فاز دوم قانون هدفمندی، فرصتی برای تدبیر دوباره + تصاویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، اجرای فاز دوم از قانون هدفمندی یارانه ها در نخستین ماه از سال 93 نشان داد که بر خلاف دولت پیشین، دولت یازدهم در صدد است این قانون را آنگونه که هست و به نحوی که بتواند جامعیت داشته باشد اجرا کند و در این تصمیم خود جدی است آنچنانکه در ماه های اسفند و فروردین که به نوعی از ماه های کم بازده در کارهای دولتی در کشورمان به شمار می آیند اجرای فاز دوم از این قانون را کلید زد.

طراح قانون، ناقض قانون

دولت دهم در حالی قانون هدفمندی یارانه ها را به طور کامل اجرا نکرد که خود طراح و بنیانگذار همین قانون بود اما بدلایل فراوان از اجرای کامل آن سر باز زد و اجرای ناقص آن که خود نوعی بی قانونی به شمار می آمد تبعات فراوانی را بر گرده اقتصاد کشور بر جای گذاشت که از آن جمله خسارت های فراوان در عرصه صنعت و تولید داخلی بود و تبعات بعدی آن در بدهکارسازی دولت، استقراض های مکرر از بانک مرکزی، افزایش تورم و در نهایت تنزل افسارگسیخته ارزش پول ملی تا یک سوم آن بود و در این میان التهابات فراوان در بازار در همه ابعاد مشکلات فراوانی را برای عموم مردم در پی آورد.

دولت یازدهم وارث قانون هدفمندی یارانه ها

اینک با اجرای فاز دوم از این قانون جامعه در انتظار است تا ببیند دولتی که عنوان تدبیر و امید را برای خود برگزیده آیا میراث دولتی را که به لحاظ فکری با آن فاصله داشت را خواهد توانست به مسیری که خود صلاح می داند هدایت کرده و از این طریق بر افزایش امنیت اقتصادی مملکت کمک کند یا همچنان باید این ترس از عملکرد خود را که در توزیع سبد کالا به همراه جله ای از آن به نمایش گذاشته شد را در اندیشه مردم متجلی ببیند.

در آذربایجان غربی بسان کل کشور اجرای بخش نام نویسی برای دریافت مجدد یارانه که اتفاقاً جزو قانون نبود آغاز شد اما دولت برای سامان دهی به هزاران میلیارد تومان پول بی زبانی که حتی بیش از جمعیت اصلی کشور، ماهانه به نقدینگی در جامعه افزوده شده و تقاضا برای خرید را افزایش می دهد چاره ای نداشت تا آن را اجرا کند.

یارانه، حق حلالی که به آرامی مکروه می شود

نام نویسی برای یارانه نقدی، اینبار بر خلاف دوره دولت پیشین، یک ارزش و حق مسلم تلقی نمی شود و آنقدر بر اهمیت پرهیز متمکنین از دریافت یارانه در رسانه ها و جراید تصریح و تاکید شده که به نوعی می توان یارانه گرفتن را چیزی شبیه به دست گرفتن تابلوی نیاز در مقابل و مهر محتاجم بر پیشانی دانست.

اما همه اینها مانع از آن نیست که مردمی که هنوز دریافت یارانه نقدی را مرهمی بر درد تورم و گرانی می دانند دستی دستی از دریافت ماهانه 45 هزار و 500 تومان پول نقدی که در کارت هایشان شارژ می شود از دست بدهند.

موج رسانه برای یارانه نگرفتن

از همین روست که باز هم میلیونها ایرانی به صف شدند تا با ثبت نام و نشان و کد ملی خود و اعضا خانواده شان برای دریافت یارانه نقدی اعلام آمادگی کنند اما در این میان موجی رسانه ای براه افتاد که تاکید می کرد یارانه نگرفتن بهتر از یارانه گرفتن به اقتصاد عمومی کشور کمک می کند بنابراین بهتر است مردم با حاضر نشدن در پای سایت رفاهی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

عده ای از نخبگان، متمکنین و مدیران نیر با رسانه ای کردن اراده خویش با فضای عمومی که بر علیه یارانه نقدی به راه انداخته شده همراه شدند و تاکید کردند برای افزایش شتاب در توسعه کشور و کمک به اقتصاد ملی حاضرند از دولت پول نگیرند گویی آنانکه یارانه نقدی شان را می گیرند چنین قصدی نداشته اند غافل از آنکه آنان هم دریافت یارانه را حق مسلم شان می دانند، چراکه رنج و درد تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی را در کنار پرداخت چندبرابری قیمیت حامل های انرژی را سالهاست که به جان خریده اند.

قانون، خوب یا بد باید اجرا شود

اما به هر حال وقتی یک قانونی در مجلس تصویب می شود دولت مکلف به اجرای آن است حتی اگر انتقاداتی بدان داشته باشد و دولت بخوبی می داند فرار از اجرای آن تبعات بیشتری دارد و از این رو اکنون می توان دریافت که دولت یازدهم نه چاره ای برای اجرا نکردن این قانون دارد و نه می تواند از اجرای آن سرباز بزند چراکه خود تمام قد نتایج بی قانونی های اعمال شده در سال های قبل را به گستره تمام کشور احساس می کند.

در چنین بستری از آنچه از نظر گذشت نخستین موضوعی که اهمیت پیدا می کند آن است که بالاخره منابعی که از انصراف شهروندان از دریافت یارانه نقدی حاصل می شود باید در کجا و چگونه هزینه شود و این موضوع درست همان نکته ای است که نه شفافیت قانونی لازم را دارد و نه تصویر روشنی از آنچه وعده داده می شود پیش روی شهروندان است تا با درک روشن از آینده ای که ترسیم می شود داوطلب نگرفتن یارانه نقدی بشوند.

