بلکه باید با قوانین جدید مردم را در سهام‌دار شدن، مدیریت و اجرای بیشتر سهیم کنیم.

مهیمن: اصلاحات نهادی و ساختاری اولویت دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد

یک اقتصاددان گفت: اصلاحات نهادی و ساختاری باید اولویت دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با توجه به شعار امسال و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن اقتصادی مقاوم، متناسب با نیازهای کشور، ترسیم این الگو بیش از پیش احساس می‌شود. حال سؤال اینجاست که پیش‌نیازهای آن چیست؟ آیا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان گامی در جهت احیای اقتصادی مطابق با فرهنگ ملی ــ مذهبی جامعه دانست؟ و آیا دولت یازدهم اهتمامی برای انجام این سیاست اقتصادی دارد؟
برای پاسخ به این سؤالات با محمدعلی مهیمن عضو هیئت علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم که در زیر متن این مصاحبه را ملاحظه می‌کنید.
همان‌طور که از صحبت‌های مقام معظم رهبری در حرم رضوی برمی‌آید لازمه حرکت به‌سمت اقتصاد مقاومتی داشتن یک مدیریت جهادی است، برای سؤال اول لطفاً ارزیابی خود را از شرایط کنونی اقتصاد ایران بفرمایید؟
برای پاسخ به این سؤال باید بگویم که ایران به‌لحاظ موهبت‌های طبیعی، بالاخص در حوزه انرژی، جزو کشورهای غنی جهان محسوب می‌شود به‌طوری که جزو سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ‌آهن و مس است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال‌های پس از انقلاب به‌حدی بوده که ایران رتبه‌ 21 جهان را در تولید علم داراست. خوب، با این شرایط چرا با وجود این نهاده‌های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی‌شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی و تورم مزمن مواجه است؟ برای این‌که مشکل ما برطرف شود باید نهادهای قوی و فعال در کشور به حرکت درآیند.
لطفاً در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟
به‌بیان دقیق‌تر، نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به‌عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند.
در تقسیم‌بندی‌های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی که شامل محدودیت‌های رسمی نظیر قوانین و مقررات می‌شود و نهادهای غیررسمی که شامل محدودیت‌های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می‌شود تقسیم می‌نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دوی این دسته‌ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی‌ برد. به‌عبارت بهتر، هم‌وغم اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن‌هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.
یعنی شما می‌فرمایید با نهاد گرایی می‌توان مشکل اقتصاد را برطرف کرد؟ اگر چنین است در طول تاریخ پیدایش این مکتب چرا مشکلات اقتصادی برطرف نشد؟
اگر به تاریخچه پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می‌شود که ابتدا انسان‌ها کنار یکدیگر سکنی گزیده‌اند و از این رهگذر، با مسائل مستحدثه، کمبود منابع و تداخل حقوق مالکیت‌ها مواجه گشته‌اند و پس از کنکاش‌های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته‌اند که آن‌ها‌ را ابتدا به‌صورت آداب و رسوم یا همان نهادهای غیررسمی در درون جوامع خود نهادینه نموده‌اند و سپس برمبنای آن‌ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل‌دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته‌اند. بدین ترتیب می‌توان رابطه علّیت‌ را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت.
این امر در حوزه اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می‌شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی بشر به چشم می‌خورد، به‌عبارت دقیق‌تر، براساس این دیدگاه، این هست و نیست‌های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده‌اند که باید و نبایدهای قانونی را شکل داده‌اند.
برای پاسخ به بخش دوم سؤال شما نیز باید بگویم در زمینه‌های اقتصادی این هست و نیست‌های اقتصادی بوده‌اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده‌اند، مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می‌پردازند؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه 1930 و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته‌اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده‌اند.
