۱۰ میلیون پُردرآمد در آستانه "حذف" از لیست یارانه‌بگیران
خبرگزاری تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در صحن علنی مجلس درباره برنامههای این وزارتخانه و آخرین وضعیت ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه مرحله دوم هدفمندی، به نمایندگان گزارش داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد.
طیب‌نیا در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من نخستین جلسه‌ای است که در سال 93 توفیق می‌یابم در جمع نمایندگان حضور یابم بنابراین از این فرصت استفاده می‌کنم و سال نو را به همه نمایندگان تبریک می‌گویم و امیدوارم سال 93، سالی سرشار از خیر، برکت و نیکی برای ملت ایران باشد.
وی ادامه داد: سال 92 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود و به حمدالله مردم ما در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه‌های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد. امیدواریم خداوند این توفیق را به بنده و همکاران خوبم و نمایندگان بدهد که بتوانیم در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفید عمل کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: همانطور که از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می‌شود، این سیاست‌ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است. آنچنان که از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.
طیب‌نیا گفت: در چنین اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی نرخ رشدی است که می تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم انداز را محقق کند و از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند. این رشد اقتصادی درون‌زا است یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل‌های داخلی کشور است و همچنین برون‌گرا است یعنی قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود. اقتصادی است که از همه ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند.
**اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آسیب‌ها را عالمانه شناسایی می‌کند
وی ادامه داد: این اقتصاد از بازارها، منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژیک خارجی در این راستا که بنیان‌های تولید داخلی را محکم کند، استفاده می‌کند. در عین حال این اقتصاد نسبت به تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب‌پذیری را دارد. اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین‌المللی و فشارهای خارجی متأثر می‌شود و می‌تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد؛ اقتصادی است که مبتنی بر آینده پژوهی، عالمانه، عمیق، تهدیدات و آسیب‌های احتمالی را شناسایی می‌کند و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه‌ها، این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و زمینه تهدید اقتصاد را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی مشکلات اقتصاد ایران را تحلیل می‌کنیم اقتصاد کشور با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش‌های عمده را هموار کند، تأکید کرد: مهمترین آسیبی که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. هم سهم بالایی از سهم درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام بدست می‌آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. در یک آسیب شناسی، نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب است.
طیب‌نیا اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پایین بوده و در شأن ملت ایران نبوده است، اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولید کشور نقش بسیار ناچیزی و حتی منفی ایفا کرده است و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده است، می‌توان تهدید کرد و نشان داد که همگی ناشی از وابستگی به درآمد نفتی است. تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی نرخ اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید و افزایش واردات است. این مهمترین آسیبی است که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی کرده است آن را اصلاح کند.
وی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران وجود داشته است و در اقتصاد مقاومتی مدنظر است، بی انظباطی مالی و نبود شفافیت است. بی توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و بی انظباطی بودجه‌ای و نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است. دسترسی غیرعادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده و فرهنگ تلاش صادقانه را به زیر سوال برده است.
وزیر اقتصاد گفت: علیرغم حجم بالایی از منابعی که در قالب بودجه دولت به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما مابه‌ازای آن را نتوانستیم بدست آوریم. وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی‌انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد چرخه معیوب در اقتصاد کشور شده که مجموعا اقتصاد ما را دچار شکنندگی شدیدی کرده است. برای مقابله با این آسیب‌ها باید بازنگری جدی در راهبردها، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصاد خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آن اشاره کرده و پس از آن به برنامههای وزارت اقتصاد برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند.
**سیاست‌های کلی اصل 44 ناقص اجرا شد
طیب‌نیا با بیان اینکه مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده است، افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است، گفت: من اشاره کردم که وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف از جمله آن چیزی که تحت عنوان بیماری هلندی شناسایی می‌شود، باعث شده که توان تولید در کشور شکل نگیرد و بخش صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات از خارج از کشور تأمین شود. راهبرد اصلی کشور و دولت قاعدتا تقویت توان تولید کشور است. اگر ما نتوانیم توان تولید کشور را بازسازی کنیم، در سایر زمینه‌ها مانند برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان، تأمین عدالت اجتماعی و مقابله با فقر نیز تولیدی به دست نخواهیم آورد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین تقویت توان تولید، رفع موانع تولید، فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی جزو اولویت‌هایی است که دولت دنبال می‌کند و برای تحقق این هدف هم به دنبال اجرای کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این مبنا، دو راهبرد اساسی در دولت اتخاذ شده است؛ اول بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و دیگری خصوصی سازی و رقابتی کردن فضای اقتصاد است.
