«ائتلاف دولت قانون»؛ مالکی مردی که رقبا برای زمین زدنش متحد شده‌اند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه معرفی ائتلافهای مهم سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق، به معرفی ائتلاف دولت قانون می پردازیم:

***ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری کامل محمد حسن المالکی***
کد انتخاباتی : 277
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری کامل محمد حسن المالکی نخست وزیر عراق که از 12 گروه و تشکل به شرح ذیل تشکیل شده است :
1- حزب الدعوه الاسلامیه به رهبری نوری المالکی
2- حزب الدعوه الاسلامیه/تنظیم العراق به رهبری هاشم ناصر محمود حمود الموسوی
3- فراکسیون مستقلون به رهبری حسین ابراهیم صالح مهدی الشهرستانی
4- سازمان بدر به رهبری هادی فرحان عبدالله
5- جریان الرسالی العراقی الجدید به رهبری عدنان رمیض خرنوب عبید الشحمانی
6- حزب الوحده به رهبری مبدر سلمان ویس حمد
7-الموتمر الوطنی العام للکورد الفیلیین به رهبری محمد سعید توفیق یحیی
16-  حرکه الرساله الاسلامیه به رهبری حسن هاشم مطشر شندی
17-  حزب الشعب العراقی الموحد/عراق لایتجزا  به رهبری احمد ساهی کاظم العامری
18- الاتحاد الاسلامی لترکمان العراق  به رهبری عباس حسن موسی البیاتی
19- جبهه الترکمان الحره  به رهبری طورهان مظهر حسن سلیمان المفتی
20- تجمع الشبک الدیمقراطی به رهبری حنین محمود احمد القدو
دولت قانون اعلام کرده است در انتخابات پارلمانی آتی با بیش از یک فهرست انتخاباتی شرکت خواهد کرد.

عبدالاله النائلی از اعضای ائتلاف دولت قانون در این باره گفت ائتلاف دولت قانون یک مجموعه بسیار بزرگ است که از چندین حزب و فهرست تشکیل شده و در انتخابات آتی با یک فهرست واحد شرکت نخواهد کرد و ممکن است با دو یا سه فهرست شرکت کند.

وی علت اتخاذ چنین تصمیمی را حفظ آرای ائتلاف و جلوگیری از پراکنده شدن آرا و سرازیر شدن آن به سمت فهرستهای انتخاباتی دیگر دانسته است.

نوری المالکی نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در جریان مراسم اعلام برنامه انتخاباتی این ائتلاف در بغداد گفته بود تلاشهایی برای تعویق انتخابات انجام می شود و برخی از من خواسته اند در مقابل ابقای من در نخست وزیری، این رویداد به تاخیر افتد، اما من به شدت این خواسته را رد کردم و هیچ کس حق ندارد  انتخابات را به تعویق  اندازد.
مالکی تاکید کرده است اگر انتخابات به تعویق افتد، کار عراق هم تمام است و آتش جهنمی از مشکلات و تخلفات قانونی به روی ما گشوده خواهد شد به ویژه اینکه ما در حال نبرد سخت و تمام عیاری با تروریسم هستیم

*** برنامه انتخاباتی ائتلاف دولت قانون***

ائتلاف دولت قانون، محورهای برنامه انتخابی خود را با ذکر آیه ای از قرآن کریم و با اشاره به چندین دهه دیکتاتوری و فضای خفقان و سرکوب بر عراق در زمان رژیم بعثی صدام و ورود گروههای تروریستی به عراق با حمایت برخی کشورهای منطقه ای و همکاری آنها با بازماندگان رژیم  بعثی برای شعله ور کردن آتش جنگ مذهبی و حملات آنها به اماکن مقدس، تصویب قانون اساسی دائمی در سال 2005 و در ادامه انتخابات پارلمانی که به تشکیل اولین دولت منتخب تاریخ عراق جدید منجر شد، اعلام کرد امروز امنیت در اغلب مناطق عراق حاکم شده و زمان توجه به توسعه و سازندگی فرا رسیده است.
 ***اصول ائتلاف دولت قانون***
1- وحدت ارضی و ملی و تمامیت و حاکمیت عراق که درباره آن نمی توان سازش یا کوتاهی کرد.