برای آنکه از بحث خود خارج نشویم بفرمایید نهادگرایی می‌تواند ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک کند؟ یعنی عده‌ای از اقتصاددانان که در کانون دولت هم مشغول به کار هستند و داعیه نهادگرایی دارند می‌توانند منشأ خیر شده و در نهایت اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند؟
همان‌طور که در ابتدا تأکید کردم علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های بسیار و ارائه سند چشم‌انداز بیست‌ساله به‌دلیل نبود ساختارهای مناسب نهادی و عدم حرکت در جهت بازیابی ساختارهای مبتنی بر ظرفیت‌های موجود و آداب و رسوم ملی ــ مذهبی، هیچ‌گاه پیشرفت و بهبود اقتصادی متناسب با امکانات کشور حاصل نگردید و حتی در سال‌های اخیر، بیشترین فشار از این ناحیه  به کشور تحمیل شد؛ به‌گونه‌ای که مسائل اقتصادی به اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران مبدل گردید. با تأکیدات فراوان موجود در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، می‌توان آن را گامی بزرگ در جهت بازیابی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ملی دانست که اگر به‌صورت صحیح تبیین شود و با همت همه‌جانبه نهادهای رسمی و غیررسمی همراه شود، می‌تواند حلقه مفقوده پیشرفت و گسترش تولید و رفاه عمومی در جامعه باشد.
اگر در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقت شود، ملاحظه می‌گردد که این سیاست‌ها مبتنی بر الگوی اقتصادی از دل مبانی اسلامی است و بر به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه تکیه دارد و سعی در همراه ساختن ساختارهای نهادی غیررسمی به‌عنوان شاکله اصلی اقتصاد کشور برای بازیابی ساختار نهادی اقتصاد ایران دارد. به‌عبارت بهتر، در شرایط کنونی، سیاست‌های مذکور نمونه بی‌بدیلی از اصلاح ساختار نهادی اقتصادی و بازیابی آن براساس مبانی نظام اسلامی است که در بلندمدت و در صورت تحقق، می‌تواند تضاد موجود در اهداف قانون اساسی و عملکرد کنونی اقتصاد ملی را از بین ببرد.
وظیفه دولت‌مردان نهادگرا در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟
ترتیبات نهادی به‌عنوان رابط بین امکانات تولید، نیروی کار و تولید و توزیع آن در سطح جامعه عمل می‌نماید و عملکرد صحیح و حداکثری آن، به شناخت و معرفت درست نسبت به آن بستگی دارد؛ اگر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن مبتنی بر شناخت ترتیبات نهادی حاکم بر جامعه و به‌نیت اصلاح آنان نباشد و صرفاً به‌صورت مقطعی و در برخی از بخش‌ها، آن هم به‌صورت ناقص به وقوع بپیوندد، عملاً هیچ تغییری در بلندمدت در اقتصاد ملی مشاهده نخواهد شد.
طی چند سال اخیر، صحبت‌های فراوانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی ایراد شده است، لکن کمتر به‌صورت اساسی به تحلیل و تبیین آن از دیدگاه نهادی یا همان نهادگرایی پرداخته شده است. حال آنکه اصلاحات نهادی و بازیابی ساختار نهادی از اولویت‌دارترین اقدامات در این زمینه است که بدون چنین تبیینی، نه‌تنها هیچ‌گاه اهداف مد نظر اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد، بلکه پیشرفت اقتصادی در کشور چندان قابل تصور نیست.
از این رو بازیابی ساختار نهادی اقتصاد ایران، محوری‌ترین بحث سیاست‌های کلی اقتصادی است که البته تبیین چگونگی این بازیابی، نیازمند تلاش و کوشش جامعه دانشگاهی و به‌کارگیری دستاوردهای آنان از سوی دست‌اندرکاران نظام است.

امامی: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم تغییر نگاه به شیوه اداره کشور است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی نحوه نگاه کردن به عرصه اداره کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی علاوه بر برنامه‌ریزی نیازمند تغییر نگاه به شیوه اداره کشور است.
سیدمجتبی امامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی نحوه نگاه کردن به عرصه اداره کشور و اولویت‌های حاکم بر آن است، گفت: رهبران در قومیت‌های مختلف معمولاً‌ در شرایط خاص اقتصادی دکترینی را تعریف می‌کنند.