طیب‌نیا اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌هایی که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد ولی به صورت ناقص به اجرا درآمد و ایشان در فرمایشات خود به این مطلب صریحا تأکید کردند. واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و به موازات آن اصلاح فضای کسب و کار و رقابتی کردن بازارها مدنظر قرار نگرفته است؛ دولت بر آن است که مجموعه این راهبردها را با یکدیگر و در کنار هم اجرا کند. صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم نمی‌کند بلکه واگذاری زمانی مفید است که اولا به بخش خصوصی باشد و در کنار آن اصلاح فضای کسب و کار مدنظر قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. دولت مجدانه در جهت تداوم این سیاست‌ها اقدام می‌کند. در اولین اقدام، دولت مصوبه 35 ماده‌ای را ابلاغ کرد که جهت‌گیری اصلی آن اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود. ما در وزارت اقتصاد دفتری تحت عنوان دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد کردیم که هدفگیری این دفتر این است که مشکلات تولید را شناسایی کرده و در جهت رفع آن برنامه ریزی کند؛ شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم. دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد همگی موظف شدند که در راستای تقویت تولید و حل مشکلات موجود در محیط کسب و کار عمل کنند و گمرک موظف شده که زمان و هزینه‌های فرآیندهای گمرکی را کاهش داده و زمان آن را به 50 درصد زمان قبلی کاهش دهد.
طیب‌نیا گفت: سازمان سرمایه گذاری موظف شده است که منابع مالی لازم را برای صاحبان کسب و کار فراهم کند. سازمان بورس مکلف شده است که زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از بازار اولیه تأمین کند و برای هر کدام از این جهت‌گیری‌ها، برنامههای اجرایی و عملیاتی به صورت زمان بندی‌شده و همراه با اهداف کمی، تأمین و ابلاغ شده است.
**افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخها اعمال نمی‌شود
وی با بیان اینکه اولویت دیگر دولت تأمین مالی پایدار دولت است، گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حق پیش‌بینی شده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود. آن چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی‌شده بود، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای نفتی بود اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کل بودجه به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد گفت: معنای این حرف این است که ما باید بتوانیم از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت هزینه‌های دولت را تأمین مالی کنیم و برای این موضوع برنامه گسترده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شده که در این برنامه ریزی اصولی چون ساده‌سازی، رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است. معنای آن این است که ما قصد نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخها و اعمال فشار به ویژه به بخش تولید تأمین کنیم.
طیب نیا ادامه داد: یکی از اهداف و جهت‌گیری‌های دولت در نظام مالیاتی انتقال پایه مالیات از تولید و درآمد به مصرف است که طی سال‌ها نیز قدم‌های مفید و موثری برداشته شده است. در برنامه‌ریزی که برای وزارت اقتصاد کرده‌ایم، پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حدود 6 درصد است، تا سال 96 به 12 درصد افزایش پیدا کند و پیش‌بینی شده است که طرح جامع مالیاتی تا سال 94 پیاده سازی و مستقر شود و اگر این امر تحقق پیدا کند دسترسی به نرخ 12 درصدی برای سیستم مالیاتی کشور امکان پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به راهبرد سوم دولت گفت: راهبرد سوم افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی است که یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. ما اعتقاد داریم که گردش آزاد اطلاعات "چشم اسفندیار فساد" است. اگر اطلاعات به صورت آزاد در جامعه جریان داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود زمینه‌های بروز و پیدایش فساد به حداقل ممکن می‌رسد. بنابراین جهت‌گیری دولت این است که با توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوء استفاده و رانت‌جویی و فساد را بگیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اجرای این راهبرد می‌تواند زمینه گسترش رقابت را در اقتصاد فراهم کرده و دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان را به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی فراهم کند. در این راستا برنامه‌هایی شروع شده که به صورت مختصر ارائه می‌کنم. سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیک را ما کلید زده‌ایم و قصد داریم سامانه نظارت آنی را توسعه دهیم. در حال ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور هستیم و در نظام بانکی هم نظام بانکداری یکپارچه را به صورت جدی دنبال می‌کنیم تا فضا را برای بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که قصد سوء استفاده را دارند، تنگ‌تر و محدودتر کنیم و نهایتا مکانیزاسیون مالیات و گمرک به صورت جدی در حال تعقیب است و در برخی از بخش‌ها به نتیجه رسیده است.
