دولت روحانی هم خط قرمز داشته باشد باید فاتحه مبارزه با مفاسد اقتصادی را خواند

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، روزنامه همشهری در گفت و گو با محمد دهقان نوشت؛بر اساس تجربه و سابقه ده ساله اش در مجلس آن هم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: متاسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و نیاز به سازمان مقتدری داریم که کار اصلی اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تا وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذ ناپذیر و آخر خط است. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی پارلمان است. انتقادات زیادی از عملکرد مسئولان و دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. دهقان می گوید: ایران مدت هاست عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با مفاسد شده و یکی از موضوعات مهم در این کنوانسیون بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت زایی در این باره به تصویب نمی رسد! او معتقد است اگر با فساد مبارزه نشود عده ای حتی از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم ها نیز کلاهی برای خودشان می دوزند و کار را به جایی می رسانند که اقتصاد مقاومتی را هم آلوده به فساد کرده و آبروی ان را می برند.

محور اصلی نام گذاری سالهای گذشته و حتی سال 93 اقتصادی بوده است. در اواخر سال 92 نیز رهبرانقلاب سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ  کردند. همه اینها نشان از اهمیت اقتصاد در داخل کشور به خصوص در شرایط کنونی دارد. الزامات مقاوم کردن اقتصاد کشور چیست؟

یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد است. برای این کار باید امنیت اقتصادی ایجاد کرد. در کشوری که مفاسد اقتصادی زیاد باشد امنیت اقتصادی و اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کم می شود. اقتصاد زمانی مقاوم می شودکه پایه های آن روی زمین محکم و امن گذاشته شود. زمینی که زیر آن محکم نیست نمی شود پایه های اقتصاد را روی آن گذاشت. مقاوم سازی اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند و اقتصاد مقاومتی نهادینه می شود که اقتصاد مردمی بوجود آید و مردم پای مقاوم سازی اقتصاد بیایند و سرمایه گذاری و مشارکت کنند. موضوع مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف است که باز هم بدون حضور مردم میسر نمی شود. اگر مردم ببینند که مسئولان گرفتار اسراف و فساد های چند هزار میلیاردی هستند، می گویند چرا ما مقاومت کنیم و پاکدست باشیم. در این صورت است که دیگر مردم رغبتی برای سرمایه گذاری پیدا نمی کنند. نکته مهم دیگر این است که اقتصاد مقاومتی بدون برخورد با مفاسد اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید. این وضع مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هم جواب نمی دهد. اگر با فساد مبارزه نشود عده ای به دنبال این می روند که از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم ها کلاهی برای خودشان بسازند. وقتی با فساد مبارزه نشود خود همین اقتصاد مقاومتی هم تبدیل به فساد می شود و آبروی اقتصاد مقاومتی می رود. تا کید می کنم که با فساد نمی توان با شعار مبارزه کرد بلکه ساختار مناسب می خواهد.
منظورتان از ساختار مناسب چیست؟ مگر دستگاه هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی یا خود قوه قضائیه مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستند؟

هرچند در کشور دستگاه های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خود شان اعتراف می کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. سازمان بازرسی کل کشور مسئول حسن اجرای قوانین است و اگر با فسادی هم برخورد کنند آن را به قوه قضائیه اطلاع می دهند. وزارت اطلاعات هم  به عنوان یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، ده ها ماموریت دارد. وظیفه اصلی این نهاد تامین امنیت کشور است. در کنار این ماموریت ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی هم می پردازد. دیوان محاسبات هم وظیفه اصلیش تفریغ بودجه است تا اعتبارات دولتی در ردیف خودش هزینه شود. دیوان اگر با فسادی مواجه شد به قوه قضائیه اعلام می کند. از طرفی خود قوه قضائیه هم ده ها وظیفه دارد و باید با صد نوع جرم برخورد کند. یکی از کارهای قوه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. پس نتیجه می گیریم هیچ دستگاهی وجود ندارد که وظیفه اصلی آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و هیچ کاری جز پیشگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی نداشته باشد.
یعنی می فرمایید اقدامات این دستگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی مناسب نبوده است؟

بله، متاسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسداقتصادی بیش از مبارزه با آن است. مشکل اصلی این است که ساختاری ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم و هیچ دستگاهی کار ویژه اش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. تجربه ده ساله ام در قوه مقننه، جلساتی متعددی که با مسئولان دلسوز نظام داشتم و با توجه به مطالعاتی که انجام دادم و بررسی تجربیات کشور های دیگر به این نتیجه رسیدم که ساختار موجود در کشور ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه ای نخواهد داد و باید این ساختار را تغییر دهیم. این امر نگرانی های جدی را بوجود آورده است. این سوال برای مردم پیش می آید که چرا با توجه با تاکید رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتظار مردم و شعار دولتمردان، بحث مبارزه با مفاسد به نتیجه مطلوب نرسیده است.
علت این عدم موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بوده است؟

