بیماران کم درآمد و هزینه‌های کمرشکن درمان
خبرگزاری تسنیم: مناسب بودن هزینه‌های درمانی در هر کشور، یکی از شاخص‌هایی است که با آن می‌توان در مورد وضعیت رفاهی و کارا بودن بیمه‌های درمانی در آن کشور قضاوت کرد
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود هزینه درمان مردم به کمتر از 30 درصد برسد، اما این شاخص در کشورمان طی سال‌های گذشته و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، روند صعودی گرفته و به 75 درصد رسیده است. یعنی بیش از دو سوم هزینه‌های بیمارستان و درمان، از جیب مردم پرداخت می‌شود.
به گفته کارشناسان، متاسفانه در سال‌های اخیر هزینه تمام شده خدمات پزشکی به شدت افزایش یافته وحذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آنها باعث شده است که هزینه انرژی در بیمارستان‌ها تا3 برابر افزایش پیدا کند که باعث افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و لوازم مصرفی را نیز به همراه آورده است. بالارفتن قیمت ارزهم باعث شده است که هزینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و همچنین لوازم مصرفی آنها به شدت گران شود. این افزایش قیمت‌ها موجب شده تا هزینه بیشتری بر بیمارستان‌ها تحمیل شود که چون دربیمه‌ها پیش بینی نشده است، به بیمارستان‌ها هم پرداخت نمی‌شود. در نتیجه بیمه‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های تمام شده خدمات پزشک نیستند و بیماران ناگزیرند این هزینه‌ها را از جیب بپردازند.
سقوط 7 درصد ایرانیان به زیر خط فقر
دکتر محمد حاجی آقا جانی ـ معاون درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با خبر گزاری فارس اظهار داشته است: 7درصد افراد جامعه به دلیل هزینه‌های فاجعه بار سلامت، به زیر خط فقر می‌روند و از اینرو نخستین درخواست به حق مردم از مسئولان این است که هزینه‌های درمانی برایشان قابل تحمل شود. قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه، پرداخت از جیب مردم به حدود 30 درصد برسد، اما در حال حاضر این نسبت حدود 70 درصد است.
وی با بیان اینکه در بحران‌های اقتصادی دو ـ سه سال اخیر مشکلات مردم در خصوص دارو و درمان تشدید شده است و بخش بزرگی از سبد خانوار را هزینه‌های تشخیصی و درمانی تشکیل می‌دهد، می‌گوید: هزینه‌های سلامت در گذشته حدود2درصد بود، اما اخیرا به حدود 7 درصد در استان‌های کشور و 13 درصد در پایتخت رسیده است. از اینرو هزینه‌های فاجعه بار سلامت، می‌تواند خانواده‌هایی را که گرفتار بیماری‌های صعب‌العلاج هستند، به زیر خط فقر ببرد.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه تقاضای دوم مردم ارتقای کیفیت در زمینه ارائه خدمات گوناگون تشخیصی و درمانی است، می‌افزاید: به رغم ارائه خدمت در 5500 آزمایشگاه دولتی، خصوصی و خیریه، هنوز نارضایتی‌هایی در میان مردم و پزشکان که مشتریان خدمات آزمایشگاهی هستند، به چشم می‌خورد و در این زمینه لازم است به اعتباربخشی توجه ویژه‌ای شود.
وی با بیان این مطلب که انتظار سوم مردم از دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور نیز دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی و درمانی است، یاد آوری می‌کند: علی‌رغم گستردگی خدمات زنجیره آزمایشگاه‌های کشور، هنوز هم با مشکلاتی روبرو هستیم و به‌نظر می‌رسد امروز راهکارهای سنتی و کهنه نمی‌تواند نیازهای جوامع مدرن را تامین کند و از اینرو به راهکارهای نوین توجه شود.