**حداکثر استفاده از ظرفیت مردم در فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامههای وزارت اقتصاد در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است
طیب‌نیا اظهار داشت: من از شما دعوت می کنم که از گمرک شهید رجایی دیدن کنید تا شاهد تحقق مکانیزاسیون در این گمرک باشید که زمینه شکل گیری فساد را به حداقل ممکن رسانده است. همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید داشتند و فرمودند "بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این سیاست‌ها باید به برنامه اجرایی تبدیل شود و اهداف و برنامه‌ها باید زمان بندی شود و سهم هر قوه و سهم هر دستگاه در هر قوه باید مشخص شود و نهایتا سیاست‌ها به صورت اهداف کمی و شاخص‌های زمان‌دار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود"؛ خوشبختم که بگویم در وزارت اقتصاد ما موفق شدیم برنامه راهبردی وزارت را مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم کنیم.
وی گفت: در این برنامه، 7 اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین شده که مهمترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است و این برنامه هم اکنون آماده شده و می‌تواند در اختیار شما قرار گیرد. همه دستگاه‌ها و همه سازمان‌های تابعه مکلف هستند که در جهت تحقق این هفت اولویت و به ویژه افزایش توان تولید کشور، عمل کنند.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس در مورد برنامههای این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سخنانی گفت: در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره شده که تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه باید صورت گیرد.
وی افزود: همینطور در بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق مختلف کشور از جمله محورهایی است که در این بند به آن اشاره شده است.
وزیر اقتصاد در ادامه در مورد برنامههای این وزارتخانه برای اجرای این بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای یکم و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، در مرحله اول سعی کرده‌ایم که برای این بندها اهداف کمی تعیین کنیم و سپس برنامههای عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیت‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی‌سازی و آزادسازی فراهم کنیم.
**تا پایان سال 96، رتبه ایران دار شاخص فضای کسب و کار کاهش می‌یابد
طیب‌نیا تصریح کرد: در سال جاری یکی از هدف‌های ما این است که تا سال 1396 دست کم 40 رتبه در شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که باید ذیل هر کدام از شاخص‌های فرعی صورت گیرد را به صورت دقیق و مشخص تعیین کرده‌ایم. به عنوان مثال جهت‌گیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم و اگر قرار است دولت بدهی خودش را نیز به این دستگاه‌ها تسویه کند، به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد بلکه از طریق فروش سهام و واگذاری درآمدهای حاصله عمل کند.
وی افزود: در بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف شده که اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصادی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد برای تحقق بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی 7 بانک دولتی و نیز پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، برنامههای راهبردی تنظیم کرده‌ایم.
طیب‌نیا در همین زمینه تأکید کرد: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، برنامه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، واگذاری اموال و املاک مازاد دولت، کاهش بدهی دولت به بانک‌های دولتی و برنامه افزایش سرمایه و نیز برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از مجموع اقداماتی است که قرار است در این زمینه انجام شود.
وی در ادامه به بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بند به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد اشاره شده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را انتخاب کرده که مهمترین آنها محور راهبردی تقویت نظام خزانه‌داری کشور، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است. البته مجموعه‌ای از اهداف کمی نیز برای دستیابی به این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.
**تقویت نظام مالیاتی یکی از مهمترین برنامههای وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی است
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: افزایش اشراف نسبت به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان صددرصد و نیز رساندن پیشرفت 4 طرح کلیدی به صددرصد که این پروژه‌ها عبارتند از ارائه صورت حساب کامل عملکرد بودجه دولت به صورت بر خط و آنی، توسعه سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت، پیشبرد پروژه خزانه‌داری الکترونیکی یکپارچه از جمله برنامه‌هایی است که در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش به اهداف بندهای 17 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بندها به دو مسئله مهم اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به اطلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق بندهای 17 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است. ما در ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را با حضور کارشناسان و افراد خبره در نظام مالیاتی کشور تشکیل دادیم تا راهبرد نظام جامع مالیاتی کشور را بر عهده بگیرد که امیدواریم هرچه سریعتر به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت که به صورت سالانه اعداد و اهداف کمی آن مشخص شده است. افزایش نسبت اظهارنامه‌های الکترونیکی و با امضای الکترونیکی باید جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی شود و سهم آن تا انتهای سال 94 به صددرصد برسد و سهم مالیات مشاغل و شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد که متأسفانه در دو دهه گذشته این سهم مرتبا در حال کاهش بوده است و نهایتا نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات مستقیم و کالا و خدمات از 30 درصد باید به 10 درصد برسد که جزو اهدافی است که ما در سیستم مالیاتی اتخاذ کرده‌ایم.
