رهبر بعدی ترکیه چه کسی خواهد بود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم؛ انتخابات محلی ترکیه که در 30 مارس (10 فروردین) برگزار شد برنده‌ای مشخص داشت. حزب عدالت و توسعه به سرکردگی رجب‌ طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، توانست 44 درصد آراء و نیز 41 شهرداری در شهرهای بزرگ را بدست آورد. بزرگترین رقیب عدالت و توسعه یعنی حزب حزب جمهوری خلق 27 درصد آراء را کسب کرده و تنها 13 شهرداری را برنده شد. این انتخابات به معنای رفراندومی بود تا بار دیگر اردوغان بتواند وزن سیاسی خود را در کشوری که بیش از 12 سال است عنان قدرت اجرایی آن را در دست گرفته بسنجد.

قبل از انتخابات محلی سؤال اصلی در عرصه سیاسی ترکیه آینده سیاسی اردوغان بود. اعتقاد برخی بر این بود که پس از اعتراضات پارک گزی در سال 2013 و نیز موج اخیر اتهامات فساد مالی، رشوه علیه دولت عدالت و توسعه، و نیزپخش نوارهای صوتی منتسب به سیاستمداران ارشد دولتی، اردوغان به قدری تضعیف شده است که در برنامه آتی خود برای برگزیده شدن به عنوان اولین رئیس‌جمهوری که به صورت مستقیم انتخاب می‌شود، تجدیدنظر خواهد کرد. اما نتیجه انتخابات 30 مارس (10 فروردین) این گمانه‌زنی‌ها را باطل کرد. اتهامات فساد نتوانست حمایت از حزب و عدالت و توسعه را کاهش دهد. رأی‌دهندگان و حامیان این حزب یا این ادعاها را باور نکردند و یا اینکه علی‌رغم آنها به این نتیجه رسیدند که اردوغان بهترین گزینه برای آینده ترکیه است.

علی‌رغم اعتراضات گزی، موج اتهامات فساد مالی و افشای نوارهای صوتی منتسب به اعضای دولت رأی‌دهندگان ترکیه اردوغان را بهترین گزینه برای آینده می‌دانند

بخش اعظم رأی‌دهندگان ترکیه خاطره‌ای خوش از سال‌ها حکومت اردوغان داشته‌اند. بهبود شرایط اقتصادی منجمله افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ اشتغال، کاهش تورم، ارائه مستمری به اقشار کم درآمد و نیز شنیده شدن صدای مردمی که به مدت تقریبا یک قرن از عرصه سیاسی ترکیه بیرون رانده شده بودند، انگیزه‌هایی قوی برای مردم ترکیه بالاخص در آناتولی مرکزی و نیز پایگاه سنتی محافظه‌کاری فراهم آورده تا هنوز هم آراء خود را به نام حزب عدالت و توسعه و اردوغان به صندوق‌های رأی بیندازند.

پیمایش مرکز تحقیقات عینی نشان می‌دهد 51/2 درصد ار 5680 نفری که در نظرسنجی در 42 شهر ترکیه شرکت کرده‌اند اعلام کرده‌اند در صورت تصمیم اردوغان برای شرکت در انتخابات به وی رأی خواهند داد، در حالیکه 40/5 درصد اعلام کرده‌اند به او رأی نخواهند داد و 8/3 درصد نیز هنوز تصمیم نگرفته‌اند. 60 درصد شرکت کنندگان اعلام کرده‌اند که نامزد حزب عدالت و توسعه در دور اول برنده انتخابات خواهد بود و تنها 29 درصد اعلام داشته‌اند که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

اردوغان را همه می‌شناسیم و می‌دانیم که به پایگاه کنونی ریاست‌جمهوری و قدرت این نهاد در عرصه سیاسی بسنده نکرده و سعی خواهد کرد تا به احتمال زیاد پس از انتخابات پارلمانی 2015 طرح تغییر قانون اساسی را به پارلمان برده و سپس به رفراندوم گذارد تا با افزایش اختیاراتش طی دو دوره ریاست‌جمهور تا سال 2024 به مدت 22 سال به عنوان مرد اول ترکیه باقی بماند. وی در سالگرد تأسیس پارلمان ترکیه گفت: "من همیشه باور داشته‌ام که ترکیه باید سیستم ریاست‌جمهوری داشته باشد. اگر به کشورهای پیشرفته نگاه کنید، متوجه خواهید شد که همه آنها یا سیستم ریاست‌جمهوری و یا شبه‌ریاست جمهوری دارند."

وی همچنین اعلام کرد که در ماه می نامزدی خود برای پست ریاست‌جمهوری را اعلام خواهد کرد.