ارتقای کیفیت، کاهش هزینه
معاون درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می‌گوید: لازم است علاوه بر اتخاذ رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌ها، همکاران در بخش‌های مختلف آزمایشگاهی و از جمله پاتولوژی و هماتولوژی با یکدیگر همکاری‌های صمیمانه‌ای داشته باشند و با وحدت رویه برای حل مشکلات بکوشند. همچنین استفاده از تکنولوژی‌های نوین و جایگزینی روش‌های اتوماسیون به جای روش‌های دستی، می‌تواند باعث افزایش سرعت، دقت، کیفیت و کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی شود.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کشورهای توسعه یافته برای ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، صنعتی‌سازی آزمایشگاه‌ها و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های زنجیره‌ای است، می‌افزاید: البته برای تحقق این منظور باید توجه داشت که ارائه خدمات با کیفیت نباید با افزایش هزینه همراه باشد؛ بلکه شعار «ارتقای کیفیت، کاهش هزینه» در کشورهای توسعه یافته نیز به طور جدی دنبال می‌شود.
آقاجانی با اشاره به این مطلب که صنعتی‌سازی آزمایشگاه‌ها می‌تواند هر 3 خواست مردم در زمینه کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه را محقق کند، یاد آورمی‌شود: بحث اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها در چند سال اخیر به طور جدی در حال پیگیری بوده و گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است و امیدواریم این حرکت با تلاش‌های بیشتر، کامل شود.
وی می‌گوید: همچنین قیمت خدمات در حوزه آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی باید واقعی شود تا وضعیت به سامان‌تری را در این حوزه شاهد باشیم. البته نباید فراموش کرد که همپای رشد تکنولوژی، به ارتقای دانش و مهارت نیز نیاز داریم و دانشگاه‌ها باید توجه بیشتری به این امر نشان بدهند.
هزینه‌های گزاف درمان
دکتر ایرج خسرو نیا ـ رئیس انجمن متخصصان داخلی در مورد هزینه‌های گزاف درمان مردم به گزارشگر روز نامه اطلاعات می‌گوید: متاسفانه ما عادت نداریم برای بیماری هزینه‌ای را کنار بگذاریم و از این رو به محض اینکه دچار بیماری حادی می‌شویم، به ناچار برای تامین هزینه‌های درمان از مخارج ضروری زندگی‌مان می‌کاهیم و آن را خرج درمان می‌کنیم.
وی با بیان این مطلب که متاسفانه دفترچه‌های بیمه کار آیی لازم را ندارند، می‌افزاید: وقتی شخصی مبتلا به بیماری صعب العلاجی می‌شود و احتیاج به دارو و درمان و عمل جراحی پیدا می‌کند 70 تا 80 درصد مخارج بیماریش را باید خودش بپردازد و از این رو اکثر بیماران برای تامین هزینه‌هایشان، پول قرض می‌گیرند و یا اقدام به فروش یکی از وسایل زندگیشان می‌کنند.
رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان این مطلب که مخارج درمان و خدمات بیمارستانی آنقدر بالا است که متاسفانه افراد قادر به پرداخت آنها نیستند، یاد آوری می‌کند: سازمان‌های بیمه گر به دلیل بودجه ناکافی که مجلس و دولت برای هزینه‌های درمان در نظر گرفته‌اند، به اندازه‌ای نیست و نمی‌توانند پوشش درمانی خوبی به بیماران ارایه دهند و به جای اینکه مردم 20 درصد هزینه‌ها را بپردازند 75درصد را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند.
وی همچنین می‌گوید: بودجه‌ای که نمایندگان مجلس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌دهند بسیار اندک است و این در حالی است که عده‌ای دیگر تلاش دارند این مبلغ نا چیز را به وزارتخانه‌های دیگر اختصاص دهند ومتاسفانه پزشکان در این موارد نمی‌توانند اظهار نظر کنند.