2- هیچ تبعیضی میان  عراقیها بر اساس جنسیت یا دین یا مذهب یا نژاد وجود ندارد و شهروندی اساس حقوق و وظایف است.
3- تلاش برای ایجاد عراق مقتدر مبتنی بر قانون اساسی و دولت مرکزی فدرال قدرتمند که بتواند به مسئولیتهای خود عمل کند و گفتگو را شیوه ای برای حل اختلافات قرار دهد.
4- حاکمیت و امنیت و سیاست خارجی و اداره ثروتهای طبیعی و آبها همگی از مسئولیت دولت مرکزی است که قانون  اساسی هم بر آن تصریح کرده است.
5- مرجعیت عالی دینی سوپاپ اطمینان عراق است که از حکمت و مواضع ملی آن که عراق را حفظ و رهبری کرده، بهره می بریم.
6- حمایت از ادارات ایالتها و شوراهای استانی غیر مرتبط با ایالت در انجام مسئولیتها و وظایف قانونی
7- تاکید بر وابستگی عربی اسلامی عراق با حفظ استقلال در تصمیم گیری سیاسی
8-برقراری روابط مثبت با کشورهای جهان بر اساس منافع مشترک و تقویت فرصتهای صلح و ثبات و عدم دخالت در امور داخلی
9- اینکه سلاح فقط در انحصار دولت به عنوان مسئول امنیت داخلی و خارجی عراق باشد و ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی هم از تاثیرات سیاسی و هر آنچه ممکن است بر عملکرد حرفه ای متکی به عقیده ملی فراگیر تاثیر بگذارد، دور باشند.
10- حمایت از آزادیهای عمومی و فردی و اجازه ندادن به هیچ جریانی برای نقض یا محدود کردن آن
11- پایبندی به ایجاد نهضت و تحول اقتصادی فراگیر و ایجاد زمینه برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری ملی و خارجی و عدم انحصار بخشهای مختلف اقتصادی از سوی دولت
12- مخالفت با سیاست سهم خواهی در توزیع وزارتخانه ها و مناصب دولتی و تصویب ائتلافهای پارلمانی و اصول ملی و شایسته سالاری
21- پایبندی به حمایت از نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت از یک تیم کاری هماهنگ و منسجم که اعضای آن در مقابل نخست وزیر و پارلمان مسئولیت پذیر باشند نه مقابل فراکسیونها و احزاب وابسته خود.
22- حمایت از استقلال دستگاه قضایی و حمایت از این دستگاه در مقابل دخالتهای سیاسی و اجتماعی
23- پایبندی به اجرای برنامه پویا و موثر برای پیشرفت زنان و جوانان و حمایت از فرهنگ و هنر و سازمانهای جامعه مدنی و عشائر