اردوغان: "من همیشه باور داشته‌ام که ترکیه باید سیستم ریاست‌جمهوری داشته باشد. اگر به کشورهای پیشرفته نگاه کنید، متوجه خواهید شد که همه آنها یا سیستم ریاست‌جمهوری و یا شبه‌ریاست جمهوری دارند."

اما هم‌اکنون که اردوغان محتمل‌ترین گزینه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری است، سؤالی که باقی می‌ماند این است که چه کسی جایگزین وی در حزب و دفتر نخست‌وزیری می‌شود. یقینا خود وی در این امر نقش تأثیر گذاری خواهد داشت. با این وجود معمایی دشوار انتظارش را می‌کشد. اردوغان، از یک طرف، به عنوان سیاستمداری که خواهان انباشت قدرت است، نخست‌وزیری منعطف و گوش به فرمان می‌خواهد تا بتواند نفوذ خود در عرصه سیاستگذاری خارجی و داخلی ترکیه را دستکم تا زمانی که قانون اساسی کشور را تغییر دهد، حفظ کند.

از سوی دیگر، یک نامزد گوش به فرمان و منعطف کسی نیست که بتواند نظر مردم ترکیه را جلب کند. بنابراین انتخاب چنین رهبری ممکن است منجر به کاهش حمایت از حزب عدالت و توسعه در انخابات آتی پارلمانی شود که در 7 ژوئن 2015 (17 خرداد 1394) برگزار خواهد شد. یکی از راهکارها این است که اردوغان وارد انتخابات پیش از موعد شود تا در کنار تبلیغات برای ریاست‌جمهوری به عنوان مرد اول حزب عدالت و توسعه نیز فعالیت کند. البته، تاکنون اشاره‌ای که دال بر تعقیب این رهیافت از جانب وی باشد، پدیدار نشده است.

اولین کسی که در لیست جانشینان احتمالی اردوغان نامش به چشم می‌خورد. عبدالله گل، رئیس‌جمهور کنونی، است. وی یکی از مؤسسین حزب عدالت و توسعه بوده و از احترام بسیاری در داخل این حزب و نیز رأی‌دهندگان برخوردار است. اما در اظهار نظری که اخیرا بیان کرده، تحلیلگران را بر آن داشته که وی را از لیست گزینه‌ها حذف کنند. گل اجرای الگوی پوتین-مدودف را که بر اساس آن جایگاه وی با "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه عوض خواهد شد، مناسب ترکیه و متناسب با معادلات دموکراتیک ندانست. رئیس جمهور ترکیه در عین حال تاکید کرد که در شرایط کنونی هیچ طرح سیاسی‌ای برای آینده خود ندارد.

از این اظهارات گل می‌توان چنین استنباط‌ کرد که وی حاضر نیست نخست‌وزیر بله قربان گوی اردوغان باشد، به همین دلیل است که با اشاره به "شرایط کنونی" اعلام کرده هیچ طرح سیاسی‌ای برای دوران پس از اتمام دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش ندارد. اختلاف‌نظرهای وی با اردوغان عیان‌تر از آن است که این دو را چون متحدی به مانند پوتین و مدودف دید؛ درخواست‌های گل برای تغییر سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و یا انتقادهای ضمنی وی از برخورد نیروهای انتظامی با معترضین پارک گزی نشان داد که وی نمی‌تواند نخست‌وزیری منعطف و گوش به دستور برای اردوغان باشد و یقینا در برهه‌ای ممکن است تنش بین وی و رئیس‌جمهور پدید آید. علاوه بر این،‌ 73 نفر از سیاستمداران حزب عدالت و توسعه که زمانی همکار گل بر اساس آیین‌نامه داخلی این حزب به دلیل اینکه تا سه دوره نماینده مجلس بوده‌اند دیگر نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و بدین ترتیب وی بسیاری از آشنایان خود را مجلس از دست خواهد داد.

البته نباید در این میان سخنان اردوغان را نادیده گرفت که خطاب به خبرنگاران گفته است: "در سال 2007 همه انتظار نامزدی من برای ریاست جمهوری را داشتند. شما (روزنامه‌نگاران) در مورد این موضوع در همان زمان مطالبی را منتشر کردید اما پس از طی یک فرایند، عبدالله‌گل را به عنوان نامزد حزب خود معرفی کردیم. ممکن است الان هم چنین اتفاقی رخ دهد."

گل حاضر نیست نخست‌وزیر بله قربان گوی اردوغان باشد، به همین دلیل است که با اشاره به "شرایط کنونی" اعلام کرده هیچ طرح سیاسی‌ای برای دوران پس از اتمام دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش ندارد.