عدم وجود یک دستگاه مستقل و مقتدرکه کار اصلیش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و بتواند با مفاسد در هر سطحی و توسط هرکسی که انجام می شود برخورد کند. اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت ها و یقه سفید ها برخورد می شود، آدم ها قوی، نفوذ ناپذیر و از جنس این کار لازم است؛ هم در بعد ضابطین و هم در بعد قضایی؛ ازسویی هماهنگی بین نیروهای مختلف قضائی، ضابطین و بازپرس ها نیز لازم است و نیاز به مدیریت واحد برای هم زبان شدن انها وجود دارد. پشتیبانی مدیرتی قوی لازم است تا کسانی که با مفاسد اقتصادی مبارزه می کنند بدانند زحماتشان نتیجه خواهد داد. همچنین یک مدیریت هوشمند برای مبارزه با مفاسد لازم است چرا که تنها برخورد کافی نیست و پیشگیری هم لازم است. قبل از گسترش فساد باید جلوی آن را گرفت. ما نیاز به سازمان مقتدری داریم که وقتی مفسدین سروکارشان به انجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذ ناپذیر و آخر خط است؛ مثل علامت مخصوص حاکم بزرگ "میتی کامان" که همه از آن حساب ببرند! هزینه فساد آنقدر بالا برود که برای مفسدین جهت ارتکاب جرایم اقتصادی را نداشته باشد.
چرا در مجلس برای این موضوع طرحی ارائه نکردید؟

در مجلس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه کردیم که فوریت این طرح رای نیاورد و به صورت عادی در دستور کار قرار گرفته است. در اکثر کشورهای دنیا یک سازمان چابک و مقتدر مبارزه با مفاسداقتصادی زیر نظر بالاترین مقام رسمی کشور انجام وظیفه می کند که کارش فقط مبارزه با فساد است. برخی در کشور ما مخالف تشکیل چنین سازمانی هستند و در بیان ادله خود می گویند دستگاه های موجود کافی و تشکیل سازمان جدید موازی کاری با دستگاه های دیگر است. چند پاسخ باید به این انتقادات داد، اول اینکه در طول چند سال اخیر چندین سازمان جدید تشکیل شده و حالا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اشکال دارد؟! دوم اینکه این ساختار، موازی کاری با سایر دستگاه ها نیست؛ بلکه این تنها ساختار است. اگر ما ساختاری داشتیم که کارش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی بود می گفتیم موازی کاری است اما هیچ دستگاهی نداریم که کارش مبارزه با فساد باشد و کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.
چرا این طرح در مجلس رای نیاورد؟

تجربه ده ساله من در مجلس می گوید هر طرحی که در بیرون از مجلس صاحب یا متولی از سوی دولت یا قوه قضائیه نداشته باشد رای آوردنش به سختی خواهد بود.
قوه قضائیه یا دولت متولی این کار نشدند؟

اصولا طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بی صاحب است به همین خاطر به سختی رای می آورد. نه دولت و نه قوه قضائیه هیچ کدام متولی این طرح نشدند. البته رای آوردن اینگونه طرح ها به توجیه بودن نمایندگان و اینکه آنها اهمیت این طرح را بدانند بستگی دارد که خود این کار هم دشوار است. اینگونه طرح ها مخالفانی هم دارد. متاسفانه کسانی که با این طرح مخالفت می کنند یا باید طرح جدیدی داشته باشند که ندارند یا اینکه به وضعیت موجود رضایت داده اند که در این صورت باید شاهد پرونده های فساد سه هزار میلیاردی و چند هزار میلیاردی باشیم.
شما یکی از نمایندگانی بودید که در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار دستگیری بابک زنجانی و رسیدگی به تخلفات وی شدید. چرا تا قبل از رسانه ای شدن این نامه قوه قضائیه اقدامی برای دستگیری زنجانی نکرده بود.؟

شاید قوه قضائیه حساسیت زیادی روی زنجانی نداشت و بعد از علنی شدن این نامه تصمیم گرفتند تا او را دستگیر کنند. البته دلیل قوه قضائیه برای دستگیری زنجانی این بود که نگران فرار کردن او بودند.
سال گذشته آقای توکلی در نامه ای به رئیس جمهور از یک رانت 650 میلیون یورویی که وزارت صنعت و معدن در اختیار یک نفر گذاشته بود خبر داد و خواستار پیگیری رئیس جمهور شد. اقدام دولت را در بررسی این پرونده چطور ارزیابی می کنید؟

واکنش دولت در این موضوع مناسب نبود. اینکه دولت می گوید ما به همه این رانت را می دهیم از کجا می خواهند بیاورند.؟ این حرف برخی عناصر دولتی دقیق نبود و نوعی فرار به جلو بود.
شما طراح اصلی طرح رسیدگی به اموال مسئولان بودید بالاخره این طرح بعد از حدود ده سال به کجا رسید؟

این طرح دوسال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده. نمی دانم با اینکه مقام معظم رهبری این طرح را قبول دارند و مردم هم متقاضی هستند چرا بخشی از مسئولان در مقابل تصویب آن مقاومت می کنند.
امیدی به تصویب آن در مجمع هست؟

