تصمیم‌گیری درباره سامانه اعلام اسامی محکومان مالی پس از تصویب و ابلاغ قانون
خبرگزاری تسنیم: معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه گفت: درباره سامانه الکترونیکی اعلام اسامی محکومان مالی قطعی، پس از تصویب نهایی و ابلاغ قانون، تصمیم‌گیری می‌شود.
حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا قوه‌قضاییه تصمیم دارد برای اجرای ماده 25 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر درج اسامی محکومان قطعی مالی در سامانه الکترونیکی، سامانه الکترونیکی جدیدی راه‌اندازی کند یا از ظرفیت سامانه قسط استفاده می‌کند، اظهار داشت: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این لایحه چه می‌شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه وارد کرده که پس از رفع این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی، قانون موردنظر ابلاغ و پس از آن، سازوکارهای اجرا، تدوین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز 30 دی‌ماه سال 92 و در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده‌ای از آن را تصویب کردند.
وکلای ملت در ماده‌ای قوه قضائیه را مکلف کردند تا هویت همه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگران می‌شوند را به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می‌کند، بلافاصله درج کند و این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
این ماده با 146 رای موافق، 8 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
این در حالی بود که شورای نگهبان حدود یک ماه بعد و در تاریخ 26 بهمن‌ماه همان سال، ایراداتی به مصوبه مجلس درخصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وارد کرد که درباره ماده 25 این مصوبه گفته است: در ماده 25، اطلاعات مذکور باید با حکم دادگاه و با رعایت موازین شرعی وآن هم در اختیار ذینفع قرار داده شود و الاّ اشکال دارد. همچنین ایجاد سامانه الکترونیکی باین منظور، از آنجا که در لایحه دولت نبوده ومستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است،مغایر اصل 75 قانون اساس شناخته شد.
انتهای پیام/
