دولت باید برای مهار تورم سهام واحدهای دولتی را بیشتر عرضه کند

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بر لزوم انجام برخی اقدامات جدی برای کاهش آثار و پیامدهای تورمی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد، اظهار داشت: برای مهار تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از سوء استفاده برخی عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت نهاده‌ها و کنترل قیمت کالاها و خدماتی که بیشتر حالت انحصاری دارند و یا جزو اقلام اساسی و مهم در سبد خانوار است، جلوگیری کند.

وی، حمایت تسهیلاتی، یارانه‌ای و ... از تولیدکنندگان واحدهای تولیدی و ارائه دهنده خدمت برای افزایش ظرفیت تولید و حفظ سودآوری از طریق افزایش مقدار تولید به‌جای کاهش سودآوری هر واحد را دیگر اقدام مهم برای مهار تورم دانست و گفت: همچنین دولت باید زمینه دسترسی تولیدکنندگان به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر برای کاهش سهم حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده کالاها را فراهم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر حمایت بیشتر از حمل و نقل عمومی اعم از ریلی و غیر ریلی، افزایش استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای کاهش تعداد سفر و جابجایی بار و انتشار اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه اسلامی و جذب نقدینگی‌ها برای کاهش فشار ناشی از ورود نقدینگی به بازار ارز و کالا را از دیگر اقداماتی برشمرد که دولت باید برای مهار تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد.

قادری برهمین اساس ادامه داد: دولت باید برای مهار تورم عرضه سهام واحدهای دولتی برای جمع‌آوری نقدینگی‌ها و هدایت آن به سمت طرح‌های عمرانی و یا واحدهای تولیدی نیمه تمام را بیشتر کرده و به بهبود سریع‌تر فضای کسب و کار و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید کمک کند. همچنین جذب سپرده‌های ارزی و ترزیق ارز حاصله به واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و یا خرید تکنولوژی و تجهیزات به‌روز، اقدامی است که دولت می‌تواند برای مهار آثار تورمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد.

وی در پایان بر استفاده از یارانه قابل پرداخت به افراد برای تکمیل طرح‌های عمرانی و یا طرح‌های تولیدی نیمه تمام، واگذاری اوراق مشارکت چندساله به مردم با سودی بالاتر از اوراق مشارکت‌های منتشرشده قبلی و یا بن خرید سهام دولت در واحدهای تولیدی با قابلیت خرید و فروش دربازار و با تضمین سودی حداقل به اندازه سود سالیانه اوراق مشارکت برای کاهش آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/