صاحب نظران چه می گویند

شنیدن سخنان ائمه جمعه و مدیران مختلف آذربایجان غربی در این موضوع می تواند شمّه ای از آنچه که در کل کشور با آن مواجه هستیم را پیش روی تحلیگران اقتصادی و مدیران برنامه ریز قرار دهد.

حجت الاسلام نقی باقری امام جمعه شاهین دژ در این باره می گوید: پول هدفمندی یارانه ها که به حساب خانوار واریز می شود ناچیز است و به راحتی مصرف می شود در صورتی که همین مقدار اگر در حساب دولت باشد و صرف کارهای عمرانی، زیرساختی، ایجاد اشتغال و تولیدات شود نه تنها سبب آبادانی کشور می شود بلکه برای مردم نیز مفیدتر است.

منابع حاصله صرف معیشت افراد بی بضاعت شود

به عقیده وی در طول هشت سال  جنگ تحمیلی آسیب های زیادی به کشور ما وارد آمده و بسیاری از زیرساخت های کشور از بین رفتند و هنوز به بانک های جهانی بدهکار هستیم اگر هدفمندی یارانه ها در دور دوم درست اجرا شود می تواند به ایجاد زیرساخت های کشور کمک کند.

امام جمعه شاهین دژ معتقد است افرادی که نیار به یارانه ندارند در اجرای دور دوم هدفمندسازی یارانه ها داوطلبانه انصراف می دهند بنابراین این منابع جدید باید صرف معیشت افراد بی بضاعت شود.

نواقص قانون هدفمندی یارانه ها برطرف شوند

حجت الاسلام سیدرضی موسوی شکوری امام جمعه خوی نیز می گوید: با در نظر گرفتن مواضع مراجع بزرگوار تقلید و با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و سلامت از سوی مقام معظم رهبری و گسترش محاصره اقتصادی علیه کشور و ضرورت اصلاح روش مرحله اول و حمایت جدی عملی از قشر آسیب پذیر جامعه صحنه جدیدی برای ایثارگری مردم ایران فراهم شده است و قطعا با انصراف مردم از اخذ یارانه قدم مؤثری در این راستا برداشته می شود.

اما حجت الاسلام سیدمحمود موسوی امام جمعه سلماس می گوید: گرچه لازم است در این راستا مردم دولت را یاری کنند و صادقانه افرادی که نیاز مالی ندارند از دریافت یارانه نقدی خود انصراف دهند اما بهتر است مسئولان انصراف از یارانه نقدی را از خود شروع کنند تا انشاءالله با منابع مالی حاصل  آمده خدمات بیمه درمانی عموم مردم و تحصیل رایگان در جامعه ایجاد شود.

دولت شفاف عمل کند

ماموستا عبدالرحمن خلیفه زاده امام جمعه بوکان نیز خواستار اجرای شفاف مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت است و همزمان وظیفه ائمه جمعه را حمایت از دولت می داند.

به عقیده خلیفه زاده نخستین اولویت دولت در چگونگی مصرف منابع حاصل امده از انصراف یارانه ها باید در ایجاد اشتغال هزینه شود.

یارانه آذربایجان غربی سه برابر اعتبارات عمرانی

اما نکته قابل توجه ماجرا در قانون هدفمندی یارانه ها حتی در فاز اول آن حداقل در آذربایجان غربی در جایی است که در صحبتهای ناصر حضرتی پر مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری آذربایجان غربی دقیق تر شویم.

وی می گوید: معادل سه برابر اعتبارات عمرانی استان در سال به مردم‌ این استان یارانه پرداخت می شود.

بر اساس سخنان وی، جمعیت آذربایجان غربی سه میلیون و 80 هزار نفر است که با در نظر گرفتن پرداخت 455 هزار ریال به ازای هر نفر، ماهانه تقریبا 1380 میلیارد ریال به مردم استان از سوی دولت یارانه پرداخت می شود.

مدیریت جهادی برای سامان بخشی یارانه ها

با حساب و کتاب برآمده از بررسی سخنان این مدیر اقتصادی آذربایجان غربی چنین بر می آید که مجموع رقم سالانه یارانه بگیران استان حدود 16 هزار 630 میلیارد ریال می شود در حالی که میزان اعتبارات عمرانی استان در سال رقمی حدود 5 هزار میلیارد ریال است بنابراین این نتیجه به دست می آید که در سال معادل سه برابر اعتبارات عمرانی استان به مردم یارانه پرداخت می شود.

این سخنان وقتی قابل تامل می شود که دریابیم به گفته قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی این استان فقط 1700 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و در سالی که در آن قرار داریم فقط 205 میلیارد تومان بودجه به بخش عمرانی استان پیش بینی شده که اگر تخصیص یابد تازه می توان با آن فقط هزینه استهلاک هزاران پروژه نیمه تمام کوچک و بزرگ را تامین کرد.

نتیجه آنکه در این وانفسای اقتصاد کشور و در سالی که قرار است مدیریت جهادی در بخش های کوچک و بزرگ مملکت حاکم باشد دواتمردان بسان گذشته فرصتی برای آزمون و خطا و گرفتن تصمیمات خلق الساعه ندارند چراکه وضعیت کشور طلب می کند منابع محدود کشور اندیشمندانه در فراهم آوری شاخص های امنیت و رفاه عمومی جامعه هزینه شود.

گزارش از محمد آقایی پر

انتهای پیام/ ب