اما برخی دیگر سخن از احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، به زبان می‌آورند. وزیر خارجه ترکیه وفاداری بسیاری به اردوغان دارد و معمار سیاست خارجی دولت وی به شمار می‌رود. اما جاه‌طلبی‌های وی که در سخنرانی‌های پر شور او نمود یافته است می‌تواند یکی از موانع انتخاب وی باشد.

گزارش‌های خبری از گمانه‌زنی‌های سیاستمداران در آنکارا حکایت از این دارد که محمد علی شاهین، رئیس‌سابق پارلمان ترکیه و همچنین معاونین کنونی نخست‌وزیر ترکیه یعنی بشیر آتالای، بولنت آرینچ، امرالله ایشلر و علی باباجان نیز جزو گزینه‌های آتی ریاست بر حزب عدالت و توسعه و پست نخست‌وزیری ترکیه هستند. نومان کورتولموش، یکی از افرادی که به تازگی وارد حزب عدالت و توسعه شده و نائب‌رئیس این حزب است، نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌ها مطرح است.

آماندا پال، تحلیلگر روزنامه تودی‌زمان، درباره این گزینه‌ها و چگونگی تعامل آنها با نخست‌وزیر می‌نویسد: "بولنت آرینچ، معاون نخست‌وزیر، در چندین مورد با خط‌مشی‌های اروغان مخالفت کرده و یا آنها را مورد انتقاد قرار داده است. علی‌رغم وفاداری داووداوغلو به اردوغان چنین به نظر می‌رسد که نخست‌وزیر درباره جاه‌طلبی‌های وی با توجه به سخنرانی‌های پرطمطراقی که دارد، نگران است. علی‌باباجان، معاون نخست‌وزیر در حوزه اقتصاد، نیز با مشاورین اردوغان مشکل خواهد داشت مگر اینکه تیم خودش را داشته باشد. "

وی در ادامه می‌نویسد دو نفر وجود دارند که شاید مناسب این پست باشند: "امرالله ایشلر، معاون نخست‌وزیر، و محمد علی شاهین، رئیس‌ سابق مجلس ترکیه. هر دوی این افراد وفاداری ویژه‌ای به اردوغان دارند. تنها مانع پیش‌رو توانایی آنها در پیشبرد انتخابات آتی ترکیه است. اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور نخواهد توانست به تبلیغ حزب عدالت و توسعه بپردازد اما با شناختی که از وی دارم مطمئن هستم که راهی برای این کار خواهد یافت."

اما در گمانه‌زنی درباره نخست‌وزیر آتی ترکیه باید بیش از هر چیز این نکته را مد نظر داشت که هر کسی به این سمت انتخاب شود، رجب طیب اردوغان هنوز هم در قامت رئیس‌جمهور نفوذ و تأثیرگذاری بسیاری در عرصه داخلی و خارجی کشور خواهد داشت. وی خود را آماده کرده است که تا سال 2024 به عنوان مرد اول ترکیه مطرح باشد و با توجه به وضعیت کنونی ترکیه یعنی تداوم موفقیت‌های انتخاباتی و نیز ناتوانی احزاب مخالف در ارائه نامزدها و یا برنامه‌هایی که با اقبال رأی‌دهندگان ترکیه بالاخص در آناتولی مواجه شود، می‌توان حدس زد که در اجرای این برنامه موفق خواهد بود.

رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه هر که باشد باید بدانیم که نفوذ و تأثیرگذاری اردوغان در یک دهه آتی نیز مهمترین نقش را در عرصه سیاسی داخلی و خارجی ترکیه ایفاء خواهد کرد

همسایگان ترکیه نباید انتظار نداشته باشند که پایان دوران نخست‌وزیری اردوغان – بر اساس یکی از قوانین داخلی حزب و عدالت و توسعه عضوی که به مدت سه دوره به عنوان نماینده انتخاب شود نمی‌تواند بار دیگر از جانب این حزب نامزد انتخابات شود – به معنای عصر جدیدی در سیاست خارجی ترکیه باشد، زیرا چه وی بار دیگر نخست‌وزیر شود – برخی اعضای حزب وی پیشنهاد لغو قانون ممنوعیت نامزدی بیش از سه دوره نمایندگی پارلمان را داده‌اند – و چه به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اعمال قدرت خود ادامه داده و حتی درصدد افزایش آن برخواهد آمد. دیپلمات‌ها، سیاستگذاران و تحلیلگران باید در بررسی مناسبات کشورشان با ترکیه فرض مسلم خود را بر تداوم سیاست‌های کنونی این کشور طی 10 سال آتی به سرکردگی رجب‌ طیب اردوغان بگذارند.

مهدی سیاری

انتهای پیام/