من امیدی به مجمع ندارم مگر اینکه مقامات عالی رتبه نظام به این مسئله ورود کنند. با اینکه ایران کنوانسیون بین المللی مبارزه با مفاسد را پذیرفته و یکی از موضوعات مهم در آنجا بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی در بین مسولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شافیت زایی درکشور به تصویب نمی رسد. تجربه کشورهای بزرگ نشان می دهد مبارزه با فساد دو بال دارد یکی شفافیت مالی مسئولان و یکی هم و جود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد است.
خودتان هم فعالیت اقتصادی انجام می دهید و حاضرید که اموالتان را اعلام کنید؟

بله اگر لازم باشد اعلام میکنم چون اموال زیادی ندارم و زندگی معمولی دارم. البته بحث ما در رسیدگی به اموال مسئولان زیاد بودن اموال آنها نیست بلکه بحث شفافیت است و رسیدگی به اموال مسئولان به صورت محرمانه انجام می گیرد. قبل از آمدنم به مجلس فعالیت مختصر اقتصادی داشتم اما بعد از ورودم به مجلس هیچ فعالیت اقتصادی انجام ندادم. البته من با فعالیت های اقتصادی به شدت موافقم؛ کسانی که از مسئولیت های حکومتی کنار می روند می توانند بدون استفاده از رانت به فعالیت های اقتصادی مشغول شوند و تولید ثروت کنند. این کار خوبی است اما مادامی که در پست حکومتی هستند نباید فعالیت اقتصادی انجام دهند. این گونه افراد تجربیاتشان برای حکومت می تواند مفید باشد. اما افرادی که مسئول می شوند نباید فعالیت اقتصادیشان را وارد حکومت کنند چون در این صورت دچار فساد خواهند شد و یا اطرافیانشان از نام آنها سو استفاده خواهند کرد و موجب بندنامی آنها می شوند.
اراده قوای سه گانه را در سال 92 در بحث مبارزه با فساد چطور ارزیابی می کنید؟

به نظرم اکثریت مجلس اراده مبارزه با فساد را دارند؛ این اراده را در تصویب قوانین مبارزه با مفاسد و تحقیق و تفحص از دستگاه هایی که نشانه ای از فساد در آنها دیده می شود را می توان مشاهده کرد. البته شاید فساد در جایی هم باشد اما مجلس از آن بی خبر باشد. با این حال معتقدم اگر مجالس اهتمام بیشتری در موضوع مبارزه با مفاسد از خود نشان می دادند می توانستند اثرگذاری بیشتری بر روی سایر دستگاه ها داشته باشند. در دولت ها نیز تا کنون اراده ای برای مبارزه با فساد ندیدیم . دولت قبل که شعار مبارزه با فساد را سر می داد حتی یک لایحه در این خصوص به مجلس نداد و متاسفانه برخی اطرافیان رئیس جمهور سابق پرونده هایی داشتند که قوه قضائیه مشغول رسیدگی به آنها است.
رئیس جمهور سابق خط قرمزهایی برای خود مشخص کرده بود، چرا قوه قضائیه همان زمان با این افراد برخورد نکرد و بعد از اتمام دولت با سراغ پرونده آنها رفته است؟

من همان زمان هم معتقد بودم که باید با فساد در هر سطحی که هست برخورد شود. البته مسئولان دولت وقت هم نظام را بر سر دوراهی گذاشته بودند که یا خط قرمز های انها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می کنند. این موضع گیری های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضائیه را به ملاحظه کاری سوق داد. در ان زمان قوه قضائیه با تمام پرونده های فساد برخور می کرد، الا اطرافیان رئیس جمهور سابق؛ به همین خاطر دستگاه قضائی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده انها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضائیه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط قرمز ها برخورد می شد.
اگر این دولت هم برای خودش خط قرمز ایجاد کند تکلیف چیست؟

نسبت به دولت جدید نمی توان پیش داوری کرد؛ انشاءالله که این دولت برای خودش خط قرمز تعریف نکند که اگر اینطور شود واویلاست و باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضائیه در گذشته نباید خط قرمز ها را می پذیرفت. الان هم اگر کسی خط قرمز تعیین می کند قوه قضائیه باید برخورد نماید. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معنی ندارد. خاطرم هست در جلسه ای که با اعضای کمیسیون قضائی خدمت رئیس قوه قضائیه بودیم ایشان خطاب به قضات گفتند شما برای یک دزدی 50 هزار تومانی، یک نفر را به زندان می اندازید اما نمی شود در مقابل اختلاس های میلیاردی برخی افراد آن هم به واسطه اینکه پست یا مقامی دارند ساکت ماند و برخورد نشود. این جدیت رئیس دستگاه قضا نشان می دهد اراده ایشان در بحث مبارزه با فساد جدی است اما تنها اراده قوی داشتن کافی نیست و باید در عمل هم نشان داده شود.

انتهای پیام/