       ***برنامه سیاسی***

1- استقلال و حاکمیت ملی
2- سیاست و روابط خارجی
ما توانستیم گشایش بزرگی در روابط عراق با کشورهای جهان ایجاد کنیم که نتایج آن، گشایش 86 دفتر نمایندگی دیپلماتیک عربی و غیر عربی در عراق و رسیدن به سطح 85 نمایندگی و سفارت و کنسولگری عراق در 35 کشور جهان
ما برای افزایش تعداد سفارتخانه های عراق تلاش می کنیم که فضا را برای توسعه روابط بین المللی و خدمت به منافع عراق در زمینه های مختلف فراهم می کند.
با توجه به اینکه امنیت و ثبات، اولویت ما را تشکیل می دهد و هدف از روابط خارجی ما در درجه نخست، حمایت از ملتمان است و به خاطر اینکه اغلب عملیات تروریستی که شهروندان ما را هدف می دهد، از سوی تکفیریها و تروریستهای بیگانه نفوذی به عراق انجام می شود به همین سبب برای امور زیر تلاش خواهیم کرد :
- انعقاد توافق نامه های امنیتی با تمام کشورهای همسایه و فعال سازی سازوکارهای حمایت از مرزهای عراق در دو طرف مرز و همکاری  امنیتی در نظارت بر مرزها و جلوگیری از فعالیت گروههایی که به جذب تروریستها و حمایت مالی و رسانه ای و پشتیبانی از آنها دست می زنند.
- تلاش برای تصویب قطعنامه هایی در سازمان ملل متحد و جلب حمایتهای جامعه جهانی برای قلمداد کردن تروریسم و کسانی که در پس آن قرار دارند به عنوان جنایت ضد انسانیت که عاملان آن باید در محاکم بین المللی محاکمه شوند.
- همکاری سازنده در زمینه های توسعه با کشورهای همسایه از طریق عقد توافقات  اقتصادی و فرهنگی و تلاش برای ایجاد بازار مشترک با آنها . ما در عمل توافقاتی برای همکاری استراتژیکی با بسیاری از کشورها از جمله ایران، ترکیه، مصر و اردن منعقد کرده ایم.
- ادامه رویکرد عدم ورود عراق به سیاست محورهای منطقه ای و در پیش گرفتن سیاست همکاری و ترجیح دادن منافع مشترک و تمایل برای اینکه موضع عراق در مسائل بین المللی موضع مستقلی باشد و خطری برای کشورهای همسایه تشکیل ندهد و در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نکند و البته با دخالت دیگران در امور داخلی خود هم مخالف است.
- بازیابی نقش منطقه ای و بین المللی عراق
- حل مشکلاتی که از رژیم سابق در نتیجه جنگها و ماجراجوییها و سیاست تجاوزکارانه اش به جا مانده از طریق راههای مسالمت آمیز به ویژه با کشورهای ایران و کویت و تمرکز بر پایان دادن به مشکلات مرزی از طریق ترسیم آن به شکل علمی که حق عراق را حفظ کند و باب بحرانها را که ممکن است با هر اختلافی میان عراق و همسایگان رخ دهد، مسدود کند.
توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای جهان به طوری که در خدمت به منافع  عالی عراق باشد.
افزایش تعداد نمایندگی های دیپلماتیک در عراق به 65 کشور
در برنامه انتخاباتی ائتلاف دولت قانون به مواردی همچون طرح آشتی ملی و راهکارهای ائتلاف برای تحقق آن، برنامه امنیتی و راهکارهای ائتلاف برای سرکوب هسته های تروریستی تکفیری و خلع سلاح شبه نظامیان و باندهای مسلح خارج از قانون و توانمندسازی نیروهای مسلح و همچنین ابتکار ملی فراگیر برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به عراق و یا از طریق این کشور و موضوع جنگ با تروریسم و محورهای مهم برنامه اقتصادی ائتلاف دولت قانون از جمله در زمینی صنعت و کشاورزی اشاره شده است.

***مهمترین و شاخص ترین نامزدهای ائتلاف دولت قانون***

نوری کامل المالکی رئیس ائتلاف و نخست وزیر فعلی، حسین الشهرستانی، موفق الربیعی، قاسم العبودی، کاظم الحمیداوی، خالد السرای، عالیه نصیف، عدنان السراج، ندی السودانی و جمعه العطوانی از مهمترین نامزدهای ائتلاف دولت قانون برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی به شمار می روند. یک منبع عراقی گفته است بسیاری از نمایندگان فعلی و سابق پارلمان در قالب فهرست ائتلاف دولت قانون در بغداد قرار دارند. علی الادیب وزیر آموزش عالی عراق در صدر فهرست ائتلاف دولت قانون در استان کربلای معلی قرار دارد و علی العلاق هم در صدر فهرست ائتلاف در استان بابل قرار دارد.
نوری المالکی برای دومین بار نخست وزیری عراق را برعهده گرفته است با این حال احزاب و گروههای سیاسی رقیب با تصدی نخست وزیری از سوی وی برای سومین بار پیاپی موافق نیستند.