وی ادامه داد: در تمام کشور در بخشهای مختلف دکترینی شکل می‌گیرد که نظام بر اساس آن تشکیل می‌شود. در شرایط کنونی اقتصاد وضعیتی وجود دارد که رهبر معظم انقلاب به این نتیجه رسیدند که نگاه باید به‌سمت اقتصاد مقاومتی پیش رود، یعنی علاوه بر برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی نحوه نگاه کردن به اداره کشور نیز مد نظر مقام معظم رهبری بوده است.
امامی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید در سراسر خط‌مشی گذاری‌های نظام لحاظ شود، گفت: زمانی که طرحی مانند اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود باید در سراسر خط‌مشی‌ها اثرگذار باشد.
وی اظهار کرد: شاید این مثال درست نباشد، اما زمانی که خانم کلینتون مسئولیت وزارت امور خارجه آمریکا را به‌عهده گرفت، حزب دموکرات برنامه‌ای را آماده کرد که محتوای آن این بود که سیاست خارجی باید پشتیبان اقتصادشان باشد.
امامی بیان کرد: در همین راستا حجم زیادی ادبیات ایجاد شد و کار فشرده‌ای آغاز کرد، یعنی سفارتخانه به سفارتخانه این موضوع را بررسی کرد که آیا موضع‌گیری آمریکا توسط کشور الف انجام می‌شود یا خیر؟
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: زمانی که مقام معظم رهبری درباره موضوعی ابلاغیه صادر می‌کنند باید گروهی مأمور برنامه‌ریزی برای سیاست‌های مربوطه شوند، یعنی حقوق سیاست‌ها مخصوصاً سیاست‌های اقتصادی باید توسط خبرگان در تمام مسائل و رده‌ها اعمال شود.
وی با تأکید بر "زمانی که صحبت از ولایت‌مداری در جامعه ما مطرح است باید با تمام قدرت در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری گام برداریم" افزود: در شرایط فعلی باید توجه بسیاری به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.

امیرتاش:کنترل نرخ ارز،واردات و سود بانکی 3الزام فوری اجرای اقتصاد مقاومتی است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ثبات نرخ ارز، کنترل واردات بی رویه و تعیین سود بانکی 3 الزام تحقق اقتصاد مقاوتی است، گفت:‌دولت در هدفمندی یارانه‌ها باید قیمت‌ انرژی را اصلاح کند ولی برای اقشار آسیب‌پذیر هم تدابیری بیاندیشد.
عبد‌الرضا امیرتاش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ثبات نرخ ارز، کنترل صادرات و واردات بی ‌رویه به خصوص در کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و تعیین نرخ سود به نوعی که منجر به ورود سرمایه شود از برخی الزاماتی است که در کوتاه مدت می‌توان برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داد.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای کمک به تولید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد ولی نتیجه‌ای نداشت، گفت: مشکل این بود که وقتی نرخ سود کاهش پیدا کرد مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و وضعیت به نوعی که انتظار داشتند، پیش نرفت و حتی برخی نیز از این شرایط سوء استفاده کردند؛ اما در حال حاضر باید نرخ سود به نوعی باشد که منجر به جذب سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود و برای کمک به تولید نیز دولت باید از روش دیگری استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ظرفیت لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین نیاز داخل وجود دارد و هیچ کمبودی نیست، خاطر نشان کرد: درست است که کمبودی در زیر ساخت وجود دارد اما مشکلات دیگری از جمله استفاده اندک واحد‌های تولیدی از ظرفیت‌های خود به دلیل واردات بی رویه، وجود دارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید زیرا ظرفیت لازم در کشور وجود دارد و با جلوگیری از واردات بی رویه و توسعه بازار صادراتی کشور و همچنین ارتباط بهتر با بانک‌های خارجی می‌توانیم به تولید داخل کمک کنیم.
