مستکبران حق تعیین تکلیف وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها را ندارند
خبرگزاری تسنیم: خطیب جمعه چناران گفت: مستکبران و جنایتکاران نباید در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها اظهار نظر کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از چناران، حجت الاسلام مظفر تاجی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته جمعه چناران اظهار کرد: فقط در یک صورت مىتوان با خواستههاى حقوق بشرى اتحادیه اروپا از ایران موافقت کرد و آن اینکه ابتدا راه را براى بررسى وضعیت حقوق بشر در کشورهاى اروپائى و آمریکا باز کنند تا نمایندگان دولت ایران آنچه را که در این کشورها مشاهده مىکنند با استناد به اسناد و مدارک در سطح جهان منتشر و چهره واقعى دولتهاى اروپائى و آمریکا را افشا کنند سپس نوبت به ایران برسد.
وی افزود: وجود زندانهاى متعدد متعلق به آمریکا در کشورهاى اروپائى آنهم با شکنجهها و روشهاى ضدانسانى قرون وسطائى، رفتارهاى ضد بشرى آمریکائىها در زندان گوانتانامو با زندانیانى که به آنها هیچ ربطى ندارند، جاسوسىهاى اروپائىها در کشورهاى مختلف، حمایت دولتهاى اروپائى از رژیم صهیونیستى در جنایاتى که علیه مردم فلسطین مرتکب مىشود و تجاوزاتى که اروپایىها در آفریقا، آمریکاى لاتین، خود اروپا و آسیا به حقوق ملتها و تمامیت ارضى کشورها مىکنند، لکههاى ننگى هستند که با هیچ توجیهى پاک شدنى نیستند و تماماً از مصادیق نقض آشکار حقوق بشر محسوب مىشوند.
خطیب جمعه چناران بیان کرد: وضعیت آمریکا از اروپا هم بدتر است و دخالت مشترک آمریکا و اروپا در افغانستان و عراق که منجر به پدید آمدن فاجعههاى بزرگ انسانى شد و عوارض شوم آن همچنان دامنگیر ملتهاى منطقه است، قابل انکار نیست.
تاجی گفت: دولتهایى که مرتکب این همه جنایت شدهاند و از این همه اقدامات ضد حقوق بشر حمایت کردهاند، حق ندارند درباره وضعیت حقوق بشر در هیچ کشورى نظر بدهند و خواستار تأسیس دفتر نظارت بر حقوق بشر در کشورهاى دیگر شوند.
وی افزود: آنها خود باید قبل از هر اقدامى زیر نظر قرار بگیرند و رفتارهاى خلاف انسانیت خود را اصلاح کنند آنگاه به خود اجازه اظهارنظر درباره دیگران را بدهند.
وی تاکید کرد: تکلیف سازمان ملل نیز روشن است و این سازمان، آلت دست دولتهاى آمریکا و اروپاست و طبیعى است که آلت دست ناقضان اصلى حقوق بشر نمىتواند حافظ حقوق بشر باشد.
خطیب جمعه چناران عنوان کرد: این واقعیت را عملکرد سازمان ملل در فلسطین، افغانستان، عراق، آمریکاى لاتین و آفریقا نشان داده است اتحادیه اروپا و سازمان ملل باید قبل از ورود به مقوله حقوق بشر، کمبودهاى خود را جبران کنند، در غیر این صورت هیچکس به ادعاهاى آنها اعتنائى نخواهد کرد.
تاجی بیان کرد: یک نگاه اجمالى به سیاستهاى ابلاغى به خوبى نمایان مىسازد که در جاى جاى سیاستهاى مذکور بهبود سلامت جامعه و رسیدن به سلامت مثبت جسمى و روانى به ویژه در دوران گذار از توسعه اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر هدفمندى یارانه‌ها مد نظر قرار داده شده است.
وی افزود: در این زمینه نظام و ساختار بهداشتى و در نهایت ایجاد امکان لازم براى تحقق بهداشت شهروندان مورد توجه قرار گرفته است.
خطیب جمعه چناران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری گفت: اجراى صحیح سیاستهاى کلى سلامت سبب ارتقاء شاخصهاى بهداشت و درمان در جامعه شده و آثار تحریم دارویى را کاهش مىدهد.
وی اظهار کرد: رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در حوزه ابلاغ سیاستهاى کلى سلامت کامل است و منجر به دستیابى به نتایج مطلوبى در این عرصه است.
تاجی با اشاره به آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: یکی از اشکالاتی که از ابتدا در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در بخش توزیع یارانه‌های نقدی دیده می‌شد، بحث برخورداری همه افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی و توزیع بخش مردمی درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بین تمامی آحاد جامعه بود; چرا که اگر قرار بود تمامی دهک های جامعه یارانه نقدی دریافت کنند، روشی غیرمعقول و دور از منطق بود، زیرا با این کار هدف از هدفمندی یارانه‌ها زیر سوال می رفت که به هر فرد از جامعه یارانه‌ای به صورت نقدی داده می شد که پیش از آن، همان میزان یارانه به طور غیر مستقیم بر روی قیمت‌ها اعمال می‌شد، به همین دلیل نیز به نظر می رسید که روش توزیع مساوی یارانه به تمامی افراد جامعه منطقی نیست و دولت تصمیم گرفت دراین مرحله افراد متمکن داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.
خطیب جمعه چناران گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها سبب اصلاح قیمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود.
وی بیان کرد: در زمانی که مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است، با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.
خطیب جمعه چناران افزود: اگر قرار باشد فاز دوم این قانون اجرا شود باید ابتدا با انجام کار کارشناسی، نقاط ضعف و قوت این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد و نسبت به نتایج اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آسیب شناسی و اصلاح ساختار صورت گیرد.
انتهای پیام/ آ