طیب‌نیا تأکید کرد: در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر روی یک مسئله مهم، حساس و کلیدی دست گذاشته که این موضوع شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن از طریق جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد‌زا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی است. همانطور که قبلا گفته‌ام، گسترش سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد بنابراین دولت مکانیزه‌کردن سیستم‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک راهبرد مهم اتخاذ کرده که می‌تواند زمینه‌های شفافیت‌بخشی و جلوگیری از زمینه‌های بروز فساد را فراهم کند.
**10 میلیون افراد پردرآمد در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شدهاند
وی در ادامه تأکید کرد: استقرار بانکداری یکپارچه در بانک‌های دولتی، استقرار بیمه یکپارچه و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه، استقرار سامانه جامع خزانه‌داری الکترونیک، استقرار سامانه جامع بنگاه‌ها و مجامع، افزایش نسبت معاملات شفاف به کل معاملات سازمان اموال تملیکی، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش تعداد اسناد الکترونیکی که زمینه اظهارنامه است از برنامههای این وزارتخانه در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است. بنده معتقدم استفاده از سیستم های یکپارچه اطلاعاتی می‌توند زمینه افزایش شفافیت و کاهش فساد را فراهم کند.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد و گفت: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبت‌نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته‌ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می‌دانند، مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند.
طیب‌نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند که این می‌تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی که از این طریق فراهم می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز پردازش‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد. خوشبختانه نزدیک 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شدهاند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می‌توان آنها را از دریافت کنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.
وی در ادامه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود که این بر اساس مجوزی است که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش‌بینی شده که افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه‌ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.
**بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری برای جلوگیری از آثار احتمالی تعدیل قیمت‌ها تهیه شده است
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است که ما نمی‌خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشد. امیدواریم افزایش محدود قیمت‌ها آثار منفی بر روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد. بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمت‌ها را خنثی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ادامه سخنان وزیر اقتصاد گفت: عمده تذکرات و سوالات نمایندگان این است که ما اقداماتی را که در رابطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعمال می‌کنیم، غیر از بحث‌های توصیفی باید اجرایی و عملی نیز باشد البته شما به هدف‌گذاری‌ها اشاره کرده‌ایم اما درخواست ما این است که این مطالبات کمی مشخص شود.
وی افزود: برنامه کمی باید برای سال 93 مشخص باشد و بتوانیم برنامههای سال آینده را نیز پیش‌بینی کنیم. این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود برای اینکه ما نیز خودمان را موظف کنیم تا به موقع کار را تمام کنیم.
**باهنر: نباید در هدفمندی یارانه‌ها طوری شود که از دولت از بانک مرکزی استقراض کند
نایب رئیس مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است اما فضایی که بخواهیم کشور را به 2 گروه فقیر و غنی تقسیم کنیم، ظرف 2،3 روز اخیر اصلاح شد که باید در مورد آن دقت شود اما در مورد شیب ملایم یا شیب تند بیشتر توصیفی است. باید جدول هدفمندی یارانه‌ها تراز باشد و داده‌ها و ستانده‌های آن باید مشخص شود و به جایی نرسد که مجبور باشیم از بانک مرکزی و یا مراکز دیگر استقراض کنیم البته در این زمینه باید سهم بیمه بیکاری و سلامت نیز مشخص شود.
باهنر ادامه داد: نباید طوری باشد که با کسری تراز مواجه شویم و مجبور باشیم پایان سال از بانک مرکزی استقراض کرده و از بنگاه‌ها پول‌های غیرمعمول بگیریم. باید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جدول آن تراز مالی مناسبی داشته باشد و از طرفی نیز سیاست‌های لازم در مورد آن نیز اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد همچنین در ادامه گفت: در مورد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای که تنظیم شده مبتنی بر این جهت‌گیری است که اولا ما باید اهداف کمی کاملا شفاف و روشنی داشته باشیم و همینطور برنامههای اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق این اهداف را پیش‌بینی کنیم که برنامه بر همین مبنا تهیه شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها باید متعادل باشد و به هیچ‌وجه نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا سایر منابع باشیم. در سال گذشته نیز علیرغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی و یا خزانه، هزینه‌های بودجه دولت و نیز پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها عملی شد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بودجه‌های عمومی دولت به حدود 23 هزار میلیارد تومان رسید که در سال‌های اخیر کم‌نظیر است. علیرغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه های اولیه سال جاری دریافت می‌کنیم.
انتهای پیام/