امیرتاش در پاسخ به این سؤال که با اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده چگونه می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد، خاطر نشان کرد: همان طور که بارها اعلام کرده‌ام، قیمت انرژی باید به نرخ واقعی خود برسد و مردم نیز باید در مصرف انرژی‌های مختلف از جمله آب، برق، بنزین نه به معنی محرومیت کشیدن بلکه صرفه‌جویی واقعی را یاد بگیرند. اما با واقعی کردن قیمت‌ها، اقشار آسیب پذیر با مشکل روبه‌رو می‌شوند که دولت باید با گسترش چتر حمایتی خود از طریق تأمین اجتماعی و کمک‌های غیر مالی شرایط را برای آنها آسان‌تر کند.
وی با بیان اینکه کمک نقدی  روش مناسبی برای کمک به اقشار آسیب پذیر نیست، بیان کرد: تولید کننده و مصرف کننده هر دو مکمل یکدیگر هستند و با فرهنگ سازی باید مردم را به مصرف کالای وطنی تشویق کرد و در مقابل نیز باید تولید کنندگان کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. همچنین دولت نیز باید از واردات بی رویه جلوگیری کند و اگر قرار است معاملات تهاتری انجام شود در کالاهای مصرفی باشد نه سرمایه‌ای.

حسینی‌نیا: اقتصاد مقاومتی سنخیتی با جیره‌بندی کالا ندارد که ریاضتی نام بگیرد

معاون تعاون وزیر تعاون گفت: اقتصاد ریاضتی در شرایط سخت نظامی و محاصره که تولید کشور نابود شده و جیره بندی صورت می گیرد، مطرح می شود که از این لحاظ تفاوت اساسی با اقتصاد مقاومتی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 30بهمن ماه 92 مقام معظم رهبری ، با ابلاغ سیاست‌های کلی " اقتصاد مقاومتی " که  بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌ بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
اما تعریف اقتصاد مقاومتی و اهداف این راهبرد چیست؟ مردم و دولت در آن چه نقشی دارند؟  چگونه می‌توان با مولفه های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ملی را بازسازی و تهدیدات ناشی از تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد؟ چه الزاماتی برای بازسازی و احیاء اقتصاد ملی مورد نیاز هست؟ در این راستا نظر «غلامحسین حسینی‌نیا»،معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را جویا شده‌ایم و ابعاد اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون را در این گفت‌وگو بررسی کرده‌ایم.
تسنیم:ایده اقتصاد مقاومتی در چه شرایطی مطرح شد و به چه معنی است؟
-اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم‌های بین‌المللی علیه یک کشور یا یک منطقه مطرح شده است و روشی برای مقابله موثر با این تحریم‌ها است.  اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 که ناتوانی در امر صادرات، کشت بسیاری از محصولات کشاورزی آن منطقه را کاهش داده بود استفاده شد.
این مفهوم در ایران پس از تشدید تحریم‌های سال‌های اخیر ترویج شد و هدف از آن استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها با ایجاد کمترین بحران و خلق فرصت های جدید است. زیرا بعد از ناامیدی هایی که نظام سلطه در فضای تخاصم با محوریت نظامی دید، چند سالی است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده است و اقداماتی را به صورت جریان پازل وار برای تحت تاثیر قرار دادن محیط اقتصادی با هدف‌ تضعیف نظام و فشار روی آحاد مردم را در دستور کار قرار دهد و در این راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.
در این فرایند فشار اصلی روی جریان درآمدی کشور یعنی حوزه نفت است که متاسفانه وابستگی به درآمدهای نفتی هر سال از سال قبل بیشتر شده که این خود می تواند آسیب پذیری را بیشتر و تاثیر اعمال فشار بیشتر بر کشور را افزایش دهد. در چند سال گذشته دنیای سلطه با استفاده از تمامی ابزارها کشور را تحت فشار درآمدهای نفتی و همچنین تحت اعمال محدودیت در مبادلات پولی و چرخه درآمدی در سطح بین المللی قرار داده است.