دکتر خسرو نیا با اشاره به این مطلب که بعضی از نمایندگان مجلس فکر می‌کنند همه کسانی که روپوش سفید پوشیده‌اند و نام پزشک را یدک می‌کشند، پول پارو می‌کنند و به فکر بیماران نیستند، می‌افزاید: حال آن که پزشکان مدافع مردم هستند و هزینه‌های بالای درمان بیماران، آنان را هم عذاب می‌دهد. زیرا برخی از بیماران به دلیل گرانی دارو و اعمال جراحی درمان را نیمه کاره رها می‌کنند و زمانی دوباره بازمی‌گردند که متاسفانه کار از کار گذشته است.
وی یاد آوری می‌کند: در حال حاضر نرخ تورم 25 تا 30 درصد است و این در حالی است که فقط 10 درصد به بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شده است که اصلا با تورم همخوانی ندارد. از این رو تمامی بیمارستان‌های دولتی بدهکار شده‌اند و باید آن را پرداخت کنند. حال با کدام بودجه مشخص نیست و باز هم بیمار باید هزینه‌های درمانش را خودش بپردازد.
رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان این مطلب که باید بهداشت و درمان کشور را نجات داد، می‌گوید: این کار نیازمند عزم ملی است و تلاش هیات دولت، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،انجمن‌های پزشکی و همکاری‌های مردم را می‌طلبد تا دست به دست هم دهند تا این مشکل مرتفع شود.
کمبودهای بهداشت و درمان
دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به گزارشگر روز نامه اطلاعا ت می‌گوید: در برنامه 5 ساله چشم انداز توسعه قرار بر این بود که 30درصد از هزینه‌های حوزه سلامت را مردم و 70 درصد باقیمانده را بیمه‌های سلامت محور تقبل کنند که متاسفانه نه تنها این کار انجام نشد، بلکه شرایط باعث شد 70 درصد هزینه‌های درمان بر دوش مردم بیفتد.
وی با بیان این مطلب افرادی که بیمار می‌شوند به غیر درد وبیماری خودشان باید به فکر تهیه هزینه‌های دارو، بیمارستان وعمل جراحی هم باشند می‌افزاید: در حال حاضر مردم در حوزه سلامت با مشکلات،کمبودها و نارسایی‌های زیادی روبرو هستند واز این رو بایددر صدد تغییر این شرایط باشیم، زیرا که اغلب مردم دیگر قادر به تامین هزینه‌های درمان نیستند.
این نماینده مجلس یاد آوری می‌کند: درحال حاضر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 2 پزشک حضور دارند که هردوی آنان در شرایط حساس و خاصی سلامت مردم کشور را تامین کردند وخدمات شایسته‌ای را انجام دادند. آنان به خوبی شرایط حاضر بهداشت و درمان را زیر نظر دارند در مورد افزایش هزینه‌های درمان، ناکارآمدی بیمه‌ها و پدیده مذموم زیر میزی، آگاهی کافی دارند و درصدد رفع این مشکلات هستند.
وی با اشاره به این مطلب که ما 2 نوع تعرفه برای بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته ایم، می‌گوید: نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهایت سعی خودشان را دارند تا هزینه‌های پزشکی را تا جایی که می‌توانند، کاهش دهند. به طوری که در حد توان مردم باشد. امیدواریم به هر شکلی که شده بیمه‌ها مسئولیت بپذیرند و کاری کنند که فشارهای مالی بر مردم کمتر شود.
دکتر فتاحی می‌افزاید: یک درصد از افزایش ارزش افزوده کالا برای بودجه سال 93برای وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی درنظر گرفته شده است که بیشترین مقدار این بودجه در راه ارزان شدن دارو و کیفیت آن هزینه می‌شود.
وی در مورد بهبود وضعیت بیمه‌های سلامت هم یاد آوری می‌کند: بیمه‌های سلامت با توجه به اینکه درحال حاضر مدیر قدرتمندی دارد که بر مسایل حساس حوزه سلامت مسلط است، قطعا بهبود پیدا می‌کند. زیرا که مهمترین مشکل ما در حوزه سلامت نا کار آمدی بیمه‌ها است که مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورند.