***نگاهی کوتاه به زندگی سیاسی مالکی و مهمترین اظهارات وی***

نوری مالکی متولد 1950 میلادی در کربلای معلی  و رئیس ائتلاف دولت قانون و رهبر حزب الدعوه عراق است .
در سال 1980میلادی، صدام دیکتاتور معدوم وقت عراق دستور اعدام تمام اعضاء حزب الدعوه الاسلامی را داد و مالکی به همراه شمار زیادی از افراد این حزب به ایران پناه برد و سپس به مدت شانزده سال در سوریه زندگی کرد. وی در آوریل 2006 نامزد نخست‌وزیری عراق شد و توانست جای ابراهیم جعفری را بگیرد.
رئیس ائتلاف دولت قانون برای دومین بار توانست در انتخابات سال 2010 حائز بیشترین آرای انتخاباتی البته پس از ائتلاف العراقیه کسب کند و در نهایت در رقابت تنگاتنگ و شدید با ایاد علاوی توانست ردای نخست وزیری را برای بار دوم بر تن کند.
نوری المالکی نخست وزیر عراق که تا چندی دیگر دومین دوره نخست وزیری اش به پایان می رسد، رهبری ائتلاف دولت قانون را به عهده می گیرد که مهمترین تفاوت آن با ائتلافها و گروههای سیاسی دیگر، انسجام و یکپارچگی آن بوده است. روند نزولی  ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در حالی پس از انتخابات سال 2010 آغاز شد که ائتلاف دولت قانون نوری المالکی همچنان به گفته مالکی منسجم و متحد است در حالی که ائتلافهای رقیب وی دچار نوسانات و ریزشهای زیادی بوده اند و گروهها و افراد زیادی از آنها جدا شده اند که ائتلاف العراقیه علاوی بهترین نمونه است و وی مجبور شده است در  انتخابات امسال با یک ائتلاف متفاوت شرکت کند و آنطور که کارشناسان و تحلیلگران عراقی پیش بینی کرده اند، ائتلاف وی دیگر قادرنیست همانند سال 2010 به موفقیت چشمگیر دست یابد و به همین سبب علاوی سخت در تلاش است تا بتواند پس از انتخابات 30 آوریل، با گروههای قدرتمندی همچون ائتلاف المواطن به رهبری عمار حکیم و جریان صدر، با هدف تشکیل دولت و کنار زدن ائتلاف قدرتمند دولت قانون، ائتلاف کند.
مالکی در مراسم اعلام برنامه انتخاباتی ائتلاف خود تاکید کرد عراق به صحنه منطقه ای و بین المللی بازگشته و تمام کشورها به استثنای کشورهایی که بر مرکب شیطان سوار شده و بر طایفه گری شرط بندی کرده اند، سفارتخانه های خود را در بغداد بازگشایی کرده اند.
با نگاهی به موضعگیریها و اظهارات نوری المالکی طی ماههای اخیر به ویژه درباره تروریسم و حامیان آنها به خوبی می توان منظور وی از کشورهای سوار بر مرکب شیطان و طایفه گری را عربستان، قطر و برخی کشورهای دیگر دانست.
نخست وزیر عراق بر اهمیت مبارزه بیشتر با سرکردگان فاسدی که وارد دولت شده اند تا آن را به فساد بکشانند، تاکید کنند.
مبارزه با تروریسم و تروریستهای تکفیری هم یکی از اولویتهای مهم دولت مالکی بوده که ادامه آن را برای بازگرداندن امنیت و ثبات به تمام مناطق عراق مورد تاکید قرار داده است و البته خیانت برخی گروههای سیاسی و همدستی آنها با گروههای تروریستی را از دلایل طولانی شدن نبرد با تروریسم و یکسره نشدن کار جنایتکاران دانسته است.
با این حال رقبای مالکی، عزم خود را جزم کرده اند تا با اتحاد و تشکیل ائتلافهای قوی مانع سومین نخست وزیری وی و خارج کردن کرسی قدرت از چنگ ائتلاف دولت قانون شوند و باید منتظر ماند که آیا ائتلاف مالکی می تواند همچون دو انتخابات گذشته همچنان در راس قدرت عراق باقی بماند یا رقبایش قادر به کنار زدن آن از قدرت خواهد بود، تا 30 آوریل و زمان اعلام نتایج نهایی سومین انتخابات پارلمانی پس از صدام باید انتظار کشید که آیا مرد قدرتمند منطقه الخضرای سرزمین بین النهرین می تواند برای بار سوم، عنوان مرد قدرتمند شماره یک عراق را به خود اختصاص دهد یا خیر؟
انتهای پیام/ر