این محدودیت ها به تدریج بر سایر زمینه های اقتصادی از جمله عرصه تولید کشور تاثیر گذاشته و موجب اختلال در سیستم تدارک و عرضه زنجیره تامین کالاها و محصولات مورد نیاز جامعه می شود. این کمبود ها بخصوص اگر بر زندگی عادی مردم تاثیر زیاد داشته باشد ممکن است نگرانی و نارضایتی مردم را فراهم می سازد.
نمونه ای از این تاثیر را در زمینه کمبود دارو در ماه های گذشته شاهد بودیم. نقش مردم و تشکل های مردمی در خنثی سازی این فرایند بسیار کارساز است که از طریق آن علاوه بر اینکه می توان از طریق ارتقاء سطح آگاهی عمومی، مردم و احاد جامعه را نسبت به ماهیت و اهداف این بحران سازی ها آگاه نمود، با اتخاذ سیاست های خردمندانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی را در این سیاست ها عملیاتی نمود.
تغییر و اصلاح سبک زندگی و تغییر رویکرد های اقتصادی-اجتماعی از یک جامعه مصرف محور به سوی جامعه تولید محور از مهمترین این سیاست هاست. این تغییر در سطوح خرد و کلان قابل بحث و بررسی است. چنانچه آحاد جامعه و گروه های اجتماعی با این تغییر رویکرد ها هماهنگ نباشند تضمینی برای موفقیت آن ها نیست.
توفیق در اقتصاد مقاومتی نیازمند جلب مشارکت عمومی در اجرای سیاست ها و برنامه هاست که در این زمینه نقش و تاثیر تشکل های مردمی و شبکه های اجتماعی انکار ناپذیر است.
تسنیم:چه تفاوتی بین مفهوم اقتصاد رقابتی با اقتصاد ریاضتی وجود دارد؟
-به طور کلی می توان گفت اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. در این استراتژی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد. تا با رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
در این راهبرد مشارکت موثر آحاد جامعه در فرایند تولید کالا و خدمات و مصرف بهینه منابع ملی از رویکرد هایی است که در اکثر کشور های تحت فشار اقتصادی و تحریم های بین المللی به کار می رود. به طور کلی می توان گفت اقتصاد مقاومتی بر توسعه ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی و افزایش تولید تاکید دارد، در حالیکه تاکید اقتصاد ریاضتی بر وجه مصرفی جامعه است و از طریق سیاست های کاهش مصرف و نوعی جیره بندی اجرا می شود.  اقتصاد ریاضتی در شرایط سخت محاصره های نظامی که ظرفیت های تولیدی نابود شده و امکان تامین و تدارک کالاهای مصرفی از بین می رود، برای تداوم حیات جامعه کنترل هایی بر مصرف اعمال می شود تا قدرت مقاومت تداوم یابد.
تسنیم:ویژگی های اقتصاد مقاومتی چیست و چه رویکردی را دنبال می کند؟
-برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی ابتدا باید نقاط قوت و ضعف را از بعد نقاط استراتژیک یا اقتصاد سیاسی بررسی کنیم و به دور از هر گونه شعار زدگی و تصمیمات احساسی، درک صحیحی از فضای اقتصاد جهانی همچنین ویژگی های اقتصاد ملی به دست آید تا امکان اتخاذ سیاست های اصولی و اجرای برنامه های منطقی برای تقویت بنیه اقتصاد داخلی فراهم گردد.
طبیعی است هرچه بنیه اقتصادی قوی تر باشد و ظرفیت های تولیدی افزایش یابد ضربه پذیری اقتصاد در فرایند های خصمانه سیاسی کاهش خواهد یافت. بخشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی به مشارکت آحاد مردم و فعالین اقتصادی برمی‌گردد که در این حوزه‌ها باید درک صحیحی از نیاز های آن‌ها داشته باشیم.