دکتر فتاحی با بیان این مطلب که هزینه نسخه‌های بعضی از بیماران صعب العلاج 10 تا 11 میلیون تومان است و اغلب آنان قادر به تامین این هزینه‌ها نیستند و درنتیجه درمان را نیمه کاره رها می‌کنند، می‌گوید: دوره‌های شیمی درمانی برای بیماران سرطانی حدود 50 میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که بیشتر افراد جامعه ما متوسط الحال هستند و حتی اگر بیمار جزو طبقه مرفه هم باشد، باز هم نمی‌تواند این هزینه‌های گزاف را بپردازد. به طور متوسط هر ایرانی که برای درمان به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کند، بعد از درمان فقیر می‌شود و بسیاری از بیماران برای تامین هزینه‌های درمان مجبور به فروش خانه و زندگیشان می‌شوند.
رضایت مندی مردم
دکتر عبدالرحمان رستمیان ـ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: پایین آمدن هزینه بهداشت و درمان مردم یکی از مهمترین اهدافی است که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و بر آن تاکید شده است.
این هدف با توجه به منابعی که در بودجه سال 93 به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته، تا حدی قابل تحقق است و امکان اجرای آن به وجود آمده است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان می‌تواند با اولویت دادن به این مهم و مدیریت منابع، 5 تا10 درصد از بار هزینه‌های درمانی مردم بکاهد.
وی با بیان این مطلب که بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و درمان دولتی دچار مشکلات جدی هستند و وضعیت درآمدی آنها باعث ایجاد نارضایتی‌های زیادی از جمله عدم تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز شده است، می‌گوید:بخشی از این مشکلات به دلیل هزینه شدن درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها که باید برای بهبود خدمات‌رسانی به بیماران باشد، به فصل یک یعنی حقوق و مزایاست که این اقدام در بودجه سال 93 ممنوع شده و اعتباری به دانشگاه‌ها به مبلغ 500میلیارد تومان برای این منظور (حق جذب و…) اختصاص یافته است. بنابراین درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها برای بهبود خدمات در بیمارستان هزینه می‌شود که منجر به رضایتمندی بیشتر بیماران وکارکنان بیمارستان‌ها خواهد شد. همچنین اولویت دادن به شهرهای زیر 20هزار نفر و تقویت مراقبت‌های بهداشتی در این شهرها یکی دیگر از مواردی است که انتظار می‌رود در اولویت وزارت بهداشت ودرمان قرار گیرد. استاندارد شدن تجهیزات، فضای فیزیکی و ماندگاری و رضایتمندی پرسنلی این مراکز دولتی که به بهبود خدمات سلامت برای مردم می‌انجامد، از دیگر اولویت‌های بودجه بخش سلامت در سال جاری محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس می‌افزاید: تامین اعتبار برای تقویت پایگاه‌های اورژانس، بالابردن کیفیت و کمیت آمبولانس‌ها وتکمیل و تجهیز پایگاه‌ها یکی دیگر از موضوعاتی است که در بودجه سال 93 به آن توجه شده است و امیدواریم در وزارت بهداشت و درمان نیز هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
براساس موضوع‌های پیش‌گفته، منابعی که در بودجه امسال به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافته است در صورت مدیریت صحیح فرصت خوبی برای این وزارتخانه فراهم می‌کند تا برای بیمه شدن افرادی که تاکنون تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نبوده‌اند، استانداردسازی خدمات در مناطق مختلف کشور و اولویت‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه به‌ویژه در مناطق دوردست، اقدام کند.
توجه به این مشکلات و اولویت دادن به رفع آنها در کنار افزایش اطلاعات برای خود مراقبتی در بیماران مزمن و پیشگیری از گسترش این بیماری‌ها در میان مردم، می‌تواند هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را کاهش دهد و رضایتمندی بیشتر مردم از وضعیت بهداشت و درمان کشور را به همراه آورد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به‌معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
