قانون مداری از شاخصه های مهم مدیریت جهادی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین مقیمی در نخستین جلسه شورای اداری در سال 93 با اشاره به مولفه های مدیریت جهادی اظهار کرد: مدیریت و انجام کار برای رضای خدا و به دست آوردن رضایت مردم از مولفه های مدیریت جهادی است.

وی افزود: در مدیریت ساختاری مدیران باید پویا، سخت کوش و فعال باشند و برقراری مدیریت ساختاری نیازمند تشکیلات مناسب و متناسب با شرایط است تا فعالیت ها در تمام زمینه به بهترین شکل انجام شود.
 

مشارکت پذیری لازمه تحقق مدیریت جهادی است

استانداری مرکزی با اشاره به اهمیت مشارکت در مدیریت جهادی گفت: یکی از ابعاد مدیریت جهادی بعد زمینه ای و مشارکت پذیری است که در این زمینه مدیران جهادی مشارکت تمام دستگاه ها را می پذیرند.

مقیمی تصریح کرد: اخلاق و به کارگیری آن در تمام امور در مدیریت جهادی حرف اول و آخر را می زند و در صورت حاکم نبودن اخلاق در امور مدیریتی، مدیریت جهادی تحقق پیدا نمی کند.

وی افزود: توجه به بیانات مقام معظم رهبری و به کارگیری آنها در تحقق طرح های اقتصادی و صنعتی نقش ویژه ای دارد و توجه به ارزش های دینی به ویژه مباحث مربوط به بیت المال رمز موفقیت یک مدیر جهادی است.

کسب رضای خدا و مردم از شاخصه های مدیریت جهادی است

استاندار مرکزی با اشاره به شاخص های مدیریت جهادی گفت: مدیریت برای رضای خدا و مردم، قانونمداری، اتکا به کار کارشناسی و تخصصی، توجه به ارزش کار و نیروی انسانی، استفاده از فناوری های نوین برای خدمت به مردم از جمله شاخصه های مدیریت جهادی است.

مقیمی تصریح کرد: در مدیریت جهادی باید به مدیریت مشارکتی، ارزش مدار، تغییر در روابط انسانی و اثر بخش توجه شود و ایمان، اعتقاد، اخلاص عمل، همت مضاعف، انعطاف پذیری، فروتنی، شجاعت و پویایی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مرکزی با اشاره به عدم موفقیت اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: به سبب بی توجهی به واگذاری بخش صنعت به بخش خصوصی غیر کارآمد زمینه برای عدم موفقیت اجرای اصل 44 قانون اساسی فراهم شد.

مقیمی تصریح کرد: در واگذاری صنایع به بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی شتاب زده عمل شد و صنایع به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار و بخش صنعتی فعال در حال حاضر خریداران نیمه خصوصی دارد.

وی افزود: امیدواریم با تقویت همدلی و اتحادی که بین مسئولان مرکزی وجود دارد بتوانیم اهداف سال 93 و منویات مقام معظم رهبری را در زمینه اقتصاد و فرهنگ محقق کنیم.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طبق قانون یک ضرورت است

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طبق قانون یک ضرورت است و کسی حق ندارد این طرح را بدون توجه به مصوبات قانونی موجود اجرا کند.

مقیمی تصریح کرد: عدم توجه به مصوبات قانونی سبب شد تا فاز نخست هدفمندی یارانه ها به اهداف خود دست نیابد بنابراین باید با توجه به این مهم اجرای دقیق و مو به موی قانون هدفمندی یارانه ها در اولویت کاری مسئولان باشد تا بتوانیم به اهداف مهم آن در فاز دوم دست یابیم.

وی افزود: عدم موفقیت دولت در اجرای موفق فاز دوم یارانه ها عملکرد همه بخش ها از جمله دولت و مجلس را زیر سوال می برد.

استاندار مرکزی با اشاره به اهداف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: کاهش مصرف انرژی، افزایش درآمد اقشار آسیب پذیر و رونق تولید 3 هدف بزرگ طرح هدفمندی یارانه ها است.

مقیمی تصریح کرد: بی توجهی به قانون هدفمندی یارانه ها در فاز نخست آن سبب شد تا هزینه پرداختی به خانوارها در قالب یارانه به سبب وجود تورم دردی از قشر محروم و نیازمند جامعه برطرف نکند.

وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه فرمانداران شهرستان های استان باید توجه به قانون را اصل مهم و اساسی پیش روی خود در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار دهند.

استاندار مرکزی با اشاره به چالش های پیش روی صنعت مرکزی گفت: در حال حاضر بخش تولید در مرکزی با چالش های بسیاری روبرو است که رفع این چالش ها از دامن بخش تولید استان همکاری همه جانبه مدیران را می طلبد.

مقیمی تصریح کرد: باید با اولویت قرار دادن بهره گیری از تولیدات داخلی با هدف رفع نیاز دستگاه های اجرائی و کاهش هزینه ها و تقویت بنیه تولید داخلی اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی افزود: مدیران باید با حذف خریدهای خارجی غیر ضروری از لیست خرید های خود، کشور را در مسیر پویایی اقتصادی و تولید بیشتر یاری کنند زیرا خرید های خارجی تنها در صورتی جایز است که نیاز موجود در داخل تولید نمی شود در غیر این صورت مورد پذیرش نیست.

انتهای پیام/