تنویر افکار عمومی همان باور و اعتماد مردم نسبت به پدیده‌هایی که مقدرات اقتصادی و سیاسی‌ مردم را رقم می‌زند، فوق‌العاده مهم است چراکه مردمی‌سازی اقتصاد، مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها را ارتقا می‌دهد. اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق‌العاده می‌گردد که محوریت آن مشارکت موثر مردمی باشند.
تجربه جهانی نشان می دهد کشور هایی که در چنین تنگناهایی گرفتار شده اند با ایجاد کانون های مقاومت در بین اقشار اجتماعی، فرهنگ تولید و تلاش جایگزین فرهنگ مصرف گرایی شده و حجم تولید آن ها به سرعت افزایش یافته است. به طوری که با مشارکت تشکل های مردمی مانند کارگران و زنان، توان تولیدی کشور افزایش یافته و حتی خانه ها از کانون های صرفا مصرفی به عنوان مراکز تولید ایفا نقش نموده اند. به طور کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی یادآور مشارکت همگانی در فرایندهای تولید و مصرف است که از طریق تشکل های مردمی و تقویت اعتماد عمومی که نوعی سرمایه اجتماعی است، عملیاتی می شود.
تسنیم: نقش دولت و مردم در اقتصاد مقاومتی چیست؟
-تجربه های گذشته نشان می دهد اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیت‌های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمدی و فساد ناگزیر خواهد بود. همچنین اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد.
در حالیکه با محوریت نظم‌های جمعی میان فعالیت‌ها، آرمان‌های مردم‌سازی اقتصادی می توان سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و فشارها را ارتقا داد. در این زمینه می‌بایست ایجاد ظرفیت های ملی و توانمند‌سازی آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم شود. نباید هیچ فردی به سبب عدم دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعالیت شود.
تجربه کشور ها نشان می دهد که یکی از سازو کار های موثر برای پایدارسازی اقتصاد توسعه شبکه سازی های مردمی است که در این زمینه شبکه های تعاونی ها بستر قانونی و مدیریتی مناسبی را برای فعالیت گروهی آحاد افراد جامعه و کارافرینان در مسیر مردمی سازی اقتصاد و افزایش مقاومت در ساختار های اقتصادی فراهم ساخته اند.
بحران بین المللی مالی اخیر جهان نیز نشان داد که تعاونی ها کمترین آسیب پذیری را از خود نشان دادند. زیرا وجود اعتماد بین اعضا و تعاونی در زمان بحران اعضا نه تنها همانند اغلب موسسات تجاری متعارف سهام خود را از تعاونی خارج نکرده بلکه با افزایش حمایت از تعاونی خود به پایداری آن کمک نمودند تا امروزه تعاونی ها به عنوان الگوی موفقی از اقتصاد مقاومتی در جهان مطرح باشند. 
تسنیم: نقش تعاونی ها در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟
-برای تقویت بنیه پایداری اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد بایستی از طریق نظم‌های جمعی فعالیت اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه‌ وحدت و همکاری میان فعالین می‌تواند گسترش یابد.
این همکاری و هماهنگی به اشکال گوناگون شبکه‌سازی، خوشه‌سازی، زنجیره تأمین و ... در دستور کار قرار گیرد. تعاونی ها از تجربه های موفق جهانی برای عملیاتی نمودن راهبرد های شبکه سازی در زنجیر های فعالیت اقتصادی در عرصه های تولید و عرضه مطرح هستند. تعاونی ها فضای حقوقی و مدیریتی مناسبی برای متشکل نمودن اقشار اجتماعی در فرایند های توانمند سازی و  مشارکت اقتصادی آحاد جامعه در عرصه های تولید ثروت و توزیع عادلانه دستاورد های ناشی از کار و تلاش جمعی است.
در تعاونی ها تضاد منافع ذینفعان که در موسسات خصوصی امری رایج و مسئله ساز است از بین میرود و دسترسی همگان به دستاورد های ناشی از تلاش جمعی تسهیل می شود که در نهایت به عدالت توزیعی منجر می شود.
انتهای پیام/